الرأى الأخر - مكافحة التهريب الجمركى - مبروك شلتوت

بداية لابد من التفرقة ما بين:

التهريب السلعي المباشر:-

وهو إدخال البضائع إلى البلاد دون دفع الرسوم الجمركية الكاملة ودون فحص أمني ورقابي وذلك من خلال:

أ‌- الحدود البرية والبحرية أو من خلال الموانئ دون القيد في السجلات وهو يمثل أكثر من 85% من حالات التهريب السلعي من حيث العدد والكميات.

ب‌- التهريب الضمني وذلك بإخفاء سلع ذات قيمة أو قيد استيرادي داخل سلع مسموحة وأقل قيمة جمركية وهو لا يتعدي 5%

ت‌- التهريب من خلال مخالفة نظم الترانزيت والسماح المؤقت وهو يمثل حوالي 10% من حالات التهرب السلعي

التهرب الضريبي الجمركي الغير مباشر:-

وهو إدخال السلع من خلال المنافذ الجمركية مع استيفاء النواحي الرقابية وهو يعتبر تهرب مستندي وجزئي وهو لا يتعدي 5% من إجمالي الحصيلة الجمركية وبحسبة بسيطة لو أن عدد المتلاعبين مستنديا 30% من التجار المستوردين وهم لا يتعدون 50% من حصيلة المستوردين في مصر بعد استيفاء القطاع العام والحكومي والمصانع.

 ولو أن متوسط التلاعب في الأسعار 30% فيكون ناتج الحسبة { 30% × 50% × 30% = 5% }

وذلك بعملية حسابية بسيطة دون مبالغة أو تحيز

أسباب ودوافع التهرب

•• التخلص من العبء المالي وخفض التكلفة لأن غالبية السلع المهربة فئة البند الجمركي 30% وبعد إضافة المبيعات والرسوم الأخرى حوالي 50% من سعر المصدر خاصة الملابس

•• التهرب من القيود الرقابية والاستيرادية وخاصة فيما يتعلق بالملابس والأحذية حيث يتم تطبيق شروط مبالغ فيها غير منطقية في السوق المحلي أما ما يخص الأدوية فالسبب الرئيسي هو الشروط المجحفة للجنة السياسات والصيدلة واقتصار التوكيلات الدوائية علي أشخاص بعينها لغلق السوق ومنع المنافسة - أما ما يشاع عن عدم توافر الشروط الصحية والمادة الفعالة وما إلي ذلك من أقاويل فهو قول يكذبه الواقع الذي يؤكد انهيار مستوى الجودة السلعية للأدوية المحلية وكذلك الأجنبية المسموح بتداولها، لا يفترق مستوى جودتها عما يتم تداوله من أدوية أجنبية مهربة مع فارق السعر لصالح الأدوية المهربة (خاصة المنشطات) علي الرغم من أن جمارك الأدوية لا تتعدي 5% ومبيعاتها 1.625% وفارق الأسعار الشاسع هو لحساب احتكار العلامات التجارية الدوائية وهي ممارسات لا إنسانية تدعو إلي التهريب دون أدني شعور بتأنيب الضمير وذلك مراعاة لحق المواطن الفقير في الحصول علي دواء أو منشط أو فيتامين بسعر عادل

•• أما ما يخص الأدوية المخدرة وذات الجداول الممنوعة لا يمكن تجاهل وجود مافيا عالمية ذات غرض سياسي موجه لضرب البنية السكانية للمجتمع - ومعالجة ذلك الأمر تحتاج دراسة أمنية من المخابرات العامة ذاتها وذلك لمنع التصدير من المنبع عن طريق تتبع الشركات المنتجة لتلك الأصناف وعمل بروتوكولات تعاون مع الملاحق التجارية والدبلوماسية لتلك الدول ومراجعة نظم الشحن والملاحة ....؟!

