بيان من مجلس إدارة مجلة الجمارك

عقد مجلس إدارة مجلة الجمارك إجتماعاً هاماً يوم السبت الموافق  3 / 3 /2012 لمناقشة المذكرة التي أعدها الزميل السكرتير الإداري للمجلة رداً علي استفسارات بعض الزملاء علي صفحات الفيس بوك، ومن خلال مذكرة تم رفعها للسيد رئيس مجلس الإدارة ورئيس مصلحة الجمارك؛ وقد أتفق أعضاء مجلس الإدارة علي إعلاء مبدأ الشفافية ما بين القائمين علي أعمال المجلة والمستفيدين منها.. ليس فقط لتتضح الصورة كاملة أمام فئة من العاملين بل لتتجلي وضوحاً أمام الجميع وذلك من خلال نشر الرد علي صفحات المجلة في أول عدد يصدر من المجلة لكي يكون متاحاً لجميع العاملين بالجمارك الإطلاع عليه والعلم به ، وفيما يلي أهم هذه النقاط:

أولا:  فيما يتعلق بحصول رئيس وأعضاء مجلس الإدارة علي مقابل حضور جلسات ومقابل عضويتهم بالمجلس يصل إلي 30% من أحد بنود الإيرادات بالمجلة ..

هذا الكلام عارٍِ من الصحة تماماً حيث لم يحصل أعضاء المجلس الحالي بكامل أعضائه منذ توليهم المسئولية وحتي تاريخه علي أي مقابل بسبب هذه العضوية من أي جهة أو إيراد وكل ما يتم من عمل هو من قبيل الخدمة العامة ، وما يثار علي أن هناك محضر اجتماع يقرر نسبة كذا وكذا، فهذا كان مقترح مقدم في أحد الجلسات عام 2009 ولم يتم اعتماده أو إقراره أو العمل به مطلقاً.

ثانيا: طلب تمكين بعض العاملين من الإطلاع علي دفاتر ومحاضر المجلة وحساباتها والقيام بدور رقابي علي أعمال المجلة..

كافة الدفاتر والسجلات التي تنظم أعمال المجلة يتم الإمساك بها والتعامل معها من خلال الإدارة العامة للشئون المالية بالجمارك وتخضع للرقابة المالية من الأجهزة الرقابية الحكومية، حيث أن الإدراج والتسجيل في حسابات الإيرادات والمصروفات يتم بمعرفة الإدارة العامة للشئون المالية ووفقاً لمستندات مؤيدة تٌحفظ لديهم وتسري عليها كافة ضوابط المراجعة والقيد والحفظ والإعتماد السارية علي الموضوعات المالية المماثلة وبذات الإجراءات واللوائح.

 ومع هذا سوف يتم في ختام هذا البيان وضع بعض الأرقام التي تضمنها كشف حساب مصروفات وإيرادات عام 2010/ 2011 لتكون أمام الزملاء العاملين بالجمارك.

ثالثا: التضرر من زيادة الإشتراك بالمجلة إلي ثلاثة جنيهات شهرياً..

المجلة لها كيان إداري غير هيكلي بمصلحة الجمارك تم إنشاؤه بالأمر الإداري رقم 25 لسنة 1961 والذي رصد مبلغ 150 جنيه كرأس مال وحدد رسم إشتراك للمُنتفع منها بمبلغ 50 مليماً شهرياً آنذاك كمقابل إنتفاع علمي ومعرفي من إصدارات المجلة بما يعم بالفائدة في دعم سياسة التدريب الجمركي ، وبالطبع إستمر توفيق هذا المقابل ليتواكب مع الأسعار الحالية إلي أن بلغ ثلاثة جنيهات شهرياً كمقابل لحق الإنتفاع بها يتم تحصيله من الشاغلين للدرجة الثالثة الإدارية وما فوقها ، وهذا ما دفع بمجلس الإدارة إلي تكليف فريق عمل جديد يتولي تحرير المجلة ونجح الفريق في إحداث تغيير شامل في الشكل والمحتوي الذي تخرج به إلي القراء من العاملين والمتعاملين، ولم يحصل هذا الفريق علي أي مقابل نتيجة عمله رغم أنه يضم أكثر من عشرين شخصاً من العاملين الذين يعملون لساعات إضافية لكي تخرج المجلة بهذا الشكل، ويكفي الجمارك المصرية فخراً أن تكون مجلتها الجمركية هي الوحيدة في المنطقة كلها التي يتم إخراجها من داخل الجمارك دون الإستعانة بشركات أو جهات متخصصة في هذه المهنة.

