بعد مرور 24 عام على توقيع مصر على برتوكول مونتريال الخاص بحماية طبقة الأوزون من التآكل والتدمير بفعل بعض المواد الكيماوية، فان كل الدراسات والأبحاث العلمية الحديثة تشير إلى بدأ التعافي التدريجي لطبقة الأوزون، وكان من المستحيل تحقيق هذا الهدف حتى الآن بدون دعم ومساندة قوية من الحكومات الأطراف في برتوكول مونتريال وإتفاقية فينا.
وإذا كان المجتمع الدولي قد حقق الكثير في هذا المضمار فإن عمل بروتوكول مونتريال لم ينته بعد برغم النجاحات الدولية الملحوظة.. وذلك لان تلك الدارسات والأبحاث العلمية المبشرة تعول في المقام الأول لنجاح تلك الجهود على مدى تنفيذ بنود الإتفاقية والبرتوكول بشكل كامل، ومن ناحية أخرى حث الحكومات على إستنباط بدائل وتكنولوجيات جديدة تعمل على عدم الإضرار بطبقة الأوزون فى المستقبل، ونظرا لان معظم المواد المستنفدة لطبقة الأوزون عبارة عن غازات والتي هي سبب مباشر لما يعرف بثقوب الأوزون كما أنها تعد واحدة من الأسباب المباشرة لظاهرة "الإحتباس الحراري" ، فقد عملت التخفيضات من تلك الغازات التي تحققت بواسطة البرتوكول على دعم الجهود المبذولة للتصدي لتغير المناخ العالمي.
دور الجمارك في الحفاظ على طبقة الأوزون طبقاً (لإتفاقية فينا وبرتوكول مونتريال):
تعد مصلحة الجمارك واحدة من أهم المؤسسات المصرية التي تلعب دوراً بارزاً في "حماية البيئة والتراث الطبيعي" المصري والعالمي، وذلك عن طريق تطبيق كافة القرارات والتعليمات الصادرة من أجهزة الدولة المختلفة، وتطبيقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 80 لسنه 1994 المتضمن التعديلات التي أدخلت على بروتوكول مونتريال للحد من إستخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.
كما قامت مصلحة الجمارك بإصدار منشورات استيرادية بشأن قوائم المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والخاضعة للرقابة طبقاً لأحكام و قرارات بروتوكول مونتريال و تعديلاته.
ومنذ صدور تلك التعليمات فإن مصلحة الجمارك تمنع نهائياً السماح بالإفراج عن أية رسائل تستخدم المواد الضارة بطبقة الأوزون إلا بعد العرض على جهاز شئون البيئة وأخذ الموافقة على الإفراج من عدمه.
الجدير بالذكر أن تنفيذ تلك التعليمات وسن التشريعات يسبقها العديد من المشاورات والمباحثات بين الجمارك وكافة الأجهزة الحكومية المعنية، وعلى مستويات اعلي يتم التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات وعقد البروتوكولات بينها وبين وحدة الأوزون بجهاز شئون البيئة.. كما تساهم الجمارك من خلال كوادرها الفنية المدربة في تفعيل الإستراتيجية المصرية للتخلص من المواد الكيماوية التى من شأنها الإضرار بالمنظومة البيئية وتغير المناخ ومن بين تلك المواد مادة الهيدروكلوروفلوروكربون (HCFCs) و مادة (CFCs) الكلوروفلوروكلربون .
بيد أن الدور الذي تلعبه الجمارك المصرية بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى المعنية لتنفيذ بروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون، لم يكن دوراً وليد اللحظة، بل إنه يعود لسنوات عديدة خلت وتحديداً عام 1999 حينما تم عقد لجنة مشتركة مكونة من( مصلحة الجمارك ووزارتي الصناعة والتجارة ووزارة التموين وجهاز شئون البيئة)، والذي بمقتضاه أوصت اللجنة بمراقبة وتسجيل وإحصاء الكميات المستوردة من غاز الفريون عن طريق المنافذ الجمركية، وبناء عليه أصدرت مصلحة الجمارك منشور إجراءات رقم 18 لسنة 1999 مرفقاً به إخطار عن المواد الخاضعة للرقابة طبقاً (لاتفاقية فينا وبرتوكول مونتريال).
