المعرفة والمدير الفعال - نهاد عسكر

مضى عام وأتى عام ويتربع العلم وتسمو المعرفة على عرش كل زمان ومكان. ففى مستهل القرن الواحد وعشرين أدركت جميع دول العالم والمؤسسات والمنظمات الدولية الدورالذى تلعبه المعرفة فى تحسين وتطويرأدائها الوظيفى. وسارعت الدول النامية بالإهتمام بالعلوم الإدارية بعدما أدركت أن افتقارها للإدارة الواعية التى تتسم بقدر كبيرمن المعرفة كان بمثابة العثرة الحقيقية وراء تحقيق أى تقدم أوتنمية. ولم تألُ حكومات الدول والمنظمات العالمية جهداً فى طرح دورات إدارية وبرامج تنمية بشرية لإعداد كوادر تقود حركة الإصلاح والتطويروتعبر بسفينة التقدم إلى برالأمان متخذةً من العلم والمعرفة شراعاً لها فى مسيرة  الحضارة والرقى.
وقد كانت منظمة الجمارك العالمية أحد هذه الصروح التى أفردت للمعرفة والبحث قدراً كبيراً من الإهتمام فنادت بأن يكون يوم الجمارك العالمى لعام 2011 يوم المعرفة رافعةً شعار"المعرفة حافز للتميز الجمركى" وشجعت جميع الدول الأعضاء على إثراء المعرفة الجمركية للإرتقاء بالأداء الفعلى للإدارت وتوجت ذلك بتذكيرالإدارات الجمركية بالمحاورالتى طرحتها فى جمارك القرن الـ 21 فى 2008.
فقد تعهدت الإدارات الجمركية على مستوى العالم بتقديم رؤية جديدة وخطط وسياسات لمواكبة هذا التطور الذى طرأ على دورالجمارك فى تأمين الحدود وتنظيم التجارة ومواجهة كل من عولمة التجارة الدولية والإرهاب الدولى وحماية البيئة، وظهور كثير من التهديدات التى أدت إلى زيادة المخاطر الحدودية واعتمدت فى تحقيق ذلك على برامج وخطط التدريب والتنمية البشرية وزيادة الوعى والمعرفة لتطويرالأداء بما يتناسب مع متطلبات العصر، وتلخصت العشر محاور الرئيسية لدور الجمارك فى القرن الـ 21 فى:
  1. إنشاء شبكة الإتصال العالمية بين الإدارات الجمركية.
  2. الإدارة المنسقة للحدود .
  3. دعم إدارة المخاطر القائمة على الإستخبارات.
  4. تقوية أواصر الشراكة بين الجمارك والمجتمع التجارى.
  5. إستخدام  النظم والاساليب الحديثة .
  6. الإستعانة بالتكنولوجيا.
  7. تعزيزالسلطات والصلاحيات.
  8. التحفيزعلى التحلى بالنزاهة.
  9. ثقافة الأداء المهنى.
  10. بناء القدرات.
فقد أتى المحورالأول من محاورالقرن الـ21 بإنشاء شبكة الجمارك العالمية، حيث أدركت منظمة الجمارك أنه لن يتسنى للإدارات الجمركية أن تضطلع بتحديات القرن الـ 21 إلا إذا عززت التعاون المشترك بينها ويسرت سبل الإتصال التكنولوجى التى بدورها تؤدى إلى تسهيل التبادل التجارى وإحكام الرقابة الجمركية. فعن طريق خلق شبكة إلكترونية تنتقل من خلالها البيانات التى تخص الإدارات الجمركية وتوضح برامجها المطبقة يمكن تأمين سلسلة الإمداد الدولية وتقييم المخاطر بشكل أكثر دقة ويتطلب تشغيل هذه الشبكة أنظمة دولية متطورة تساعدعلى إنتقال البيانات المتعلقة بالتصدير، الترانزيت والإستيراد، وإعداد المرجع الوحيد للشحنة الذي يعتبرجزءاً من نموذج البيانات. وتتيح أنظمة الإتصالات عبر شبكة الإنترنت قاعدة بيانات منظمة للتبادل الإليكتروني بين إدارات الجمارك والتعرف على بروتوكولات التعاون المتبادل بين الإدارات بهدف إزالة الإزدواجية وتوحيد الممارسات فيما يخص الرقابة على سلاسل الإمدادات الدولية، كما يمكن للشبكة أيضا أن تنقل مجموعة من المعايير بهدف إتاحة تنفيذ نظام الإعتراف المتبادل الذي يخص المشغل الإقتصادي المعتمد (A.E.O).
