قامت منظمة الجمارك العالمية منذ عامين بإختتام أعمالها الخاصة بتطبيق جداول تعريفة النظام المنسق لعام 2012 والذي تضمن تحديث آليات واصدارات النظام المنسق مثل الشروح التفسيرية (Explanatory Notes) والفهرس الأبجدى (Alphabetical Index) وخلاصة آراء التبنيد (Compendium of Classification Opinions).
وحيث أنهت المنظمة هذا العمل الضخم بتطبيق النظام المنسق لعام 2012 مع بداية شهر يناير ، فقد إرتأت أنه آن الأوان للتفكير في المراجعة التالية لجداول تعريفة النظام المنسق - دورة مراجعة الإصدار الخامس للنظام المنسق والتي سوف تؤدى الى إنشاء النظام المنسق لعام 2017 ، وفى هذا الصدد تود المنظمة تشجيع مستخدمي النظام المنسق سواء كانوا من القطاع العام أو الخاص علي المشاركة في دورة المراجعة تلك ، من خلال إرسال مقترحاتهم للإدارات الجمركية الكائنة في دولهم ، أو ما يحل محل هذه الإدارات.
الإبقاء على فعالية النظام المنسق
Keeping the HS dynamic
وتستند آلية المراجعة إلى حقيقة أنه إذا لم يتم إجراء أي تعديلات علي النظام المنسق - بعدم أخذ التطور التكنولوجي وتغير عادات المستهلكين في الإعتبار - فسوف نواجه العديد من الصعوبات والخلافات التي ستظهر عند تبنيد البضائع.
فعلي سبيل المثال - منذ دورة مراجعة الإصدار الرابع للنظام المنسق والتي نتج عنها النظام المنسق لعام 2012 - تم إدراج بند جديد في جدول تعريفة النظام المنسق والذي خصص لبعض المنتجات الصحية مثل حفاضات الأطفال وحفاضات الكبار والمنتجات الصحية الخاصة بالنساء وما يماثلها.
- علما بأن هذه المنتجات كانت تبند في النظام المنسق لعام 2007 طبقا لمكوناتها ، ونتيجة لذلك فقد كان يمكن أن تصنف تحت بنود مختلفة مثل : 48.18 أو 56.01 أو 61.11 أو 62.09 وذلك طبقا للمنتج.
ولما كانت التكنولوجيا الخاصة بهذه المنتجات قد تطورت خلال الأربعين عاماً المنصرمة ، من مجرد نسيج عادي إلي منتجات تحتوي علي السيليوز - المستخلص من الخشب أو الورق - ومركبات بوليمريه تتميز بقدرة عالية علي الإمتصاص (super absorbent polymers) مندمجة بغلاف بلاستيكي وألياف غير منسوجة.
وبما أن التكنولوجيا الخاصة بهذه المنتجات قد تطورت بشكل سريع ، وأن هذه المنتجات تتكون من مواد مختلفة تندرج تحت العديد من فصول وبنود النظام المنسق ، الأمر الذي أدى إلي حدوث صعوبات ومشاكل في التبنيد ولذلك فأنه بدءاً من 1 يناير 2012 تم ادرإج هذه المنتجات الصحية أيا كانت المادة التي تتكون منها تحت البند 96.19 من النظام المنسق لعام 2012.
دورة المراجعه الخامسة
The 5th Review Cycle
لقد بدأ بالفعل العمل في دورة مراجعة الإصدار الخامس من النظام المنسق في نوفمبر 2009 للتأكد من أن جداول تعريفة النظام المنسق تعكس الإحتياجات التجارية التي تستجد مع بداية العقد التالي . ومن المتوقع أن تنتهى هذه المراجعة في شهر يونيه 2014 علما بأن النسخة المنقحة ستدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2017 ، وهو التاريخ الذي يتزامن مع مرور 29 عاما علي أول إصدار للنظام المنسق . ولقد قامت المنظمة بإجراء هذه المراجعة من خلال لجنة النظام المنسق - والتي تمثل الأطراف المتعاقدة في إتفاقية النظام المنسق - وكذلك من خلال اللجنة الفرعية لمراجعة النظام المنسق.