الجهود الدولية للحد من تدهور طبقة الأوزون:
إتخذت العديد من دول العالم إجراءات وقائية لحظر إستخدام مركبات الكربون والكلورية فلورية، وقد أسفرت تلك الإجراءات عن تحرك دولي لوضع تلك المسألة حيز التنفيذ، من خلال سلسلة من الإجراءات والقواعد القانونية والجزائية، حيث أن زيادة معدل حجم إستنفاد طبقة الأوزون أقنع الحكومات بمدى الحاجة إلى جُهد دولي للإقلال والحد من إنتاج وإستهلاك المواد الكيماوية المدمرة لطبقة الأوزون، المتمثلة فى مركبات هيدروكلوروفلوروكربون (HCFCs)واستبدالها بمركبات أخرى أكثر أمانا، مثل مركبات هيدروفلوروكربون (HFCs). وقد نصت إتفاقية فينا على ضرورة إتخاذ خطوات فاعلة لمنع إطلاق تلك المواد، مع ضرورة تقديم المساعدات الفنية للدول النامية كى تتمكن من إستخدام المواد والتكنولوجيا البديلة التي يتم التوصل إليها وذلك بعد خفض وتحديد الأنشطة البشرية التي لها آثار ضارة على طبقة الأوزون، وتعهدت جميع الدول الأطراف والموقعة على بنود الإتفاقية بتنفيذ برامج مشتركة لنقل التكنولوجيا والمعرفة للدول النامية. وقد أدت المفاوضات الدولية المكثفة فيما بعد الى توقيع برتوكول مونتريال عام 1987 والخاص بحماية طبقة الأوزون من المواد المستنفدة لها.
على الجانب الأخر تعد مصر من أوائل الدول سارعت بالإنضمام للإتفاقية الدولية الخاصة بحماية طبقة الأوزون (إتفاقية فينا وبرتوكول مونتريال) للحد من إنبعاث المواد المستنفدة لها، ويأتي على رأس تلك المواد (الفريونات) المستخدمة في قطاع التبريد والتكيف، حيث تعد مشكلة المواد المستنفدة لطبقة الأوزون من أهم المشاكل البيئية التي تؤثر سلباً على كل مظاهر الحياة على كوكب الأرض، وبذلك بات على الجميع درء هذا الخطر، بعدما أصبح يمثل مشكلة وتحدياً خطيرا وملحا لكافة دول العالم، ولذلك فقد لاقى " برتوكول مونتريال"والذي عقد عام1987 قبول دولياً، بإعتباره أول عمل جماعي دولي لدرء الأخطار المحيطة بالبشرية، كما أنها تعد محاولة ناجحة لإيجاد بيئة نظيفة خالية من الملوثات الكيماوية والتي باتت تمثل خطرا داهم لا تمتد أثارها على الأجيال الحالية فقط وإنما تطول أيضا الأجيال القادمة، وبناء على هذا الإنعقاد التاريخي الذي حظي بقبول وإجماع دولي، التزمت أكثر من 196 دولة صدقت على نصوص البروتوكول للتعاون فيما بينها من أجل حماية طبقة الأوزون. ومن جانبها قامت مصر وإدراكا منها للمخاطر التي تهدد سلامة النظام البيئي العالمي بالتصديق عام 1985 على معاهدة "فينا".. وأصبحت عام 1988 سابع دولة توقع على "برتوكول مونتريال" الصادر عام 1987.