وتتطلب مواجهه التحديات التى تواجه جمارك القرن الـ21 آليات فعالة للتعاون خاصة فيما يخص الرقابة على حركة الأشخاص والبضائع عبر الحدود ولهذا جاء المحور الثانى الذى يتعلق بتنسيق إدارة الحدود الدولية والذى يشير بدوره إلى تطبيق مبدأ النافذة الواحدة بأى من الأشكال التى أوصت بها منظمة الجمارك العالمية حتى يتيح للشركات وللمتعاملين مع الجمارك أن يقدموا كافة البيانات والمستندات لجهة واحده تكون هى المسئولة عن إرسالها إلى كافة الجهات المعنية وتكون مسئولة أيضاعن إجراءات الإفراج الجمركى.
وكيف يتسنى للإدارة الجمركية أن تقوم بهذا الدورإلا إذا كان هناك دعم من الحكومات وإرساء لتشريعات تخول للجمارك السلطة فى الرقابة على حركة البضائع عبر الحدود واتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل معها، ويتناول المحور الخاص بإدارة المخاطرالقائمة على أساس البيانات الإستفادة من إدارة المخاطر بحيث يتم  تخصيص الموارد المتاحة للتعامل مع الشحنات الأكثر خطورة وبالتالى يمكن الإستفادة من المعلومات المتاحة بغرض الحد من المخاطر وفى نفس الوقت تيسير حركة البضائع. ولن تستطيع جمارك القرن الـ21 العمل بمفردها دون الإستعانة بشركائها من المجتمع التجارى وإطلاعهم على كل تطوير والتشاور فى النظم المطبقة حتى يكونوا بدورهم قادرين على الإلتزام باللوائح والإجراءات الجمركية. فقد ألقت منظمة الجمارك الضوء على أهمية الشراكة مع المجتمع التجارى فى إطارعمل المنظمة لتأمين وتيسير سلسلة الإمداد الدولية "SAFE"، وأفردت لهم موقعاً هاماً فى إجتماعاتها لتقديم أوراق عمل ودراسات تخص العمل الجمركى.
وقد تناولت المبادرة محوراً يخص تطبيق النظم الحديثة فى مجال الإجراءات والتكنولوجيا والذى يعد أمراً بالغ الأهمية لتنظيم حركة التجارة ومواجهة التزايد المستمرفى حجم التجارة العالمية حيث أصبح الإتجاه العام لكافة الإدارات الحديثة يشير إلى إدارة المخاطر والمراجعة المحاسبية اللاحقة، وبحث توافق الإجراءات المعمول بها مع إتفاقية كيوتو لتيسير وتنسيق الإجراءات الجمركية ومراجعة أفضل التطبيقات المتاحة على الساحة الدولية. علاوةً على ذلك فإن إستخدام الأساليب التكنولوجية يعتبرحجر الأساس لتحسين الأداء فى العمل الجمركى خاصة فى مجال جمع البيانات والفحص وإدارة المخاطر.
وإذا كانت الإدارة الجمركية تقدم خدمة متميزة فإن ذلك يتطلب إعتماد آليات جديدة للتعامل مع العملاء وذلك باستخدام الوسائل التي تمكن موظفي الجمارك من أداء مهامهم بالسرعة المطلوبة مع مراعاةِ تخفيف العبء الإدارى الواقع على عاتق التجارة المشروعة، كذلك يجب أن يتسم الأداء الجمركي بحس أخلاقي عالي وقدر كبيرمن التناسق والشفافية والأمانة وتحقيق العدالة مع ضرورةِ الإهتمام بتطوير المهارات القيادية والقدرة علي مواكبة التغييرات.