رابعا: بعض بنود الميزانية المالية للمجلة عن عام 2010 - 2011

1. يعمل بالمجلة عدد (2) موظف يحصلون وفقاً للقانون علي مرتب وحافز الإستيفاء والنوباتجية بإجمالي سنوي لهما يبلغ 6449 جم مرتبات، و12559 جم استيفا، و9196 جم نوباتجية.
2. يعمل في المجلة عدد (3) من الموظفين السابقين في الجمارك يحصلون علي مرتب يتم إدراجه في بند بدل الإنتقال وفقاً لما جري عليه العرف منذ نشأة المجلة ويحصلون علي مبلغ شهري كبدل لهم فقط دون أي حوافز او مستحقات مما يحصل عليها العاملين في الجمارك.
3. كافة حسابات المجلة يتم إدارتها من خلال فريق عمل في الإدارة المركزية للشئون المالية يحصلون علي بدل بسيط حده الأقصى 75 جنيه شهرياً وحده الأدنى عشرة جنيهات ، ومع هذا .. قرر المجلس في إجتماعه الأخير أن يتم إلغاء هذا المقابل وأن يكون عمل هذا الفريق بدون مقابل أسوة بالجميع ممن يشارك في أعمال المجلة من غير الموظفين المعينين بالمجلة.
4. بلغ إجمالي بدل الإنتقال الذي يتم الصرف منه علي النقاط السابقة في ميزانية العام المذكور مبلغ 27353 جم
5. مُنذ عام 2006 تم تصفية جميع ودائع الصناديق الخاصة بالبنك المركزي بموجب قانون الخزانة الموحد رقم 139 لسنة 2006 والذي بموجبه تم تحويل حسابات المجلة إلي حساب جاري دائن مجلة مفتوح ضمن حساب الإدارة العامة بمصلحة الجمارك ويُضمن ضمن إستمارة 75 ع.ح الشهرية وبالحساب الختامي السنوي للمصلحة والذي حقق فائض ختامي للعام المالي 2010/ 2011 وفقا لما تم الإقرار به بكشف حساب المصروفات والإيرادات عن ذات العام مبلغ وقدره 90.096.95 جنيه تم إضافته لرصيد حساب جاري المجلة والبالغ 1.273.853.33جنيه ليصبح رصيد الحساب في بداية العام المالي الحالي 2011/ 2012 مبلغ وقدره 1.363.950.28جنيه.
6. الأرصدة المُعلن عنها من جانب إدارة المجلة جاءت مطابقة للأرصدة المُقِر عنها بالحسابات الختامية السنوية لمصلحة الجمارك والتي تخضع للرقابة المالية من الجهات المختصة بذلك.

وقد ورد أيضا بقائمة الإستفسارات نقطة خاصة بأصول المجلة والتي تملكها والمُتمثلة في ماكينات الطباعة بمختلف أنواعها، ونوضح في هذا الشأن أن كافة الماكينات متواجدة طرف إدارة المطبعة بمصلحة الجمارك عدا ماكينة واحدة مكهنة بمخزن المجلة لعدم صلاحيتها وتقادمها ، وبيان هذه الأصول كالتالي :

1. ماكينة أداست ربع فرخ (70x100) القيمة الدفترية 37500جنيه - جديدة من 16 /3/ 1994.
2. ماكينة هايدنبر نصف فرخ(70x100) القيمة الدفترية 160000جنيه مستعملة من 9 /4/ 1997.
3. ماكينة تطبيق ملازم مطبوعة القيمة الدفترية 5500جنيه مستعملة .
4. وحدة حاسب آلي كاملة القيمة الدفترية 38750جنيه جديدة. 
5. ماكينة تطبيق ملازم ــ غير صالحة.

هذا ويتم إستغلال كافة الماكينات العاملة لنشر مطبوعات ومتطلبات المصلحة خاصة وأن المجلة بأصولها ملك أصيل للمصلحة.

وأخيراً فقد كان مستحقاً علي المجلة بعض المبالغ لمصلحة الضرائب تم ربطها جزافياً وقد بذل الفريق المالي جهوداً كبيرة خاصة من جانب الأستاذ / يسري صالح المستشار المالي بمجلة الجمارك لتوفيق الأوضاع الضريبية للمجلة وإلغاء ربط ضريبي قدره 98609جنيه عن الأعوام 1998، 1999، 2000 بالإضافة إلي تصفية كافة المتعلقات الضريبية حتي عام 2006 وما زال التفاوض جاري عما بعدها من سنوات.

هذه هي الحقيقة التي نعرفها وتتضمنها سجلات ودفاتر المجلة وحساباتها .. وقبل كل ذلك يعلمها الله سبحانه وتعالي .. ونأمل أن يكون هناك قناعة لدي الزملاء بأن فريق العمل في المجلة سواء مجلس الإدارة أو أسرة التحرير أو الفريق المالي والإداري إنما يقومون بواجبهم لنيل رضاء الله وليس لمأرب أو غاية .. والله المستعان 

{ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين } (الحجرات 6)