الأوزون طبقاً لإتفاقية فيينا وبرتوكول مونتريال:
أولاً: أهمية طبقة الأوزون:
تقوم طبقة الأوزون بدور المرشح الطبيعي والدرع الواقي الذي يحيط بالأرض ليحمي المخلوقات من الجزء الضار من الأشعة فوق البنفسجية (Ultra violet-B) ذات الإضرار الجسيمة بصحة الإنسان والحيوان علي حد سواء كما تقلل من نمو النبات وإنتاج المحاصيل الزراعية وتؤثر علي نظم البيئة المائية.
يتكون الأوزون علي مدار السنة فوق الحزام الإستوائي وينتقل إلى المناطق القطبية بواسطة حركات الهواء في طبقة الاستراتوسفير المفعمة بالأوزون علي إرتفاعات تمتد من 10 - 35 كيلو متر ويتراوح سمك طبقة الأوزون 2 - 8 كيلو متر، والأوزون التي يتكون في طبقة التروبوسفير الأقرب إلي سطح الكرة الأرضية ينتُج عن سلسلة تفاعلات كيميائية تشمل انباعاث المواد الهيدروكربونية وأوكسيد النيتروجينية من السيارات والأنشطة الصناعية ويزداد تركيزه بفعل التلوث ويعتبر غاز الأوزون حدث للحرارة، بالإضافة إلي تأثيره الضار علي صحة الإنسان عندما ترتفع تركيزاته، ويقيس العلماء نسبة الأوزون في الغلاف الجوي بواسطة معدات بالمحطات الأرضية وأجهزة تحملها الطائرات والبالونات والأقمار الصناعية وتسجل القياسات بوحدة الدوسبون وتعادل ار ميللمتر.
ثانياً: الكيمياويات المتسببة في تدمير طبقة الأوزون:
إن الخطر الذي يهدد طبقة الأوزون لم يكن معلوماً وواضحاً للعالم حتي عام 1974 عندما نشر مقال علمي شد إنتباه العلماء حول تآكل طبقة الأوزون العليا بفعل إستخدام غاز الكلوروفلوروكربون، وقد توافر الدليل العلمي علي حدوث إحتمال تآكل طبقة الأوزون عام 1985 عندما اكتشف فريق بريطاني نقص شديد في سمك طبقة الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية وهو ما يعرف مجازا بثقب الأوزون، تم اكتشاف ثقب أخر فوق القطب الشمالي واعتبر من الكوارث البيئية الكبري، وعندئذ أصبح العمل علي تدارك هذا الخطر الجديد أمراً واجباً علي العالم بأسره وأن مصدر التهديد يأتي نتيجة أعمال وتكنولوجيا إبتدعها الإنسان علي تطور الحياة المدنية وإستحداث مواد كيميائية جديدة تزيد إستخدام الغازات المسببة لهذا التآكل بالإضافة إلي الممارسات الضارة في الحياة اليومية العادية لإنسان القرن الحادي والعشرين، بما ينتج عنه إنبعاث الغازات من المواد المسببة لتآكل طبقة الأوزون مثل (المواد الكلوروفلور كربونية - المذيبات الصناعية - الهالونات بروميد الميثيل) وهناك علاقة بين المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وتأثيرها في تغيير المناخ .
المواد المستنفدة لطبقة الأوزون : كالهالونات - بروميد الميثيل - رباعي كلوريد الكربون -كلورو فورم الميثيل) تغيير المناخ لمركبات الهيدروكربون الفلورية - المركبات الكربونية الفلورية المشتركة وذلك نتيجة عمليات الإنتاج الصناعية واستخداماتها وما ينتج عنها من ركام أو إنتهاء العمر الإفتراضي أو عمليات التدمير؟
والمواد المستنفدة لطبقة الأوزون تسبب أيضا الإحتباس الحراري الكوني، وهناك تعارض بين "بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون" وبين "إتفاقية كيوتو أو بروتوكول كيوتو للإحتباس الحراري" فيما يتعلق بمواد CFC التخلص منها لتأثيرها الضار علي الإحتباس الحراري، والتغيرات المناخية علي سبيل المثال إستخدام غاز R134a بإعتباره غير مستنفد لطبقة الأوزون، في حين أن إستخداماته لها علاقة بالإحتباس الحراري والتغييرات المناخية وعليه يتعين دراسة وتجربة وإختيار بدائل تتوافق مع متطلبات بروتوكول كيوتو للتغيرات المناخية، وبروتوكول مونتريال، وقد قام جهاز شئون البيئة مؤخراً بدمج كل من وحدة الأوزون للتغيرات المناخية تحت إشراف المنسق الوطني لبروتوكول مونتريال واختياره رئيساً للإدارة المركزية للتغيرات المناخية.