ويحتاج تنفيذ كل المحاور السابقة إلى دعم وتعزيزالصلاحيات الجمركية وتزويد الجمارك بالإمتيازات اللازمة والتشريعات السليمة التى تمكنها من التصدى لقضايا التهريب والقيام بتبادل المعلومات داخلياً وخارجياً وتمكنها أيضا من التصدى بنجاح للجريمة المنظمة والقدرة على حماية موظفى الجمارك أثناء تأدية مهامهم.
وجاء المحورالأخير ليؤكد ضرورة تنمية القدرات والمهارات الخاصة التي تؤهل العاملين بالإدارات الجمركية من تأديةِ مهامهم بالشكل الأمثل. فالعمل الجمركى فى القرن الـ 21 يستلزم وجود إدارات جمركية متخصصة ذات أداء يتميز بالكفاءةِ والفاعلية، وهوما يتطلب تكثيف الجهود ودعم قدرات العاملين بإعداد  برامج تدريبية لبناء القدرات لتأهيل العاملين بالجمارك بالإضطلاع بمقتضيات هذه الحقبة الزمنية، وأفردت المبادرة إهتماماً كبيراً بأخلاقيات رجل الجمارك وتحليه بالنزاهةِ والأمانةِ فى ممارسة عمله، حيث يعد ذلك الدرع القوى الذى يستطيع أن يتصدى لمكافحة أشكال وقضايا الفساد ويعتبر هذا من أهم محاور جمارك القرن الـ 21.
وإذا نظرنا إلى هذه المحاور خاصة ما يتعلق بالأداء المهنى وبناء القدرات لوجدناها تعتمد بشكل رئيسى على المعرفة وتتطلب تطويرإدارى شامل يتناسب مع تلك المتطلبات الحديثة فى العمل الجمركى وأن هناك حاجة ماسة لمنظومة متميزة من الأسس المعرفية، والمهارات والأنماط السلوكية لتخدم الجمارك خلال الفترة المقبلة.  وقد اقتضى هذا الدور الجديد الذى تلعبه الجمارك أيضاً أن تقوم بتطوير كادر إدارى يقود المسيرة ويحمل لواء التطوير فى الإدارات الجمركية. فقامت منظمة الجمارك العالمية بالعديد من البرامج والمبادرات التى تساهم فى بناء قدرات الدول الأعضاء ومنها برنامج كولومبس، وبوابة التعليم الالكترونى "كليك"، وورش عمل خاصة بالنزاهة، وكذلك برنامج الزمالة الجمركية لإعداد قيادات وكوادر إدارية، وبرامج التطوير الوظيفى والتنمية الإدارية وبرنامج "بيكارد".
ففى عام 2006 أطلقت منظمة الجمارك العالمية مبادرة برنامج "بيكارد" الذى يتضمن خطة لتطوير المصالح الجمركية وهو برنامج "الشراكة فى البحث الأكاديمى والتطويرالجمركى" لدعم تطويرالإدارة الجمركية، وقد تم تفعيل هذه المبادرة بمشاركة من الشبكة الدولية للجامعات الجمركية لتقديم معايير مهنية تطويرية مشتركة لمديرى الجمارك من المستويات العليا والمتوسطة، وذلك بإعداد البرامج التدريبية للمستويات الجامعية وماجستير إدارةِ الأعمال وغيرها من التخصصات التى ترتقى بالإدارة الجمركية، وقد تم إعتماد 80 جامعة ومؤسسة علمية على مستوى العالم وإقرارعدة برامج إدارية. وفى الإجتماع السادس الذى عقد فى جنيف من 14 - 16 سبتمبر 2011 تصدر جدول الأعمال إدارة بناء القدرات وحث الدول على قياس الأداء فى العمل الجمركى وتعزيز برامج النزاهة، كما ناقش المؤتمر موضوعات أخرى تخص التنمية البشرية مثل الأمن الاقتصادى وتقليل الفقر.
