فى إطار تفعيل النهج الذي تنتهجه مصلحة الجمارك لتطوير منظومة العمل الجمركي بإتباع أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة ومواكبة ما هو جديد ومتطور لأداء خدمة جمركية متميزة ومتكاملة ومسايرة النظم الحديثة في السداد، وأيضاً في إطار تفعيل حساب الخزانة الموحد فقد تم تفعيل خدمة جديدة ومتطورة بالتعاون والربط مع مركز الدفع والتحصيل بوزارة المالية .. هى خدمة التحصيل والدفع الإلكتروني والمتمثلة في السداد الإلكتروني للرسوم والضرائب الجمركية وكافة المستحقات الأخرى الواجبة وذلك من خلال ما يقرب من 1600فرع من فروع عدد 25 بنك تجارى تنتشر في جميع أنحاء الجمهورية ومن خلال شبكة إلكترونية مؤمنة باستخدام تكنولوجيا تشفير عالية الكفاءة لضمان مزيد من الضوابط الأمنية وسرية عملية الدفع حيث تسهم هذه الخدمة فى تخفيض زمن الإفراج عن الرسائل الواردة من الخارج وتجنب مخاطر نقل الأموال والشيكات المصرفية بالإضافة إلى سرعة تحصيل مستحقات الجمارك وإضافتها إلى حساب الخزانة الموحد .
لقد تطلب الأمر الكثير من العمل والجهد لتفعيل هذه الخدمة ، حيث لم يتواني قطاع الأمن والخدمات المالية والإدارية عن بذل الجهد من أجل الإرتفاع والرقى بمستوى أداء الخدمة الجمركية والحرص على التحديث والتطوير الدائم لمنظومة العمل وصدرت التعليمات للإدارة المركزية للخدمات المالية للعمل علي توسيع مجال السداد الإلكتروني فتم إنشاء منظومة جديدة للحسابات الجارية المركزية والمميكنة للمتعاملين مع الجمارك وكذلك إنشاء حساب جاري موحد ومميكن لكل عميل على مستوى مصلحة الجمارك فيما يعد نوع من التكامل التام مع المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد وبما يسهم فى إنجاح النظامين نظراً لما للحساب الجاري كأحد طرق تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية من أهمية حيث إجتذابه لنسبة كبيرة من المتعاملين وإستحواذه على النصيب الأكبر من المتحصلات ..
لقد تم إنشاء إدارة جديدة تتولي إدارة التحصيل والدفع الالكتروني بهذا الأسم وتقع في النطاق التنظيمي للإدارة المركزية للخدمات المالية وتختص ليس فقط بالإشراف والتنسيق العام على منظومة الحساب الجارى من كافة الأوجه ومتابعة تفعيله بل تختص بكافة الأمور المتعلقة بالتحصيل والدفع الإلكتروني على مستوى مصلحة الجمارك. فهي تختص بالإشراف والتنسيق العام فيما يخص منظومة الحساب الجاري الجديدة من كافة الأوجه من حيث (مراجعة الطلبات الواردة من المناطق الجمركية المختلفة واعتمادها والتصديق عليها بالقبول أو الرفض - التحديث اللحظي لأرصدة العملاء المتاحة فقط لواجهة المنظومة بالإدارة ومتابعة وتفعيل المنظومة وحل المشكلات مع كافة الجهات المعنية داخل وخارج المصلحة وإعداد تقارير منتظمة إلى رئيس الإدارة المركزية للخدمات المالية لحسم المشكلات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .
لقد قام فريق العمل المكون من الزملاء العاملين في قطاعات الأمن والخدمات المالية والإدارية وقطاع التكنولوجيا وقطاع العمليات بجهد متواصل لإنجاح وتفعيل المشروع حيث أصدر فريق العمل المنشورات والتعليمات المنظمة بعد إعدادها بصورة جيدة وتم بثها على الموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك المصرية علي الشبكة الدولية لتضيف المزيد من التيسير على المتعاملين إن خدمة سداد الضرائب والرسوم الجمركية عبر نظام إلكتروني تمكن العميل من الاستعلام عن الرسوم والضرائب المستحقة عن أى شحنة أو سداد هذه الرسوم بعد معرفتها علي وجه التحديد من أى فرع من فروع البنوك المشتركة في الخدمة والعاملة في مصر، بدلاً من التقيد بالسداد النقدي من داخل المنفذ الجمركي.
