الجمارك وحصاد القطاعات

محمد الصلحاوى رئيس قطاع شؤون المصلحة

أولا: قطاع شئون المصلحة

من منطلق رؤية قطاع شئون المصلحة والمتمثلة فى الإرتقاء بمعدلات أداء العمل الجمركى والإهتمام والتركيز علي إزالة كافة العقبات التى تواجه جمهور المتعاملين الأمر الذى ينعكس على خفض معدلات زمن الإفراج ويسهم فى تقديم خدمة جمركية مميزة. والرسالة المتمثلة فى: تقديم خدمة متميزة لجمهور المتعاملين والعاملين بمصلحة الجمارك من خلال تبسيط الاجراءات والارتقاء بأساليب العمل وتحقيق معايير الجودة وكذا تحسين بيئة العمل وإمدادها بكافة الأدوات اللازمة لإنجاز الأهداف المرجوة وتنمية الموارد البشرية.

فقد تم تحديد المهام والأهداف لقطاع شئون المصلحة على النحو التالى:

* المساهمة في وضع السياسات العامة للمصلحة.

* وضع الخطط والرؤية المستقبلية "منهاج وأسلوب العمل" لأنشطة الإدارات المركزية والإدارات العامة التي تحدد وتتناول كافة الجوانب المتعلقة بسياسة القطاع خلال المرحلة المقبلة.

* التنسيق مع القطاعات الجمركية الاخرى لتفعيل الاداء الكلي والتأكد من المسار الصحيح لعملية التطوير ومدى مساهمة العاملين في تحقيق اهداف المصلحة.

* تمثيل مصلحة الجمارك المصرية امام المتعاملين والجمهور ووسائل الاعلام وعلى المستوى الدولي من خلال اطلاعهم على تجربة تحديث الجمارك المصرية وما تم في مجال التطوير والاصلاح الجمركي .

* دعم وتطوير المبادرات الرئيسية والتحقق من تنفيذ المعايير المتعلقة بمعدلات أداء العمل الجمركي في مجالات انشطة القطاع للوصول للنتائج المستهدفه والمحددة.

* الاشراف على الخطط الخاصة بتطوير الاداء ورفع كفاءة العاملين واعداد كوادر بشرية مؤهله ومدربة على مستوى القطاع.

* رفع التقارير التي تعكس تقييم الاداء إلى رئاسة المصلحة متضمنة المحددات اللازمة لتطوير القطاع.

* الاشراف على وضع القواعد والتعليمات التي تضمن توحيد الاداء في كافة المواقع الجمركية فيما يتعلق بانشطة القطاع .

وفى ضوء هذه المهام والتكليفات فقد قام قطاع شئون المصلحة بتحقيق عدد من المنجزات يمكن سردها على النحو التالى:

فى مجال خدمة المتعاملين والجهات ذات الصلة:

* التعامل مع كافة المشاكل الصادرة عن المناطق الجمركية الثلاث من خلال بحث هذه المشكلات مع الجمرك التنفيذى والوصول الى حلول عادلة مع تحقيق الرضا الكامل للمتعاملين.

* حضور جميع الندوات والمؤتمرات والاجتماعات الهامة بفاعلية مطلقة وتمثيل مشرف للمصلحة فى كافة الاوساط المجتمعية.

* المشاركة فى المحافل الدولية بكفاءة واقتدار وذلك من خلال:

- دراسة الاتفاقيــــات والمعاهدات والبروتكولات

قبل المشاركة والمساهمة الفعالة فى صياغة نصوصها مع الاطراف المشاركة.

- إعداد الاراء ووجهات النظر المختلفة والتى تتبناها المصلحة والتأكيد على تفعيلها خلال الاجتماعات ووضعها محل التنفيذ.

- الحفاظ على سمعة مصر فى الخارج من خلال المشاركة الفعالة وحسن الحوار.

* التجاوب المستمر مع الشركات والمؤسسات والمشروعات الانتاجية عند الاستفسار والمساعدة فى اعداد دراسات الجدوى الخاصة بمشروعاتهم.

* اعداد القرارات والمنشورات والكتب الدورية التى تصدر عن السيد الاستاذ/ رئيس المصلحة والسيد الاستاذ /الدكتور وزير المالية وكذا إعداد التعديلات التشريعية المتعلقة بكافة نواحى العمل.

* التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة فى تشكيل لجان لمتابعة الاتفاقات الدولية وتبسيط الاجراءات والتنسيق من أجل توحيد القواعد والإجراءات المنظمة للاستيراد والتصدير وحل المشكلات القائمة فى المنافذ الجمركية.

* التنسيق مع الوزارات الاخرى المعنية كوزارة الخارجية والزراعة والبيئة والهيئات العامة ذات الصلة.

* التفاعل والتواصل مع المنظمات الدولية ذات الصله " منظمة الجمارك العالمية - منظمة التجارة العالمية-الانكتاد- OCED".

* التنسيق والتعاون مع الاتحادات الصناعية والغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال فى شأن بحث المشاكل والظواهر التى تطرأ على الساحة وتتعلق بالشئون الجمركية.

* الاتصال الدائم والمستمر بمكاتب التمثيل التجارى المصرى بالخارج للرد على استفسارات الجاليات المصرية بتلك الدول وكذا الشركات الاجنبية التى ترغب فى التعامل مع مصر كتجارة دولية.

* حل المشكلات التى تتعلق بتطبيق الاتفاقات الدولية.

* الاشتراك في اللجان التي تعقدها جامعة الدول العربية في إطار الإعداد لإقامة الاتحاد الجمركي العربي وكذا اجتماعات ترجمات النظام المنسق.

* بحث الشكاوى والطلبات الواردة للسيد الاستاذ الدكتور / وزير المالية ودراستها والرد بشأنها .

فى مجال الاتفاقيات :

وقعت مصر العديد من الاتفاقات التفضيلية سواء متعددة الأطراف أو الثنائية والتي تهدف إلى إزالة كافة العقبات التي تعوق حركة التبادل السلعي بين الدول الأطراف في الاتفاقية ، وكذا توقيع العديد من الاتفاقات المعنية بالتعاون الادارى المتبادل من اجل الوقاية من المخالفات الجمركية .

لذا فقد عمل قطاع شئون المصلحة على الاتى:

* المشاركة بفاعلية في العديد من اللجان الفرعية والعليا المنبثقة عن الاتفاقيات المشار إليها.

* الإعداد والمشاركة في صياغة العديد من الاتفاقيات المعنية بالعمل الجمركي .

* إصدار التعليمات الخاصة بتطبيق الاتفاقيات التفضيلية ومستوى الإعفاء للسلع المتبادلة في إطار تطبيق الاتفاقيات وإصدار العديد من المنشورات اللازمة في هذا الشأن بالتنسيق مع الإدارة المختصة.

* الاستجابة سريعا إلى اى معوقات تظهر أثناء تطبيق الاتفاقيات التي تكون مصر طرفا فيها.

فى مجال البحوث والدراسات :

* المشاركة الفعالة فى الاجتماعات الخاصة بالمفاوضات التجارية مع الدول العربية والاجنبية ومفاوضات الاتفاقات متعددة الاطراف واتفاقيات الجات.

* المشاركة فى الاجتماعات المشتركة للجان العليا للاتفاقات الدولية التى تكون مصر عضواً فيها.

* المشاركة فى اجتماعات المجلس الاقتصادى والاجتماعى على مستوى الخبراء وكبار المسئولين.

* إعداد قاعدة بيانات متكاملة تشمل جميع الاتفاقات الدولية منها التفضيلية واتفاقات النقل البرى والتعاون فى الوقاية من المخالفات الجمركية واتفاقية كيوتو واتفاقيات الترانزيت العربية.

* توفير الإحصاءات المتعلقة بالاتفاقيات الدولية وذلك بالتعاون مع الادارات المعنية الاخرى.

* متابعة ما يصدر عن المنظمات الدولية ذات الصله بالعمل الجمركى "منظمة الجمارك العالمية - منظمة التجارة العالمية".

* مراجعة مشروعات الاتفاقات الدولية والثنائية ذات الصله بالعمل الجمركى ونشر معظمها بمجلة الجمارك.

* المشاركة فى اجتماعات المكتب الاقليمى لمنظمة الجمارك العالمية لمنطقة شمال افريقيا والشرق الادنى والاوسط.

* تم إدارة مشروع عن اتفاقية المشاركة المصرية الاوروبية بالتعاون مع المفوضية الاوروبية فى مصر وذلك لعمل خمس دورات تدريبية فى القطاعات المختلفة لعدد 100 متدرب وذلك لتدريبهم على تطبيق آليات الاتفاقية بما فيها قواعد المنشأ الملحقة بالاتفاقية.

وتمت الدورات التدريبية بنجاح .

* إعداد دليل الأحكام الجمركية فى اتفاقية المشاركة المصرية الاوروبية باللغتين العربية والانجليزية وتم توزيعه على المنافذ الجمركية وذلك حتى يتسنى سهولة التطبيق لبنود وأحكام الشراكة المصرية الاوروبية.

فى مجال حماية الملكية الفكرية

* تم حضور العديد من ورش العمل والدورات التدريبية مع الشركات صاحبة العلامات التجارية.

* تم الاتصال بالشركات العالمية للتنسيق فى مكافحة السلع المقلدة والمتعدية على حقوق الملكية الفكرية مثل مكتب OLAF.

* تم إعداد توقيع مذكرات تفاهم مع بعض الشركات صاحبة العلامات والشركات التى تعمل فى مجال حماية الحقوق مثل شركة نستله - طلال ابو غزالة.

* يتم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة - قطاع الاتفاقات التجارية - بشأن حل المشكلات الناجمة عن ورود سلع من الخارج تنطوى على تعدى الحقوق الملكية الفكرية.

