لا شك أن الثورة التكنولوجية خاصة في مجال الإتصالات لهى من أهم التطورات التي يعيشها العالم اليوم ، كما أن الخطوات تجاه تفعيل الحكومة الإلكترونية قد تلاحقت الخطوة تلو الأخرى، حتى تطرقت إلى القضاء ذاته, الأمر الذي بمقتضاه يستطيع الفرد أن يرفع دعواه ويقدم مذكرات دفاعه ومستنداته من داخل مكتبه أو منزله عبر الشبكة العنكوبتية، وليس هذا خيالا أو حلما وإنما هو واقع بالفعل طبقته الولايات المتحدة الأمريكية وصارت على دربه بعض المحاكم المصرية مطبقة الخطوات الأولى فى النظام، فالتكنولوجيا بصفة عامة، وتكنولوجيا الإنترنت والإكسترانت بصفة خاصة، بإمكانها تحسين المعاملات القانونية والقضائية على مستوى المحاكم بصفة عامة، وعلى مستوى التحكيم بصفة خاصة، وأصبح هناك ما يمكن تسميته بالمحاكم الإليكترونية أو التقاضي الإليكتروني.
والتقاضي الإليكتروني هو إحدى المواد التي درسناها في ماجستير لوجستيات التقاضي وفض المنازعات، وتعرفنا فيه على دور التكنولوجيا في مجال التقاضي، تفاديا للبطء المشاهد في محاكمنا من جراء تعاملها مع القضايا ، وما يصيب المترافع بالملل بسبب ما تنوء به المحاكم من كم هائل من الوثائق، التي يتم تداولها أثناء عملية التقاضي، وما يسهم به التقاضي الإليكتروني في تقليل المهام الإدارية الملقاه على عاتق القاضي، وتقليل الحشود والتجمع الكبير في المحاكم .
والتحكيم – كما يعرفه الكثير منا – هو طريق لحل المنازعات ساعد على إنتشاره رغبة المتعاملين في التحرر بقدر الإمكان من القيود التي تفرضها النظم القانونية للتقاضي بالقدر الذي يحقق لهم سرعة الفصل في المنازعات عموما وخاصة المنازعات التجارية، ولا شك أن التحكيم الجمركي إذا أصبح إليكترونيا لساعد على سرعة الفصل في النزاع، وأصبح له سهم ملحوظ في القضاء على تراكم الشهادات الجمركية التي تنتظر دورها في التحكيم, ولقضى على العبء المتزايد على المحكمين، من جراء نقل المستندات إليكترونيا إلى هيئة التحكيم عبر الموقع الإليكتروني الخاص الذي تملكه مصلحة الجمارك.
وقد يثور التساؤل حول مدى صحة قبول المستندات والمحررات الإليكترونية في التحكيم عن بعد، ولهذا حاول الفقه جاهدا تطبيق المفاهيم الجديدة فى الإثبات الإليكتروني على قواعد الإثبات القائمة بالفعل، ولم يدخر الفقه والقضاء جهدا في سبيل لإيجاد الحلول للإعتراف بالتوقيع الإليكتروني والإقرار بحجيته عن طريق تطويع قواعد الإثبات التقليدية, لتلاءم وسائل الإثبات الإليكتروني.
تلك نبذة قصيرة ومختصرة عن التحكيم الإليكتروني، ساعدنا على التفكير فيه ما أعددناه من بحث بعنوان التحكيم الإلكتروني وأهميته في التجارة الدولية وإنهاء منازعات العقد الإلكتروني لنيل درجة الماجستير في لوجستيات التقاضي وفض المنازعات ، التي وفرته لنا مصلحتنا الحبيبة، وها هي كل يوم جديد تسعى بكامل قياداتها من أجل رفعة مستوى العاملين في المصلحة في شتى المناحي، وبكافة أوجه التعلم، سواء كانت أكاديمية أو تدريبية أو ندوات تثقيفية أو ورش عمل ....
كل ذلك من أجل تطوير أنظمة العمل الجمركي ورفع مستوى أداء العاملين فيه، أو الوصول إلى فكرة جديدة، قد تكون حلما يتحقق يوما ما، إذا تضافرت الجهود من أجل السعي نحو بناء لبنة جديدة فى صرح الجمارك المصرية .
وإلى لقاء آخر