ومن المعروف أن كل دورة مراجعة تستغرق خمسة أعوام وتبدأ بتناول الموضوعات التي تم إرجائها من الدورة السابقة إضافة الى مايستجد.
ومن تلك الموضوعات إمكانية تعديل النصوص القانونية بحيث يتم توضيح نطاق البند 95.06 الخاص بالملابس الرياضية المصنوعة من مواد نسجية ، وكذلك توضيح نطاق الفصل 61 أو 62 فيما يختص بالأربطة المخصصة لحماية المرفق والركبة ومنطقة الفخد.
كما تتم دراسة بعض الموضوعات الجديدة مثل تحديد مجال كلمة طفل "Infant" لأغراض البند الفرعي 1901.10 ، كما يتم بحث إمكانية تعديل نصوص النظام المنسق الخاصة بالشاشات " Monitors ".
وبالتالى ، فإنه يتعين علي الأطراف المعنية العاملة في مجال التجارة العالمية إرسال مقترحاتها لإداراتها الجمركية المحلية أو أية هيئة حكومية أخري معنية . ومن ثم يمكن لهذه الإدارة أو هذه الهيئة مطالبة سكرتارية المنظمة بإدراج هذا المقترح في جدول أعمال النظام المنسق.
كما يتعين علي القطاع الخاص تقديم طلباته الخاصة بتعديل النظام المنسق للإدارات الجمركية أو لوزارة التجارة . علما بأن بعض الدول تقوم بنشر الطلبات لإستقصاء رأي الجمهور بشأنها . وبالتالي تقوم كافة الهيئات التي قد تكون معنية بهذا الأمر بدراسة الطلب وإبداء رأيها بشأنه مثل الجمارك والمالية والتجارة والزراعة والبيئة والصحة وخلافه.
حدود التبسيط
The limits of simplification
وكما حدث في دورة المراجعة السابقة ، ستقوم سكرتارية المنظمة بمراجعة النظام المنسق إستنادا إلي الإحصائيات التجارية بالعمل علي تبسيط النظام المنسق عن طريق إلغاء البنود والبنود الفرعية الخاصة بالبضائع التي إنخفض حجم التجارة العالمية فيها.
ولما كانت الأزمة الإقتصادية العالمية قد أدت إلي إنخفاض حجم التجارة العالمية (الواردات والصادرات ) ، ونظراً إلى أن هذا الإنخفاض في حجم التجارة سينعكس علي الإحصائيات التجارية العالمية فقد قامت السكرتارية بدعوة لجنة النظام المنسق للبحث فيما إذا كانت ستستمر في تطبيق نفس المعايير الخاصة بإلغاء أو إنشاء بعض البنود والبنود الفرعية (50 مليون و100 مليون دولار أمريكي)، وقبل الوصول إلي أي نتيجة في هذا الصدد فإن لجنة النظام المنسق سوف تقوم بمراقبة ما يحدث في الإقتصاد العالمي بشكل عام والتجارة العالمية بشكل خاص.
ولقد تم الإتفاق علي ضرورة تبسيط النظام المنسق نظراً لإنخفاض فئات الرسوم . مع الوضع فى الإعتبار أن النظام المنسق يدخل ضمن إطار إهتمامات العديد من المنظمات وخاصة تلك المعنية بالبيئة وسلامة الغذاء والصحة العامة والأمن العام.
ففي الماضي وافقت كل من لجنة النظام المنسق (HSC) ولجنة مراجعة النظام المنسق (HSRSC) علي منح بعض الإستثناءات بالنسبة للمنتجات التالية:
- المنتجات ذات الأهمية الإجتماعية أو البيئة.
- المنتجات التي لها أهمية بالنسبة للدول النامية وإقتصاديات هذه الدول.
- بعض البنود والبنود الفرعية المتبقية التي سيؤدي إلغائها إلي حدوث خلل ببناء "هيكل" النظام المنسق أو قد يؤدي الي حدوث مشكلات بالتبنيد.
- أي بند فرعي طلب أي من الأطراف المعنية الإبقاء عليه.
تعديلات محتملة
Possible amendments
من المؤكد أن تحديث الفصول الخاصة بالتكنولوجيا المتقدمة سيكون أمرا ضروريا نظراً للتطورات السريعة التي تطرأ علي هذا المجال.
