خدمة كبار العملاء كتطبيق مصرى لمبدأ المشغل الإقتصادى المعتمد - حنان عليوه

في إطار مسابقة التثقيف الذاتي التي تبناها قطاع الموارد البشرية وبناء القدرات كأحد الوسائل الهامة لبناء القدرة لدي العاملين بالجمارك .. شارك عدد غير قليل من الزملاء في المسابقة بأبحاث وكتابات كانت علي مستوي عالي من ناحية التغطية والتناول وعلي قدر كبير من الأهمية من ناحية الموضوعات التي تم اختيارها ، وقد فاز بالمركز الثاني البحث المقدم من الزميل/ متولي أحمد الرياش رئيس قسم بالإدارة المركزية للتعاون الدولي ،وهو أيضاً محاضر معتمد بالمعهد القومي للتدريب الجمركي ، ذلك البحث الذي كان تحت عنوان (خدمة كبار العملاء كتطبيق مصري لمبدأ المشغل الاقتصادي المعتمد ) وترجع أهمية هذا البحث إلي أنه تناول موضوع المشغل الاقتصادي المعتمد كمبادرة من مبادرات منظمة الجمارك العالمية ببعض التفاصيل التي تمنح الدارس والقارئ المعلومات الكاملة حول هذه المبادرة ، ثم ربط بينها وبين خدمة كبار العملاء المطبقة في مصر بما يتفق ومتطلبات المبادرة الدولية ..

إن البحث يتناول في المقدمة إلقاء الضوء علي بعض المتغيرات الدولية في المجال التجاري والاقتصادي والتي تستوجب الأخذ بالسبل والطرق الحديثة في التعامل مع المجتمع التجاري من ناحية ، وضرورة تغيير الطريقة التي تنظر بها الجمارك إلي المتعاملين معها .. فيقوم الباحث بتقديم تعريف في البداية لإطار عمل معايير تأمين وتيسير التجارة العالمية SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade (SAFE Framework) والذي أعدته منظمة الجمارك العالمية بمساهمة أعضاءها بالتعاون الوثيق مع المنظمات الدولية والمجموعة التجارية علي الصعيد الدولي ليساهم بطريقة ايجابية في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي ومكافحــة الإرهاب الدولي مع السماح بتأمين تحصيل الإيرادات وتيسير التجارة الدولية ومنح مزايا لكل الأطراف المشتركين في سلسلة الإمداد الدولية مع ما يترتب علي هذه المزايا و التيسيرات من أخطار وتحديات عديدة , وتضمن هذا الإطار عدة معايير تساعد المصالح الجمركية في مواجهة هذه التحديات الجديدة ، ومنها برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد أو ما يسمي مبدأ رجال الأعمـال المعتمديـن Authorized Economic Operator (A. E. O.) كجزء أساسى من هذا الإطار الجديد .

إن البرنامج يتضمن تعريف لفظ ( AEO ) علي أنه " أي طرف يعمل بالحركة الدولية للبضائع في أيه مرحلة منها الذي تم اعتماده من قبل مصلحة الجمارك المحلية باعتباره يلتزم بما تقرره منظمة الجمارك العالمية أو مايعادلها من معايير لتأمين سلسلة الإمداد . وتتضمن هذه الأطراف المصنعين ، المصدرين ، المستوردين ، الوكلاء، الناقلين، المستخلصين ، الوسطاء ، المواني ، المطارات ، المستلمين ، المستودعات ، الموزعين "

وبناء علي ذلك نجد أن الإطار يرتكز على أربعة محاور رئيسية :

1.  التنسيق بشأن المعلومات الالكترونية المسبقة الخاصة بالشحنة.
2. التزام كل دولة مشتركة في هذا الإطار بوضع منهج منسق لإدارة المخاطر لمواجهة التهديدات الأمنية.
3. التزام جمارك الدولة المصدرة للبضاعة بإجراء فحص خارجي للبضائع والحاويات مرتفعة الخطورة بناءاً على طلب تقدمه جمارك الدولة المستوردة.
4. تحديد المزايا التي تقدمها الجمارك إلى قطاع الإعمال والتي تتوافق مع الحد الأدنى لمعايير تأمين سلسلة الإمداد.