مميزات خدمة السداد الالكتروني :-
- السهولة والسرعة في الحصول على بيان تفصيلي بالشهادة الجمركية من خلال فروع البنوك المختلفة .
- السرعة في السداد حيث لا يتطلب الأمر سوى دقائق معدودة.
- إتمام الإفراج عن الشحنة في وقت قياسي مقارنة بالنظم التقليدية القديمة .
- توافر الخدمة فــــي أكثر من 1600 فرع بنك على مستوى الجمهورية مما يتـــيح عدم التقيد بالموقع الجغرافي للمنفذ الجمركي .
- تجنب مخاطر نقل الأموال والشيكات المصرفية.
- يوفر هذا النظام التقارير والإحصائيات الدقيقة على مستوى المنافذ الجمركية بسهولة ويسر والمستخرجة من مركز الدفع والتحصيل الالكتروني والمؤيدة بكشوف حساب الوحدات الحسابية الضرائب والمستخرجة من المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد وتعتبر مستندات كافية لإثبات عمليات التحصيل الالكتروني وأحكام الرقابة المالية.
- يساهم النظام في عملية الربط بين المواقع الجمركية والوحدات الحسابية مما يساعد علي سرعة ضبط أرصدة الوحدات الحسابية .
- تأمين واجهات السداد بإستخدام تكنولوجيا تشفير عالية الكفاءة لضمان سرية الدفع والتأكد من أن عملية الدفع تتم بواسطة العميل أو مندوبه المفوض.
- سرعة إضافة تلك المتحصلات إلي حساب المصلحة في ثاني يوم عمل مباشرة لعملية السداد بحساب الخزانة الموحد وتعد هذه النقطة من أهم النقاط المستفادة من تطبيق هذا النظام.
مميزات العمل بمنظومة الحساب الجاري الموحد والمميكن (CAMS):
- هذه المنظومة تتضمن إنشاء حساب جارى موحد ومميكن لكل عميل على مستوى مصلحة الجمارك من خلال التكامل مع منظومة السداد الإلكتروني المرتبطة بالمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد ويعتبر أهم ما يميز المنظومة الجديدة عن نظام الحساب الجاري المتبع سابقاً.
- حصول العميل على رقم حساب جارى موحد وغير مكرر ومعرف بالمنظومة الجديدة لتنفيذ جميع المعاملات عليه دون التقيد بمنفذ معين على مستوى المصلحة مما يساهم في تقليل الوقت والجهد المبذول من المتعاملين للإفراج عن البضائع .
- تغذية حساب العميل الكترونياً من خلال أى فرع من فروع البنوك المشتركة في خدمة التحصيل والدفع الإلكتروني بوزارة المالية وعددها 25 بنكا تجارياً وليس عن طريق الشيكات المصرفية مما يؤدى إلى تلافى مخاطر نقل الأموال والشيكات المصرفية.
- سهولة مراقبة الحسابات الجارية للعملاء وبشكل مركزي مما يتيح إصدار إحصائيات وتقارير تلخص الوضع اللحظي لهذه الحسابات.
- إمكانية عرض الموقف المالي اليومي للحسابات الجارية من خلال التكامل مع المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد TSA.
- تقليل احتمالات الخطأ عن طريق ميكنة جميع المدخلات بالاعتماد على التكامل مع منظومة مدفوعات الجمارك CPAL وأنظمة الجمارك الداخلية .
- توفير أفضل خدمة للعملاء بالاستفادة من الرصيد المركزي للحساب الجاري بشكل فعال ودقيق .