•• لا يمكن إغفال أهم سبب من أسباب التهريب الجمركي وهو وجود سوق وطلب شعبي كثيف يستوعب ذلك الكم الهائل من السلع المهربة ذات السعر الرخيص والجودة الأعلى من البديل المحلي وخاصة في مجال الملابس الجاهزة والأقمشة

أساليب التهريب السلعي

•• مافيا الملاحة والتوكيلات الخاصة:-

تلاحظ تفشي ظاهرة التهريب السلعي وبكميات هائلة ولأصناف شعبية ليست ذات قيمة مادية عالية وبكميات غطت كافة أرصفة الأسواق والميادين وبعبوات المصنع وكراتين وبالتات مغلفة يتم فتحها أمام الزبائن بما يؤكد أن التهريب لحاويات كاملة بدون فتح وطبيعة البضائع المتداولة وقيمتها لا تدعو إلي التهريب بطريقة التداخل ( الإخفاء الضمني لسلع غالية داخل سلع رخيصة ) لأنها أساسا رخيصة ويتواكب ذلك مع ما أعلن عن إمساك 143 حاوية مهربة دفعة واحدة وانتشار جماعات منظمة للتهريب في مناطق معروفة، لدرجة الإعلان عن أسعار ثابتة للتهريب بالوحدة

وذلك يتم بالتهريب الملاحي عن طريق عدم القيد في المنافستو العام للسفينة وفي مثل تلك الحالات نسبة الضبط لا تتعدي 1 % ولا تتم إلا بالمصادفة البحتة أو الإبلاغ المباشر في حال إختلاف اللصوص أو الشركاء.

وأسباب تلك الظاهرة لم تظهر إلا بعد القرار الوزاري 1 لسنة 98 الذي تم بموجبه القضاء علي الشركة المصرية للتوكيلات الملاحية بعد فتح المجال للتوكيلات الملاحية الخاصة بعمل مكاتب لها دون ضابط أو رقيب - وتواكب ذلك مع وجود ثغرات تشريعية في قانون الجمارك خاص بتداول المنافستو عن طريق الوكلاء بعد التفريغ بـ 24 ساعة وفي المناطق الحرة بعد 72 ساعة  بمعني أن يتم التفريغ من الباخرة والتلاعب مع أصحاب النفوس الضعيفة بالموانئ وخروج أي كمية ثم تداول الأمر بتقديم المنافستو عن طريق الوكيل الملاحي الخاص بما هو موجود في الساحة........ أو بمعني أصح بما لم يطلب أصحابه تهريبه (أوكازيون تهريب) بدون أسماء أو مستندات للتتبع وأقصي مخاطرة هي مصادرة البضائع.........؟!

•• مخالفة نظم الترانزيت

حيث يتم التهريب من خلال عملية نقل البضائع من ميناء إلى ميناء آخر لاستكمال خط سير البضائع إلى دولة أخري

وهنا يتلاحظ:-

• محاولة إشغال المجتمع الجمركي وإلهاءه في قنبلة دخان لا نقلل من قيمتها ولكن لابد من وضعها في حجمها الطبيعي وتركيز الاهتمام علي التهريب الملاحي بالقدر الذي يستحقه من حيث الكم والعدد والخطورة.......

• تهريب الترانزيت معلوم الأشخاص مستنديا ولابد من اتساع دائرة المشاركة والتواطؤ فيه ما بين المهرب وجمرك الإرسال وجمرك الوصول إضافة إلي أنه تهريب ضمني لبضائع ذات كميات أقل من حاوية داخل حاوية كاملة

وسبل القضاء عليه سهلة وبسيطة

•  تفعيل أجهزة الفحص بالأشعة مع إرسال صورة مع طلب الإرسال للمطابقة مع صورة الأشعة في جمرك الوصول.

•  تفعيل نظام السيل الإلكتروني.

•  تسيير نظام قوافل الترانزيت.

•  تحديد خط سير وتتبع عن طريق GPS

• تحديد مدي زمني مناسب للخروج والدخول يتناسب مع زمن الرحلة.

•  الرقابة الجيدة على العاملين، مع ملاحظة أهمية ألا يعوق كل ذلك تجارة الترانزيت التي هي ذات جدوى اقتصادية  ومطلوبة.

•  عمل بروتوكولات تعاون وتتبع مع جمارك دول الوصول.

•  التوسع في عمل خطوط ملاحية ساحلية لشركات ملاحة حكومية لتخفيض العبء علي النقل البري.

•  قصر النقل البري للترانزيت علي أسطول الشركات الحكومية ذات السمعة الطيبة أو سيارات الترانزيت النادي الدولي الأجنبية.

التوصيات العامة

••  التنسيق التشريعي ما بين قوانين وقرارات وزارة النقل والمالية بداية

•  إلغاء القرار الوزاري رقم 1 لسنة 98 (وزارة النقل).

•  عدم السماح بتراكي السفن علي أرصفة الموانئ قبل تقديم المنافستو العام الممهور بخاتم الربان وسلطات دول التصدير ومقارنة بالمنافستو الإلكتروني المقدم من الوكيل الملاحي قبل وصول الباخرة بـ 48 ساعة ووضع غرامات وجزاءات علي التوكيل المخالف تصل إلى حد سحب الترخيص.