وبالنظر إلى العلاقة بين الجمارك وقطاع الإعمال يمكن أن نجد جوهر مفهوم (A.E.O) فيمكن أن يتم اعتماد بعض الأطراف المشتغلين بالعمل التجاري من قبل الجمارك ، وذلك عند ثبوت مدى جودة مستوى العمليات والخدمات التي يقدمونها ، وكذلك منع التلاعب بالبضائع عند نقلها دولياً ، وذلك عن طريق الوسائل التالية:

• ضمان صحة المعلومات المقدمة : ماهى البضاعة المخزنة بالحاوية ، وهل هي بالفعل نفس البضاعة المقر عنها وهل يوجد غيرها أم لا .... الخ
• ضمان نزاهة الموظفين وعدم دس بضائع أخرى داخل الحاويات غير المقر عنها
• تأمين حدود الأراضى التابعة لها ، وذلك لضمان عدم تسلل أي شخص غير مصرح له للقيام بوضع بضائع داخل الحاويات. فإذا تم تطبيق الخطوات السابقة سيكون بمقدور الجمارك الوثوق بهذا الطرف المعتمد ، وبالتالي خفض عمليات الفحص للبضائع الوردة أو الصادرة من خلال هذا الطرف أو عدم القيام بأي منها مما سيكون له أثره الجيد على حركة البضائع وتقليل نفقات النقل والتخزين ...........وغيرها ، كما ستستطيع الجمارك تركيز عمليات الفحص على البضائع التي يتم استيرادها أو تصديرها من قبل أطراف غير ملتزمون أو غير معتمدون.

ولقدعملت مصلحة الجمارك المصرية على تطبيق المناهج والأساليب الحديثة والمتطورة التي أوصت بها المنظمات الدولية بما يساعد في تيسير التجارة الدولية ولعل من أبرزها مبدأ المشغل الاقتصادي المعتمد أو مبدأ رجال الأعمـال المعتمديـن Authorized Economic Operator (A. E. O.) والذي تم تناول المستند الخاص به في الاجتماع الخامس لمجموعة عمل SAFE وكذلك في اجتماعات اللجنة الفنية الدائمة لمنظمة الجمارك العالمية .

ثم يوضح الباحث وهو بصدد تحديد مشكلة البحث أن موضوع البحث وبالرغم من كونه مبدأ واحد تتبناه منظمة الجمارك العالمية وتقوم بتطبيقة العديد من الدول الأعضاء بها إلا أن طرق التطبيق تختلف بينها نتيجة اختلاف الامكانات المتاحة ومستوي التقدم التكنولوجي من دولة لأخري ، لذا كان التساؤل ... هل نجاح دولة ما في تطبيق مرحلة من المراحل التي ينادي بها هذا المبدأ هو كفيل بنجاحها في تطبيق باقي المراحل؟ فإن كانت الاجابة بنعم، فما هي كيفية التغلب علي معوقات تفعيل برنامج خدمة كبار العملاء للمصدرين لمنحهم مزايا عديدة أسوة بما تحقق للمستوردين ؟, وكيفية وضع شروط ومعايير لكبار المصدرين وذلك تطبيقاً لمبادئ إدارة الجودة الشاملة Total Quality Management ((TQM في الجمارك المصرية كنموذج لأهم المفاهيم الإدارية الحديثة فى الوقت الراهن واتباعاً لأفضل الممارسات الدولية الحديثة التي طبقت في جمارك العديد من الدول ووفقاً للأسس والمبادئ التي تتبناها منظمة الجمارك العالميــــة ( W.C.O. ) من خلال تطبيق مبدأ رجال الأعمـال المعتمديـن Authorized Economic Operator (A. E. O.) .. 

ثم يوضح لنا الباحث أهدافه من هذا البحث : حيث يلخص هذه الأهداف في :

1. تخفيض زمن الإفراج في المواني المصرية .
2. تيسير اجراءات التصدير وتشجيع الصادرات المصرية.
3. تقليل تكلفة الرسائل المصدرة الناتجة عن تعقد الإجراءات الجمركية .
4. التعامل مع الجهات العاملة في المواني باعتبارها أجزاء مكونة لنظام العمل الجمركي.
5. تسهيل حركة التجارة الدولية بما يؤدي لزيادة الاستثمارات وزيادة الدخل القومي .