فى مجال الشئون القانونية

* ابداء الاراء القانونية فى كافة الموضوعات المحالة للادارة.

* بحث الشكاوى والطلبات الواردة .

* إعداد القرارات والمنشورات وكذا الكتب الدورية التى تصدر عن رئاسة المصلحة.

* الاشتراك بصورة فعالة فى التمهيد لاعداد التعديلات التشريعية سواء القانونية منها او اللائحية ومراجعتها وخاصة قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحتة التنفيذية؛ وكذا قانون الاعفاءات الجمركية رقم 186 لسنة 1986 وتعديلاتة ولائحتة التنفيذية .

* الاشتراك فى إعداد مشروع قانون الجمارك الجديد.

* مراجعة قضايا التهرب الجمركى على مستوى المصلحة ودراسة وبحث الموضوعات التى ترد من السيد المستشار/ النائب العام والمتعلقة بطلب البدء فى التحقيق ورفع الدعوى الجنائية.

* مراجعة الموضوعات التى تتعلق بشئون المصلحة وغيرها من الجهات الحكومية وعرضها على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.

* مراجعة قرارات مجالس التأديب للمستخلصين قبل التصديق عليها.

* مراجعة الموضوعات المتعلقة بالجزاءات المقترح توقيعها على احد السادة شاغلى الوظائف العليا تمهيدا لعرضها على السيد الاستاذ الدكتور / وزير المالية.

* مراجعة التوصيات الصادرة عن ورش العمل وتفعيل ما يجب تفعيله.

* مراجعة التوصيات الصادرة عن لجان التوفيق فى بعض المنازعات والتى تكون المصلحة طرفا فيها.

* الرد على طلبات الاحاطة الواردة من مجلسى الشعب والشورى.

فى مجال الترجمة

* ترجمه كافة المكاتبات الصادرة والواردة من المنظمات الدولية والهيئات الاجنبية ذات الصله بالعمل الجمركى.

* المشاركة فى الاجتماعات الناطقة باللغات الاجنبية على المستويين المحلى والدولى.

* ترجمه الاتفاقات الثنائية والدولية ومذكرات التفاهم التى تكون مصر عضواً فيها ووضعها فى صورتها النهائية تمهيداً لتوقيعها من السادة الوزراء.

* المساهمة فى إعداد دليل الشراكة المصرية الاوروبية وذلك بالتعاون مع المفوضية الأوروبية وإستخدامه كاساس للاتفاقات الدولية بقواعد المنشأ التفضيلية.

ثانيا: قطاع التخطيط الاستراتيجى والمبادرات

فى إطار إستكمال خطة قطاع التخطيط الاستراتيجى وما يقوم به من تخطيط للموارد ومنهجية أداء وتقييم العمل الجمركى وتطويره، من خلال دراسة ماهو جديد من نظم جمركية تقوم علي التوازن ما بين اجراءات الرقابة وتيسير حركة التجارة، واطلاع العاملين على تجارب الدول المتقدمة فيما انتهجته من دراسات وتطبيقات لهذه النظم، ورصد ودراسة الأنشطة الجمركية المختلفة فى كافة القطاعات الجمركية بهدف تحليلها وتقييمها للوقوف على مدى إحراز تقدمها والتقدم بالمقترحات والتوصيات للقضاء على ما يتم رصده من معوقات وعراقيل، ورغم أن الجمارك كغيرها من مؤسسات الدولة عاشت أحداث ثورة 25 يناير والتى امتدت أثارها حتى اليوم، إلا أنه قد تلاحظ من خلال رصد أنشطة كافة القطاعات الجمركية أنها استطاعت بحمد الله وتوفيقه أن تواصل العمل الجمركى دون توقف حتى لا يفتقد المستهلك لسلعته الإستراتيجية أو يشعر حتى مجرد تأخيرها. وقد تمثلت أهم إنجازات قطاع التخطيط الإستراتيجى لعام 2011من خلال إداراته فيما يلى

الإدارة المركزية لتخطيط الموارد

* إعداد مقترح بتبني خطة إستراتيجية لمدة خمسة عشر عاما لتعيين 50 % عمالة جديدة من عدد المحالين للمعاش سنويا (طبقا للكوادر التي تحتاجها المصلحة).

* إعداد تصور لإنشاء وحدة غير هيكلية لإدارة الأزمات في مصلحة الجمارك المصرية.

* الاشتراك فى عدد من اللجان بالتعاون مع قطاع الموارد البشرية وبناء القدرات لتطوير مسارات العمل الجمركي تمثلت فى اللجان الآتية:-

- لجنة تحديد المسارات الوظيفية.

- لجنة تحديد الاحتياجات التدريبية وربطها بالمسارات الوظيفية .

- لجنة مشروع التخطيط الالكتروني للموارد البشرية وفقا لخرائط المسار الوظيفى .

* إعداد دراسات بحثية للموضوعات الآتية:-

- مشاكل المهمل بالجمارك المصرية ووضع رؤية للتعامل معها.

- المراجعة المحاسبية اللاحقة "المعوقات والتحديات ".

- التحكيم بصفة عامة والتحكيم الجمركي بصفة خاصة.

* تقديم رؤية لمعالجة بعض الموضوعات المتعلقة بالموارد البشرية وخاصة في المحاور الثلاثة الآتية:

- سياسات التعيين في مصلحة الجمارك.

- سياسات التدريب في مصلحة الجمارك.

- الأعمار السنية للعاملين في المصلحة.

الإدارة المركزية للتطوير والإصلاح الجمركى

ندوات تثقيفية وورش عمل:

وقد تميزت مواضيعها باختيارات معينة تتناسب مع مواجهة الآثار السلبية لفترة ما بعد الثورة وكذلك موضوعات جمركية ساخنة وأيضاً المستجدات الدولية في مجالات الحكومة الرشيدة،وشارك في إعداد وتقديم هذه الورش كافة العاملين بالإدارة، وقد تمثلت فيما يلى:

إدارة الأزمات/ أخلاقيات الوظيفة العامة والفساد الإداري/ التسوية الضريبية/ فرق العمل/ معاً للتغيير/ المنهج العلمي في القيادة والتغيير/ إدارة التميز/ الجرائم الجمركية/ تفعيل منظومة الترانزيت/ إحكام الرقابة الجمركية/ غسل الأموال/ الترانزيت/ الحكومة الرشيدة.

وتعميماً للفائدة تم تخصيص صفحة للإدارة المركزية للتطوير علي face book وتم إنزال المادة العلمية لهذه الورش وتلقي ردود الأفعال عليها والتواصل مع أصدقاء الصفحة والتي يزداد عدد المترددين عليها باستمرار.

موضوعات جمركية ساخنة :

* الترانزيت: حيث تم عقد ورش عمل ضمت مسئولي القطاعات المعنية وكافة الأطراف المسئولة (المحور القانوني ـ المحور الإجرائي ـ المحور التكنولوجي ـ العمليات) وتم الاتفاق علي العديد من الإجراءات واجبة التنفيذ لتحقيق هذه المنظومة الهامة بسبب الموقع الجغرافي المتميز لمصر.

* الإفراج المؤقت: حيث تم عقد إجتماعات مكثفة بالتنسيق مع الإدارة العامة المختصة وقطاع التكنولوجيا وتم حل العديد من المعوقات التي تؤثر علي فاعلية الأداء لهذا النظام.

* النزاهة: حيث تم التنسيق لحضور السيدة / مستشار النزاهة بمنظمة الجمارك العالمية وذلك لعقد اجتماع موسع تحت رعاية وحضور السيد الأستاذ / وكيل أول الوزارة ـ رئيس مصلحة الجمارك وبعض السادة من رؤساء الادارت المركزية.

- بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والمعونة الأمريكية تم عقد لقاء موسع بالقاهرة يختص ببناء جهاز حكومي وإداري كفء وفعال ومستجيب لمطالب وتطلعات الموظفين والمواطنين والمتعاملين معه وقد تم طرح العديد من القضايا والمواضيع الهامة والمرتبطة ارتباطا وثيقاً بالنزاهة والشفافية وتم اعداد نقرير عن اللقاء تم ارساله إلي رئاسة المصلحة.

ممارسات عالمية :

بالاطلاع على أفضل المماراسات العالمية تم إعداد الدراسات الآتية :

- الإتفاقية الدولية للأصناف المهددة بالانقراض.

- الإتفاقية الدولية بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة للجمارك.

- برنامج المصدر المعتمد.

- دور الكلاب البوليسية في إحكام الرقابة.

- نماذج التقييم الذاتي للموظف.

- دليل الموظف الجمركي ونشره علي الموقع.

- مدونة السلوك الوظيفي المقترحة والتى تم تقديمها لرئاسة المصلحة.

موضوعات أخري

- المساهمة فى نجاح إجراء عملية التدقيق والمراجعة السنوية الأولي علي مصلحة الجمارك المصرية طبقاً لشهادة الأيزو 2008: 9001 الأمر الذى أسفر عن استمرار الشهادة الممنوحة للمصلحة سنة أخري .

- تم وضع منهجية شاملة لموضوع السلامة والصحة المهنية في مصلحة الجمارك ومن خلال لقاءات متعددة ، تم تصميم إطار العمل وعرضه علي رئاسة المصلحة .

الادارة المركزية للتخطيط وادارة الاداء

* رصد ودراسة الأنشطة الجمركية فى المجالات التالية:

نظام السداد الاليكتروني/ المراجعة اللاحقة والمخاطر/ الإعفاءات الجمركية/ الإيراد المحقق والمستهدف من الحصيلة الجمركية/ قضايا التهرب الجمركي ومخالفات المادة 30/ أجهزة الفحص بالأشعة/ الأمانة الفنية للتحكيم/ الإيداعات الجمركية/ مديونية مصلحة الجمارك/ الواردات والصادرات المصرية/ تقارير تقييم أداء الخدمة الجمركية من خلال تقارير تقييم البنك الدولي من خلال شبكة المعلومات.

