برنامج الدرع الواقى
ترجمة/ منى راجح
يشهد العالم منذ عدة أعوام تزايدا ملحوظا فى إستخدام المتفجرات المعدة يدويا عن طريق المواد الكيميائية وهذه المواد يتم تصنيعها وتداولها عبر حركة التجارة الدولية فى جميع القارات وتدخل فى بعض الصناعات مما يسمح ببيعها وشرائها وتخزينها وإستخدامها بشكل طبيعى ومشروع ، وإتاحة الفرصة لبعض العناصر لإستخدام هذه المواد فى أنشطة غير مشروعة وصناعة المتفجرات .
ولمكافحة التجارة الغير مشروعة فى هذه المواد الكيميائية وتهريبها إقرحت الولايات المتحدة الأمريكية إنشاء مشروع " الدرع العالمى " وذلك فى مارس 2010 ، وقررت منظمة الجمارك العالمية إدارة المشروع بالتعاون مع الإنتربول ومكتب مكافحة المخدرات والجريمة التابع للأمم المتحدة (ONU- DC) .
وفى إطار المشروع تمت مطالبة الدول المشاركة بتركيز أبحاثهم على الشحنات البحرية خلال ستة أشهر بهدف تحديد الشحنات المشروعة والغير مشروعة التى تحتوى على مواد كيميائية يمكن إستخدامها ف تصنيع المتفجرات اليدوية .
14 مادة كيميائية
والجدير بالذكر أن مشروع الدرع العالمى يستهدف تحديدا (14) مادة كيميائية عرفها خبراء الصناعيين على إنها أكثر المواد خطورة إذ يمكن تصنيعها لتحقيق أغراض إجرامية .
وفى الحقيقة أنه على الرغم من أن العديد من المواد الكيميائية يمكن إستخدامها لتصنيع المتفجرات فإن بعض هذه المواد تمثل خطورة عالية جداً ،وهى المواد التى لها قدرة عالية على التفجير وهى الأكثر إستخداما من قبل المجموعات الإجرامية ، وجدير بالذكر أن نترات الأمونيوم من أكثر المواد إستخداما من قبل المجموعات الإرهابية وهى مادة تمثل خطورة عالية إذ أنها منتشرة جداً فى قطاعات الزراعة وقطاعات التعدين وذلكك لسعرها الزهيد وإمكانية إستخدامها لتصنيع القنابل بسهولة شديدة..
أولوية التدريب:
يهتم المشروع بشكل رئيسى بتدريب العاملين فى مختلف دول العالم ليتمكنوا من التعرف على المواد الكيميائية محل الشك .
ففى أكتوبر 2010 قام العاملون فى الجمارك والشرطة من (86) دولة بالمشاركة فى المرحلة الأولى من مشروع الدرع العالمى والتى كانت عبارة عن ندوة خاصة بالتدريب والتخطيط نظمتها منظمة الجمارك العالمية ، علما بإن المرحلة الثانية وهى مرحلة عملياتية قد إستمرت ستة أشهر حيث بدأت فى نوفمبر 2010 وإنتهت فى إبريل 2011 .
وقد إستفادت دولة أفغانستان من دعم فنى ومالى خاص لمشاركتها فى هذه الندوة .
وفى عام 2010 قامت الحكومة الأفغانية بحظر إستيراد وإنتاج ونقل الأسمدة المصنعة من نترات الأمونيوم ، كما تم تزويد الشرطة المحلية والجيش ورجال الجمارك الأفغانية بأجهزة للتعرف على نترات الأمونيوم والتى سبق تدريبهم على إستخدامها للكشف عن هذه المادة على نقاط المرور الحدودية.
إدارة المخاطر
تمت دعوة الأعضاء المشاركين فى المشروع لتبادل الأراء الخاصة بالتصدير وكذلك أية معلومات أخرى حول حركة المنتجات محل الشك من خلال نظام إرسال خاص بامنظمة يسمى " الدرع العالمى " وهكذا فمن خلال تبادل المعلومات الخاصة بالتصدير وبعض المعطيات الأخرى سيتاح لدول الإستيراد الوقت الملائم للتأكد من مشروعية أو عدم مشروعية هذه المواد الكيميائية قبل إستيرادها ، الأمر الذى سيؤدى إلى تيسير الإفراج عن الشحنات المشروعة وتركيز الرقابة على الشنات التى تشكل درجة عالية من الخطورة .
