.webp)
•• نظام للرقابة الداخلية على الإنفاق العام بالجهاز الإداري للدولة بالتعاون مع برنامج المشاركة المصرية الأوروبية
•• الإنتهاء من إصدار 2.9 مليون بطاقة لصرف المرتبات ترتفع الي 6 ملايين بطاقة في يونيو 2015
•• قانون جديد للتعاقدات الحكومية يسمح بالتأهيل المسبق واعتماد مقاولي الباطن وشروط نموذجية للعقود
•• استكمال مشروع تطوير ميكنة المالية العامة بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين
أعلن هاني قدري دميان وزير المالية أن عام 2015 سيشهد عددا من الإجراءات المهمة لتحسين أداء الاقتصاد المصري وإدارة المالية العامة للدولة منها وضع برنامج للرقابة الداخلية بالجهاز الإداري للدولة علي غرار نظام الرقابة الداخلية علي الإنفاق العام المطبق بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم معظم الدول الأوروبية الكبري حيث يجري حاليا مشاورات بين وزارتي المالية والتعاون الدولي والقائمين علي تنفيذ برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية لاستفادة مصر من الدعم الفني الذي تقدمه آلية دعم الحكم وتحسين الإدارة العامة التابعة للمنظمة.
وقال إن وزارة المالية شرعت منذ بداية العام المالي الحالي في وضع اطر تطبيق نظام المراجعة الداخلية بالنظام الإدارى للحكومة نظرا لأهمية دورها في تحسين كفاءة الإدارة العامة وتقليل نسبة الأخطاء التي تنتج عن ضعف النظام الرقابي للدولة وتحسين وزيادة فعالية الإنفاق العام بالجهاز الإداري للدولة مما ينعكس علي تفادي ارتكاب آية أخطاء.
وأضاف انه تم اختيار وحدتين حسابيتين بالجهاز الإداري للدولة كنموذجين لتطبيق نهج المراجعة الداخلية بهما لافتا الي أن وزارة المالية تقوم حاليا بتحليل دقيق للنظام الرقابي القائم حاليا للتأكد من مدي كفاءة توزيع المراقبين الماليين التابعين للوزارة علي وحدات الجهاز الإداري للدولة الي جانب قياس مدي تأثير عمليات ميكنة إدارة المالية العامة للحكومة علي نظام المراقبة المالية الحالي وعلي دور المراقب المالي والتفتيش المالي، الي جانب إعادة النظر في التنظيم الهيكلي لكل من الوحدات الموازنية والمحاسبية المنتشرة بالجهاز الإداري للدولة علي مستوي الجمهورية بالإضافة الي مراجعة اللوائح والتشريعات الحاكمة والمنظمة لأدوات الرقابة المالية المختلفة للتعرف علي ما هو مطلوب سواء بالإضافة أو التعديل لإدراج نظام الرقابة الداخلية. وأوضح الوزير أن من الإجراءات أيضا استكمال مشروع تطوير منظومة المالية العامة والذي يجري تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي ومركز الدعم الفني لمنطقة الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، لافتا الي ان الأطراف الثلاثة ستساعد مصر علي تطوير إستراتيجية للمالية العامة بما يتماشي مع ما تطبقه كبري دول العالم من نظم وإجراءات في إطار جهود الحكومة المصرية لوضع أساس تنظيمي بجانب الجانب التشريعي لمحاربة الفساد الإداري والمالي.
وكشف وزير المالية عن جانب أخر من حزمة الإجراءات المنتظر الشروع في تنفيذها قريبا حيث تعكف وزارة المالية حاليا علي استكمال منظومة ميكنة صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة حيث تم إصدار 2.9 مليون بطاقة صرف الكترونية تعمل منها 1.5 مليون بطاقة بالفعل حاليا وجاري تفعيل الجزء الأخر والبالغ 1.4 مليون بطاقة بالإضافة الي إصدار بطاقات لباقي العاملين ليصل إجمالي العدد الي 6.5 مليون بطاقة من المخطط أن تدخل الخدمة قبل نهاية العام المالي الحالي.