* وقد أسفرت التوصيات التى تم مخاطبة القطاعات المعنية بها عن نتائج إيجابية تمثل أهمها فيما يلى:

- نظام السداد الإليكتروني

أوضحت التقارير إنخفاض نسبة السداد الإليكتروني لعموم الجمارك وقد تم التوصية بالتوعية بمزايا النظام والتوسع في استخدامه؛ وبناءا عليه تعاقدت مصلحة الجمارك مع شركة لتشغيل المنشأت المالية ( فينانس ) ووحدة الدفع الإليكتروني بوزارة المالية.

- أجهزة الفحص بالأشعة

عكست التقارير انخفاض في معدلات أداء الأجهزة عموما وتم التوصية بمراعاة ظروف الصيانة واجراؤها في مواعيدها والإلتزام بما يتم عرضه على الأجهزة كما جاء باللائحة التنفيذية والقيام بدراسة الأماكن وتحديد إحتياجات العمل؛ وبناء عليه تقدم القطاع المعني بكشف لقطاع الأمن والخدمات المالية للصيانة خلال العام المالي 2011/ 2012 بميزانية قدرها 16 مليون جنيه.

- الأمانة الفنية للتحكيم

عكست التقارير إنخفاض حالات التحكيم الجمركي عموما مع إرتفاع نسبي بالمنطقة الشرقية، كما تم رصد حالات الزجاج المسطح بالمنطقة الشرقية وارتفاع حالات التحكيم الخاصة بها وقد تم التوصية بتعديل منشورات الاسعار الخاصة بهذا الصنف؛ وبناء عليه قد قام القطاع المعني بالعديد من المكاتبات لمكاتب التمثيل التجاري بالخارج وطلب بيانات سعرية خاصة بهذا الصنف مما أدى الى عدم ورود حالات تحكيم خلال عام 2011 تخص هذا الصنف.

رؤوف حسين رئيس قطاع التكنولوجيا

ثالثا: قطاع التكنولوجيا

تملك مصلحة الجمارك المصرية من الكوادر الفنية المتخصصة والمتمثلة في مجموعة من الشباب الذى غير مجرى التاريخ المصرى بثورته العظيمة في الخامس والعشرين من يناير لدفع عجلة النمو الاقتصادي عن طريق تطوير قطاع التكنولوجيا، إلا ان مصلحة الجمارك لم تستفد بعد بشكل كامل من هذه الكوادر، لكنها تبقي حتي الآن مستخدمة للتكنولوجيا من خلال شركات فرضها النظام البائد على مصلحة الجمارك، وبفضل ثورة 25 يناير أصبح على هذه الكوادرعبء تحقيق وإثبات الذات لتكون أكثر ابتكارا وتجديدا ، وبالتالي اكثر استعدادا لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين. والتعامل مع الواقع بالأسلوب العلمى المتقدم بعيدا عن العشوائية ونفوذ المستشارين وأن نعى أن لا صوت يعلو فوق صوت المصلحة العامة للوطن والإقتصاد القومى والعاملين والمتعاملين من المجتمع التجارى.

وعليه فالأسلوب العلمى الحديث لتطوير التكنولوجيا يرتكز على خمسة عناصر أساسية لتعزيز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشجيع الابتكار، وهي تحديد مجالات التركيز الرئيسية، ووضع سياسات وأنظمة مواتية للابتكار، وتوفير التمويل بشكل اكبر، وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير المواهب المحلية.

في الواقع أن هذه العناصر مترابطة وتتطلب إعتماد نهج شمولي يجري تطبيقه بمشاركة الإدارات العامة للتكنولوجيا بالمناطق الجمركية بقطاع العمليات مع قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ليكون هناك بيئة مواتية للابتكار والتجديد، ليس في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فحسب بل في مصلحة الجمارك ككل بصفة خاصة والإقتصاد المصرى بصفة عامة. وقد أثمر ذلك عن تنافس هائل ليس للشباب في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فحسب بل في قطاعات أخري أيضا.

وقيادة الإبتكار داخل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يؤدى إلي الابتكار في قطاعات أخري من مصلحة الجمارك مما يجعل الأخير أكثر تنافسية حيث تملك الجمارك فرصة لتطوير ثقافة ابتكار قوية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فيها من خلال رعاية مشاريع التكنولوجيا الحديثة، ووضع سياسات وبرامج مواتية للأعمال في مجالات شتى، وتخصيص نسبة أكبر من موازنه مصلحة الجمارك للأبحاث والتطوير، حيث ان لغياب الابتكار بوجه عام أثر سلبي كبير علي القدرة التنافسية علي المدي الطويل.

إعتمد قطاع التكنولوجيا طوال تلك الفترة الوجيزة في عملية التطويرعلى عدة محاور أساسية تركزت على:

* الإلتزام بالمعايير الدولية لتبادل المعلومات مع الجهات المختلفة.

* تطوير الأنظمة العاملة بالمصلحة وفروعها بجهودها الذاتية وذلك بهدف تبسيط الإجراءات وتسهيل المعاملات على العاملين والمستوردين والمصدرين ورفع كفاءة الأداء والسرعة والدقة في إنجاز الأعمال وتوفير المعلومات، وشمل ذلك ما يلي: -

الأنظمة الجمركية- الأنظمة الإدارية والمالية- البيانات والتقارير الاحصائية الجمركية- تطوير الكوادر البشرية- تقنية البرامج و الشبكات- تبسيط الإجراءات الجمركية.

وإنطلاقا من هذا المنظور فكان الهدف هو:

تيسير الإجراءات الجمركية على العاملين والمتعاملين بما لا يخل بلا ئحة العمل الداخلى للنظم والإجراءات الجمركية/ تدقيق البيانات الإحصائية بما يخدم متخذى القرار/ إتاحة الخدمة على مدار الساعة/ إتاحة المانيفست فى المخاطر/ تقليل تداول الأوراق والمستندات والإعتماد على النسخ الإلكترونية.

وإيماءا الى الرؤية والرسالة والهدف وضعت الخطة التى أسفرت عن تحقيق تلك الإنجازات خلال العام الماضى :

* يجرى حاليا تعديل تطبيق الوارد بدءا من المفاهيم الجمركية التى بنى عليها التطبيق مما يمكن من إدخال البيانات بصورة تسمح بالحصول على قاعدة بيانات سعرية وبيانات إحصائية سليمة ومتكاملة مما يؤدى إلى توحيد المعاملة الجمركية فى كافة المنافذ.

* تطوير خدمة إدراج إقرار الوارد والصادر والمانيفست الوارد والصادر من خلال شبكة المعلومات مما يعد إضافة متميزة لمفهوم الحكومة الإلكترونية وإتاحة المجال للمتعاملين للحصول على الخدمة من خلال مكاتبهم .

* التنسيق والتعاون مع إدارت التهريب والإستخبارات من خلال منح صلاحيات الإطلاع بما يحقق الآهداف المشتركة والمنشودة لمصلحة الجمارك المصرية.

* إنشاء موقع جديد للجمارك على الإنترنت بشكل ومحتوى حديث ، وقاعدة بيانات مركزية للمتعاملين يتم الإدراج عليها مباشرة من كافة إدارات المتعاملين فى المناطق الجمركية.

* التحول من بيئة نظام SyBase إلى SQL.

* توحيد تطبيق الإفراج المؤقت عن السيارات فى كافة المنافذ الجمركية مما يحكم الرقابة على التحركات ومتابعة المخالفات و إتخاذ الإجراءات اللازمة.

* تشغيل صالة الحاسب الآلى الجديدة بمبنى A3 بكافة الإمكانيات المتوفرة بها.

* توحيد قواعد البيانات فى المناطق الجمركية بشكل يسهل التعامل معها مما يحقق السرعة والدقة فى الأداء.

* متابعة تشغيل مشروع E-Freight حسب الخطة الموضوعة من حيث الإلتزام بالمعايير الدولية الموحدة .

* إدخال تطبيقات جديدة حيز التنفيذ مثل المهمل والبيوع - الإيداعات العامة والخاصة بما يمكن إحكام للرقابة على الرسائل الواردة.

كما أن موقع الجمارك على الشبكة العالمية يتضمن تفاصيل عن كافة ألأنظمة واللوائح الجمركية والتعريفة الجمركية ودليل الأجراءات الجمركية والقوانين والإتفاقيات وتعليمات مزاولة مهنة التخليص الجمركي والإجراءات الحدوديـة الخاصـة بحماية حقوق الملكية الفكرية.

محمود أبو العلا رئيس قطاع الموارد البشرية

رابعا: قطاع الموارد البشرية وبناء القدرات

وفقا للمفهوم الحديث لم تعد إدارة الموارد البشرية هى الإدارة التى تقوم بمهام ووظائف الإدارة التقليدية ولكن أصبح ينظر للمورد البشرى على انه أصل استثماري يجب إدارته بكفاءة وفعالية باعتباره شريك استراتيجي فى التخطيط الشامل للمنظمة،فمنظمة القرن الواحد والعشرين تنظر للعاملين بطريقة مختلفة باعتبارهم أغلى الأصول على الإطلاق.

وقد حقق قطاع الموارد البشرية العديد من الانجازات نوجزها فيما يلى:-

أولا :- فى مجال الموارد البشرية.

* تمويل درجات و تثبيت العمالة المؤقتة والعمالة التي تم معادلة مؤهلاتهم للجامعات المصرية و ذلك لعدد( 2507) عامل بالمصلحة.

* إعادة تعيين العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل وأثناء الخدمة وذلك لعدد (169 ) عامل.

* تجديد التعاقدات للعمالة المؤقتة التي حل عليها الدور في التجديد (700 عقد مؤقت).

* تسوية حالات عدد (56) من الصرافين العاملين بالمصلحة.

