الإدارة علم وفن علم لإنها تنطلق من خلال قواعد التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابه وهى فن يعتمد على الإبداع والمهارات والابتكار ورصيد العلاقات الانسانية داخل منظومة العمل. وتتنوع الهياكل التنظيمة طبقا لواقع العمل داخل الوحدات والمنشأت فتختلف من حيث كونها إنتاجية أو خدمية أو غير ذلك. ولما كان العالم قد شهد فى الأونة الأخيرة تطورا مذهلا" فى أفاق العلم والتكنوجيا كان لنا أن نتناول إداراتنا الجمركية ومدى ملاحقاتها لركب هذا التطور. وبشىء من التطبيق العملى لكثير من الإدارات الجمركية الحالية نجد أنها دائما ما تميل الى المركزية فى نظامها الادارى.
فعلى سبيل المثال لا الحصر (إدارة المناطق الحرة الخاصة التابعة للإدارة العامة للمناطق الحرة بالإدارة المركزية لجمارك القاهرة) فنجد أن هذه الادارة يتبعها 80 إلى 100 منطقة حره خاصة منتشرة فى أماكن متباعدة عن إدارتها المباشرة وعن بعضها البعض. فهناك كم منها فى مدينة العاشر من رمضان وعدد أخر فى القاهرة وكذلك فى مطار القاهرة وعدد كبير فى شبرا الخيمة وقويسنا بالمنوفية ثم عدد هائل فى مدينة 6 أكتوبر والسادات وأخرى ببنى سويف والمنيا وغيرها.
ولك عزيزى القارىء أن تتخيل أن إدارة هذه المناطق مجتمعة تقع فى مدينة نصر بالحى العاشر داخل مبنى المنطقة العامة بهيئة الاستثمار يرأسها مدير إدارة واحد ومدير إدارة حركة واحد ومطلوب منهما متابعة هذه المناطق مجتمعة والسؤال المطروح هل نمط هذه الإدارة مركزى أم لامركزى؟ وهل يحقق هذا الواقع أهداف هذه الإدارة من توجيه وتنظيم ناهيك عن الرقابة؟
أعتقد إننا أمام منظومة لاتحقق أى فاعلية على الإطلاق وبالتالى نحن نضع هذا المثال أمام قيادات الجمارك لأننا فى حاجة ملحة لاعادة النظر فبما هو قائم.
ومن أهم الصعوبات التى يواجهها المتعاملون مع هذه الإدارة حال رغبتهم فى تصدير منتجاتهم عليهم السفر إلى حيث موقع الإدارة المذكور للحصول على تصريح الإستثمار من الهيئة ثم التوجه الى الجمرك لتسجيل شهادة الصادر والعودة مرة أخرى الى مأمور الحركة المسمى بالمقيم لإتمام عملية التصدير. وعلى المأمور أيضا التوجه الى الإدارة لتسليم مالديه من طلبات إرسال وشهادات جمركية ومستندات أخرى الى ذات الادارة. كما أن هذا التباعد المكانى بما فيه من ضياع لعنصر الزمن فهو أيضا يؤثر بشكل فعال فى إتخاذ القرار المناسب حال حدوث المشكلات الجمركية وما أكثرها فى المناطق الخاصة.
وحتى لانكون ممن يطرحون المشكلة دون إبداء الحلول والمساهمة فى الحل فنحن نقترح الأتى وذلك بالتنسيق مع هيئة الاستثمار.
أولا: إنشاء إدارة مناطق حرة خاصة بمدينة العاشر من رمضان ومقترح مكانها المنطقة الحرة الخاصة للنساجون الشرقيون يرأسها مدير جمرك ومعه مدير حركة وإجراءات والخ مع وجود باحثين من هيئة الاستثمار لديهم إمكانيات إستصدار تصاريح صادرووارد.
ثانيا: إنشاء إدارة مناطق حرة خاصة بمدينة 6 أكتوبر تتولى أعمال الصادر والوارد لمناطق المدينه والسادات وقويسنا وبنى سويف والمنيا بالتنسيق مع هيئة الاستثمار ويتولى أعمالها مدير جمرك ومدير حركة والخ ....... ومقترح مكانها المنطقة الخاصة شركة منترا للورق.