وقال الوزير ان وزارة المالية تنسق حاليا مع اتحاد بنوك مصر ومقدمي الخدمة التكنولوجية لتقديم حلول ابتكارية متطورة لسرعة استكمال منظومة المدفوعات الحكومية التي ستسهم عند اكتمال مراحلها بتحقيق وفر للخزانة العامة بنحو 4 مليارات جنيه سنويا من خلال زيادة كفاءة إدارة المال العام.
وأشار وزير المالية الي ان الإجراءات تشمل أيضا إعداد مشروع قانون جديد للتعاقدات الحكومية يستهدف إرساء مبادئ الثقة في التعامل بين جميع الأطراف ويحقق معايير الإنفاق الكفء للمال العام ويعلي من مبادئ المصلحة العامة بمفهومها الأرحب الذي يشمل مصلحة الوطن وكل فئات المجتمع ومنها مجتمع الأعمال والحكومة ويدعم سياسة اللامركزية مع تبني الوسائل الحديثة التي تساير التقدم التكنولوجي في عمليات التسجيل والشراء والدفع الالكتروني الي جانب الالتزام بمعايير الحفاظ علي البيئة وترشيد الطاقة.
وقال إن من أهم ملامح القانون الجديد والذي سيصدر في صورة تعديلات علي قانون المناقصات والمزايدات، إضافة طريقتين جديتين للشراء هما المناقصة علي مرحلتين وطلب تقديم الاقتراحات وذلك في الحالات التي يتعذر فيها علي الجهات الحكومية التحديد الفني الدقيق والكامل للمواصفات المطلوبة في المشتريات الحكومية بسبب الطبيعة المركبة لبعض الأصناف والأعمال والخدمات والمشاريع التي قد يتطلب تنفيذها حلولا فنية غير تقليدية لتحقيق معايير اداء معينة او نتائج لحل مشكلات محددة.
وأضاف أن التعديلات تشمل أيضا التحول الي تلقي الخدمات بديلا عن شراء المنقولات من خلال السماح باستئجار المنقولات ذات الطبيعة الخاصة ، الي جانب استبدال خطاب الضمان النهائي الذي يطلب تقديمه من الشركات الفائزة بالمناقصات الحكومية بوثيقة تامين ، الي جانب التأهيل المسبق للموردين ومقدمي الخدمات والمقاولين وهو ما يستهدف رفع كفاءتهم واستبعاد غير المؤهل فنيا من المناقصات الحكومية، أيضا ضرورة اعتماد مقاولي الباطن في عمليات مقاولات الأعمال ، واعتماد شروط نموذجية لكل من يريد توريد السلع أو التعاقد علي الأشغال والخدمات العامة لتكون جزءا من القانون بما يساعد أجهزة الدولة والقطاع الخاص في سرعة طرح المشاريع وإعداد العروض وتقليل نسبة المخاطر علي الجهات الإدارية.
من ناحية أخري أشار الوزير الي أن عام 2014 شهد العديد من الإجراءات والجهود لتوفير التمويل المطلوب لتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين مثل:
•• ا101مليون جنيه دعم أدوية وألبان أطفال
•• ا13.490 مليار جنيه لسداد قيمة المواد البترولية الموردة لشركات الكهرباء.
•• ا375 مليون جنيه لدعم شركات المياه.
•• ا536.3 مليون جنيه لدعم شبكات الإنتاج الحربي.
•• امليار و 320 مليون جنيه لقطاع الإذاعة والتلفزيون و275 مليون جنيه للمجلس الأعلى للصحافة لمواجهة مشاكل الصحف.
•• ا276.6 مليون جنيه دعم الغزول.
•• ا67.9 مليون جنيه دعم اشتراكات الطلبة للسكة الحديد.
•• ا324.4 مليون جنيه دعم الخطوط الغير اقتصادية للسكة الحديد.
•• ا62.2 مليون جنيه لدعم التأمين الصحى للمرأة المعيلة.
•• ا87 مليون جنيه لدعم التأمين الصحى للأطفال دون السن المدرسي.
•• ا120 مليون جنيه تأمين صحى على طلاب المدارس.
•• ا200 مليون جنيه لدعم برنامج "تكافل وكرامة" بوزارة التضامن الإجتماعى.
•• ا14.6 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز و السلع التموينية.
•• إلزام الممولين بسداد مستحقات الضرائب من خلال التحويلات الالكترونية للقضاء علي ظاهرة الشيكات المرتدة.