ووصفت الدراسة المقدمة لبرنامج بيكارد المدير الإستراتيجى الذى يمكن أن يقود المرحلة القادمة بأنه: الشخص الذي ينظر إلى ما وراء العمل، ويقود الإدارة، ويتعامل مع الدولة والجهات المعنية الخارجية بغية وضع أو إبلاغ السياسات التي تختص الجمارك بتطبيقها، ويتولى المسئولية عن أدائها .وبذلك فإن عليه إستيعاب السياسات الإقتصادية العامة للدولة، وتوجهها العام، وإلتزاماتها وأولوياتها الدولية والإقليمية وكذلك دورالجمارك في الدولة، والتفاعل مع الدوائر الحكومية الأخرى واستيعاب طريقة عمل النظام الدولي والوطني والمشاركة فى صياغة إجراءات التشريع وكذلك وضع خطط التنفيذ واستيعاب البيئة الداخلية والخارجية. هذا إلى جانب إدراك متطلبات وإجراءات سياسة الجمارك الداخلية بغرض تطويرها وتنفيذها والإلمام  بعملية إقتناء وتوزيع الموارد المالية والفنية والبشرية من الدولة للتمكن من تحقيق الأهداف المنشودة من أعمال الجمارك بصورة فعالة.
ولا يخلو دورالمديرالإستراتيجى من إستيعاب واجبات السياسة الدولية وترجمتها إلى سياسات الجمارك الداخلية، إلى جانب تبنى السياق الخاص بإدارة المخاطر شاملاً المعلومات والإخباريات ومتطلبات الهيكل والنظام المتضمنة للعناصرالإستهدافية والوقائية المطلوب توافرها في نظام إدارة المخاطرالفعالة. ولايمكن للمدير الإستراتيجى الإستغناء عن المعلومات والنظم الرئيسية المطلوبة لإدارة الجمارك وإدراك أهمية تأمين سلسلة الإمداد الدولية ودورالجمارك كأحد المحاور الرئيسية فى عمليات الإستيراد والتصدير والمسئول الأول عن المراقبة الفعالة و تسهيل حركة التجارة.
كما يجب عليه تطوير إستخدام تقنية الحاسب الآلى لتبسيط الإجراءات وأمن المعاملات والإدارة باستخدام تقنية المعلومات والمراقبة الفعالة والإتصال والشفافية وإعداد منتجات وخدمات متاحة من خلال موقع الشبكة.
والمديرالإستراتيجى هو من يدرك دورالإتصال وتقنياته في إدارة الجمارك الحديثة بغية إيجاد ثقافة الإلتزام بالأنظمة وتعزيز الشفافية وتثقيف قطاع التجارة، وإفادة كل من الدولة والجمهور، والعمل بأسس الإدارة الرشيدة وإيصال مفهومها وخلق بيئة تتسم بأخلاقيات المهنة، وإذا كانت الإدارة الجمركية تقدم خدمة للمتعاملين معها فلابد لها أن تسعى للإهتمام برضا العملاء والقدرة على إيصال تصور واضح حول إتجاهات العمل بجميع المستويات، وتقديم رؤية واضحة للعاملين والجمهور. وإلى جانب كل هذا يجب أن يتحلى المدير الإستراتيجى بالمهارات الإدارية التى تتلخص فى: القدرة على تخويل الصلاحيات بكل مسئولية وذكاء مع مراقبتها و ضبطها؛ القدرة على تبني طريقة يمكن من خلالها تشجع الآخرين على المشاركة والإلتزام بالتوجه المطلوب؛ القدرة على إستخدام المعلومات، والموازنة بين متطلبات العمل؛ تحديد توجه للإدارة وتأسيس أهداف واضحة.
ولن يستطيع مديرالمستقبل أن يصل إلى أهدافه إلا بالوعى الكامل بمهارات الإتصال والقدرة على شرح المتطلبات للآخرين بوضوح ضمن مستويات كثيرة بطريقة تعكس وجهات نظرهم ومشاركتهم بفعالية في المنهجية، وأن تكون هذه المتطلبات واضحة لوضعهم واحتياجات عملهم وذلك من خلال الإستماع إلى وجهات نظر الآخرين بإهتمام وخلق جو يمكن فيه مناقشة المسائل منطقياً والتأثير على الآراء المتباينة.
ويجب عليه أيضا أن يهتم بتنمية مهارات التفاوض لتزوده بالقدرة على التعامل مع تشكيلة واسعة من الناس بغية التوصل إلى المطلوب من إمكانيات أو تغييرعلى المستوى التجارى أوالتنموى وكذلك القدرة على الدخول فى مفاوضات تجارية مع المحافظة على علاقات فاعلة.
