استكمالا لمنظومة التطوير بمصلحة الجمارك ، فقد قامت المصلحة بناءا على توجيهات السيد الأستاذ / وكيل أول الوزارة رئيس مصلحة الجمارك بالعمل على تطوير الملصقات الضريبية ( البندرول ) .
والمقصود بالبندرول ( العلامات المميزة ) هي الملصقات ذات الطابع المميز الدال علي سداد الضريبة الجمركية أو ضريبة المبيعات أو الإعفاء منهما بالنسبة للسلع المستوردة ، أو سداد الضريبة العامة علي المبيعات أو الإعفاء منها بالنسبة للسلع المنتجة محلياً ، حيث يتم لصقها علي هذه السلع وفقاً للقواعد والإجراءات والمواعيد التي يحددها القرار الإداري المنظم لذلك.
وقد حظر قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية رقم 186لسنة1986 الإفراج من الجمارك عن السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضرائب الجمركية بموجب هذا القانون أو بقوانين وقرارات أخري ما لم يكن ملصقاً عليها طابع ( البندرول) أو العلامة المميزة الدالة علي إعفائها من هذه الضرائب.
واعتبر القانون عرض هذه الأصناف المعفاة للبيع بأية وسيلة أو تواجدها في المحال العامة تهرباً جمركيا ، نظراً لأن الإعفاء في هذه الحالات يكون لاستخدام السلع استخداما شخصيا وليس لغرض الاتجار.(المادة 9/و)
ونظراً لأن طابع البندرول الذى كان معمولا به قبل ذلك لم يكن مؤمنا ضد التقليد والتزوير فقد كان لابد من القضاء علي هذه الظاهرة حفاظاً علي المال العام وزيادة إيرادات الدولة عن طريق تعديل طابع البندرول وجعل هذه الملصقات أكثر تأميناً وإحكاماً للقضاء علي هذه الظاهرة.
وقد تم التنسيق بين السيد الأستاذ/ رئيس مصلحة الجمارك والسيد الأستاذ/ رئيس مصلحة الضرائب المصرية نظراً لأن قانون الضريبة العامة علي المبيعات رقم 11لسنة1991 يشير أيضاً إلي طوابع البندرول للحد أيضا من التهرب من الضريبة العامة على المبيعات ، حيث عقدت عدة اجتماعات للجنة المشكلة من قطاع الأمن والخدمات المالية والإدارية , وقطاع النظم والإجراءات ، وقطاع العمليات، ومدير عام الدخان ، ومدير عام الإجراءات وتم الاتفاق علي أن تقوم مصلحة الضرائب المصرية بإعداد طابع البندرول , وطباعته طبقا للمواصفات التي تم الاتفاق عليها.
وقد صدر القرار الإداري رقم 293 لسنة2011 بمعرفة السيد/ رئيس مصلحة الجمارك ، والسيد/ رئيس مصلحة الضرائب بتنظيم هذا الموضوع علي أن تتحدد طوابع البندورل بفئات ثلاث:
الفئة الأولي : وتخص السلع المستوردة الواردة للإتجار خالصة الضرائب الجمركية وضريبة المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم وتصدر باللون الأخضر.
الفئة الثانية: وتخص السلع المستوردة الواردة لقطاع السياحة والتي تتمتع فقط بتخفيض في الضرائب المستحقة في قطاع السياحة وتصدر باللون الأزرق وعليها جملة ( للاستخدام السياحي وغير مسموح بيعها ).
الفئة الثالثة: وتخص السلع المستوردة بمعرفة الأشخاص والجهات المعفاة وتصدر باللون الأحمر ويكتب عليها ( للاستخدام الشخصي وغير مسموح بيعها).
وقد تم طباعة البندرول الجديد بطريقة يصعب معها تزويره أو تقليده حيث اشتمل علي علامات مائية ، وهو في شكل رولات أو باكتات تتناسب مع طريقة لصقه بالماكينات أو يدوياً ، وتم تصنيفه في الشكل واللون والطباعة حسب الاستخدام ، وتم وضع بصمة عليه باسم وشعار مصلحة الجمارك المصرية فيما يخص الجمارك ، وباسم مصلحة الضرائب المصرية ( مبيعات) وشعارها فيما يخص الضرائب علي المبيعات.
وتتولي مصلحة الضرائب المصرية عملية طباعة العلامات المميزة ( البندرول) بكل فئاتها وذلك مع الشركة المختصة بتنفيذ هذه العلامات ,وتسلم مصلحة الجمارك العلامات التي تخصها بسعر التكلفة في ضوء القواعد المالية المتبعة.
ويتمتع البندرول الجديد بمميزات ووسائل تأمين بعلامات يصعب تزويرها , مع وجود أدوات قراءة لهذه العلامات تستخدم عند الشك في تزويرها ، وتم إمداد المواقع الجمركية بها عن طريق مصلحة الضرائب العامة، مما يمكن العاملين من اكتشاف حالات تزوير هذه الملصقات . وعلي المتعاملين في هذه السلع استيراداً أو بيعاً لصق العلامات المميزة (البندرول) عليها طبقاً لنص المادة (9/و) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية رقم 186لسنة1986 وتعديلاته والمادة 27 والمادة 36 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي المبيعات , وذلك وفقا للإجراءات الواردة بالقرار الإداري 293 لسنة2011 .
وتخضع العلامات المميزة (البندرول) الخاصة بهذه السلع للرقابة والتفتيش من جانب مصلحة الضرائب المصرية (المبيعات) ومصلحة الجمارك ، حيث يكون للعاملين بالمصلحتين ممن لهم صفة الضبطية القضائية التفتيش علي المحال والمخازن الخاصة بهذه السلع للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة وجود مخالفات أو تهريب.
وبذلك يكون تعديل هذه الملصقات الضريبية استكمالا لمنظومة التطوير داخل الجمارك والتي بدأت في كافة المجالات, وللحد من محاولات التهرب من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم .
التسميات
رقابة جمركية