هذا وبمجرد ورود معلومات عن وجود شحنات غير مشروعة يقوم الأعضاء المشاركون بإجراء تحقيقات وتحريات تعتمد على مراقبة الشحنات محل الشك ولكن فى ظل إحترام التشريعات والقوانين المحلية وذلك لتحديد وتعقب المسئولين بموجب ماتسمح به التشريعات المحلية .
النتائج الأولية :
بفضل مشاركة قطاعات الجمارك والشرطة التابعين لأكثر من (70 ) دولة وكذلك مشاركة خبراء منظمة الجمارك العالمية والإنتربول ومتب مكافحة المخدرات والجريمة التابع للأمم المتحدة حقق برنامج الدرع العالمى نجاحا كبيرا ، ومازالت العديد من التحريات مستمرة إلا أن المرحلة الأولى قد أسفرت عن بعض النتائج وهى :
• حتى الأن تم ضبط أكثر من (33) طن من المواد الكيميائية ، كما تم توقيف (13) شخص ، وقد تمت هذه الضبطيات فى أفغانستان وكينيا وباكستان وتاجكستان وأوغندا حيث تم ضبط كميات من نترات الأمونيوم وبودرة ألمونيوم سولفات الكالسيوم اللامائى وفوق أكسيد الهيدروجين .
ويقوم (270) مشارك من (75) عضو من أعضاء المنظمة ، الإتحاد الأوروبى والإنتربول ومكتب مكافحة المخدرات والجريمة التابع للأمم المتحدة بإستخدام نظام الدرع العالمى لتبادل الرسائل والمعلومات ، حيث تم تبادل مايقرب من (1200) رسالة (إنذارات ومعلومات وأخبار وضبطيات ) ما بين نوفمبر 2010 وسبتمبر 2011 .
تحويل المشروع إلى برنامج يتم تطبيقه على المدى البعيد
ونظراً لنجاح المشروع قررت المنظمة تمديد المرحلة العملياتية لمدة ستة أشهر بصفة مبدئية لتحويله لبرنامج يتم تطبيقه على المدى البعيد ، وعلى هذا تم تغيير الإسم ليصبح برنامج " الدرع العالمى " ويهدف البرنامج إلى تحقيق مايلى :
• تقديم المساعدة الفنية ودعم الكفاءات بهدف تحدي وفحص وضبط المواد الخطرة وكذلك ضبط وملاحقة المسئولين عن تداولها وتهريبها .
• تنمية المعلومات التى تسمح بتحديد المواد الكيميائية الغير مشروعة فى السلسلة اللوجستية الدولية
• إنشاء شراكات مع القطاع الخاص وخاصة مع المصنعين والقائمين على الخدمات اللوجستية والناقلين .
• دعم التعاون على المستوى المحلى بين قطاعات مكافحة التهريب والسلطات الأخرى المعنية .
ضمان مشاركة كافة القطاعات الحدودية (العاملة على الحدودية)
يعمل المشروع الأساسى على تشجيع الإدارات المشاركة على إتخاذ الإجراءات اللازمة لإشراك السلطات المحلية المختصة فى هذه المبادرة ، لكن التجربة أثبتت أن بعض الدول مزالت فى حاجة لإقناع القطاعات الحدودية للمشاركة فى هذا المشروع .
ولايقتصر مجهود المنظمة على مطالبة أعضائها بالمشاركة فى هذا المشروع ولكنها أيضا تطالبهم بالعمل على إشراك القطاعات الأخرى العاملة على الحدود وهو العامل الأساسى الذى سيؤدى إلى نجاح برنامج الدرع العالمى
هذا وسيتم لاحقا تنظيم دورة لتبادل المعلومات بالإضافة إلى ندوة لمتابعة آخر تطورات المشروع فى مقر المنظمة خلال هذا العام وذلك بمجرد إعداد تقرير عن المرحلة الأولى وتقييم المشروع .
مجلة منظمة الجمارك العالمية ، ترجمة العدد رقم 66 / أكتوبر
التسميات
أخبار وأنباء