على أطراف مصر وبالتحديد على حدودها أو معابر دخولها يعمل زملاء لنا ويعيشون في ظروف غاية قي القسوة واللا إنسانية، إنهم أشقائنا الذين يعملون في المناطق النائية وبالتحديد في نويبع وسفاجا والسلوم إنهم يفتقرون إلى متطلبات الحياة البسيطة فلا مكاتب تحقق إنسيابية العمل من حيث التجهيز أو الأثاث ولا إستراحات توفر الحياة الآدمية لهؤلاء الزملاء ولا نظام إداري يتجاوب مع مشاكلهم - أليس تلك هي أساسيات العمل التي تحقق معايير التعامل الإنساني مع البشر؟
وفي العدد السابق رقم 463 توجه الأستاذ/عصام محمد علي رئيس الإدارة المركزية للتطوير الجمركى وعضو التحرير بالمجلة، وأجرى حواراً مع الأستاذ/ محمد نبيل هندي رئيس قطاع الأمن والخدمات الإدارية بالمصلحة تم فيه مناقشة الموقف لمواجهة تلك المشكلات حيث تم على إثرهذا اللقاء تشكيل عدة لجان فنية لمتابعة هذا الموضوع- وقد تابعنا من خلال المواقع التنفيذية ما تم من إجراءات على أرض الواقع.
اولا : ميناء سفاجا
- يعمل في ميناء سفاجا حوالي 150 موظف على ورديتين يسكن خارج إستراحات المصلحة حوالي 20 موظف والباقي يعيش في إستراحات المصلحة ولكن الجميع طبعاً يعمل داخل الميناء،
- يتم العمل داخل ديوان متهالك عمره يزيد على مائة عام بدون صيانة أو متابعة، الأثاث متهالك ويحتوي على 6 مكاتب فقط والمكان نفسه في حاجة إلى صيانة- بل إلى هدم- وإعادة تصميم بناء يتناسب مع تحقيق إنسيابية العمل وراحة العاملين والمتعاملين.
- الإستراحات عبارة عن (4 بلوكات مؤجرة من المحافظة) كل بلوك شقة واحدة وبالاضافة إلى عدد 2 إستراحات خشبية - داخل تلك الإستراحات يعيش الزملاء حياة بدائية- بالإضافة إلى قيام المصلحة بتاجير عمارة بها 10 شقق سكنية كإستراحات للعاملين في حاجة أيضاً إلى صيانة وتاثيث.
- ولا يمكن أن تستمر تلك الإستراحات أو مبنى الديوان بدون صيانة أو مخصص صيانة لمقاومة الزمن وأيضاً من غير المعقول أن يعمل ويعيش 150 موظف في مصلحة الجمارك المصرية بدون أثاث مكتبي حتى أن هناك الكثير من العاملين بلا مكتب أو مقعد بالإضافة إلى عدم وجود دواليب مناسبة لحفظ المستندات مما يعرضهم للمزيد من المشاكل.
ثانيا : جمرك نويبع
- يعمل في جمرك نويبع حوالي 190 موظف تقريباً على ورديتين كلهم بالكامل يسكنون في استراحات الجمارك ويعملون بميناء نويبع - مبنى قديم ربما منذ عام 1986- ومكون من دور واحد وحوالي 10 غرف بالإضافة إلى صالة تفتيش الركاب وساحة للكشف للوارد والصادر ويعمل في الميناء العاملين بالادارة العامة لجمرك نويبع والادارة العامة للمهمل والبيوع بالإضافة إلى لجنة مستودعات تابعة للادارة العامة للإيداعات بجمارك سيناء وحالة الديوان في منتهى السوء إلا من رحم ربي (وأقصد هنا ما قام به الأستاذ توفيق محمد توفيق المدير العام السابق بجمارك نويبع بصيانة وتعديلات في المبنى على نفقة العاملين وهو تغيير الأرضيات في الديوان بالإضافة إلى دهان الديوان بالكامل كل ذلك خصماً من حوافز العاملين بالأسواق الحرة وهيئة الميناء وشركة الجسر العربي ) ولكن على المستوى الرسمي والمصلحة لم يتم تخصيص أي مبالغ للصيانة سواء للديوان أو الإستراحات.
- تمتلك المصلحة بنظام حق انتفاع 98 شقة تقريباً بالإضافة إلى عدد واحد شاليه بمدينة نويبع، هذه الاستراحات مغلق منها عمارة كاملة بسبب سقوط جزئي بالأسقف نظراً لإنعدام الصيانة وباقي الوحدات في طريقها أيضاً للإنهيار لنفس السبب يكفي أن تعلم أن تلك الإستراحات حق انتفاع أي من تسقط منها تؤول إلى المحافظة وتضيع على المصلحة وعدم الصيانة في حد ذاته يعتبر إهدار للمال العام - بالإضافة إلى عدم تأثيث تلك الإستراحات منذ إنشائها ويعتمدون على العاملين في تجهيز الأثاث الخاص بهم مما أدى إلى ظهور القبح في بعض الإستراحات وعدم وجود أثاث من أساسه.
وقد استكملنا الحوار مع الأستاذ/ محمد نبيل هندي رئيس قطاع الامن والخدمات الادارية وقد أفاد سيادتة بتصديه لإنجاز كبير- حيث تم الإنتهاء من حصر كل ممتلكات المصلحة وإثبات الملكية وتوثيقها - بتشكيل لجنة من القانونين لحصر وإاثبات وتوثيق الملكية - حيث كان اثبات الملكية الوحيد هو وضع اليد بلا مستندات - وجاري إزالة التعديات عن حوالي 7000 متر خارج حرم الميناء بالأسكندرية لإقامة مبنى إداري للمصلحة خارج الميناء يشغله العاملين الذين لا يحتاجون إالى العمل داخل الميناء - وبالتالي يسهل التعامل معهم بدون الحاجة إلى دخول الميناء أو تصاريح لدخول الميناء.