وتوضح هذه الأهداف مدي أهمية هذا البحث والتي تتمثل في:

1. أهمية الدور الذي تلعبه الجمارك المصرية كأحد الصروح الهامة في تسهيل التجارة العالمية وما يمكن أن ينتج عنها من دعم للاقتصاد القومي المصري.
2. النجاح الذي حققته الجمارك المصرية في تطبيق خدمة كبار العملاء مع المستوردين وهو ما يؤكد إن تعميم ذلك علي الجهات العاملة سيؤدي إلي نتائج باهرة من خلال العمل كنظام موحد وموجه نحو تحقيق أهداف مشتركة معينة.
3. ما حققته الجمارك العالمية من نجاحات باهرة نتيجة العمل كمنظومة واحدة مثل الجمارك الكندية والأمريكية والأوربية وكذلك الأردنية.
4. انفتاح الجمارك المصرية علي العالم ومع المجتمع التجاري وتقبلها للأخذ بكل ما يحقق تطوير العمل الجمركي وزيادة فعاليته وكفاءته .

وقد اعتمد الباحث علي المنهج الوصفي في بحثه وبناه علي فرضية أن نجاح منظومة خدمة كبار العملاء في الوارد كأحد مظاهر جودة الخدمة الجمركية يؤدي الي أن تشتمل علي كافة أطراف سلسلة الامداد الدولية تمشياً مع برنامج الفاعل الاقتصادي المعتمد (A.E.O ) وأنه قد آن الأوان لتطبيقه علي الصادر.

تعريف : مبدأ المشغل الاقتصادي المعتمد أو مبدأ رجال الأعمـال المعتمديـن Authorized Economic Operator ( A. E. O.) :

هو برنامج اختياري تبنته منظمة الجمارك العالمية في إطار معاييرSAFE ليساهم بطريقة ايجابية في تعزيز النمو الإقتصادي والإجتماعي ومكافحــة الإرهاب الدولي مع السماح بتأمين تحصيل الإيرادات وتيسير التجارة الدولية ومنح مزايا لكل من الجمارك والأطراف المشتركين . وتطبيقاً لذلك المبدأ واتباعاً لنهج المنظمات الدولية في تيسير التجارة ولما له من آثار اقتصادية ايجابية علي الاقتصاد المصري قامت مصلحة الجمارك المصرية بإنشاء خدمة كبار العملاء A.M.S) )Account Management Service وهى عبارة عن أسلوب مكثف لخدمة الشركات الملتزمة وهذه الخدمة متاحة لكافة المستوردين الذين تتوافر وتنطبق عليهم معايير وشروط القبول , وذلك بهدف تعزيز الشراكة الحقيقة بين مصلحة الجمارك المصرية والمجتمع التجاري في إطار من الشفافية والمصداقية.

ثم يتناول الباحث أهم المبادئ التي يقوم هذا البرنامج (A.E.O ) عليها ، وبعد ذلك يحدد المراحل التسعة لإجراءات تطبيق هذا البرنامج قبل أن ينتقل إلي إلقاء الضوء علي بعض الممارسات الدولية لمبدأ (A.E.O) و خدمة كبار العملاءحيث يتم تطبيقها في العديد من الدول منها:

الولايات المتحدة الأمريكية- الإتحاد الأوروبى- نيوزيلندا- سنغافورة - السويد- كندا- الأردن.... بهدف تحسين خدمة العملاء ، وضمان تنفيذ القوانين التجارية وغيرها من القوانين ، بالإضافة إلي تعزيز تدفق التجارة الدولية المشروعة، و زيادة الالتزام الطوعي لدى المستوردين، مع خلق التعاون الفعال بين الأطراف المختلفة للعملية الاستيرادية بناء علي تغيير منهجية التعامل مع رسائل المستورد على أساس نظام الحساب وليس كل رسالة على حدة. وكل ذلك باستخدام مبادئ المخاطر و معايير الإلتزام .

ويوضح الباحث أن هناك تفاوت في تلك الفئات المنضمة للبرنامج من دوله لأخري من بين الفئات التالية :

1. المستوردون الملتزمون الذين لا يشكلون خطورة على أمن وسلامة الحدود .
2. المصدرون .
3. المستخلصون (ذوى السمعة الحسنة).
4. الناقلون.

ولابد من توافر شروط ومعايير الانضمام للخدمة لأي من هذه الفئات ، وهذه المعايير هي:

• حجم تعامل كبير.
• مخاطر محتملة منخفضة.
• تاريخ جيد من الالتزام .
• التقييم الذاتي للمستورد.