ظاهرة النينو:
هي إرتفاع درجات الحرارة عالمياً بحيث تكون أعلي من مستوياتها المعروفة خلال فترة زمنية معينة من السنة، وهذه الظاهر تسبب في جفاف ملايين الأفدنة من الأراضي الزراعية علي مستوي العالم، كما تتسبب في تلف المحاصيل الزراعية نتيجة لموجة الحر التي تجتاج العالم، حيث شهد عام 2005 أعلي درجات الحرارية منذ بدء العالم تسجيل درجات الحرارة وحفظ سجلاتها عام 1885 حيث أفاد المعهد الأمريكي للمناخ وتسجيل درجات الحرارة بأن موجة الحر التي يشهدها العالم خلال شهري يونيو ويوليو عام 2010 غير مسبوقة منذ بدء تدوين درجات الحرارة .
أسباب حدوث الظاهرة:
نتيجة إضطرابات مناخية سواء بارتفاع درجات الحرارة أو انخفاضها، نتيجة الإحتباس الحراري لسطح الأرض وغازات ثاني أكسيد الكربون وما يعادله من غازات أخري، وذلك نتيجة التطور الصناعي، وكذلك قيام الإنسان بإقتطاع الكثير من أشجار الغابات علي مستوي العالم للإستفادة من أخشابها .
نتائجها السلبية:
إرتفاع درجات الحرارة علي مستوي العالم - إرتفاع معدلات التبخر - تأثير الكائنات البرية والبحرية بدرجات الحرارة وتأثيرها علي التوازن البيئي والتنوع الحيوي - تصحر مساحات واسعة من الأراضي وجفافها - إنخفاض معدلات الأمطار في حوض البحر المتوسط - ذوبان الجليد وانخفاض معدلات الإنتاج الزراعي مما ينتج عنه قلة فى الإنتاج الزراعي، وإرتفاع أسعاره، ويحتاج العالم للتكييف مع هذا الواقع إلي تكلفة عالية، وباهظة قد تصل إلي مليارات الدولارات لزيادة الطلب علي الغذاء، والقيام بأبحاث زراعية وبيئية لإنتاج محاصيل غذائية جديدة بدلاً من المحاصيل التقليدية التي تتطلب زراعتها مياه كثيرة.