* تمويل درجات عالية لتعيين:-

- عدد(1) رئيس قطاع.

- عدد(17) رئيس إدارة مركزية.

- عدد (51) مدير عام.

* تمويل درجات للترقي ولإعادة التعيين أو للنقل التحويلي (من مجموعة نوعية إلي أخري).

* تمويل حافز الماجستير (120).

* الرد على شكاوى العديد من العاملين بالمصلحة من خلال عمل أعضاء لجنة التظلمات.

* إعداد دليل أكواد الوظائف لمصلحة الجمارك.

* تصميم مسارات الترقي للعاملين بالمصلحة.

* تصميم خرائط المسار الوظيفي (المسار الرأسي).

* إصدار دليل آليات تنفيذ وضوابط تغيير المسار الوظيفي ويشمل:-

- قواعد تنقلات العاملين بمصلحة الجمارك (المسار الأفقى).

- قواعد وضوابط تغيير المسار الوظيفي.

- قواعد منـــح الوظـــائف الإشـرافية (رئيس قسم - مدير إدارة).

* تحقيق الرضا الوظيفي من خلال تعديل المسارات الوظيفية للعاملين الذين لا تتوافق وظائفهم مع المؤهلات الحاصلين عليها،وفقا للدراسة المقدمة من الإدارة العامة للمسار الوظيفي.

* قياس رضا العاملين والمتعاملين مع مصلحة الجمارك من خلال.. قيام الإدارة العامة للمسار الوظيفي بإجراء الاستبيانات الآتية:- - اســـتبيان الرضـــا الــــوظيفي.

- استبيان صندوق الادخار.

- اســتبيان صندوق التأمين الخــاص للعــاملين بالجمــارك.

- استبيان رضا المجتمع التجاري.

مع تحليل نتائج الاستبيان الكترونيا ورفع تقارير بشأنها للسيد الأستاذ/رئيس المصلحة. " قيام الإدارة الالكترونية للمسار الوظيفي بتصميم مجموعة برمجيات الاختبارات الشخصية.

* إصدار ونشر موسوعة المعرفة القانونية لإدارة الموارد البشرية.

وقد وصف تقرير الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المرفوع للسيد الأستاذ / رئيس المصلحة ، مشروع المسار الوظيفى بأنه يمثل طفرة كبيرة فى مجال الموارد البشرية ورفع كفاءة العمل بالمصلحة.

* الرد على كافة الاستفسارات الوظيفية المتعلقة بالموارد البشرية والعملية التدريبية الكترونيا على "face book" من خلال الصفحة الرسمية لقطاع الموارد البشرية وبناء القدرات والصفحة الرسمية للمعهد القومي للتدريب الجمركي ، مما كان له اكبر الأثر في تحقيق الرضا الوظيفي واستقرار العمل الإدارى بالمصلحة.

* تشكيل لجنة مختصة بتولى مهام متابعة وتحديث أعمال القطاع على الموقع الالكتروني للمصلحة.

* إعداد مسابقة الوظائف القيادية المعلن عنها بالإعلان رقم 3 لسنة 2011من الدرجة الممتازة و العالية و مديري العموم.

* تجديد تعيين شاغلي الوظائف القيادية من الدرجة العالية و مديري العموم.

* تجديد ندب شاغلي الوظائف القيادية من الدرجة العالية و مديري العموم.

* الانتهاء من حركة الترقيات للدرجات الشاغرة بالمصلحة.

* الرد علي الدعاوي القضائية الخاصة بالعاملين و تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأنهم.

* منح علاوات تشجيعية لعدد 1230 عامل من درجة كبير فما دون.

* ضم مدة الخدمة السابقة للعاملين الذين تم تثبيتهم. " ضم مدة الخدمة العسكرية،مدة الخدمة العامة للعاملين بالدرجة الثالثة التخصصية.

* إنشاء قاعدة بيانات للعاملين بمصلحة الجمارك تشتمل على جميع البيانات الخاصة بهم من بداية التعيين وحتى الخروج للمعاش.

* تصميم وإعداد الموسوعة الالكترونية للموارد البشرية والتي تتكون من 3 أجزاء متضمنة رسم تفصيلي لخريطة العمالة (الدائمة والمؤقتة) على مستوى كل قطاع وإدارة مركزية ..مدعمة بالجداول والرسوم البيانية وفقا للهيكل التنظيمي للمصلحة..و كذلك تقارير وإحصائيات إجمالية عن العمالة بمصلحة الجمارك(دائمة و مؤقتة) و تقارير خاصة للتنبؤ بحجم العمالة المستقبلية والمحالين للمعاش من شاغلي الوظائف القيادية خلال الخمسة أعوام المقبلة وأخرى توضح أعداد الوفيات والاستقالات وإنهاء التعاقد خلال العام.

* تصميم النسخة الأولى للدليل المصور لقيادات مصلحة الجمارك و إعداده للطباعة كنسخة ورقية وكذا نسخة الكترونية تم تحميلها على اسطوانات مدمجة و توزيعها على جميع السادة شاغلي الوظائف الإدارية العليا.

* تصميم وإنشاء برنامج و قاعدة بيانات لشاغلي وظائف الإدارة العليا (رئيس قطاع- رئيس إدارة مركزية- مدير عام) تشمل كافة بيانات الحالة الوظيفية والتدرج الوظيفي الخاصة بهم وتزويدها بوسائل البحث الالكتروني وتحميلها على اسطوانات مدمجة لسهولة الاطلاع عليها وتداولها بطريقة ميسرة.

* تقديم الدعم الفني والمعلومات والإحصائيات والدراسات الخاصة بالعمالة لجميع الإدارات الجمركية ومتخذي القرار بالإضافة إلي توفير كافة البيانات المطلوبة لجميع الجهات الخارجية الرسمية.

* مراجعة التسويات الضريبية عن عامي 2007, 2008 لبعض العاملين بالمصلحة بالتنسيق مع مأمورية ضرائب التفتيش على المصالح الحكومية و ما ترتب علي ذلك من إعادة حساب الأقساط الضريبية و وقف الخصم لبعض العاملين و استرداد ما تم خصمه بالخطأ للبعض الأخر مما ساهم في تصحيح الأوضاع المالية لهم.

* دراسة و فحص بعض الشكاوى الواردة من السادة العاملين بالمصلحة بشأن زيادة المبالغ المخصومة لصالح مصلحة الضرائب وذلك عن عام 2011،وذلك طبقاً للبرنامج المعد بمعرفة الإدارة العامة للتطبيقات الغير جمركية.

* عقد اجتماعات لإدارات الاستحقاقات والأجور المتغيرة على مستوى مصلحة الجمارك لتوحيد بنود الاستقطاعات التي يتم خصمها من العاملين بالمصلحة.

* منح علاوة تشجيعية و حافز التميز للحاصلين علي الماجستير وفقا للقرارات المنظمة لهذا الشأن.

* إعداد ومتابعة خريطة العمالة لجميع قطاعات المصلحة.

* استحداث عدد (34) إدارة بالقطاعات الجمركية المختلفة.

* تعديل تبعية و تعديل مسمى عدد (12) إدارة.

* مراجعة بطاقات الوصف الوظيفى للمنطقة الشمالية والغربية والمنطقة الوسطى والجنوبية و تعديلها طبقاَ للمقترحات المقدمة من هذه المناطق.

* استحداث عدد (84) بطاقة وصف بجدول وظائف المصلحة - وإعداد بطاقات الوصف الخاصة بها.

* إعداد الدراسة التنظيمية لتعديل الهيكل التنظيمى للإدارة العامة للموارد البشرية التابعة للإدارة المركزية للدعم الإدارى بالمنطقة الوسطى والجنوبية.

* إعداد الدراسة التنظيمية لتعديل الهيكل التنظيمى للإدارات العامة للنظم الخاصة التابعة للإدارات المركزية لدعم العمليات بالمناطق الجمركية الثلاث.

ثانيا :- فى مجال تنمية القدرات.

تولى مصلحة الجمارك المصرية ممثلة فى المعهد القومى للتدريب الجمركى إهتماما خاصا بالتدريب بهدف إعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل ومواكبة التطورات والتغيرات السريعة التى تحدث فى مجالات العمل سواء علي المدي القصير أو الطويل،ويتم هذا التدريب من خلال وضع خطط تدريبية بناءا على الاحتياجات التدريبية الفعلية للعاملين،العمل،المنظمة ككل .

وتنقسم هذه الخطط إلى:

- الخطة التدريبية الممولة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

- الخطة التدريبية الممولة من ميزانية التدريب بمصلحة الجمارك.

المعهد القومي في سطور.

- أنشئ المعهد في 27/ 2/ 1930

- وفى عام 2004 وتمشيا مع سياسة التطوير والتحديث أصبح المعهد القومي للتدريب الجمركي. - وفى عام 2008 تم اختيار المعهد القومي ليكون مركزا إقليميا للتدريب الجمركي لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط والأدنى لمنظمة الجمارك العالمية.

منظومة التدريب بالمعهد:

يتم تنفيذ العملية التدريبية بما يتفق والمفاهيم العلمية الحديثة في مجال بناء القدرات،وعلي الأسس العلمية التالية:

- التدريب علي كافة المستويات الوظيفية علي أساس تحديد علمي دقيق للاحتياجات التدريبية - وضع برامج تدريبية متخصصة تلبى الاحتياجات الفعلية للعاملين.

- تنفيذ التدريب بقاعات وورش عمل ومعامل مجهزة على احدث مستوى علمي وتقنى.

- تقييم التدريب ومتابعته قبل وأثناء وبعد التنفيذ للتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة منه - تدريب إعداد صغيرة حتى يسهل اكتساب الخبرة والمعرفة.

- إعداد مناهج تدريب علمية تطبق مفاهيم جمركية رائدة وحديثة.

