منظمة الجمارك العالمية تدعو إلى تأمين الحدود ضد التهديدات النووية
بروكسل، 27 مارس 2012
حث الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، كونيو ميكوريا، الإدارات الجمركية الأعضاء بالمنظمة، العمل على الحد من خطر الإرهاب النووي، ومنع الإرهابيين والمجرمين، والجهات الغير مصرح لها من الحصول على المواد النووية.
جاءت دعوة الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية استجابة لبيان "سيول" الصادر عن زعماء العالم الذين حضروا قمة سيول 2012 الخاص بالأمن النووي. حيث أكد المشاركين في نهاية القمة على أهدافهم المشتركة المتمثلة في منع السلاح النووي من الانتشار مع التأكيد على شرعية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والاعتراف بالدور الرئيسي الذي تقوم به الدول الأعضاء في منظمة الجمارك العالمية ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" في مكافحة الاتجار غير المشروع للمواد النووية، مع التزام زعماء العالم بالعمل عن قرب مع كلا المنظمتين اللتان تسعيان إلى تعزيز التعاون بين الدول، وتشجيع تبادل المعلومات عن الأشخاص المتورطين في جرائم الاتجار بالمواد النووية وغيرها من المواد المشعة .
وقال كونيو ميكوريا الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية : "إن المجتمع الجمركي العالمي يشارك قادة العالم هدفهم المتعلق بالأمن النووي العالمي"، وأضاف قائلاً: "إن الإدارات الجمركية ملتزمة تماماً بلعب دور بناء مع المنظمات الدولية الرئيسية الأخرى لضمان وجود عالم أكثر أمنا للجميع عن طريق تعزيز الرقابة الصارمة على الحدود وأن تبقى متيقظة تماماً لأي شكل من أشكال الاتجار غير المشروع" فى تلك المواد التى تتسبب فى فناء العلم"، وأكد على إن الإدارات الجمركية قادرة على الرد بسرعة على التهديدات التي تشكلها جميع أشكال التجارة غير المشروعة، عن طريق رفع حالة التأهب من خلال شبكة منظمة الجمارك العالمية للإنفاذ (سنكوم) والتي توفر وسائل آمنة وجاهزة لتبادل المعلومات والاستخبارات في جميع أنحاء العالم.
على الجانب الآخر أشار القادة في مؤتمر القمة إلى أن العديد من البلدان قامت بسن قوانين للرقابة على الصادرات لتنظيم عمليات نقل المواد النووية، وشددوا على ضرورة تطوير القدرات الوطنية لمنع الاتجار الغير مشروع فى المواد النووية، فى حين شجعوا على استخدام الأدوات الإستخباراتية والقانونية والمالية لملاحقة تلك الجرائم على نحو فعال، وبما يتفق مع القوانين الوطنية.
الجدير بالذكر أن منظمة الجمارك العالمية تقوم بالتعاون فيما بينها وبين هيئة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، وقد ازداد في الفترة الأخيرة تعزيز العلاقات بين هاتين المنظمتين بعد اللقاء المشترك الذي جمع بين الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية والأمين العام للأمم المتحدة السيد / بان كي مون حيث تم في هذا اللقاء مناقشة مختلف القضايا، بما في ذلك أمن وتيسير التجارة، وحماية المواطنين من التجارة غير المشروعة، والتحديات البيئية، والتعاون المشترك بين الوكالات، والمواءمة بين الأهداف لتحقيق أقصى قدر من التأثير.
هذا ويعد التعاون بين منظمة الجمارك العالمية والإنتربول وغيرها من الشركاء الدوليين مجال آخر ذات أولوية لمنظمة الجمارك العالمية، مع قيام جميع المنظمات الدولية بتسخير كل طاقتهم لمكافحة الجريمة بشكل جماعي، بما في ذلك الأنشطة النووية غير المشروعة، من خلال السعي وراء عمليات الإنفاذ التي تستهدف العصابات الإجرامية الضالعة فى كل انشطة التهريب التى تنتهك الحدود الدولية، بما في ذلك عمليات التهريب واسعة النطاق مثل عمليات تهريب المخدرات، والتزوير، والقرصنة.
