شهدت مصر في هذه الأونة أول إنتخابات برلمانية تجري بعد ثورة 25 يناير، ولا شك أن البرلمان هو أهم العناصر الرئيسية في النظام السياسي فهو المؤسسة التي تعبر عنإأرادة الشعب وتقوم علي مهمة التشريع وإصدار القوانين ، وتمارس الرقابة علي أداء السلطة التنفيذية وهو المؤسسة الوحيدة التي تضم عدد كبير من الأعضاء الذين يتنوعون سياسيا وحزبيا ومن مناطق جغرافية مختلفة لذاك رأينا أن نلقي الضوء علي وظائف واختصاصات مجلس الشعب كما حددها الدستور والتي تتمثل في الأتي :
الوظيفة التشريعية :
نص الدستور علي أن مجلس الشعب يتولى سلطة التشريع ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية والموازنة العامة للدولة ، كما يمارس الرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية.
وجاء التعديل الدستوري لعام 2007 ليجيز لمجلس الشعب أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة العامة للدولة ، وأنه (( إذا ترتب علي التعديل زيادة في إجمالي النفقات ، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة علي تدبير مصادر الإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينهما وبين النفقات )) .
وكانت المادة قبل التعديل تنص علي عرض الموازنة علي المجلس قبل شهرين من بدء السنة المالية ، كما كانت تنص صراحة علي أنه (( لا يجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة )) ومن ثم يمكن القول بأن التعديل جعل مجلس الشعب شريكاً للحكومة في إعداد الموازنة العامة للدولة .
وأوجبت المادة ( 118 ) عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة علي المجلس في مدة لا تزيد علي ستة أشهر من تاريخ إنتهاء السنة المالية ، وأضاف تعديل 2007 علي تلك المادة أنه يجب عرض التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته علي مجلس الشعب ، وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أي بيانات أو تقارير أخري .
وأوجب الدستور موافقة مجلس الشعب علي نقل أي مبلغ من باب إلي أخر من أبواب الموازنة ، وكذلك علي كل مصروف غير وارد بها أو زائد في تقديراتها ، كما لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزينة الدولة في فترة مقبلة إلا بموافقة المجلس.
الوظيفة الرقابية :
نص الدستور ( مادة 127 بعد التعديل ) علي حق المجلس في أن يقرر - بناء علي طلب عشر أعضائه - مسئولية رئيس مجلس الوزراء ، فإذا وافق المجلس ورفع تقريراً إلى رئيس الجمهورية بشأن ذلك ، يكون للرئيس ((أن يقبل إستقالة الوزارة أو يرد التقرير إلى المجلس خلال عشرة أيام فإذا عاد المجلس إلى إقراره بأغلبية ثلثي أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة )) . وقد استحدث هذا التعديل أمرين مهمين : فجعل لرئيس الجمهورية أن يقبل استقالة الوزارة بناء على تقرير مجلس الشعب مباشرة ، دون حاجة إلى استفتاء شعبي ، كما كانت تنص المادة قبل التعديل ، وجعل للمجلس الكلمة الأخيرة في إقالة الوزارة ، إذا عاد للإقرار مسئوليته مرة ثانية بناء على أغلبية ثلثي أعضائه، كما دعمت التعديلات الدستورية من سلطة المجلس تجاه الوزارة من خلال طريق أخر ، وهو عدم أقراره بأغلبية أعضائه برنامج الوزارة الذي يقدمه رئيس مجلس الوزراء عند تكوينها ، حيث نصت المادة ( 133 ) على أن (( يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الوزارة خلال ستين يوم من تاريخ تأليفها إلى مجلس الشعب ، أو في أول اجتماع له إذا كان غائبا . وإذا لم يوافق المجلس على هذا البرنامج بأغلبية أعضائه ، كان لرئيس الجمهورية أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة )) .
هذا بالنسبة لمجلس الوزراء ككل أما بالنسبة للوزراء كل على حده، فقد نص الدستور علي أن الوزراء مسؤلون أمام مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة وكلُ مسؤل عن أعمال وزاراته ، ويكون لمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من أحد الوزراء بعد استجواب وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس وإذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه.
كما نص الدستور علي أن لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم ، وعلي رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء الإجابة على أسئلة الأعضاء ولكل عضو حق توجيه استجوابات إلي رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء لمحاسبتهم في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم ويجوز لعشرون عضو على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للمناقشة لإستيضاح سياسة الوزارة بشأنه، كما أعطي الدستور لمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلي المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها ويكون قرار مجلس الشعب بإتهام الوزير بناء علي اقتراح يقدم من خمس أعضائه على الأقل ويصدر قرر الإتهام بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وبالمقابل أعطى الدستور لرئيس مجلس الوزراء والوزراء حق إلقاء بيان أمام مجلس الشعب أو إحدي لجانه عن موضوع داخل في أختصاصه.
التسميات
أخبار وأنباء