- الاستعانة بأكفأ المدربين من (الخبراء الجمركيين بالمصلحة) وكذلك الاستعانة بأساتذة الجامعات والأكاديميات العلمية المعتمدة .

- يتخلل البرامج التدريبية زيارات ميدانية للمواقع الجمركية المختلفة وتطبيقات عملية لربط المعرفة النظرية بالواقع العملى.

البرامج التدريبية بالمعهد للعاملين بالجمارك

- التدريب الأساسى للمعينين الجدد.

- التدريب على أعمال التثمين.

- التدريب التخصصي الفني في مختلف المجالات الجمركية. - برامج إدارية وسلوكية وتنمية مهارات "الحاسب الالى - اللغة الانجليزية".

- ندوات ثقافية وفنية جمركية.

المتعاملون والمجتمع التجاري

- التدريب للحصول على تراخيص مزاولة مهنة التخليص الجمركى. - التدريب لرفع الكفاءة فى المعارف الجمركية.

المركز الاقليمى لمنظمة الجمارك العالمية

يتم تدريب العاملين بجمارك دول شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط على مجموعة من البرامج التدريبية الفنية الجمركية التي تعتمدها منظمة الجمارك العالمية ومنها " التعريفة - النافذة الواحدة - التقييم الجمركى .....الخ".

التدريب في اطار بروتوكولات وشراكات ثنائية.

- بروتوكولات مع جامعات علمية يتم من خلالها:

- تدريب سنوي لطلبة شعبة الدراسات الجمركية بكلية التجارة - جامعتى الإسكندرية والقاهرة-تدريب طلبة شعبة علوم الحاسب بكلية العلوم-جامعة الإسكندرية. - منح درجات علمية "دبلوم مهني،ماجستير مهني في الدراسات الجمركية".

- شراكات ثنائية مع بعض الدول العربية لعقد برامج تخصصية في كافة العلوم الجمركية.

محمد هندى رئيس قطاع الأمن والخدمات الادارية

خامسا: قطاع الأمن والخدمات المالية والإدارية

قام القطاع من خلال إداراته المركزية قام خلال الفترة الماضية بإنجاز العديد من الأعمال التى يهم العاملين الإطلاع عليها و تتمثل فى الأعمال التالية:-

أولا : الإدارة المركزية للخدمات الإدارية

* تم إصلاح وصيانة عدد كبير من السيارات العاملة بالجراج بالإضافة إلى إصلاح الأعطال اليومية الناتجة عن التشغيل مما أدى إلى إنتظام تشغيل خطوط نقل الموظفين ونقل إحتياجات المصلحة إلى أفرع الجمارك المختلفة.

* تم تصنيع أثاث مكتبى على سبيل المثال (مكتبة المعهد الجمركى بالإسكندرية، مكاتب الموظفين، مكتبة لشئون العاملين، قاعة الإجتماعات ، تصنيع وتركيب أرفف خشبية وتجهيز العديد من المخازن على مستوى أفرع الجمارك وذلك لحفظ المستندات الجمركية.

* بناء وإصلاح وصيانة العديد من المبانى مثل :مبنى جراج المصلحة بالإسكندرية - منافذ الدخيلة ــ طابا ــ العريش ــ مبنى المعهد الجمركى بالإسكندرية ــ بورسعيد ــ الإعفاءات).

* صيانة جميع التوصيلات الكهربائية وتركيب وإصلاح كشافات الإضاءة والتكييفات للمواقع الجمركية المختلفة منها (مطروح - سيناء - المنافستو المركزى ــ مخزن تموين السفن ــ حفظ المستندات - المركز المطور،وغيرها من المواقع).

* صيانة معظم السنترالات العامة للمواقع الجمركية المختلفة ومنها (الدخيلة ـ مجمع الحاويات ـ أبراج وزارة المالية بالقاهرة ـ مبنى الدخان الجديد بالإسكندرية).

* إجراء الجرد السنوى والرقابى الفجائى فى العديد من مخازن المصلحة المختلفة.

* طباعة آلاف المستندات والسجلات التى تستخدم بكافة المواقع الجمركية من خلال الموارد والإمكانيات المتاحة.

* تفعيل نظام الحفظ الإليكتروني للمستندات ونسخها إليكترونيا ( بجمارك بورسعيد ـ المركز المطورـ الدخيلة ـ العامرية ـ شرق التفريعة ـ دمياط ) والعمل على نشرها بكافة المواقع.

* إعداد المقايسات لأعمال الإنشاء والتطوير لكافة المبانى محل الخطة والمتابعة والإشراف التنفيذى للمبانى تحت الإنشاء والتطوير واستلامها بالمناطق الجمركية المختلفة.

* تنفيذ إجراء الشراء لقطاعات المصلحة حيث بلغت إجمالي المشتريات التى فوض فيها السيد الأستاذ / رئيس قطاع الأمن و الخدمات المالية و الإدارية فى الفترة من 1 / 1 /2011 حتى 25/ 12/ 2011 عدد 203 مذكرة لشراء أصناف مختلفة بالأمر المباشر .

* الموافقة على قيام إحدى شركات الكمبيوتر بأعمال الشبكات بمنفذ السلوم.

*مناقصات تم الانتهاء من البت الفنى و البت المالى:- وهى مناقصة عامة رقم 2 لشراء السيل الطويل والقصير للعام المالى 2011 / 2012 لتوريد عدد 392600 سيل جمركى واير طويل ، عدد 325350سيل جمركى واير قصير.

* مناقصات تم الانتهاء من البت الفنى فقط :-وهى مناقصة عامة رقم ا لشراء عدد 1250000 شهادات وارد مميكنة وعدد 400000 شهادة صادر وعدد 600000 حافظة توريد.

* تطوير طوابع البندرول وذلك بالتنسيق مع قطاع العمليات وقطاع النظم والإجراءات ومصلحة الضرائب المصرية وذلك باستخدام العلامة المائية لمنع التزوير و نشر برنامج ميكنة المخزون السلعي ببعض المناطق الجمركية (القاهرة - السويس - بور سعيد - دمياط) لتحقيق الرقابة علي الأرصدة الموجودة بالمخازن.

* تجهيز قاعتي الإجتماعات الكبرى والصغرى بمبنى مصلحة الجمارك بالبرج الثالث بالقاهرة.

* تنفيذ العديد من التعاقدات منها:-

- عقد لتنفيذ أعمال بناء و تجهيز و إدارة مراكز لوجيستية لخدمة المتعاملين مع مصلحة الجمارك و توفير خدمات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات .

- عقد لتوريد قطع غيار للسيارات المصلحية.

- عقد لتوريد و تشغيل و تركيب بطاريات لأجهزة مانع انقطاع التيار الكهربائىUPS للحاسب الآلى بالمصلحة.

- عقد لتوريد أظرف كرافت مقاسات مختلفة.

- عقد لتوريد بدل رجالى كحلى.

ثانيا :- الإدارة المركزية للخدمات المالية :-

* تفعيلا لنظم إدارة المحاسبة الحكومية فقد تم الإنتهاء من البرنامج التدريبي للشجرة الثالثة في الموضوعات الآتية :-

Budget allocation

Closing System

User Inquiring

كما تم تسليم المتدربين أجهزة Lap Top لبدء التنفيذ.

* تم الإنتهاء من التصميم النهائي لمنظومة الحسابات الجارية المركزية (CAMS) بالتكامل مع منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني وجارى وضع البرنامج الزمني لتدريب مستخدمي واجهات المنظومة تمهيدا لتنفيذها وذلك بالتنسيق مع شركة e-Finance

* فى إطار تفعيل خدمة الدفع والتحصيل الالكتروني لمستحقات العاملين بالدولة A.T.M

فقد تم موافقة وزارة المالية على تعديل الفترة البينية لبقاء الشيكات بالبنك لتصبح ثلاثة أيام في حالة الشيك الورقي ويومين في حالة أمر الدفع الإلكتروني وجارى التنسيق مع بنك مصر بهذا الخصوص، كما تم العرض على السيد الأستاذ/ وكيل أول الوزارة - رئيس مصلحة الجمارك للتفضل بالموافقة على التحرير لوزارة المالية للموافقة على قبول العرض المقدم من البنك ا لأهلى المصري والمتضمن صرف مستحقات العاملين بالمصلحة في نفس يوم تسليم الشيك للبنك مقابل تحصيل جنيه واحد شهريا من العاملين.

* دراسة مدى إمكانية الاستمرار في عقد تحصيل الشيكات المبرم بين المصلحة وبنك باركليز نتيجة لما اتضح من وجود بعض أوجه قصور في تنفيذ العقد على ضوء ما ورد من المناطق الجمركية.

فقد تم التحرير الى البنوك العاملة فى هذا المجال لاختيار الأفضل بموافقة السيد الأستاذ/ وكيل أول الوزارة - رئيس مصلحة الجمارك عن طريق الإدارة العامة للمشتريات وجارى اتخاذ اللازم بهذا الخصوص.

* الإنتهاء من إعداد ختامي مجمع مصلحة الجمارك وكذا الرد على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن ختامي مجمع مصلحة الجمارك.

* إصدار منشور تعليمات بتاريخ 27/ 10/ 2011 بناء على موافقة السيد الأستاذ/ وكيل أول الوزارة - رئيس مصلحة الجمارك المتضمن كتابة الشيكات بالنظام الآلى بدلا من النظام اليدوي على أن يتم تنفيذه اعتبارا من 1/ 1/ 2012

* تفعيلا لنظام ميكنة الحسابات العامة فى الدولة مشروع GFMIS تم الإنتهاء من البرنامج التدريبي لتطبيق الإستمارة 75 ع.ح المميكنة وتسليم المتدربين أجهزة Lap Top.

* إعداد مشروع موازنة مصلحة الجمارك عن العام المالي القادم 2012/ 2013على مستوى كافة الأبواب ووفقا لتوجيهات وزارة المالية بهذا الخصوص.

