كتب/ عاطف إبراهيم
اعلن الدكتور / مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية خلال لقائه في برنامج القاهرة اليوم إنه بداية من عام 2019 سوف تلغي مصر الرسوم الجمركية بحيث يدفع المواطن رسوم ضريبة المبيعات فقط علي السلع المشتراه ولن يتم فرض اي رسوم جمركية علي السلع الواردة من الخارج وذلك عام 2019 بعد 4 سنوات من الأن
واوضح رئيس مصلحة الجمارك المصرية الدكتور مجدى عبد العزيز ان المواطن سوف يدفع قيمه رسوم ضريبة المبيعات فقط دون دفع رسوم جمركية على الإطلاق، وكان ذلك خلال لقاء رئيس مصلحة الجمارك، عبد العزيز مع خالد أبو بكر في برنامج القاهرة اليوم حيث اوضح ان هذا يأتي ضمن اتفاقيات التجارة العالمية والشراكة مع اوروبا والتي بدأت تنفيذ احد بنودها بخفض الجمارك علي السيارات الاوروبية 10 % سنويا حتي تصبح صفر في المائة في عام 2020
وعلي جانب اخر اوضح رئيس مصلحة الجمارك المصرية أن المبالغة في تفتيش الركاب القادمين الي مصر ليست مطلوبة ولكن هناك تعليمات لمأمور الجمارك بالتعامل بجدية ومهارية موضحا أنه في حالة حدوث اي مشاكل او مبالغة في التفتيش غير الضروري يجب على الركاب التوجه لمكتبه مباشرة،
واكمل رئيس مصلحة الجمارك أن أصعب وظيفة توجد على الأرض هى وظيفة مأمور الجمرك وأن دور المصلحة ومفتيشي الجمارك هو حماية الدولة من كل الأخطار التى تتمثل فى الأسلحة والمنشطات وغيرها من البضائع الممنوعة عن طريق تطبيق كل قوانين الدولةوأنه مطالب بتقييم السلعة وإعادتها، واستفاء كل القواعد الاستيرادية الخاصة بقانون الاستيراد والتصدير ومعرفة البضائع الممنوعة فى دقائق معدودة للإفراج عنها، فضلاً عن حسن معاملة الراكب.
وكانت مصلحة الجمارك المصرية قد اعلنت سابقا هذا الشهر انه بداية من اليوم 1 يناير 2015 سوف يتم تخفيض الجمارك علي السيارات الأوروبية بنسبة 10 % سنويا ، علي ان يحدث ذلك حتي تصل الجمارك علي السيارات القادمة من اوروبا الي نسبة ال صفر % بحلول عام 2020 ، حيث اعلن مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية انه سوف يتم تنفيذ قرار التخفيضات علي كافة السيارات الاوروبية في الجمارك علي مستوي المواني والمطارات بداية من اليوم 1 يناير 2015 وخلال السنوات القادمة سوف تقوم الجمارك المصرية بخفض قيمه الجمارك تدريجيا بنسبة 10 % كل عام حتي تصل الي صفر % ببداية عام 2020 تنفيذا كما ذكرنا لاتفاقية موقعة مع دول الاتحاد الاوروبي وهي اتفاقية الشراكة الاوروبية والتي علي اثراها سوف يتم تخفيض الجمارك والرسوم المخصصة علي السيارات
وبالتأكيد فإن تخفيض الجمرك علي السلع الواردة من الخارج بمختلف انواعها سوف ينشط السوق المصرية ويسهل كثيرا علي المواطنين في انتقاء سلع افضل سواء السلع المعمرة او حتي بعض منتجات الاغذية التي يتم استيراد مكوناتها من الخارج وتصنع في مصر ، الا ان التجار واصحاب المصالح قد يجدوا سبيلا اخر لاستمرار رفع الاسعار علي المواطنين سواء عن طريق التخزين او اغراق السوق او غيرها من وسائل الاحتكار ، لذلك يأتي دور الحكومة المصرية في مواجه جشع التجار والحفاظ علي المنافسة وعدم الاحتكار ، وايضا عدم فرض ضريبة مبيعات مبالغ فيها بدعوه تعويض فرق تخفيض الجمارك ، عموما لازال هناك 4 سنوات كاملة علي تنفيذ هذا القرار فعليا لذلك نأمل ان يتم وضع ضوابط وقوانين تحمي المواطن من جشع وسيطرة التجار الكبار علي الاسعار في السوق المصري.
التسميات
أخبار وأنباء