ثالثاً: الأضرار البيئية والصحية الناجمة عن تآكل طبقة الأوزون:
يعد تآكل طبقة الأوزون وتدهور سمكها دليل هام على الخطر الماثل أمام سكان الأرض جميعا على إختلاف ظروفهم البيئية،خاصة ان هذه الطبقة تقوم بدور هام وحيوي، فبدونها سيتعذر وجود أي شكل من الحياة على سطح الأرض ، فهي تعمل على إمتصاص معظم الأشعة فوق البنفسجية الصادرة عن الشمس والمتجهة نحو الأرض ، ومن المعلوم أن الأشعة فوق البنفسجية تمتلك طاقة عالية وقدرة هائلة على إحداث الأمراض السرطانية لدى من يتعرض لها ، كما أن هذه الأشعة وخصوصا UV-B تسهم بشكل كبير في إحداث تشوهات في الجينات الوراثية للكائنات الحية وتتسبب فى حدوث مرض المياه البيضاء "كتاركت" العين كما أنها توثر في عملية التمثيل الضوئي للنباتات الخضراء مما يقلل من نمو النبات وإنتاج المحاصيل الزراعية كما تؤثر علي نظم البيئة المائية وهذا يؤدي إلي خلل في توازن النظام العام للطبيعة والحياة علي الأرض وارتباط ذلك بتأثيرات علي تغير المناخ العالمي الأمر الذي يهدد صحة الإنسان وسلامة البيئة حيث أن عملية إستنفاد الأوزون تتم كالتالى:
إنبعاث مركبات الكربون الكلورية فلورية CFC في الجو، صعود مركبات الكربون الكلورية فلورية CFC إلي طبقة الأوزون، تتفاعل الأشعة فوق البنفسجية مع CFC وتحرر جزئيات الكلور، ويعمل جزئ الكلور C1 على تدمير الأوزون O3
رابعاً : كيفية تجنب الآثار السلبية:
هناك مجموعة من الإحتياطات والإجراءات الوقائية لتجنب الآثار السلبية للأشعة فوق البنفسجية نوردها فى الخطوات التالية:
- إرتداء النظارات الشمسية لحماية العين من الأضرار التي تسببها الأشعة فوق البنفسجية وخصوصاً علي الشواطئ وذلك لوجود إنعكاسات كثيرة للأشعة البنفسجية من خلال إنعكاسها علي الأسطح التي تعكسها وتزيد من تأثيرها الضار وهي الرمال والماء والثلوج بينما تقوم الغيوم السوداء الممطرة بإمتصاص جزء من هذه الأشعة.
- تجنب الوقوف فترات طويلة في الشمس دون حماية وخصوصاً وقت ذروة وقوة وتأثير الأشعة البنفسجية وهي بين الساعة العاشرة صباحاً والساعة الرابعة عصراً وكذلك إستخدام الستائر الشمسية في المنازل وإستخدام القبعات وملابس الوقاية الأخري لأنه عندما تكون الشمس عمودية في السماء تكون المسافة التي تقطعها الأشعة فوق البنفسجية أقصر للوصول إلي الأرض هذا ما يحدث في أيام الصيف الحار ويكون تأثيرها أكبر .
- شراء أجهزة التبريد والتكييف الصديقة للبيئة والتي تستخدم في تشغيلها مواد غير مستنفدة لطبقة الأوزون والتي يمكن التعرف عليها عند الشراء عن طريق البطاقة الملصقة علي هذه الأجهزة والتي تتضمن أنها صديقة للبيئة وموضح عليها نوع الفريون المستخدم وكذلك التوسع في إستخدام الغاز الطبيعي في المنازل والمحلات والمطاعم والفنادق والهيئات والوزارات وكذلك في وسائل النقل العامة والخاصة.
دور الجمارك المصرية فى الحد من تدهور وتآكل طبقة الأوزون:
أصدرت مصلحة الجمارك المنشورات الآتية في مجال حماية طبقة الأوزون
منشور إستيراد رقم 44 /2000 المعلن به قرار وزيرة الدولة لشئون البيئة رقم 77 /2000 فى شأن قوائم المواد المستنفدة لطبقه الأوزون الخاضعة للرقابة طبقا لقرارات بروتوكول مونتريال، والتي لا يتم إستيرادها إلا بعد الرجوع إلى جهاز شئون البيئة حيث أدرجت هذه القوائم تبديلات التعريفة المتكاملة بالحاسب الآلي للمصلحة. وقد أسفر التطبيق الفعلي للقرار الوزاري المشار إليه عن ورود بعض الملاحظات من المواقع الجمركية للإفادة عن المقصود ببعض الإصطلاحات الواردة بالمرفق (د) المرفق بالقرار الوزاري رقم77 /2000 ، وقامت المصلحة بالإستفسار عنها من جهاز شئون البيئة مثل ما هو المقصود بالمركبات سابقة البلمره والمقصود بألواح ورقائق العزل وأغطية الأنابيب الوارد ذكرها بالمسلسلين رقمي 5 و6 من المرفق دالمشار إليه وقد قامت المصلحة بإعلان ما هو المقصود بالصنفين المشار إليهما على كافة المواقع التنفيذية لمصلحة الجمارك تطبيق المبدأ الشفافية، وتوحيد المعاملة الجمركية لكافة العاملين والمتعاملين.