ثم ينتقل الباحث بعد ذلك إلي إلقاء الضوء علي التجربة المصرية من خلال تناول خدمة كبار العملاء ( A.M.S.) كأحد مظاهر جودة الخدمة الجمركية تطبيقاً لمبدأ (A.E.O).

حيث يتناول تعريف خدمة كبار العملاء ويصفها بأنها خدمة جديدة موجهة لعدد من المستوردين تم إختياره وفقاً لبعض المعايير التي علي رأسها أن تتجاوز وارداته مبلغ 5 مليون دولار أمريكي سنوياً ، ويستفيد العميل منها عدة فوائد علي رأسها الإفراج عن الواردات في ما لا يزيد عن 24 ساعة ، وتضمن التزام المستوردين الموثوق فيهم من خلال مجموعة العمليات الشفافة لإدارة نظم المخاطر والالتزام والمراجعة المحاسبية اللاحقة.

وقد بدأت الجمارك المصرية عملية تنفيذ هذه الخدمة إعتباراً من يوم السبت 29 / 10/ 2005 بعد أن قام كل من وزير المالية وزير التجارة الخارجية والصناعة ورئيس مصلحة الجمارك بافتتاح الإدارة في مؤتمر صحفي حضره عدد كبير من كبار العملاء وتم إعلان بدء العمل بهذه الإدارة وتقديم خدماتها للعملاء المختارين بواسطة مجموعة العمل التي تم اختيارها من العناصر المتميزة بالجمارك المصرية وبالتنسيق والتعاون مع خبراء بووز آلن هاميلتون ...

ويوضح الباحث أن الإطار التشريعي اللازم لتطبيق هذه الخدمة توفره التشريعات والمنشورات والتي تتمثل في:

1. نص المادة 86 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 الصادر بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006 على أن ( تنشا بمصلحة الجمارك إدارة لخدمة كبار العملاء تتولى تيسير و سرعة الإفراج عن الرسائل الواردة لهم وفقاً للشروط و القواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مصلحة الجمارك ) .
2. منشور إجراءات رقم 66 لسنة 2005بشأن الضوابط المطلوبة للاستفادة من خدمة كبار العملاء.
3. منشور إجراءات رقم 73 لسنة 2005 بشأن تطبيق الخط الأخضر للرسائل الواردة تحت نظام الاتفاقيات
4. منشور إجراءات رقم 33 لسنة 2006 بشأن خضوع الرسائل الواردة تحت نظام الدور باك لمعايير المخاطر.
5. منشور إجراءات رقم 23 لسنة 2008 بشأن الخضوع لخدمة كبار العملاء من خلال إدراج رقم التعامل.

أما عن أهداف تقديم هذه الخدمة لكبار العملاء فيمكن تلخيصها في أولاً تغيير أسلوب التعامل الجمركي مع العميل المشترك من أسلوب التعامل مع الشحنة إلى اسلوب الحساب ، وثانياً رفع درجة الشفافية والمصداقية بين الجمارك والعميل بما يوفر التوقع المناسب بالنسبة لعمليات الإفراج عن الواردات اعتمادا على الحسابات الخاصة بكل عميل ، وثالثاً تطوير العلاقات مع كبار العملاء سواء المشتركين في الخدمة أو المتوقع اشتراكهم مستقبلا ، ورابعاً تطوير الأداء التنفيذي المتعلق بإلاجراءات الجمركية على الواردات في إطار تطوير وتحديث منظومة التجارة الدولية.

إن المتمتع بهذه الخدمة يستطيع من خلال منظومة إجراءات سهلة وواضحة أن ينتهي من الإفراج عن بضائعه الواردة من خلال عدد قليل من الإجراءات علي النحو التالي :

1. ضم جميع مستندات البيان الجمركي داخل الغلاف الأخضر المخصص للعملاء المنضمين للإدارة وعليه رقم التعامل ، والتقدم للتسجيل وللعميل الأولوية وعدم انتظار الدور.
2. رسائل A.M.S تخضع لنظام المسار الأخضر (بدون كشف) إلا في حدود 3% مسار احمر عشوائي على أن يكون الكشف بصورة سريعة .
3. في حالة الدروباك أو السماح المؤقت يتم سحب عينة بشكل سريع ويكون فحص رسائل A.M.S مقدم على فحص غيرها من الرسائل.
4. عند وجود مشكلة إثناء السير في إجراءات الإفراج يتم التوجه إلي أو الاتصال بالمدير التنفيذي التابع لإدارة خدمة كبار العملاء .
5. في حالة عدم حل المشكلة يتم الاتصال بمدير الحساب المسئول عن الشركة بإدارة خدمة كبار العملاء .