لقد قامت الإدارة المركزية للخدمات المالية بقطاع الأمن والخدمات المالية والإدارية باتخاذ كل الإجراءات والخطوات اللازمة لتفعيل منظومة الحساب الجاري الموحد والمميكن بالتعاون والتنسيق مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-Finance وهى إحدى الشركات المتخصصة فى هذا المجال والتي قامت بإعداد التطبيقات اللازمة للعمل ، وتم تشكيل فريق عمل من الزملاء : فوزي عمار ، هالة بهى الدين ، محمد الجوهري ، محمد عادل، سوسن نصر ، سحر إبراهيم ، فوقية هاشم ، محمد الديب ، خالد الميهى ، وقام فريق العمل بعقد اجتماعات عديدة مع فريق عمل شركة e-Finance لدراسة الموضوع من كافة جوانبه والوصول إلى التصور النهائي للمنظومة المقترحة بعد تلافى كافة الملاحظات التي تم توضيحها من قبل لجنة الجمارك، والتي قامت بإستصدار منشور تعليمات لرئيس مصلحة الجمارك رقم 13 لسنة 2012 يقضي بتفعيل هذه المنظومة، وكذلك إصدار الإرشادات العامة وإذاعتها ولصقها فى مكان بارز فى المواقع الجمركية بالمناطق الجمركية المختلفة على مستوى مصلحة الجمارك ليسهل على المتعاملين التعرف على مزايا المنظومة وآلية التغذية، فضلاً عن بث الإرشادات العامة على الموقع الإلكتروني للجمارك بالتنسيق مع قطاع التكنولوجيا، وقد قامت اللجنة أيضاً بتنظيم لقاء موسع بالتنسيق مع شركة e-Finance حضره رئيس مصلحة الجمارك وعدد من رؤساء القطاعات ورؤساء المناطق الجمركية ورؤساء الإدارات المركزية المعنيين حيث قامت الشركة بعرض التصميم النهائي لمنظومة الحسابات الجارية المركزية CAMS وتوضيح ما يوفره هذا النظام من مزايا من شأنها المساهمة فى دفع العمل الجمركي إلى تحقيق الأهداف المنشودة.
لقد تم تفعيل منظومة الحساب الجاري الموحد والمميكن CAMS بنجاح في المنطقة الجمركية الشمالية والغربية فى 2/6/2012 حيث تم تنفيذ الربط مع إدارة التحصيل والدفع الإلكترونى بالإدارة المركزية للخدمات المالية بالتنسيق مع قطاع التكنولوجيا ووحدة الحساب الجاري المركزي بالمنطقة الجمركية الشمالية والغربية والإدارة العامة للتكنولوجيا بقطاع العمليات وتابع فريق عمل برئاسة الأستاذ / رؤوف حسين رشدي رئيس قطاع التكنولوجيا والسادة : صلاح عبد الوهاب - أميمة احمد - إسلام صادق - رضوى العريني - داليا الغيطاني - حامد عبد الحكيم - ناديه جاد الله تتابع العمل في المنظومة أولاً بأول لضمان نجاحها التام وأسفر ذلك عن زيادة حصيلة الرسوم الجمركية المسددة إلكترونياً حيث أوضحت التقارير المستخرجة عن عمليات السداد الإلكتروني زيادة عدد الحركات من 543 في شهر مايو 2012 إلي 3755 في شهر يونيو 2012 ، بينما كانت المبالغ المحصلة في مايو 16415423.45 ، قفزت إلي 95011162.79 في شهر يونيو وذلك علي مستوي المنطقة الشمالية والغربية فقط.
إن العمل يجري حالياً علي قدم وساق من أجل الانتهاء من كافة الخطوات النهائية لتفعيل هذه المنظومة الحديثة بكل من المنطقة الجمركية الشرقية والمنطقة الجمركية الوسطى والجنوبية معاً وذلك استكمالاً لتفعيل المنظومة على مستوى مصلحة الجمارك والاستفادة من الفائدة التي تعود على مصلحة الجمارك والاقتصاد المصري من التوسع فى مجال السداد الإلكتروني.
التسميات
مقالات