* إنجاز الإدارات العامة التابعة للإدارة المركزية للخدمات المالية لأعمالها خلال هذه الفترة من متابعه إيرادات المصلحة والديون المستحقة للحكومة والأمانات مما يساهم في تنشيط الحصيلة الجمركية وموقف الخطة الإستثمارية مع المناطق الجمركية المختلفة حتى يتسنى تنفيذ الخطة الإستثمارية وكذا تنفيذ كافة الأحكام القضائية الخاصة برد رسوم الخدمات والمقابل النقدي لرصيد الأجازات على مستوى مصلحة الجمارك وذلك على أكمل وجه وفى التوقيتات المحددة.

سادسا: قطاع النظم والإجراءات الجمركية

للإرتفاع بمستوى أداء الخدمة الجمركية يحرص قطاع النظم والاجراءات الجمركية على عمل التحديث والتعديل الدائم لمنظومة العمل الإجرائية والتشريعية بما يتلائم مع المتغيرات الإقتصادية بالتنسيق مع القطاعات الجمركية وبالتعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة لتطبيق أفضل الممارسات الدولية وكذا التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة من خلال اللجان المشتركة من أجل توحيد القواعد المنظمة للإستيراد والتصدير وتقديم خدمة جمركية متكاملة لتيسير وتسهيل حركة التجارة وانسيابها دون الإخلال بمتطلبات الرقابة الجمركية. ومن أبرز ماتم انجازه بقطاع النظم والاجراءات الآتى:-

* يقوم القطاع بدراسة وحل المشاكل الفنية التى تعرض عليه من كافة المواقع التنفيذية وكافة الجهات الخارجية ،بالاضافة الى الرد على الاستفسارات والمشاكل التى تظهر فى المواقع الجمركية بخصوص التطبيقات على أجهزة الحاسب الالى والعمل على تذليل العقبات التى تعوق تنفيذ العمل الجمركي.

* مراجعة شروح تعريفة 2007 باللغتين العربية والإنجليزية والتعديلات الواردة من منظمة الجمارك العالمية ببروكسيل.

* تم الانتهاء من التعديلات الخاصة بجدول التعريفة الجمركية الحالية وعرضها على الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتعريفة الجمركية، وجارى إعداد التعريفة الجمركية لعام 2012 باللغة العربية.

* دراسة كتاب جهاز شئون البيئة بشأن أحكام بروتوكول مونتريال بخصوص المواد المستنفذة لطبقة الأوزون ومعالجة ذلك تعريفيا.

* إصدار عدد 85 من المنشورات الإسترشادية للاسعار، وأعداد من جريدتى الببليك ليدجر والمعادن ، ومنشورات أسعار العملات وتوزيعها على كافة فروع الجمارك التنفيذية.

* إصدار عدد 10 قوائم أسعار مميكنة بالحاسب الآلى ، فضلا على إصدار قائمة أسعار السلع الشائعة الورود صحبة الراكب.

* حسم الخلافات الموجودة فى المنشأ مع المواقع التنفيذية ونشر كل ما يتعلق بالمنشأعلى العاملين والمتعاملين من خلاال الدورات بالمعهد الجمركي.

* تمثيل مصلحة الجمارك باللجنة الفنية لقواعد المنشأ لمنظمة الجمارك العالمية وتفعيل التوصيات الصادرة من اللجنة، وكذلك تمثيلها فى حضور اللجنة الفنية لقواعد المنشأ التفضيلية بجامعة الدول العربية.

* تم الانتهاء من إعداد دليل المنشأ تمهيدا لنشرهاعلى الموقع الجمركي.

* الرد علي الإستقصاءات الواردة من منظمة الجمارك العالمية بخصوص الطرق المختلفة لتطبيق نظام النافذة الواحدة وذلك لإختيارأفضلها للتطبيق .

* حضور جلسات اللجنة الفنية 191 / 192 مع تقديم عرض تقديمي حول تطبيق ميثاق الكوارث الطبيعية.

* القيام بكافة الإجراءات الخاصة بشراء الشروح التفسيرية وكذا الألفابيتكال للنظام المنسق من منظمة الجمارك العالمية ،وكذا شراء قرارات اللجنة الفنية للقيمة الخاصة بمنظمة الجمارك العالمية.

* ترجمة كل من الدليل الإرشادى لإتفاقية كيوتو بملاحظتها ودليل المخاطر الصادر عن المنظمة.

* تمكين العاملين الراغبين بالمصلحة من الدخول علي موقع التعليم الإلكترونى .E-Learning

* الإعداد والتنسيق والتنظيم لزيارة الوفد العراقي للجمارك المصرية للوقوف علي الاجراءات الجمركية المصرية المطورة.

* تمثيل الجمارك المصرية في المحافل الدولية والمشاركة في برنامج الزمالة الجمركية لإعداد كوادر إدارية من الدول الأعضاء الناطقين بالإنجليزية بمقر منظمة الجمارك العالمية وكذا تمثيل المصلحة فى حضور دورة

Seminar on customs administration For Egypt وذلك من خلال إتفاقية التعاون الإقتصادي والفني بجمهورية الصين وتقديم دراسة عن تطوير وتوسيع برنامج AMS ليشمل أطراف أخرى من أطراف سلسلة الإمداد وهم المصدرين.

* تشكيل لجنه لدراسة كافة البنود الجمركية الواردة بالجداول الجديدة التى ستدخل حيز التنفيذ فى الإتفاقيات التفضيلية والتى يتم العمل بها إعتبارا من بداية كل عام والخاصة بالإتفاقيات التالية :- إتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، إتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين مصر ودول الافتا، إتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين مصر وتركيا .

* إعداد ومعالجة جداول الصادرات المصرية التى تتمتع بإعفاءات أوتخفيضات فى الرسوم الجمركية عند تصديرها إلى الدول الأطراف فى الإتفاقيات التفضيلية التى تعد مصر طرفا فيها وادراجها على شبكة الحاسب الآلى للمصلحة.

* تم إعلان عدد 33 منشور إتفاقيات على المواقع التنفيذية المختصة متضمنة كافة التعليمات الواردة من قطاع الإتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة بشان الاتفاقيات المبرمه مع مصر وقواعد تطبيقها.

* دراسة التساؤلات الواردة من قبل المفوضية الأوروبية بخصوص جداول التخفيضات المعدة من قبل الجمارك والخاصة بإتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.

* تعديل نماذج الأختام الخاصة بكافة جمارك الصادر المصرية .

* المبادرة بإنشاء متحف الجمارك المصرية بمبنى جمرك الدخان القديم .

* الإعداد لإحتفال مصلحة الجمارك المصرية باليوم العالمى لمنظمة الجمارك العالمية.

* إعداد الجمارك المصرية للترشح للدورة القادمة لتكون المكتب الإقليمى للشرق الأدنى والأوسط .

* فى إطار إسترداد الآثار المصرية المسروقة من المتحف المصرى بالقاهرة، تم التنسيق بدعوة الدكتور/عبد الحميد عزب أستاذ الآثار الفرعونية لإلقاء محاضرة للعاملين بالجمارك حول كيفية التفرقة بين الآثار الأصلية والآثار المقلدة.

* إعداد مقترح الإقرار الجمركى الموحد، وقد تم إعتماده لتوحيد كافة المتطلبات الإدارية للجمارك والجهات الرقابية بهذا المستند فقط.

* إعداد دليل الإجراءات الجمركية لتوحيد الإجراءات الجمركية لكافة المناطق وتم إعتماده وإذاعته على كافة الإدارات الجمركية.

* دراسة موقف مصر من الإتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات (كيوتو).

* المبادرة لمقترح الحد من ظاهرة إستغلال بعض المصدرين للتيسيرات الممنوحة بالنسبة للرسائل المصدرة والتحايل بتصدير بضائع مدعمة دون سداد فرق الدعم.

* إصدار المنشورات االمنظمة للعمل الجمركي.

* مقترح بوضع ضوابط خمور الأسواق الحرة للحد من ظاهرة التحايل على الإعفاءات ، وقد صدر بها قرار وزير المالية رقم 714 / 2011.

* إصدار كافة التعليمات للإغاثة إلى ليبيا، وتٍسهيل اجراءات التعامل بالنسبة للأفراد والسيارات الواردة من ليبيا فى ظل الظروف السياسية التى مرت بها البلاد .

*دراسة آلية تسيير الشاحنات والبرادات السعودية-العراقية-الكويتية-السورية بالعبور والعودة محملة أو فارغة عبر خط العقبة نويبع.

* استكمال الملف الخاص بتعديلات التعريفة المتكاملة ومراجعتهاعلى الملفات الخاصة بكل اتفاقية .

* وضع برنامج تطبيقى بقاعدة بيانات أساسية لكافة البيانات الجمركية الواردة لادارات التحكيم الجمركى وذلك بالتنسيق بين الادارة المركزية للتحكيم وقطاع تكنولوجيا المعلومات.

* توحيد إجراءات العمل بالمنافذ الجمركية بشأن الإفراج المؤقت عن السيارات التريبتك وكيفية مطالبة الأندية المحلية والدولية بالمديونيات.

* أثمرت اللجان المنعقدة مع الأندية الدولية عن قيام عدد ست أندية بالإسراع فى تسوية بعض المديونيات المستحقة بها ،كما تمت الموافقة على إنذار الأندية المحلية بإيقاف التعامل مع الدفاتر الصادرة منها والتى تجاوزت مديونيتها الضمانات المودعة لدى المصلحة.

* عمل اجتماعات مع الهيئة العامة للبترول لحث شركات البترول لتسوية وتوثيق أوضاعها، وقامت بالفعل معظم الشركات باتمام إجراءات التسوية.