- المقصود بالمركبات سابقة البلمرة هى المنتجات التي تنتج من تفاعل خليط من مادة الايزوسيانيت والبوليول، والتي تتم إضافة مواد مستنفدة لطبقة الأوزون [CFC's] لتضيع منتجات الفوم البلاستيكية الصلبة.
- ألواح دقائق العزل وأغطية الأنابيب هي المقصود بها العزل الحراري فقط (ماده الفوم) التي تستخدم فى العزل الحراري للمواسير الأنابيب وغرف التبريد والمنشآت والإستخدامات المختلفة، لأنه من الممكن أن تكون ضمن مكونات بولى اثيلين فوم مواد مستنفده ومنشور إستيراد 17 /2002 إنشاء الإفراج عن الرسائل الواردة والتحفظ على أجهزه التبريد والتكيف محل الخلاف .
- أصدرت منشور إستيراد رقم31/ 2004 بشأن تطبيق قواعد بروتوكول مونتريال وإلتزام مصر نحو تطبيق الخفض التدريجي للمواد المستنفدة لطبقه الأوزون بجدول زمني للتخلص النهائي من هذه المواد وذلك بخفض مادتي.
- ماده رابع كلوريد الكربون (ctc ) لعام 2005 بنسبه 85% من متوسط إستيراد سنوات أعوام 1998- 2000 إلى ما يوازى (5) طن تقريبا.
- ماده ميثيل كلوردفورم (TCA) لعام 2005 بنسبه 30% من متوسط إستيراد سنوات أعوام 1998 -2000 أي ما يوازى (180) طن تقريبا .
- إعلان كتاب وحدة الأوزون بشأن الإفراج عن سيارات الركوب للإستعمال الشخصي والمندمج بها جهاز تكييف لا تعرض على جهاز شئون البيئة إذا كانت مستوفيه لشرط العمر فى اللائحة الإستيرادية.
- منشور إستيراد رقم 17 /2006 من المتضمن الإفراج عن كباسات التبريد التي تستخدم غاز التبريد R_1340، والتي تستوردها الشركات الصناعية لإغراض الإنتاج المحلى لأجهزه التبريد والتكييف دون الرجوع الى جهاز شئون البيئة، مع موافاة وحدة الأوزون وصورة من الإفراج حيث أن غاز التبريد المشار إليه صديق البيئة وليس من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون .
- منشور إستيراد رقم 33/ 2006 بشأن بيان بالسلع التي يمكن الإفراج عنها دون الرجوع إلى جهاز شئون البيئة وهى :
- قطع غيار مستلزمات وحدات تكييف السيارات والشاحنات وهى عبارة عن (مكثفات - مبخرات - مراوح - ملفات مواسير - وصلات خراطيم).
- قطع غيار ومستلزمات وحدات التبريد والتكييف وهى عبارة عن (مراوح وملفات مواسير- وصلات وخراطيم ).
- معدات إطفاء الحرائق التي تستخدم مواد ثاني أكسيد الكربون- المياه - الرغاوى- البودرة - الارجون.
- ألواح ورقائق العزل وأغطيه الأنابيب المصنعة من مواد (صوف زجاجي -صوف صخري - البارود).
- منشور إستيراد 2 /2010 المعلن به الدليل الموجز لمسئولي الجمارك للتحقيق من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون .
ونتيجة لتطبيق منشور إستيراد 2 /2010 فقد وردت العديد من الإستفسارات من المواقع التنفيذية والتى أسفر عنها التطبيق العلمي للدليل المشار إليه حيث أسفرت المناقشات التي دارت حولها إلى صدور منشور إستيراد رقم5/ 2010 بشأن الإفراج عن .