مكافحة الإتجار غير المشروع ضد الحياة البرية
بروكسل، 11 أبريل 2012
أطلقت منظمة الجمارك العالمية مشروعها الرئيسي الثاني لمكافحة التجارة غير المشروعة ضد الحياة البرية مع التركيز الشديد على النزاهه المتصلة بهذه القضايا، بما يمثل جهداً عالمياً لحماية البيئة من التقويض بسبب الإتجار غير المشروع والفساد، وفتح الأبواب أمام سلوك غير مقبول يتحدى كل القوانين والحدود.
ويهدف مشروع جابين "القردة العليا والنزاهة"، والذى يتم برعاية حكومة السويد، إلى مساعدة عدد مختار من ادارات جمارك عدد من أعضاء منظمة الجمارك العالمية في كفاحها ضد الإتجار غير المشروع في الحياة البرية المحمية بموجب اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالإنقراض من الحيوانات والنباتات البرية "سايتس".
وعقب نجاح مشروع جابين الأول في عام 2010 والذى استهدف بشكل رئيسي التجارة غير المشروعة في القردة العليا في أفريقيا، فقد وافقت السويد بسخاء على مواصلة رعاية هذه المبادرة والتى حازت تقديراً كبيراً، على إطلاق مشروع جابين الثاني في عام 2012 مع التركيز على مجموعة أوسع من الأنواع المهددة بالإنقراض، مثل الفيلة ووحيد القرن وآكلات النمل، فضلاً عن القردة العليا.
وقال كونيو ميكوريا الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية "يسر منظمة الجمارك العالمية أن تلعب دوراً قيادياً في تنسيق هذا المشروع الهام بالتعاون مع حكومة السويد".
وأضاف ميكوريا "إن مشروع جابين الثانى سوف يقطع شوطاً طويلاً في تلبية نداء دولي متزايد لإتخاذ إجراءات عاجلة على أساس متجدد لحماية الحياة البرية المهددة من الممارسات المفترسة من المجرمين المتورطين في تهريب الحيوانات البرية".
قال الدكتور إيوا بجورلينج، وزير تجاره السويد "إن العديد من الحيوانات والنباتات البرية مهددة في الوقت الراهن بصورة واسعة النطاق بسبب الصيد والتجارة غير المشروعة"، وأضاف "إن منظمة الجمارك العالمية وإدارات الجمارك في جميع أنحاء العالم لها دور حاسم في مكافحة الإتجار غير المشروع، وهذا هو السبب في أن الحكومة السويدية تدعم مبادرة جابين الثانية ، وهو المشروع الذي أعتقد أنه يمكن أن يعمل بوصفه نموذجاً لمواجهة التحديات المعقدة التي تطرحها التجارة غير المشروعة في الحيوانات والأنواع المهددة بالانقراض".
فالصيد غير المشروع للأنواع المهددة بالانقراض، والإتجار بهم عبر الحدود الوطنية يؤثر على الدخل للسكان المحليين، بما يعوق تحصيل الإيرادات الحكومية، ودفع بعض أنواع الأجناس إلى حافة الإنقراض، بينما يواصل التجار إفلاتهم من العقاب، فالهدف الوحيد لهذه التجارة هو جنى الأرباح الكبيرة بغض النظر عن التأثير طويل الأمد لأعمالهم في العالم الطبيعي.
وعلى الرغم من أن جابين الثانية تهدف في المقام الأول إلى تقوية موظفى الجمارك في أفريقيا لمكافحة فعالة للتجارة غير المشروعة للحياة البرية قبل أن تغادر الحدود في القارة، بالإضافة إلى زيادة وعيهم حول الدور الذي يمكن ان يلعبه الفساد في تسهيل التجارة الاحتيالية، فسوف تركز جابين الثانية أيضاً على توعية رجال الجمارك والسكان المحليين في آسيا عن آثار جرائم الحياة البرية، باعتبار أن آسيا هي الوجهة الرئيسية لمنتجات الحياة البرية.
هذا وتتضمن جابين الثانية الأهداف التالية : بناء قدرات الإنفاذ لضباط الجمارك في الخطوط الأمامية، وكذلك زيادة وعيهم بشأن قضايا النزاهه، رفع الوعي العام حول دور الجمارك وغيرها من وكالات إنفاذ القانون في مكافحة جرائم الحياة البرية وعلى القيمة الطبية الخاطئة لبعض المنتجات، مثل قرون حيوان وحيد القرن، كشف واعتراض ومصادرة شحنات الحياة البرية غير المشروعة، ومنع الممارسات الفاسدة أثناء اتخاذ التدابير المناسبة.
التسميات
أخبار وأنباء