ثم يوضح الباحث أن عملاء هذه الخدمة يخضعون لتطبيقات المراجعة اللاحقة بهدف تقييم مدى إلتزام الشركات المنضمة في مقابل التسهيلات الجمركية والتأكد من مدى إلتزام المتعاملين وعرض النتائج على مديري الحساب و مساعدة الشركة مستقبلياً في إلتزامها تجاه الجمارك وذلك عن طريق تقديم التوصيات بالتغيرات اللازمة في الأنظمة المتبعة ، فضلاً عن كون المراجعة اللاحقة مكملة لعمل موظفي الجمارك للتأكد من صحة المستندات المقدمة من المستورد للجمارك وصحة البيانات المقر عنها بالإقرار الجمركي ، وليس هذا فقط بل تتم عمليات مستمرة من المتابعة والتقييم بهدف تقديم إطار عمل موجه للنتائج لقياس وإدارة الأداء الخاص بإدارة خدمة كبار العملاء عن طريق تمكين مديري إدارة خدمة كبار العملاء من إتخاذ قرارات علي المستوي العملي والإستراتيجي باستخدام البيانات ذات الصلة والدقيقة والمتزامنة ، وبناء علي ما تسفر عنه هذه العملية يمكن إلغاء التمتع بخدمة كبار العملاء و ما يترتب عليها من مزايا لفترة زمنية محددة إلى أن تحسم كل المسائل المتعلقة بخصوص أي مخالفات أو عدم التزام من قبل الشركة . بل قد يصل الأمر إلي الشطـــب والذي هو بمثابة إيقاف الاستفادة من مزايا خدمة كبار العملاء بشكل تام .

ثم يقوم الباحث بإجراء مقارنة فيما بين برنامج ( A.E.O ) وبرنامج (A.M.S) موضحاً أوجه الإتفاق بينهما فيما يلي

• برنامج A.E.O هو برنامج يهدف إلي تأمين وتيسير التجارة الدولية مع منح مزايا لكل من الجمارك والتجار المشتركين لتعزيز النمو الإقتصادي والإجتماعي ومكافحة الإرهاب الدولي وتأمين تحصيل الإيرادات . مثلما عليه الحال بالنسبة لبرنامج (A.M.S) فهو يهدف لخدمة العملاء الملتزمين وتعزيز إلتزامهم في بيئة من الشفافية والمصداقية ومنح مزايا لكل من الجمارك والمشتركين بتقديم حزمة من التيسيرات مثل خفض زمن الإفراج لأدني مستوي والمسار الاخضر وأولوية الدور ...الخ.
• برنامج (A. E. O.) هو برنامج يهدف إلي تأمين وتيسير التجارة الدولية مع منح مزايا لكل من الجمارك والتجار المشتركين لتعزيز النمو الإقتصادي والإجتماعي ومكافحة الإرهاب الدولي وتأمين تحصيل الإيرادات . مثلما عليه الحال بالنسبة لبرنامج A.M.S فهو يهدف لخدمة العملاء الملتزمين وتعزيز إلتزامهم في بيئة من الشفافية والمصداقية ومنح مزايا لكل من الجمارك والمشتركين بتقديم حزمة من التيسيرات مثل خفض زمن الإفراج لأدني مستوي والمسار الاخضر وأولوية الدور ...الخ.
• يتم إنشاء برنامج(A. E. O.) بإشراف من وزير المالية ورئيس المصلحة وتشكيل لجنة عمل لدراسة وإعداد البرنامج بالتشاور مع المجتمع التجاري وفقا لظروف كل دولة عن طريق وسائل الإتصال ( موقع إليكتروني / نشرات / كتيبات ...) إلخ .
• وكذلك تم إنشاء برنامج (A.M.S) بتوجيهات من وزير المالية شخصيا وتحت إشراف رئيس مصلحة الجمارك والقيادات العاملة بها و تم تشكيل لجنة لدراسة وإعداد البرنامج بالتعاون مع شركة بوزآلان هاميلتون العالمية ومن خلال التعاون مع المجتمع التجاري.
• يطبق كلا من البرنامجين معايير اطار عمل SAFE ولكن تتفاوت أشكال التطبيق حسب تفاوت الإمكانيات المتاحة بكل دولة.
• يعتمد كلا من البرنامجين علي وجود منسق جمركي و استمرارأعمال المراجعة والمتابعة والتقييم.

