إيماناً منا بأهمية البحث العلمى نواصل معكم متابعة تقديم الأبحاث الفائزة فى مسابقة التثقيف الذاتى ويسعدنا أن نقدم لكم فى هذا العدد البحث الفائز بالمركز الثالث وقد جاء الفوز بهذا المركز للأستاذ/ أحمد إبراهيم الصياد عن بحثه بعنوان "مبادرة الجمارك الخضراء".
الباحث يشغل وظيفة وكيل وزارة - رئيس الإدارة المركزية للخدمات الإدارية وهو محاضر فى عديد من المؤتمرات العامة المصرية والخارجية ومدرس منتدب - بكلية التجارة بالإسكندرية والأكاديمية العربية.
له عديد من المؤلفات من أهمها حماية حقوق الملكية الفكرية/ الضرائب والرسوم الغير جمركية/ السلوك الأمثل والناجح للموظف العام لحماية الوظيفة العامة والموظف العام/ العلاقات العامة فى المؤسسات الحكومية/ الجودة فى العمل الجمركى والمتميز/ شئون البيئة. وتميز البحث فى التقسيم والعرض والمادة العلمية وجاء فى البحث أن الجمارك الخضراء مبادرة عالمية تبنتها عده منظمات هى:-
- الأمم المتحده "برنامج الأمم المتحدة للبيئة" وجهاز التدريب والبحوث البيئية بالأمم المتحدة UNITAR.
- منظمة التجارة العالمية.
- الانتربول "الشرطه الجنائية الدولية".
- المنظمة العالمية لحظر الأسلحة الكيميائية.
- أمانات الإتفاقيات الدولية المعنيه بالبيئة "بازل، مونتريال، السايتس".
- منظمة الجمارك العالمية.
وجاءت مبادرة الجمارك الخضراء فى يونيو 2001 لمواجهه زيادة التلوث البيىء غير الطبيعى وزيادة الإتجار غير المشروع فى النفايات الخطرة والسلع الحساسة بيئياً والمواد الكيمائية والمبيدات السامة ونفايات المفاعلات النووية الذى أدى إلى تهديد الحياة على وجه الأرض، ولمواجهة زيادة مكاسب الجريمة البيئية المتمثلة فى الإتجار غير المشروع فى النفايات الخطرة التى تحقق مكاسب تقدر بمئات المليارات من الدولارات سنوياً وتعمل بها عصابات الجريمة المنظمه "المافيا" مما يعد خطراً يجب مواجهته عالمياً. لذلك أعطت منظمة الجمارك العالمية لمكافحة الجريمة البيئية أولويه كبيرة وكان هدف منظمة الجمارك العالمية عام 2009 هو "الجمارك والبيئة": حماية مواردنا الطبيعية تراثنا المشترك.
كلمة الجمارك الخضراء تعنى (الجمارك صديقة البيئة)، ومبادرة الجمارك الخضراء تعطى لدور رجل الجمارك كجندى محارب للدفاع عن البيئة أهمية كبرى أدت إلى تكاتف المنظمات الشركاء فى هذه المبادرة لمساعدة رجل الجمارك فى محاربة الجريمة البيئية. ويشكل القانون البيئى العالمي أولوية لدى جميع الدول فى العالم الذى هب لعقد عدة إتفاقيات دولية تمثل عصب هذا القانون وأصبحت ملزمه لمعظم دول العالم ونعرض هذه الإتفاقيات الدولية متعدده الأطراف المعنية بالبيئه فيما يلى:-
أولاً : إتفاقية بازل بشان التحكم فى نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود
تعد هذه الإتفاقية من أشمل المعاهدات الدولية متعدده الاطراف فى جميع ما قررته للمحافظة على البيئة ومحاربة الإتجار غير المشروع فى النفايات الخطرة حيث أنها قسمت هذه النفايات الخطرة فى الملحق الخاص ببيان النفايات الخطره إلى قسمين الأول لايجوز الإتجار فيه أو نقله عبر حدود أى دولة مطلقا والثانى لا يجوز نقله عبر الحدود إلا بموافقة مسبقة من الدولة المستوردة له. وتم التفاوض على هذه الإتفاقية عام 1986 ودخلت حيز التنفيذ عام 1992 ويبلغ عدد الدول الأعضاء فيها 179 دولة. وتعمل إتفاقية بازل على:-
- تنظم نقل النفايات الخطرة عبر حدود الدول ومحاربة الإتجار غير المشروع فيها.
