 |
| صناعة الجلود |
تعد صناعة الجلود من أهم الصناعات المصرية ولهذا أنشأت غرفة صناعة الجلود عام 1958 بموجب القرار الجمهوري رقم 453 بإنشاء الغرف الصناعية. ويعتبر الغرض الأساسي من إنشائها هو تحقيق التمثيل المستقل والفعال لأعضاء الغرفة والدفاع عن مصالحهم المشتركة ومعاونة الحكومة في وضع السياسة الصناعية وتطويرها وإبداء رأيها في التشريعات والنظم والقضايا المتصلة بالصناعة، وتشجيع الاستثمار الوطني والعربي والأجنبي والمساهمة الفعالة في القدرة التنافسية للصناعة المصرية لدفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر.
وإن كانت صناعة الجلود في الآونة الأخيرة قد واجهت العديد من التحديات وأصبحت صناعة متفرقة ومشتتة في أماكن مختلفة من أنحاء مصر وتفتقر إلي وجود مدن صناعية تحميها وتسهم في تطويرها، ومن بين ما تواجهه هذه الصناعة أيضا انصراف بعض الصانعين عنها واتجاههم إلي المستورد سعيا وراء الأرباح حيث بدأت المصنوعات الجلدية المستوردة، وبصفة خاصة الصينية تفرض نفسها علي السوق المصري وتهيمن عليه.
وبالرغم من ذلك فإن صناعة دباغة الجلود من الصناعات الواعدة في مصر حيث يتم تطوير القطاع تطويرا جذريا من خلال إنشاء مدينة حديثة بمنطقه الروبيكي جاذبة لصناعة الجلود من خلال تشجيع انتقال المدابغ إليها يتم فيها زيادة القيمة المضافة للمنتج المصري وتنميته بما يحقق القدرة التنافسية في الأسواق العالمية، ويتم حاليا تجهيز مدينتين إحداهما بالعاشر من رمضان تحتوي على 100 مصنع وأخرى تحتوى على 50 مصنع بمدينة مرغم بالإسكندرية وتستطيع هاتان المدينتان تحقيق نمو لتلك الصناعة بالأسواق العالمية.
وبالنظر إلي الإحصائيات:
نجد أن صناعة الجلود المصرية تقدمت فى الإنتاج خلال السنوات الأربع الماضية لتنتقل من 546 مليون جنيه عام 2005 إلى 818 مليون جنية عام 2006 ثم إلى 853 مليون جنيه بنهاية عام 2007، و1021 مليون جنية بنهاية عام 2008 و799 مليون جنية في 2009، ثم بلغت 766 مليون جنيه حتى نهاية أغسطس 2010 وذلك حتى تصل إلى مستهدف تصديري 2000 مليون جنيه عام 2013، وقد بلغ إجمالي الاستثمار لشركات صناعة الجلود ما يقرب من 1100 مليون جنية.
وبالنظر إلى طرق دباغة الجلود:
هناك أربع طرق رئيسية لدباغة الجلود بعد إجراء عمليات التجهيز الممثلة في (المعالجة-إزالة طبقة اللحم الملتصقة بالفروة -نزع الشعر-الضرب)، وهى:
- الدباغة النباتية.
- الدباغة بالكروم.
- الدباغة المختلطة.
- الدباغة بالزيوت.
وتنقسم الجلود إلى أربع فئات وهي:
- جلود خام.
- جلود مدبوغة معالجة بالكروم.
- جلود نصف مشطب.
- جلود مشطب نهائي.
مع العلم بأن دعم الصادرات يُصرف للفئتين الأخيرتين، ولقد صدرت العديد من القرارات الوزارية لحماية صناعة الجلود في مصر في مجال الاستيراد والتصدير ومن هذه القرارات ما هو متعلق بصميم العمل الجمركي ونوردها فيما يلي: -
- قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 304 لسنة 2011 والذي صدر بشأنه منشور جمارك تصدير رقم 5 لسنة 2011 والمتضمن حظر تصدير جميع أنواع الصلال والجلود الخام والمدبوغة بحالتها الرطبة بما فيها "وت بلو" والتي تخضع للبنود الجمركية (4101- 4102- 4103 -410411 - 410419- 410510-410621 - 410631 -410691)
وقد أستثني من ذلك الجلود الخام المصدرة إلي المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة وذلك بتوافر عدة شروط ممثلة في أن يقدم المصدر إقراراً معتمداً من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن كل رسالة مصدرة يلتزم فيه بعدم تصدير أي أصناف محظور تصديرها وتقديم ضمان مالي تقبله مصلحة الجمارك قدرة خمسون جنيهاً عن كل قطعة ويصادر هذا الضمان في حالة تصدير أي رسائل تتضمن أصنافاً محظور تصديرها، بالإضافة إلي الموافقة علي قيام الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بالاشتراك مع ممثل عن غرفة دباغة الجلود أو غرفة صناعة الجلود أو الشعبة المتخصصة بالغرفة التجارية بفحص كافة رسائل الجلود المصدرة من المنطقة الحرة للتأكد من أن الجلود المصدرة هي من الأصناف غير المحظور تصديرها.
- قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 660 لسنة 2011 والذي صدر بشأنه منشور جمارك استيراد رقم 25 لسنة 2011، والمتضمن إضافة بند جديد إلي الملحق رقم (3) المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 بند الجلود الطبيعية والجلود الصناعية والأحذية وأجزائها والحقائب حيث يشترط لاستيرادها بغرض الإنتاج أو الإتجار أن تكون مصحوبة بشهادة فحص ومراجعة موثقة صادرة من جهة اعتماد معترف بها من الاتحاد الدولي للاعتماد ILAC أومن جهة حكومية أو أجنبية يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية علي أن يوضح بالشهادة لكل صنف من مشمول الرسالة (الكمية - القيمة - بلد الصنع - اسم المصنع وعنوانه - العلامات التجارية المرخص له بها - اسم المستورد - نتائج الفحص التي تثبت المطابقة للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة)علي أن تقوم الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بإخضاع هذه الرسائل للفحص العشوائي.
ومن ناحية أخري تضمن القرار عدم جواز تصدير الجلود الخام إلى المنطقة الحرة إلا بعد الحصول على موافقة تصديرية من رئيس قطاع التجارة الخارجية وعلى ألا يتجاوز ما يسمح بتصديره 30% من إجمالي جلود المذبوحات المحلية وفقاً لبيانات هيئة الخدمات البيطرية. إلا أنه قد صدر العديد من المنشورات الجمركية بناء علي قرارات صادرة من قطاع التجارة بتأجيل العمل بهذا القرار وكان آخرها ما صدر بمنشور استيراد 22 لسنة 2012 حيث تم تأجيل العمل به حتي يوم 15- 9- 2012.
وفي النهاية يمكن القول بأن تطوير هذه الصناعة وحمايتها من خطر الانقراض يستلزم الحفاظ على الجلد الخام الذي يتم تصديره في مرحلته الأولي بجانب إنشاء مدنا صناعية متكاملة تأوي هذه الصناعة وتسهم في تطويرها ويكون متوفر بها جميع الخدمات، والبنية التحتية من الكهرباء والمياه والصرف الصحي وإدخال التكنولوجيا الحديثة لها بالإضافة إلى وجود العمالة المدربة.
التسميات
معارف جمركية