•  تطبيق نظام الأرصدة علي الإيداعات والملاحق الخارجية.

•  إلزام كافة نظم الترانزيت البري الغير ملاحي بتقديم صور فواتير وبيان عبوة لتفادي العجز الجزئي وتحديده.

•  تفعيل نظم النقل بالسكك الحديدية ما بين الموانئ المصرية ومد خط سكك حديد دولي لدول شمال أفريقيا بمشاركة الدول الأعضاء.

• عودة الشركة المصرية للتوكيلات الملاحية لممارسة نشاطها.

• عودة أسطول الملاحة المصري لتنظيم رحلات ولو بسفن مستأجرة علي مستوي شمال أفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط                                                              ملحوظة:-تم اختزال أسطول الشركة المصرية للملاحة من 86 باخرة عملاقة إلي 6 بواخر متهالكة.

•  عودة نشاط الشركة العربية للشحن والتفريغ لتشغيل أسطول الروافع المتهالك من قلة الاستعمال وعدم السماح للمعدات الخاصة بالتفريغ إلا من خلال الشركة العربية أو المصرية للتوكيلات الملاحية

•  إعادة صياغة المنظومة التشريعية الجمركية والملاحية والخاصة بنظم النقل والتخزين وذلك بعمل فواصل رقابية ما بين المراحل والتداول المستندي بما يسمح بالرقابة والتتبع دون إعاقة لحركة التدفق السلعي وبما يتناسب مع طبيعة دخول القطاع الخاص في منظومة العمل بحيث لا يسمح لجهة خاصة واحدة بالسيطرة علي منظومة تدفق الشحنة From A. to. Z وبما يغريها علي الانحراف أو التواطؤ مع منظومة أخري خاصة بطريقة تقاسم المصالح، مع البعد عن ترقيعات القوانين القديمة التي كانت تقصر الصلاحيات علي القطاع الحكومي والعام وتم فتقها للقطاع الخاص بحذف كلمة (لا يسمح إلا لكذا... إلى يسمح لكل ) وذلك مع مراعاة التفرقة ما بين دوافع القطاع الحكومي ونظمه الداخلية التي لا تسمح بالتلاعب ونظم القطاع الخاص ودوافعه التي تدفعه إلي تحقيق الكسب دون مراعاة للجانب الاقتصادي العام

 أخيرا توصية خاصة

بخصوص تعريفة الملابس والأقمشة

•• لابد من إعادة النظر في تعريفة الملابس وخاصة الشعبية منها نظرا لأهميتها لكل الشعب وليس لقطاع واحد منه أضف إلي أن حجم المحاباة والتدليل لقطاع المنسوجات الوطني وصل إلي حد الإفساد بالتدليل

•• الملابس سلعة ضرورية ينفق الشعب عليها أكثر من 30% من دخله العام وحجم ما يدخل بالطرق الرسمية لا يتعدي 10% من المتداول في السوق ويتم تهريب الباقي تهريب سلعي مباشر ملاحيا

•• وإذا أخذنا في اعتبارنا أن التهريب له كلفة اقتصادية ومادية ونفسية علي المهرب إضافة أن له قبول شعبي لدي العامة، لذا لابد أن تخرج تعريفة الملابس من فئة السلع الترفيهية إلى السلع الضرورية الأولي بالرعاية وتندرج الرعاية لاجتذاب ذلك السيل من التهرب السلعي إلي المسارات الطبيعية الجاذبة وذلك لو علي سبيل التجربة والحصر للوقوف علي حجم التداول الحقيقي وكذا لتحقيق حصيلة جمركية كبيرة وإجراء الفحص النوعي المناسب دون تزيد أو مبالغة إضافة إلي تشجيع القطاع القومي علي التطوير وعدم التقاعس.

وذلك بتدرج التعريفة من 5% علي لوازم الخياطة، ثم 10% علي الأقمشة، واخيرا 15% علي الملابس

    مع مراعاة تطبيق قواعد الجات للقيمة الفعلية العادلة مع التفرقة ما بين أسعار الماركات العالمية والأصناف المشابهة أو المقلدة مع التحيز إلي حق القطاع الشعبي في لبس ثياب مناسبة بسعر رخيص وعدم الشعور بالتدني أمام الماركات العالمية.