وفى ظل ما يطرأ على الساحة من تغييرات لابد للمديرالإستراتيجى أن يكون على وعى بإدارة التغيير والقدرة على تحليل مكونات التغيير استراتيجياً، والمساعدة في تطوير مهارات وسلوكيات جديدة ويجب أن  يكون لديه خبرة عالية بإدارة المشاريع والقدرة على تحديد البرامج الإستراتيجية، ووضع آلية لإدارتها، ومراقبتها وتقييمها.
وإذا كنا نتحدث عن التطوير والإصلاح الإدارى فلابد أن نفتح الباب على مصراعيهِ لكل الأفكار الجديدة التى من شأنها أن تحدث طفرات فى مستوى الأداء، ومن ثم الحاجة إلى الإبداع والقدرة على التعرف على مواهب الأفراد واستكشاف حدود المعرفة  المتاحة وتدعيمها.
ولابد للمديرالإستراتيجى أن يكون قدوةً لمرؤوسيه فى التصرف بطريقةِ تعكس أهمية النزاهة وملامح الإدارة الرشيدة كما يجب أن يتسم بالموضوعية وتفهم أوضاع الموظفين بالإدارة دون أن يكون ذلك على حساب القيم الشخصية وقيم العمل، رافعاً شعار لا محسوبية، ولا محاباة، مع الحرص على المتابعة التامة لشئون العمل والدقة في إتخاذ القرار واستخدام كافة وسائل التحفيز لخلق بيئة عمل تشجع على التفكير الإبداعي.
ولم تكن الجمارك المصرية بمنأى عن هذا التوجه وهذه السياسات الحديثة، بل كانت مسايرةً لهذه الثورة الإدارية حريصةً على التنمية البشرية وراغبةً فى إعداد كوادر إدارية تتمتع بالمعرفة والمهارة التى تؤهلها للدخول فى هذا السباق الدولى. فقد قامت مصلحة الجمارك المصرية بتقديم عدة منح لدراسة ماجستيرالادارة العامة وماجستيرإدارة الأعمال لأكثر من 300 موظف مما أدى إلى رفع الكفاءات الإدارية وإعداد قيادات مستقبلية على درجة كبيرة من العلم والمعرفة وقادرة على تحقيق أهداف جمارك القرن الـ21. ولم تتوقف الإدارة الجمركية عند هذا الحد بل أنه فى مبادرة قام بها رئيس قطاع الموارد البشرية تم إنشاء صفحة للتواصل بين الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه من أبناء مصلحة الجمارك على الفيس بوك بناءاُ على توجيهاته، ليتم من خلالها تبادل الأراء فيما يخص تطوير العمل الجمركى وقيادة الثقافة الجمركية. وفى اجتماعه بهذه النخبة أثارسيادته أربعة محاور أساسية يمكن تدعيمها من خلال هذه المجموعة الإدارية المتميزة تتلخص فى النقاط الآتية:
  1. قيادة الثقافة الجمركية.
  2. المشاركة في تطوير وتحديث إدارة موقع مصلحة الجمارك علي الإنترنت.
  3. المشاركة في تطويروتحرير مجلة الجمارك.
  4. الإنضمام لقافلة المحاضرين بالمعهد القومي للتدريب الجمركي.
وكانت هذه دعوة لتحفيزالزملاء للمشاركة بفاعلية فى تطوير العمل الجمركى والإستفادة من هذه الكوادر فى نشرالمعرفة وحمل لواء دعم التنمية البشرية فى الإدارة الجمركية عن طريق نقل الخبرات وإتاحه الفرصة للإبداع وتشجيع الكفاءات وحشد كافة الطاقات للمساهمة الفعالة فى تطوير الأداء الجمركى.. و ما زالت الدعوة مستمرة ، والباب مفتوح على مصراعيهِ لمن يريد المشاركة والإنضمام لهذه القافلة.

إرسال تعليق

يسعدنا قبول تعليقاتك

أحدث أقدم

نموذج الاتصال