- تلتزم الدول الاطراف بإدارة النفايات الخطرة داخل حدودها والتخلص منها بطريقة سليمة بيئياً وفى أقرب موقع واشتملت هذه الإتفاقية على عدة ملاحق :-
الأول : تتضمن قائمه بالنفايات الخطرة التى تخضع لإجراءات المراقبة وتتميز بالخطورة الشديدة ولا يجوز نقلها أو عبورها حتى فى المياه الإقليمية لإى بلد آخر.
الثانى : تتضمن النفايات التى تتطلب مراعاه خاصة فى نقلها ولا يجوز نقلها إلى أى بلد إلا بشروط وإجراءات محدده منها شرط الموافقة المسبقة من الدولة المنقولة إليها.
ونعطى هنا أمثلة عن هذه النفايات الخطره التى تتضمنتها الملاحق المشار إليها:-
- النفايات الطبيه البيولوجيه ونفايات الرعاية الصحية.
- الزيوت المستعملة.
- بطاريات حمض الرصاص المستعملة.
- النفايات الالكترونية والكهربائية مثل بقايا الهواتف النقاله وأجزاء الحاسبات الآلية.
- الزئبق ونفايات الأسبستوس.
- السفن الآيله للتفكيك.
ثانياً : بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذه لطبقة الأوزون
هذا البروتوكول توصل إليه الأطراف فى إتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وأبرم البروتوكول فى مارس عام 1985 - وأطرافه هى الملزمة بأخذ التدابير الملائمة لحماية البيئة من الأضرار التى تنجم عن الأنشطة البشرية والتى تضر بطبقة الاوزون ومن أمثلتها وحدات تكييف الهواء التى تستعمل الفريون وكذلك معدات التبريد وأدوات الإطفاء.
تم التوقيع على بروتوكول مونتريال عام 1987 من 24 دولة وصلت الآن إلى 189 دولة.
ثالثاً : اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة
تم تبنى فكرة هذه الإتفاقية عام 2001 من الدول المهتمة بالبيئة وإصبحت سارية المفعول عام 2004 وتهدف إلى إزاله المواد العضوية الملوثة والسامة المنتجة على مستوى العالم مثل : كلوردين، ديلدرين، مايركسى، توكسا فين، دى دى تى .... وعدم إنتاجها ، والدول الأعضاء فى هذه الإتفاقية 186 دولة بالإضافة إلى عدد من المنظمات الاخرى.
رابعاً : إتفاقية روتردام
بشأن ضرورة إتخاذ إجراءات الموافقة المسبقة لنقل المبيدات والكيماويات الخطرة المتداولة فى التجارة الدولية مثل : مبيدات الآفات الزراعية، وغيرها وقررت الإتفاقية ضرورة اتخاذ الإجراءات الاتية فى نقل هذه المواد : -
- الموافقه المسبقة عن علم الطرف المستورد.
- ضرورة تبادل المعلومات بين الأطراف (المصدر والمستورد) بالنسبة لهذه المواد.
- الإعلام بشأن الحوادث الناتجة عن إستخدام هذه المواد.
- تقرير المسئولية المشتركة لجميع الأطراف.
- ضرورة إرفاق المعلومات اللازمه للحد من المخاطر وإستخدامات الإنسان وإرفاق بطاقات رسم وتوضيح هذه البيانات مع هذه المواد عند تصديرها للحد من المخاطر على الإنسان والبيئة واعتمدت هذه الإتفاقية عام 1998 وأصبحت سارية عام 2004 ووصل عدد الأعضاء بها 185 دولة بخلاف الهيئات الدولية الأخرى وأهمها " منظمة الأغذية والزراعة "الفاو".
خامساً: الإتفاقية الدولية المعنية بتنظيم التجارة الدولية للحيوانات والنباتات البرية المهدده بالإنقراض (السايتس) CITES
تهدف إلى وضع الضمانات اللازمه لحماية الحيوانات والنباتات البرية المهدده بالإنقراض حيث تدر التجارة غير المشروعه فى هذه النباتات وجلود هذه الحيوانات والتحف المنتجة منها مليارات الدولارات.
وتؤدى إلى إنقراض هذه النباتات والحيوانات وهى مثل [طير أبو منجل، حيوان الليمور، نبات القطط البرية، الصقور، نبات الباندا، الشعب المرجانية].