•• إطلاق موازنة المواطن للعام المالي 2014/ 2015
•• حساب خاص بالبنك المركزي لتجنيب جزء من الموارد العامة طوال السنوات الخمس المقبلة لرد قيمة شهادات استثمار قناة السويس.
•• نظام مبسط لمعاملة المنشات الصغيرة والمتوسطة يدمج ضريبيتي المبيعات والدخل وبأقل عبء إداري.
•• التنسيق مع وزارات البترول و السياحة و الطيران والنقل والاستثمار للاتفاق علي معايير تقييم الأصول العقارية التابعة لها.
•• ربط الكتروني مع الرقابة علي الواردات والتنمية الصناعية والاستثمار وهيئات المواني لمواجهة التهريب.
•• بدء تطوير وميكنة دار المحفوظات للحفاظ علي ذاكرة مصر.
•• إطلاق مبادرة " بنك الأفكار" لتلقي اقتراحات وأفكار الشباب العاملين بالوزارة ووضع آلية للاستفادة منها.
•• استضافة المالية لمعارض الصناعات اليدوية والحرفية بصفة دورية
•• توقيع اتفاق مع الداخلية لاستخدام بيانات المركبات المسجلة بالمرور بعد تأمينها بمعرفة الجهات المختصة لسرعة إصدار الكروت الذكية للمنتجات البترولية (بنزين/سولار)
•• مؤسسة فيتش ترفع درجة تصنيفها الإئتمانى لمصر للمرة الأولى،وتتوقع تجاوز معدلات النمو المستهدفة من قبل الحكومة هذا العام.
•• التنسيق مع بنك الإسكندرية لإلغاء فوائد تأخير 3 أقساط لأصحاب التاكسي الأبيض المنتظمين في سداد القروض ودراسة حالات العملاء.
•• الإفراج الجمركى الفورى عن المعدات المستخدمة فى عمليات حفر قناة السويس الجديدة.
نقلها شادى مصطفى من موقع الوزارة.
المالية تقدم الدعم الفني لمسئولي الضرائب والجمارك بالصومال
كتب / محمد خالد
أكد هانى قدرى دميان، وزير المالية، على عمق العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط مصر بالصومال، وحرص الجانبين على توطيد هذه العلاقات وتعزيز الروابط وتطويرها، مؤكدًا حرص مصر على دعم الصومال حكومةً وشعبًا، والوقوف إلى جانبها على كافة المستويات.
جاء ذلك خلال لقاء هانى قدرى دميان، وزير المالية، مع نظيره الصومالى حسين هالانى، الذي يزور مصر حاليًا ضمن الوفد الرئاسي الصومالى برئاسة رئيس جمهورية الصومال في زيارة رسمية تستهدف دعم العلاقات بين البلدين.
وأضاف "دميان" ترحيب مصر بتقديم الدعم الفنى واللوجستى للصومال في كافة المجالات، وكذلك استفادة الصومال من خبرة مصر في البرامج التدريبية وبناء القدرات خاصة في مجال السياسات الضريبية والجمركية.
وقال: "مصر لديها تشريعات ضريبية تخاطب نظم الضرائب العالمية وتلقى أعلى مراتب التقدير من الجهات الدولية المختصة بالشأن الضريبي"، مؤكدًا أن عددا من الدول العربية استعانت بقوانين الضرائب المصرية عند صياغة القوانين الخاصة بها.
ورحب دميان باستقبال وفود من مصلحتى الضرائب والجمارك الصومالية ومشاركتهم في كافة البرامج التدريبية التي تعقدها مصلحتا الضرائب والجمارك المصرية خلال العام.
كما عرض دميان بحث عقد اتفاق توءمة بين مصلحتى الضرائب بين البلدين بهدف استفادة الحكومة الصومالية من خبرة مصر في هذا المجال.
ومن جانبه، عبر وزير المالية الصومالية عن عميق تقديره لدور مصر في تقديم كل الدعم والمساندة لبلاده والجهود المستمرة لتحقيق التنمية، ليس على مستوى الصومال فحسب بل على مستوى القارة الأفريقية، وكذلك تدعيم أواصر التعاون بين الدول العربية، وأوضح أن مصر لديها مكانة متميزة لدى الصومال حكومة وشعبًا.
التسميات
أخبار وأنباء