أما أوجه الإختلاف بينهما ، فتتلخص في :

1. أن برنامج (A. E. O.) يتضمن كافة أطراف سلسة الإمداد والتزويد الدولية والتي تشمل وفقاً لتعريف منظمة الجمارك العالمية المستورد- المصدر- المستخلص- شركات الخدمات اللوجيستية..) علي أن يكون معتمداً لدي إدارة جمركية وطنية أو نيابة عنها علي أساس تطبيقه لمعايير منظمة الجمارك العالمية أو ما يماثلها من المعايير المتعلقة بأمن سلسلة الامداد والتزويد الدولية ، في حين لايطبق برنامج (A.M.S) بالجمارك المصرية إلا علي طرف واحد فقط وهو المستوردين.
2. أن برنامج (A. E. O.) يضم كل من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم إلي جانب الشركات الكبيرة الحجم والمتعددة الجنسيات ، في حين لايتضمن برنامج (A.M.S) إلا الشركات الكبيرة فقط ( كبارالمستوردين).
3. يقوم برنامج (A. E. O) علي الربط الاليكتروني لتبادل البيانات بين البرنامج ومقرالعملاء ،في حين أن هذا الربط غير موجود في برنامج ( A.M.S).
4. يقوم برنامج (A. E. O.) أيضاً علي أساس التفتيش في بلد المنشأ ، في حين أن هذا الأساس ليس محل تطبيق في برنامج (A.M.S) .
5. يقوم برنامج (A. E. O.) أيضاً علي أساس المشاركة والتعاون مع الوزارات والهيئات الأخري ،في الوقت الذي يفتقد فيه برنامج (A.M.S) لمثل هذه المشاركة والتعاون بالشكل اللائق .
6. وفقاً لبرنامج (A. E. O.) فإنه ينبغي علي الفاعلين الاقتصاديين المعتمدين أن يقوموا بعملية تقييم ذاتي لقدراتهم علي الاستجابة للمعايير الأمنية الواردة بمعايير عمل SAFE كأمن (المعلومات - الأفراد- المنشآت- البضائع...) وعلي أثر ذلك تقوم الجمارك أو أحياناً طرف ثالث بالمصادقة علي مدي تطابق الممارسات المعمول بها في مجال الأمن مع البرنامج الوطني (A. E. O.)،وعند اقتناع الإدارة الجمركية باستجابته للمعايير فتقوم حينئذ باعتماده، ويظل هذا الإعتماد خاضع لمراجعة دورية ،في حين أن هذه المعايير لم يتم تناولها في برنامج (A.M.S)
7. وفقاً لبرنامج (A. E. O.) هناك اعتراف متبادل للأطراف الاقتصادية المعتمدة فيما بين الدول المختلفة ، وهو أمر لم يتم التطرق إليه عند إنشاء برنامج A.M.S) ) مع ملاحظة أنه لتطبيق الإعتراف المتبادل مع الدول الأخري يجب دراسة أوجه الإختلاف بين البرامج الوطنية المختلفة ومراجعة كيفية جعلها متوافقة حتي لا يكون هناك آثاراً سلبية علي القطاعات التجارية في هذه الدول.

ثم يتطرق البحث إلي الخطوات القادمة بعد تطبيق خدمة كبار العملاء في مصر ، فمصر هي خامس دولة تطبق خدمة كبار العملاء إلا أنها جعلتها قاصرة فقط على المستوردين ، في حين نجد على المستوى الاقليمى جمارك الأردن قد قامت بتطبيق برنامج القائمة الذهبية و ذلك على المستوردين و المصدرين و شركات التخليص و شركات النقل والمستودعات الجمركية ، و نأمل أن يتم قريباً التوسع في مجموعة الخدمات المقدمة من الإدارة المركزية لخدمة كبار العملاء لتشمل أنشطة المصدرين والترانزيت والنقل الملاحي والداخلي والتخليص الجمركي .