سابعا: قطاع الالتزام التجارى

قطاع الإلتزام هو قطاع وثيق الصلة بتسهيل التجارة وإحكام الرقابة ، وذلك من واقع الإدارات التابعة له سواء المتعلقة يخدمة المتعاملين أو بإدارة المخاطر التي تعنى بتقليل تدخل العنصر البشري في فحص البضائع لتقليل زمن الإفراج . أو إدارات الرقابة مثل المراجعة اللاحقة ، ومكافحة التهرب الجمركي. ويتكون الهيكل التنظيمي لقطاع الإاتزام من اربع ادارات مركزية ولكل منها انجازاتها .. وسوف نعرض فيما يلي بإختصار لما تحقق من تلك الانجازات خلال عام 2011. 

الإدارة المركزية لتسهيل التجارة:

تهدف هذه الإدارة لتسهيل و تيسير حركة التجارة مع إحكام الرقابة الجمركية على ما يدخل الى مصر أو يخرج منها. و ذلك من خلال جهد الإدارات العامة التابعة لها وهي الإدارة العامة للمراجعة اللاحقة - الإدارة العامة لأنظمة المخاطر-  الإدارة العامة لتحليل النشاط.

الإدارة العامة للمراجعة اللاحقة:

تقوم هذه الإدارة على فلسفة تأجيل جزء من الإجراءات الجمركية ونقله إلى مقار المستوردين تحقيقا لمبدأ المصداقية و الشفافية، وبالتالي يتحقق هدف الإدارة في عملية تيسير التجارة و تحقيق الرقابة الجمركية. غير أن هذه الإدارة تعنى اساسا بوضع خطط المراجعة اللاحقة للمناطق الجمركية الثلاث ، وتقديم الدعم الفني لها، وفيما يلي الانجازات خلال عام 2011:

* وضع الخطط للإدارات العامة للمراجعة اللاحقة بالمناطق الجمركية الثلاث والإدارة المركزية لخدمة كبار العملاء بقطاع العمليات. وتقديم الدعم الفنى لإدارات المراجعة اللاحقة بقطاع العمليات.

* التنسيق مع الإدارات ذات الصلة مثل إدارة المخاطر و تحليل النشاط و مكافحة التهريب و إمدادهم بالمعلومات و التغذية العكسية.

* حضور لقاءات مع غرفة ملاحة إسكندرية و ندوة جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر لتثقيف المجتمع التجاري و الرد على استفسارات العملاء فيما يخص عمل الإدارة العامة للمراجعة اللاحقة.

* الإشتراك مع لجان المراجعة اللاحقة بالمنطقة الشمالية والغربية مما اسفر عن تحصيل فروق مستحقة للجمارك  بلغت مبلغ و قدره (248805) جنيه.

* الإشتراك مع لجان المراجعة اللاحقة بإدارة خدمة كبار العملاء مما اسفر عن وجود مخالفات مستحقة للجمارك قدرها ( 1200000 ) جنيه.

* متابعة تنفيذ موضوع الإخبارية الخاصة بتطبيق إتفاقية تيسير التبادل التجارى بين الدول العربية بالخطأ و أسفرت المتابعة عن  وجود مبالغ مستحقة للجمارك جاري سدادها على دفعات شهرية من تحت حساب المبالغ المستحقة.

وقد بلغ عدد الشركات التى تم مراجعتها عدد493 شركة، تبين مخالفة عدد271 شركة مستحق عنها  مبلغ إجمالي قدره  4013698.9 جنيها ، تم تحصيل3417704.45  جنيها ، وقد بلغت المتطلبات مبلغ قدره  595994.45 جنيها..

الإدارة العامة لأنظمة إدارة المخاطر

تقوم الإدارة على فلسفة إنسياب حركة التجارة عن طريق تقليل تدخل العنصر البشرى وجعل الجمارك بوابات عبور و ليست ساحات تخزين، وذلك من خلال تطبيق مسارات الإفراج المختلفة (احمر - اصفر - اخضر). ثم المتابعة المستمرة مع المواقع التنفيذية للحصول على التغذية العكسية التي تساهم في تحديث معايير المخاطر. و فيما يلى انجازاتها  خلال عام 2011.

* إعداد التقارير الخاصة بالإحصائيات الدورية ودراستها و إعادة تحديث المعايير على أساس ذلك، بما يحكم الرقابة على الواردات والصادرات.

* المتابعة المستمرة لبرنامج المخاطر والتأكد من سلامة التطبيق فى جميع المواقع التنفيذية والتدخل لحل المشاكل التى تعوق التطبيق.

* التنسيق مع قطاع العمليات بالمنطقة الشمالية والغربية في تشكيل لجان دورية متخصصة لإبداء الملاحظات على بنود التعريفة المشروط بها مسار أحمر لتنقيتها وتحديثها طبقا لواقع وإحتياجات العمل . 

* المشاركة فى الملتقيات الدولية ذات الصلة بعمل المخاطر وآخرها بالمملكة المغربية خلال شهر يونيو 2011 للإستفادة من خبرات الآخرين.

* إضافة عدد من النظم الجمركية إلى جدول نظم جمركية أحمر لزيادة إحكام الرقابة الجمركية تأسيسا على ما تعكسه المتابعة والإحصائيات من مؤشرات الخطر، وما تمر به البلاد من أجواء أمنية مضطربة.

* تحديث جداول المخاطر على أساس التغذية العكسية التى ترد من المواقع التنفيذية ولجان التصالحات. سواء فيما يتعلق بالبضائع او الاشخاص أو الموانئ أو غيرها.

* تم الإنتهاء من تجربة برنامج المخاطر على المنافستو و الذي أثبت نجاحه، وتم إحالته إلى قطاع التكنولوجيا لتفعيله.

* عمل كنترولات لضبط إدراج وقيد البيانات الجمركية على الحاسب بمعرفة أصحاب الشأن لعدم التلاعب، ومن قبيل ذلك كنترول لمنع  استخدام كود القطاع التعريفي الخاص بالجهات السيادية، وآخر لضبط سلامة تسلسل عملية إدراج البيان الجمركي و فق المقرر لها.

* حجب المسار عند إدراج البيان الجمركي بنظام الإفراج المسبق حتى تمام وصول البضاعة والتقدم للإفراج عنها.

* الرد على الإستفسارات الخاصة بتحديد المسار سواء الواردة من المواقع الجمركية أو الإدارات ذات الصلة بعمل المخاطر أو من المتعاملين تحقيقا للشفافية.

* إخطار المواقع الجمركية بما يظهر أثناء المتابعة من نتائج تعكس خلل فى التطبيق داخل الموقع لتلافى مسبباته ومساءلة المتسبب.

الإدارة العامة لتحليل النشاط

تقوم الإدارة على فلسفة تحليل النشاط / العملاء من خلال جمع المعلومات و تحليلها و مقارنتها بمثيلاتها من الأصناف أو الأنشطة فى نفس المدة الزمنية مع إمداد الإدارات الأخرى بهذه البيانات والمعلومات تحقيقا لهدف الرقابة. و فيما يلى انجازاتها  خلال عام 2011.

* تم تحليل العديد من الشركات مع الأخذ فى الحسبان بعض المعايير منها النشاط، البند، القيمة، المنشأ ...الخ وقد أسفرت نتائج التحليل عن الآتى:-

- الكشف عن وجود مخالفات في أنشطة عدد من الشركات فى البند أو القيمة، وتم إحالة المخالفات إلى الإدارة العامة للمراجعة اللاحقة لعمل المناقضات اللازمة لها و تحصيل الغرامات المستحقة لمصلحة الجمارك.

- تم تحليل أصناف البنود الخاصة بالأدوات المنزلية منشأ الصين و تبين وجود إنخفاض فى مستوى القيمة المقبولة جمركيا عن أسعار الخامات فى بعض البيانات الجمركية وتم إحالتهم إلى الإدارة العامة للمراجعة اللاحقة لاتخاذ اللازم و إدراجها بالخطط الخاصة بإدارات المراجعة بالمناطق الثلاث.

الإدارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام.

تعنى هذه الإدارة  بمنظومة عمل أجهزة الفحص بالأسعة والتي تمثل عنصرا هاما من عناصر تسهيل التجارة وتحقيق الرقابة في آن واحد ، شأن الإدارة العامة للمخاطر، وفيما يلى انجازاتها من خلال الإدارات التابعة لها:

الإدارة العامة للشئون الفنية والصيانة:

* تم إتباع فلسفة جديدة تهدف إلي إصلاح أجهزة الفحص بالأشعة والتي خرجت من نطاق الضمان بمعرفة القائمين علي تشغيلها، وفي هذا الخصوص  قامت الإدارة بالاتي: 

- تم تشكل لجنة فنية للوقوف علي مدي إمكانية تشغيل وتفعيل دور أجهزة الفحص بالأشعة في ظل الظروف الراهنة  التي تمر بها البلاد  وكانت من نتيجة أعمالها  إصلاح  عدد ثلاثة أجهزة كانت متوقفة تماما وذلك بمعرفة القائمين عليها وذلك بالجهود الذاتية الأمر الذي جنب المصلحة تكاليف باهظة فيما لو قامت الشركة القائمة بالصيانة علي إصلاحها، كما  أنه  جاري  إعداد  فريق من المشغلين والفنيين للقيام بعمليات الصيانة الدورية والضرورية لضمان سلامة الأجهزة والحفاظ علي كفاءتها.

هذا بالتنسيق الدائم  مع قطاع  الخدمات المالية والإدارية، كذا الإدارة المركزية للشئون القانونية لإيجاد آليه لصيانة وإصلاح الأجهزة بما لا يتعارض مع ما جاء بنصوص العقد المبرم بين مصلحة الجمارك والشركة الأمريكية وكذلك قانون المناقصات والمزايدات. 