بالنسبة للمباني المملوكة للمصلحة بالمناطق النائية فقد تم تشكيل لجنة بالقرار رقم 17 لسنة 2011 صادر في 14/ 8/ 2011 تختص بمعاينة كافة الإستراحات التابعة لمصلحة الجمارك بالمناطق النائية وإعداد الدراسات اللازمة لصيانتها الكاملة وتحديد إحتياجاتها الكاملة وتجهيزاتها والقيمة التقديرية اللازمة لها، وتحديد الأولوية المطلوبة في أعمال الصيانة وعمل جدول زمني محدد للإنتهاء منها - وتم تتشكل اللجنة من السادة الأتي اسمائهم طبقا لنص القرار :-
- المهندس/ وليد محمد عبد الله - رئيسا.
- المهندس/ محمد ابو العباس الصيفي - عضوا.
- مساعد مهندس / أحمد زكي على زكي- عضوا.
- مساعد مهندس/ حسين عبد الفتاح حسين - عضوا.
- مساعد مهندس/ على البدري علي محمود-عضوا.
- مساعد مهندس/ ياسر شعبان محمد عضوا
تم تكليف السيد مدير عام المشتريات بتوفير المستلزمات المطلوبة للعمل على وجه السرعة ويتم تحديد أولويات العمل مع رؤساء الادارات المركزية بالمناطق الجمركية خلال السنة المالية 2011/ 2012
واخيراً على اللجنة الإستعانة بمن تراه من الفنيين والعاملين حسب التخصصات والأعمال المطلوبة.
وأفاد سيادته بالنسبة للسلوم تم حصر الإستراحات (15 استراحة ) منها 8 استراحات ملك المصلحة تم الإنتهاء من أعمال الصيانة فيها، كما تم تخصيص قطعة أرض بالسلوم مساحتها 230 متر سوف يتم بناء ديوان للعمل بالسلوم يليق بالجمارك المصرية - وكذلك تم الإنتهاء من أعمال الصيانة لإستراحة مرسى مطروح.
بالنسبة لجمرك العوجة انتهت الدراسات لبناء مبنى إداري لجمرك العوجة بتكلفة 5 مليون جنية جاري التعاقد مع جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة لإنشاء المبنى لكفاءة هذا الجهاز وإمكانية إسناد العملية إليه بالأمر المباشر لاختصار الوقت والإنتهاء من المبنى في زمن قياسي.
وبالفعل توجهت اللجنة الفنية صباح السبت الموافق 24 سبتمبر 2011 لمعاينة الإستراحات....حيث قام أعضاء اللجنة بالمرور على الإستراحات لعمل المعاينات اللازمة وقاموا بإجراء قياسات وحددوا أنواع الصيانه والتجهيزات اللازمه من الأثاث، وأبدى أعضاء اللجنة أسفهم لحال الاستراحات وما آلت إليه نتيجة الإهمال وعدم إجراء الصيانة الدورية أو إصلاح التلفيات فور حدوثها.
وبالنسبه للمكاتب الإدارية قامت اللجنة بإعداد التقارير اللازمة لتوفير مكاتب وكراسي.. وتم عمل محضر للزيارة وتم التوقيع عليه من:
م/ وليد . م/ محمد . ا/ وصفى حسانين مدير عام المهمل . ا/ محمد حسن مدير المكتب الفني لوكيل الوزاره . والزميل علي حامد عضو من موظفي سفاجا.
وفي صباح السبت 15 اكتوبر 2011 توجهت نفس اللجنة إلى جمرك ميناء نويبع البحري لمعاينة الاستراحات والمكاتب وتقرير الحالة التي عليها المنشآت المملوكة للجمارك بنويبع - وبالفعل تم معاينة الاستراحات والمكاتب وعمل محضر معاينة وقع عليه أعضاء اللجنة ومدير عام جمارك ميناء نويبع لرفعه لرئيس قطاع الأمن والخدمات الإدارية.
وفي يوم 14 يناير 2012 قمنا بمتابعة ما تم في هذا الملف مع السيد الأستاذ محمد نبيل هندي رئيس قطاع الأمن والخدمات الادارية، وأفاد سيادته بأن اللجنة قامت بحصرالأعمال والمستلزمات المطلوبة لإجراء الصيانة والأعمال اللازمة لجمرك ميناء سفاجا ونويبع - وبالفعل التكلفة المبدئية تعدت الإمكانات المتاحة للشراء بالأمر المباشر ولذلك لابد من إجراء مناقصة عامة طبقا لقانون المناقصات، وعليه فقد تم عرض الأمر على السيد الأستاذ رئيس مصلحة الجمارك لإعداد المناقصات اللازمة لتوفير المستلزمات المطلوبة لإنجاز الاعمال - وفي إجراء لتخطي بيروقراطية المناقصات وإحتياجها لوقت كبير طبقاً لإجراءات المناقصات مما يعطل أعمال البدء بالمشروع - تقدم سيادته بطلب للسيد الأستاذ رئيس المصلحة لعرض الأمر على معالى وزير المالية لإسناد الأعمال بالكامل لجهاز الخدمة العامة بالقوات المسلحة لإنجاز الأعمال بعيداً عن المناقصات وما تتطلبه من وقت وإجراءات تعطل إنجاز الأعمال المطلوبة.
التسميات
حوار مع مسئول