ثالثا: إنشاء إدارة مناطق حرة خاصة بمدينة شبرا الخيمة ومقترح مكانها المنطقة الحرة الخاصة كريستال عصفور إنترناشيونال وتضم معها مناطق العباسية والمطار والقاهرة .
وعليه فإن هذا المقترح سيؤدى قطعا إلى إنسيابية فى تسهيل الإجراءات الجمركية ويعطى للقائمين على هذه الإدارات إمكانية التحرك والمتابعة الميدانية ومراقبة الأعمال بشكل فعال وحل المشكلات أولا بأول وسرعة إتخاذ القرارات المناسبة فى التوقيت المناسب ويتيح الفرصة لخلق مساحات وظيفية خاصة مع كثرة الدرجات العليا بالجمارك. وفى ذات السياق ونفس المنحى نجد أن الإدارة العامة للشؤن الجمركية والايداعات التابعة للإدارة المركزية لجمارك القاهرة والتى يتبعها أكثر من مستودع جمركى منها على سبيل المثال مستودع الميناء الجاف بالعاشر من رمضان تجد به إدارة جمرك واحدة للصادر والوارد على الرغم من زيادة كم العمل بالصادر والذى يصل الى أكثر من 100 شهادة صادر يوميا فى المتوسط ويعادله فى ذات الكم أو أكثر مستودع جمرك 6 أكتوبر ويعمل الصادر والوارد بإدارة جمركية واحدة فى حين أن هناك مستودعات أخرى ليس بها ذات الكم من العمل وينقسم فيها العمل الى إدارتين جمركيتين أحدهما للصادر والأخرى للوارد وهذا نموذج يعد جيدا لتوسيع قاعدة الادارة الجمركية.
ونحن إذا كنا قد تعرضنا لهذا المجال فاننا نهدف فى المقام الاول الحرص على وضع الحقائق أمام القيادات الجمركية للأخذ بمنهج الادارة الحديث والذى يعتمد على اللامركزية ولمعاصرة تطور منظومة الفكر فى الجمهورية الثانية.
أما الشق الثانى والخاص بضرورة تطوير شبكة الاتصالات الالكترونية لمصلحة الجمارك فاننى سوف أكتفى بالاشارة الى نموذجين غاية فى الاهمية
أولهما : هو حركة بضائع الترانزيت المباشر وغير المباشر من خلال مصاحبة هذه البضائع لطلبات الإرسال من جمارك الإرسال إلى جمارك الوصول وأكتفى بالسؤال هل من المعقول فى هذا الزمن أن يتم ارسال كعوب طلبات الإرسال من جمارك الوصول إلى حسابات جمرك الإرسال بموجب البريد الحكومى حتى الوقت الراهن وما يكتنف ذلك من مخاطر عدم وصول هذه الرسائل إلى وجهتها والأمثلة على ذلك كثيرة.
والسؤال لماذا لايتم ذلك عبر الوسائل التكنولوجية ومن خلال شبكة المصلحة الالكتروونية بما يحقق كفاءة فى الرقابة الجمركية وسد أبواب التهريب والتلاعب.
وثانيهما: العلاقة بين جمرك التصدير والذى تمت فيه إجراءات تسجيل البيان الجمركى وإستصدار إذن الإفراج الصادر و البوصلة الجمركية من ناحية وبين جمرك منفذ التصدير النهائى حيث يتم إرسال إذن الإفراج الصادر بما يفيد إتمام عملية الشحن عبر البريد الحكومى ويستغرق شهر أو أكثر أو البديل توجه صاحب الشأن إلى المنفذ النهائى لكى يحصل على مايفيد شحن الرسالة لإسترداد الرسوم المعلقة أيا كانت فأين الربط الالى لهذه المنظومة.
وللحديث بقية فى الأعداد القادمة وتمنياتى للجمارك المصرية المزيد من التقدم والرقى ولمصرنا العزيزة الإستقرار والرخاء.
التسميات
مقالات