علي أن أفضل ما تضمنه البحث من فقرات كان في تناوله حالة دراسية من علي أرض الواقع لتطبيق خدمة كبار العملاء علي كبار العملاء من المصدرين أسوة بالمستوردين كأحد مظاهر جودة الخدمة الجمركية وسعياً لتأكيد مفهوم جودة الخدمة الجمركية المقدمة وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية المطبقة ، حيث لخص مزايا خدمة كبار العملاء عند تطبيقها علي الصادر في تطبيق المسار الأخضر كأساس للتصدير، وتخصيص مدير حساب لكل شركة يوفر السرية التامة وعدم الإفصاح عن البيانات والمعلومات التي تقدمها الشركات بمناسبة الانضمام إلى خدمة كبار العملاء ، فضلا ً عن حق الشركات في الإبلاغ عن أي خطأ أو تجاوز يحدث في حقها بالمواقع الجمركية وضمان حل المشكلات ، بالإضافة إلي حصول الشركات المنضمة على كافة المعلومات والاستشارات الفنية عند تمتعها بمعدلات مخاطر منخفضة ، وبالتالي تتمتع بعمليات ميسرة بالمواني من خلال لجان بالمواقع لإنهاء الإجراءات للشركات المنضمة تقدم خدماتها مجاناً لهؤلاء العملاء ..

ويقترح الباحث عدداً من الشروط والمعايير لقبول الإنضمام إلى قائمة كبار المصدرين:

1. أن يكون المصدر مقيد بسجل المصدرين.
2. أن يكون قد مارس مهنة التصدير في مصر لمدة عامين على الأقل.
3. ألا يقل اجمالى قيمة صادرات الشركة المتقدمة للانضمام عن مبلغ ثلاثة ملايين دولار امريكى.
4. استيفاء نموذج طلب الانضمام لإدارة خدمة كبار العملاء وتوقيعه من المسئول بالشركة .
5. أن يكون لدى المصدر تاريخ مشرف من الالتزام.
6. أن يطبق هذا النظام على الصادر النهائي فقط .
7. الإفصاح عن كل المعلومات المطلوب استيفاءها في طلب الانضمام.
8. ألا تكون الشركة مرتكبة لأي مخالفات طبقا لقانون الجمارك أو أي قانون آخر مرتبط بالعملية الجمركية خلال السنوات الثلاثة السابقة للانضمام.
9. وقد خرج الباحث من هذه الدراسة بعدد من التوصيات لخصها فيما يلي :
10. تطوير نظام (A.M.S) ليشمل أطراف أخري من أطراف سلسلة الإمداد استرشادا بمبدأ (A.E.O ) ولتكن البداية بالمصدرين المسجلين بالفعل في برنامج(A.M.S)كمستوردين حيث تتوافر فيهم بالفعل المعايير الخاصة بالالتزام بالإضافة إلي المصدرين الملتزمين الذين قد يتم ترشيحهم من قبل المسئولين بجمارك الصادر .
11. ضرورة التنسيق والتعاون بين الجمارك الجهات الرقابية الأخرى حيث يفتقد تطبيق برنامج (A.M.S) لمثل هذا التنسيق والتعاون بالشكل المطلوب بالرغم من كونه أحد أهم أسس مكونات هذا البرنامج والتي تم المناداة بها والإعلان عنها وقت إنشاؤه والتي نري إنها أحد أهم الأسباب التي سوف تؤدي إلي نجاح هذا البرنامج وغيره من البرامج المثيلة..
12. النظر في توسيع قاعدة عمل برنامج (A.M.S) بمنح مزايا جمركية لمن ينطبق عليهم معايير الالتزام من العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وعدم اقتصارهذا المفهوم علي معيار حجم التعامل فقط وذلك أسوة ببرنامج (A. E.O )
13. مخاطبة منظمة الجمارك العالمية بأن تتناول أجندة عمل اللجنة الفنية الدائمة في أحد اجتماعاتها عرض تقديمي عن التجربة المصرية لبرنامج (A.M.S) كأحد الممارسات الدولية لتطبيق مبدأ(A. E.O ) وإرسال نسخة من الموضوع إلي المنظمة عن طريق الإدارة المركزية للتعاون الدولي بقطاع النظم والاجراءات الجمركية