أما بالنسبة للأدوية

•• لابد من مراجعة تكوين لجنة السياسات وتراخيص مصانع الأدوية مع تشجيع مراكز البحوث لابتكار أدوية مشابهة في التكوينات للماركات العالمية وتشجيع القطاع الاستثماري لطرح أدوية شعبية لأن 90% من أسعار الأدوية هي مقابل الاسم والعلامة التجارية ويمكننا في ذلك تطبيق تجربة الهند في ذلك الإطار لمحاربة مافيا الأدوية العالمية.

مع ملاحظة أن كثير من الدول الفقيرة لا تلتزم بتطبيق حقوق الملكية الفكرية في قطاع الأدوية لأن ذلك حق إنساني.

ملخص ما تقدم

إصلاح تراكمات 30 عاما من الفساد المركب لا يأتي بالتشدد والحلول البوليسية لابد من التحول التدريجي بمرونة وذكاء مع اكتساب تعاطف شعبي وجماهيري

ولذلك خطة الإصلاح لابد أن :-

••  يراعى حق المواطن في الحصول علي سلعة جيدة وبسعر مناسب

••  فتح وتسهيل سبل المسارات الطبيعية لتدفق السلع بالطريقة الشرعية ولو بالتجاوز المؤقت عن بعض التسريبات المادية البسيطة في نسب التحصيل وذلك لسد قنوات التسرب الملاحي والتي يختلط فيها التهريب السلعي (الاستيرادي والرقابي والأمني)مع التهرب النقدي والمالي وذلك بإتباع الآتي:-

•  خفض فئة الجمارك علي الملابس والمنسوجات إلي 10% ، 15%باعتبارها سلع ضرورية شأنها شأن المأكل والمسكن.

•  المعاملة الجمركية العادلة في تطبيق القيمة الفعلية.

•  ضبط الرقابة النوعية إلي الحد المعقول والمقبول شكلا وموضوعا.

كل ذلك من شأنه:-

•  زيادة الحصيلة الجمركية على الملابس أكثر من 10 أضعاف

•  القضاء علي الدوافع النفسية للتهريب

•  كسب تعاطف شعبي بالعدالة الضريبية وخلق مبرر موضوعي بوضع جزاءات علي المتهرب

•  تقليص مسارات التهرب علي السلع المحظورة أمنيا واجتماعيا بما يمكن الجهات الأمنية من تركيز الاهتمام في التتبع من المصادر الخارجية

•  تيسير التمكن من المتابعة اللاحقة في منافذ البيع والتداول

••  فتح المسارات الطبيعية سوف يمكن الإدارة من حصر شامل ودقيق لنوعيات وكميات وتفاصيل التدفق السلعي ويمكن من الدراسة لتتبع مسارات التسرب الجزئي عن طريق التتبع المستندى بأساليب مرنة ولطيفة ومتدرجة في التشدد.

••  الشعور بالعدالة الجمركية والتحيز إلي متطلبات وضرورات الحياة من شأنه تهيئة القاعدة الشعبية من تقبل التوعية الدينية والمجتمعية برفض سبل التحايل لصغار المهربين ورفض الجماهير للتعامل مع السلع المهربة وذلك لانخفاض الفجوة المادية ما بين تكلفة التهرب وتكلفة الجمارك في المسارات الطبيعية.

 مثال

تشدد الدولة في قوانين تنظيم البناء دفع قطاع كبير من المقاولين إلي اختراع أسلوب (الكحول) المعروف للكافة والذي ضرب بقوانين البناء عرض الحائط دون رقابة حتى علي جودة البناء ناهيك عن الارتفاع والمرافق - بل وجعل الشعب يشتري بغض النظر عن شرعية الأوراق والمستندات وخلق شرعية الأمر الواقع التي تضع الحكومة في مواجهة مباشرة مع الشعب يتعذر معها عمل إزالة للمخالفات المعروفة والمحصورة وذات الطابع المعلن لكافة أطراف منظومة الفساد بداية من المقاول ثم مهندس الحي ثم شرطة المرافق وأخيرا المواطن الفقير الذي لا يستطيع أحد إنكار حقه في الحصول علي سكن مناسب

أكرر.. لابد من فتح وتيسير سبل المسارات الطبيعية وعدم الإلتهاء بقنابل الدخان والتي تدفع المالية إلى المسارات البوليسية - والأمر يتطلب الحنكة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وسد الذرائع مقدم علي تطبيق العقوبات

والله المستعان