- المعدات سواء كانت جديدة أو مستعملة والتى تعتمد في تشغيلها علي المواد الغير مستنفدة لطبقه الأوزون وذلك دون الرجوع إلى وحده الأوزون .
- يحظر الإفراج عن المعدات سواء كانت جديدة أو مستعملة والتى تعتمد فى تشغيلها على المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وهى (R-11_R-12_R-502) ولا يتم الإفراج عن باقي المعدات سواء جديدة أو مستعملة التي تستخدم مواد مستنفدة لطبقة الأوزون إلا بعد موافقة جهاز شئون البيئة.
- إستمرار عرض المواد المستنفدة والغير مستنفده لطبقة الأوزون على وحدة الأوزون بحهاز شئون البيئة.
- الإفراج عن جميع أنواع طفايات ومعدات الحريق التي تستخدم جميع مواد خلاف الهالون وذلك دون الرجوع اى جهاز شئون البيئة لوحدة الأوزون يحظر دخول طفايات ومعدات الحريق الذي تستخدم جميع أنواع الهالون .
- صدر منشور رقم11/ 2010 المتضمن إن كباسات التبريد والتكييف التي تعمل بمواد غير مستنفده لطبقة الأوزون، تدخل ضمن المعدات التي يسرى عليها الإفراج الجمركي دون الرجوع إلى وحده الأوزون بجهاز شئون البيئة.
- منشور إستيراد رقم 23 /2010 المتضمن الإفراج عن جميع الإيروسولات التي يبدأ تاريخ إنتاجها أو تصنيعها إعتبارا من 2010 دون الرجوع لجهاز شئون البيئة .
- منشور إستيراد رقم 9 /2011 بشأن عرض معدات التبريد والتكييف والتجميد ومكوناتها وقطع غيارها بأنواعها المختلفة على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لفحصها من الناحية الرقابية .
- منشور تعليمات قطاع النظم والإجراءات رقم 12/ 2011 المتضمن أن جهاز شئون البيئة قد فوض الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بموجب البروتكول الموقع بينهما فى فحص وإبداء اللرآى الفنى وإصدار الموافقة على الإفراج الجمركى من الناحية الرقابية، مما يعنى عرض هذه الأصناف على جهاز شئون البيئة من خلال الهيئة دون الإخلال بأحكام المسلسلين رقمى 55 ,56 من ملحق رقم 8 من اللائحة الإستيرادية .
- منشور إستيراد رقم 14/ 2011 المتضمن الإفراج عن مستلزمات الإنتاج، التى تستوردها الشركات الصناعية لأغراض الإنتاج المحلى أو التصدير دون العرض على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ولا يشمل ذلك الفريونات التي يجب إستمرار إخضاعها للرقابة وفقاً للالتزامات المصرية ببرتوكول مونتريال.
في الحقيقة فإن ما تم إنجازه يعد بمثابة فرصة نادرة للتعلم من تلك الخبرات، وبارقة أمل للتخطيط للمستقبل شريطة أن نضع الإستراتيجيات والأولويات محل التنفيذ لإستمرار نجاح بروتوكول مونتريال في العقود القادمة.
وبنفس الوقت الذي نرى فيه نتائج 24 عاما من التعاون المشترك، نرى أيضا أهمية الإستمرار على هذا الطريق وذلك لإتمام ما تبقى من المهام التي من شأنها التخلص من بقية العناصر والمواد الكيماوية المستنفدة لطبقة الأوزون، مع تجنب أي إستعمال جديد للمواد التى تضر بتلك الطبقة الرحيمة بنا.
ولمواجهة كل هذه التحديات يجب أن تستفيد كل دول العالم قاطبة من مناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لبروتوكول مونتريال، وذلك لتسليط الضوء على إحتياجات المستقبل بحيث نضمن المحافظة على طبقة الأوزون على المدى البعيد.
التسميات
مقالات