المشكلة:
تقدم أصحاب الشأن بطلبات لسحب رسائل سبق قيد بيانات جمركية إفراج مسبق عليها وطلب سحب تلك الرسائل بنظام تحت الشكة عند وصولها لميناء الإسكندرية وقد نشأ خلاف في هذا الشأن عن مدي إمكانية تطبيق نظامين جمركيين علي رسالة واحدة - وبمراجعة ما ورد اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادر بقرار السيد الدكتور وزير المالية رقم 10 /2006 وما ورد فيها بشأن أنظمة الإفراج يتضح الأتي:-
أولاً:- انه ورد في نص المادة 52 من اللائحة ما نصه " يشترط لتطبيق نظام التفريغ المباشر (من تحت الشكة ) مايلي :-
- أن يطلب صاحب الشأن أو من ينبية ذلك وان يبين في طلبه مبررات سحب الرسالة لهذا النظام وفقاً للبيان الجمركي يؤشر بذلك علي إذن الإفراج .
- أن يتعهد صاحب الشأن أو من ينيبة كتابه علي البيان الجمركي سداد والضرائب والرسوم الجمركية بالكامل وعدم المطالبة برد الرسوم عن أي عجز يظهر عند الصرف (مبدأ القبول بالعجز).
- أن يوافق مديرو المجمعات الجمركية على سحب الرسائل وفقا للنظام المشار إليه.
- أن تقدم المستندات اللازمة لتثمين الرسائل وإتمام الإجراءات الاوليه عليها وصدور إذن الإفراج عنها.
- استيفاء موافقات جهات الرقابة النوعية المختصة قبل الإفراج في حالة لزومها.
وتخضع البضائع التي يتقرر الإفراج عنها تحت هذا النظام لإجراءات الكشف والمعاينة والتحقق والوزن أولا بأول علي ضوء طبيعة الصنف والعبوات وفقاً للقواعد التي تحكم هذه الإجراءات .
ويتم معاينة هذه البضائع بمعرفة لجنه تشكل لهذه الغرض من مأمور تعريفة ورئيس قسم تعريفة علي أن يتم إثبات نتيجة المعاينة علي البيان الجمركي ويعتمد رأي اللجنة من مدير الجمرك المختص .
كما جاء بنص المادة 50 من اللائحة أيضا وعلي سبيل الحصر الرسائل التي يمكن ويجوز تفريغها علي وسائل النقل المباشر وهي طبقا لما جاء بنص المادة:-
•• رسائل المشارطة البحرية
•• البضائع يمكن طبيعتها من النوعيات الآتية :-
- سريعة التلف مثل اللحوم والدواجن والمجمدات.
- البضائع التي تتسبب في تلويث الأرصفة والمخازن أو تلويث غيرها مثل مسحوق الأعلاف.
- البضائع التي تنفرط عند تداولها بالتفريغ أو النقل مثل مجروش البلاستيك.
- البضائع الخطر مثل الكيماويات والمفرقعات.
•• البضائع المنفرطة (الصب )
•• البضائع العارية الواردة دون عبوات.
•• الرسائل ذات العدد الكبير التي ترد في عبوات يمكن معاينه مشمولها بالعين المجردة بشرط :-
- تماثل العبوات.
- تجانس المشمول أو خضوعه لبند واحد.
- بضائع تسليم صاحبة التي ترد في جوالات أو براميل بإعداد كبيرة.
كما وردت بالمادة 51 من اللائحة البضائع التي لا يجوز تطبيق نظام التفريغ المباشر عليها من البضائع المبين بالمادة 50.
وورد بنص المادة 51 الآتي (لا يجوز تطبيق نظام التفريغ المباشر علي وسائل النقل (من تحت الشكة ) علي الرسائل الواردة من أصناف الفرز الثاني وما دونها أو بواقي الأصناف والموديلات.
كما لا يجوز تطليق هذا النظام علي الأصناف التي ترد بأسعار متعددة إلا أذا اقر المستورد أو وكيلة بقبول حساب الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم علي السعر الاعلي.
ثانياً :- تلك المواد المنظمة لنظام التفريغ المباشر 50 ، 51 ، 52 من اللائحة التنفيذية وردت بالفصل الأول من الباب الثاني المنظمة للإجراءات الجمركية وهذا الفصل ما ورد به متعلق بقوائم الشحن ( المنافستو ) والتي نظم بكل ما يتعلق بقائمة الشحن من شروطها ومحتواها وتقديمها والإجراءات التي تتم عليها وما يتعلق بتفريغ تخزين والبضائع واستلامها.
معني ذلك أن ما نظم بهذا الفصل من إجراءات ومنها نظام التفريغ المباشر لا علاقة له بنظام الإفراج وإنما هو نظام للتفريغ واستلام وتسليم البضائع داخل الميناء ولا يمكن حصر وربط طريقة تفريغ أو تخزين بنظام إفراج مثل ما أثير في الفترة الأخيرة من انه لا يجوز السحب المباشر للبضائع المقيد عنها بيان جمركي إفراج مسبق.
ثالثاً :- أن نظام الإفراج الجمركي المتعددة من الوارد النهائي أو رسم إعادة التصدير أو الإفراج المسبق والواردة بالفصل الرابع من (معاينه البضائع وسحبها ) أو نظم الإفراج الواردة بالباب الثالث النظام الجمركية الخاصة مثل الترانزيت والسماح المؤقت والإفراج المؤقت والنقل بطلب التخزين بالإيداعات الخارجية وكل ذلك نظم متعددة للإفراج عن الرسائل يبعد كل البعد عن نظام تفريغ واستلام البضائع .
وعليه .. فإن إتمام نظام التفريغ المباشر للبضائع علي الرسائل النقل (تحت الشكة ) الوارد بالفصل الأول من الباب الثاني من اللائحة التنفيذية وجعله نظام إفراج واتخاذه مبرر لعدم تطبيقه علي الرسائل الإفراج المسبق أو علي نظام أخر ورد بالفصل الرابع من الباب الثاني أو نظام ورد بالباب الثالث النظم الجمركية الخاصة أو النقل للتخزين بموجب طلب تخزين هو إجراء جانبه الصواب ولا يمكن بأي حال من الأحوال الاستناد إلي منشور او تعليمات صدرت قبل صدور اللائحة التنفيذية والتي جاءت وبحق مبينه وموضحة للإجراءات الجمركية الصحيحة ومفاده القول أن نظام التفريغ المباشر (تحت الشكة ) نظام تفريغ يجوز تطبيقه علي أي نظام إفراج أو أي بضائع من الموضحة بنص المادة 50 طالما استوفي اشتراطات المادة 52 وبعدت عن محاذير المادة 51 ولا يجوز بأي حال من الأحول اعتباره نظام إفراج أو الحد من تطبيقه علي كافة نظم الإفراج.
التسميات
معارف جمركية