 الإدارة العامة للعمليات:

 تمكن الزملاء العاملين على أجهزة الفحص بالأشعة المختلفة المتواجدة بجميع المواقع الجمركية من إحباط العديد من محاولات التهريب حيث بلغ إجمالي الرسائل المخالفة التي تم اكتشافها خلال عام 2011 (152 رسالة) وبلغت قيمة التعويضات والرسوم المستحقة عنها (191.326.789 جنيه مصري) .

حيث تمثلت المضبوطات على مستوى الجمهورية بمنافذ الوارد والصادر فى الأصناف التالية:(خناجر- سيوف- مطاوي- تليفونات محمولة ولوازمها- صواعق كهربائية - أجهزة كشف عن المعادن- أنواع مختلفة من الأدوية- أجهزة طبية- مبيدات زراعية- كميات كبيرة من الهدايا والملابس- تليفزيونات (LCD)- ألعاب نارية- سجائر- شكائر مجروش بلاستيك - مواتير سيارات- كبينة سيارة نقل- مواد غذائية - أسلحة وذخائر -.آثار- أدوية مخدرة ومنشطات).

الإدارة المركزية لشئون المجتمع التجارى 

*  استخراج تراخيص مزاولة مهنة التخليص الجمركي والتفويضات  على مستوى جميع المناطق الجمركية.

*  التنسيق مع جميع الكليات والمعاهد العليا على مستوى الجمهورية للاستعلام عن مدى صحة بيانات المؤهلات الدراسيةا المقدمة لاستخراج التصاريح.

*  التنسيق مع المعهد القومى للتدريب الجمركى لمطابقة بيانات شهادات دورة التخليص الجمركى مع الكشوف الواردة من المعهد.

* التعامل مع الجهات الخارجية على مستوى الجمهورية مثل الضرائب،التأمينات الاجتماعية،السجل التجارى، التهرب الضريبى والجمركى،النيابات العامة والإدارية.

*  التعامل مع شكاوى المستخلصين على مستوى الجمهورية.

* معاينة مكاتب المستخلصين بطريقة عشوائية للتحقق من مطابقتها لما اشترطة القانون لإستصدار رخصة التخليص.

ثامنا: قطاع العمليات

في مجال تبسيط الإجراءات:-

* تم عقد ورش عمل برئاسة السيد الأستاذ / رئيس القطاع وذلك فيما يخص السيارات- المهمل - الصادر - الإفراج المسبق - الشئون القانونية - المديونية  وذلك لتوحيد الإجراءات على مستوى المناطق الثلاث.

* إصدار تعليمات لتنظيم وتيسير العمل بالمناطق التنفيذية (المهمل - الإيداعات - الصادر- الركاب - البيانات الإحصائية).

* تدعيم نظام المعلومات بقاعدة بيانات ليتم من خلالها إعداد تقارير الحصيلة الجمركية الفعلية ومقارنتها بالمستهدف.

* إعداد الدراسات لتحديد إحتياجات القطاع من أجهزة ووضع نظام التطبيقات والبيانات.

* متابعة تنفيذ القرارات السابق صدورها .

في مجال سياسات تطوير وتحديث العمل :-

* تم تطبيق نظام اللامركزية في أداء العمل من خلال تفويض العديد من السلطات.

* تم التوجيه بمراجعة الضمانات الممنوحة للإيداعات واستيفاء مستحقات الخزانة العامة من الجعالة طبقا للقانون وسرعة الربط الآلي بين الإيداعات على مستوى الجمارك.

في مجال الموارد البشرية :-

* إستجابة لتوجيهات السيد الأستاذ/وكيل أول الوزارة - رئيس مصلحة الجمارك بضرورة الاهتمام بالعنصر البشرى تم الترشيح لحضور دورات تدريبية في مجالات العمل الجمركي على سبيل ا لمثال :-

دورات تأهيل مديري الإدارات/ دورات كبير باحثين/ دورات الجودة الشاملة/ إدارة الأزمات/ المخاطر/ القيمة.

في مجال تدوير العمالة :-

* تحديث قاعدة بيانات الموارد البشرية على مستوى القطاع لاكتساب كافة العاملين     بالقطاع خبرات جمركية متزايدة، حيث تم تدوير العمالة على المواقع الجمركية المختلفة.

في مجال التأهيل العلمي :-

* منحة المصلحة للحصول على درجة الماجستيرفى الإدارة العامة واللوجستات وفى العلوم الإدارية من الأكاديمية  العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

في مجال العلاقات الدولية :-

* توفير التدريب بالخارج لرفع كفاءة العاملين بالقطاع.  

في مجال البنية التحتية :-

* تم تطوير وتجهيز المعهد الثقافي الجمركي ببورسعيد.

* تم تطوير المباني بالمنطقة الغربية منها :- مبنى جمرك رشيد - جمرك أبو قير - جمرك مرسى مطروح - إستراحة جمرك السلوم - جمرك سيوه.

* تم   توسيع الدائرة الجمركية لمطار برج العرب الدولي الجديد.

* تم السير في إصدار ترخيص لقرية البضائع الجديدة بمطار برج العرب الجديد.

* حصول المصلحة على شهادة الأيزو.

في مجال تطوير العمل الجمركي :-

* إنشاء قاعدة بيانات خاصة للشهادات المفرج عنها بصفة أمانة - السلع المصدرة المقرر عليها رسم صادر.

* إنشاء قاعدة بيانات وحصر للإيداعات الجمركية على مستوى المناطق.

* تم إعداد قاعدة بيانات لأسعار الأصناف المفرج عنها ليتم الإسترشاد بها.

في مجال تكنولوجيا المعلومات :-

* تم تفعيل شبكة الحاسب الآلي مما أدى إلى دقة العمل وسرعة وجودة الأداء.

* تم ربط الأموال العامة بشبكة معلومات مصلحة الجمارك.

* تم التوجيه بتشغيل أجهزة فحص بالأشعة بنظام الورادى على مدار الساعة.

في مجال الإجراءات التي تم تنفيذها لتطوير العمل في مكافحة التهريب :-

* تم تفعيل دور الحاسب الالى واستخدام شبكة المعلومات للبحث عن مصادر السلع وتتبع سير الحاويات.

* تم الإستفادة من شبكة الربط داخل المصلحة في البحث والتحري عن البيانات الجمركية 0

* تفعيل جهاز الفحص بالأشعة وتشكيل فريق التدخل السريع وذلك لإحكام الرقابة ومكافحة التهريب وقد ساهم ذلك في اكتشاف 90% من حالات التهريب.

انجازات المنطقة الشمالية والغربية :-

* إنشاء مبنى رشيد الجديد - مبنى جمرك أبو قير- تجديد المبنى الإدارى لجمرك مرسى مطروح - تجديد إستراحة السلوم - مجمع مرغم المطور.

* بلغت عدد المناطق الحرة عامة وخاصة 380منطقة.

* بلغت إجمالى الرسوم لعدد البيانات الجمركية للواردات المختلفة 26.067.920.872جنيه.

* بلغت إجمالى الرسوم لعدد البيانات الجمركية للبترول 1286351028 جنيه.

* بلغت إجمالى قيمة الصادرات 32.495.229.566 جنيه.

* بلغ إجمالي عدد السيارات المفرج عنها 16344 سيارة بإجمالى رسوم 690.432.966 جنيه.

* بلغت عدد الإيداعات بالمنطقة 74 إيداع عام وخاص تم الربط الآلي لبعضها.

* تم تفعيل أعمال المهمل بقرار رئيس المصلحة رقم 15 بشأن تصريف المهمل بتشكيل لجنة مشتركة من الجمارك وهيئة المبيعات الحكومية وبلغت عدد الجلسات المزاد حتى 31 /12 / 2011 (37) جلسة مزاد بين مع هيئات حكومية ومحلى وبلغ الإيراد 70.554.426 مليون جنيه.

انجازات المنطقة الشرقية :-

* تيسير حركة العبور خلال معبر رفح التزاما بالسياسات العامة للدولة دون وجود معوقات للإجراءات الجمركية.

* جارى العمل بميناء شرق التفريعة على أكمل وجه بتقديم الخدمات الجمركية رغم تزايد        حركة التجارة عبر الميناء.

* بلغت إجمالى قيمة الصادرات 16.300.790.063جنيه.

* بلغت عدد المناطق الحرة عامة وخاصة عدد 335 منطقة.

* بلغت عدد الإيداعات بالمنطقة 174 إيداع عام وخاص تم الربط الآلي لبعضها.

* تم استيعاب حركة عودة الحجاج عن طريق منافذ جمارك سيناء نظرا لإلغاء الحج البحري .

* تم تفعيل إعمال المهمل بقرار رئيس المصلحة رقم 15 بشأن تصريف المهمل بتشكيل لجنة مشتركة من الجمارك وهيئة المبيعات الحكومية وبلغت عدد الجلسات المزاد حتى 31/ 12/ 2011 (16)جلسة مزاد بين مع هيئات حكومية ومحلى وبلغ الإيراد 22.290.676 جنيه.

إنجازات المنطقة الوسطى والجنوبية :-

*  تم تفعيل إعمال المهمل بقرار رئيس المصلحة رقم 15 بشأن تصريف المهمل بتشكيل لجنة مشتركة من الجمارك وهيئة المبيعات الحكومية وبلغت عدد الجلسات المزاد حتى 31/ 12/ 2011 (14)جلسة مزاد بين مع هيئات حكومية ومحلى وبلغ الإيراد 35.836.488 مليون جنيه.

* بلغت عدد المناطق الحرة عامة وخاصة عدد 349منطقة.

* بلغت عدد الإيداعات بالمنطقة 11 إيداع عام وخاص تم الربط الآلي لبعضها.

* تم تحديث قاعدة البيانات عن الإيداعات العامة والخاصة للمناطق الثلاث وتم الربط الآلى لعدد 25 إيداع.

* بلغت إجمالي قيمة الصادرات 23.218.280.218 جنية.