وعلي الرغم من أن بعض المشكلات الخاصة بتبنيد البضائع ذات التكنولوجيا العالية قد تم حلها خلال دورة مراجعة الإصدار الثالث ( النظام المنسق لعام 2007) إلا أن تبنيد منتجات تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات الإستهلاكية وتكنولوجيا الإتصالات لازال يسبب بعض المشكلات والمواقف المعقدة الأمر الذي يرجع إلي تداخل هذه الصناعات وتطور بعض المنتجات الجديدة القادرة علي آداء العديد من الوظائف ( المتعددة الامكانيات ) علي سبيل المثال:
- مشغل الوسائط (Media player) القابل للحمل ، والذى يمكنه تشغيل ملفات الصوت والفيديو والصور والنصوص المكتوبة وتسجيل الصوت والصورة وعرضها.
- ما يسمي بـالتليفون الذكي (Smart phone) متعدد الإمكانيات والذى يعمل كمسجل أو مشغل فيديو ، مستقبل للإرسال التليفزيوني ، مشغل ألعاب الفيديو (Video game) ويتمتع بإمكانية الإتصال بالإنترنت وإرسال وإستقبال الرسائل النصية .. الخ.
كما أن بعض أقسام النظام المنسق قد تحتاج إلي بعض التوضيح مثل المواد الصيدلانية والكيميائية والمنسوجات الأمر الذي سيؤدي إلي المزيد من تبسيط التعريفة الجمركية المحلية مما يؤثر علي التجارة الدولية. ويهدف التبسيط كذلك إلي تيسير إستخدام وتطبيق النظام المنسق.
هذا وتنصح منظمة الجمارك العالمية بأنه يتعين علي الإدارات الجمركية معرفة وتحديد البنود التي عادة ما تحدث بشأنها بعض المشكلات وأنها مطالبة بتقديم مقترحاتها لتبسيط وتوضيح النصوص التي تحكم تبنيد المواد المدرجة في هذه البنود. وقد أصدرت المنظمة توجيهاتها للسكرتارية بعرض هذه المشاكل علي اللجنة الفرعية لمراجعة النظام المنسق للحصول علي نصائحها بشأن تبنيد البضائع المدرجة في هذه البنود.
كما توجد العديد من الإعتبارات الأخري التي تؤكد علي أهمية تعديل جدول التعريفة حيث أن بعض المنتجات المتطورة لا يمكن تعريفها طبقا لهيكل التعريفة الحالي. فعلي سبيل المثال محرك السيارة الذي يعمل بنظام (Hybrid power) يتم تبنيده تحت بند محركات إحتراق داخلي ذات مكابس متناوبة يتم الإشعال فيها بالشرر أو تحت بند محركات إحتراق داخلي ذات مكابس يتم الإشعال فيها بالضغط ( ديزل أو نصف ديزل ) و الخلاصة أن النظام المنسق لا يتضمن توصيفا لهذه السيارة الخضراء (Green car).
إبداء المقترحات بالتعديل
Suggestions for amendments
إن تعديل وتحديث النظام المنسق يعد من أولويات المنظمة، وفى هذا السياق قامت المنظمة بدعوة الأطراف المتعاقدة بإتفاقية النظام المنسق إلى متابعة دورة المراجعة عن كثب وإرسال مقترحاتهم بمجرد تلقيها من القطاع الخاص للجنة الفرعية للمراجعة.
ومن الجدير بالذكر أن كافة الأطراف المتعاقدة بإتفاقية النظام المنسق مطالبين وفقا لنص المادة 16 من هذه الإتفاقية ، بإدراج التعديلات المستقبلية للنظام المنسق في التعريفة المحلية الخاصة بهم خلال الموعد المحدد لذلك.
هذا وقد قامت المنظمه من خلال موقعها الإلكترونى علي شبكة الإنترنت في القسم الخاص بجداول التعريفة بنشر تقريراً يشرح "عملية مراجعة النظام المنسق". ويمكن لكل من له إقتراح في هذا الصدد التوجه به إلى قطاع النظم والإجراءات لمناقشة ملاءمة عرضة على المنظمة.
التسميات
معارف جمركية