وهناك أكثر من 600 نوع حيوانى، 300 نوع من النباتات محدده بالإتفاقية لا يسمح بممارسة التجارة فيها، وتم فرض قيود فى التجارة أيضاً على أكثر من 1400 نوع حيوانى، 2200 نوع من النباتات. ودخلت هذه الإتفاقية حيز التنفيذ عام 1975 ووصل عدد الأعضاء بها أكثر من 180 دولة وتخضع التجارة الدولية فى الأنواع المحدده بالاتفاقية للسيطرة وذلك بضمان منظمات عالميـــــــــــة
معروفه دولياً تعمل على ضمان عمل آليه "السايتس" على مستوى العالم وهى : الانتربول، منظمة الجمارك العالمية، برنامج الامم المتحدة للبيئه، ومنظمات اخرى.
سادسا : بروتوكول قرطاجنه بشأن السلامة الاحيائية وحماية التنوع الحيوى
شهدت التكنولوجيا الحيوية تطوراً كبيراً فى العصر الحاضر وحتى لا تفلت هذه التكنولوجيا من عقالها إتفقت الأسره الدولية على بروتوكول قرطاجنه للحماية من علم الجينات الحديث - مثل الزراعة المعدلة وراثياً - كالأرز وفول الصويا. ومخاطرها على الطبيعة وعقد هذا البروتوكول عام 2000 ودخل حيز التنفيذ عام 2003 وتلتزم الدول الموقعه عليه بالإعلان عن صادراتها ووارداتها من الأنواع المعدله وراثياً وعدد الدول الاعضاء فيه 160 دولة وتعد الولايات المتحدة الامريكية وكندا واستراليا من أكبر الدول المنتجه للبذور والحبوب المعدلة وراثياً ومازالت هذه الدول ترفض التصديق على بروتوكول قرطاجنه الذى يعد أداه قانونية دولية تنظيمية لحماية وصيانة البيئة من التكنولوجيا الأحيائية لتقليل المخاطر المحتملة على البيئة والصحة البشرية والمحافظة على التنوع الأحيائى الطبيعى من التعرض للضرر من آثار هذه التكنولوجيا.
سابعاً : منظمة حظر الأسلحة الكيميائية OPGW "إتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية"
وتهدف إلى إيقاف الإنتاج والتخلص من الأسلحه الكيميائية وضوابط نقلها، ودخلت الإتفاقية حيز التنفيذ فى 1997، وعدد الدول الاعضاء فيها اكثر من 182 دولة، ويجدر بالذكر أن هناك سبع دول غير أعضاء فيها وهى [أنجولا، مصر، ميانمار، كوريا الشمالية، الصومال، سوريا، اسرائيل].
وبعد عرض الإتفاقيات الدولية متعدده الأطراف المعنيه بالبيئة شمل عرض الباحث فى الفصل الثانى مدى تطبيق مبادرة الجمارك الخضراء بالجمارك المصرية وعرض الإجراءات الجمركية المتبعة لمكافحة الجريمة البيئية وعديد من منشورات الإجراءات الخاصة بذلك وكيفية وجود المشكلة بالجمارك وشمل البحث إحصائية للمواد والبضائع التى تشكل نفايات خطرة ومواد كيمائية يحظر تداولها مثل حاويات المبيدات بميناء الأدبية وأجزاء الحاسبات الآلية المستعملة وغيرها ومن أهم ما تناوله البحث رأى الباحث فى الوسائل والحلول التى يجب على الإدارة الجمركية إتباعها لتقليل الخطورة حتى أنه وصف ما يوجد بمخازن الجمارك فى معظم الأفرع بالقنابل الموقوتة التى تشكل خطورة كبيرة على البيئة والأنسان، وطالب الباحث ببناء القدرات لدى موظفى الجمارك وغيرها من موظفى إنفاذ القانون لمحاربة الجريمة البيئية وعرض فى هذا الصدد الآلية القانونية للتصدى للجريمه البيئية.
مما زاد من قيمة هذا البحث وجعله من الأبحاث التى عرضت موضوعاً يشكل مخزون فكرى ومرجع عمل لموظفى الجمارك يمكن الرجوع إليه والعمل به فى حماية البيئة المصرية من التجارة غير المشروعة والنفايات الخطرة التى تضر بالإنسان والحيوان والنبات ويمتد ضررها إلى الهواء والماء والأرض ذاتها.
التسميات
أوراق بحثية