النظم الجمركية تحتاج إلى إعادة صياغة - صلاح ابو العلا

إن مصلحة جمارك تحقق حماية حقيقة للبلاد حماية فعلية لا شكلية وحتى يتحقق فينا قوله صلى الله وسلم : (عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله)… نحن في حاجة إلى بناء مصلحة جمارك جديدة تكون لها هيبتها وشخصيتها كما كانت في الماضي . لسنا بحاجة إلى دليل إجراءات جديد فاللائحة الاستيرادية الجديدة ولائحة قانون الجمارك حلت الكثير من مشاكل العمل اليومي .نحن في حاجة إلى إعادة منظومة الجمارك بما يؤدى إلى إعادة الهيبة والى إعادة الانضباط في العمل الجمركي و إعادة ضبط سلوكيات العاملين.

وإذا كنا نريد إصلاحاً فى مصلحة الجمارك فلا بد من النظر فى الآتى :

أولا: إعادة تقيم نظم الإفراج والخطوط التى تحت مسمى الخط الأخضر والأصفر والأحمر فهذه النظم لا تتلاءم معنا حاليا لأنها لا تتوافق مع طبيعة التجارة فى مصر- قد زادت نسبة دخول المخدرات فى مصروالسلع المغشوشة والمقلدة بصورة لم نشهدها من قبل والدليل على ذلك ماتم ضبطه من محاضر وبكميات كبيرة تدل على الجشع والإفساد فى الإرض.

ثانيا: نظم معاينة البضاعة والتى تقوم لجنة للتثمين بداخل المجمع وأخرى للمعاينة بموقع التخزين وعلى الرغم أن هذا مخالف تماماً لمسمى المعانية التى هى صميم عمل مأمور التعريفة فهو فى هذه الحالة يقوم بوضع بند وقيمة على بضاعة لم يقم بمعاينتها بنفسه.

ثالثا: إختلاف قبول أسعار السلع من جمرك لجمرك أخر داخل مصلحة الجمارك المصرية وكأننا فى العصور الوسطى لانملك وسائل أتصال .

رابعا: على الرغم من أن قانون الجمارك المصرى صادر عام 1963فمازال معظم السادة العاملين لايعرفون القانون معرفة دقيقة ومازلنا نختلف على تطبيقه فى حالات كثيرة.حتى أننا نختلف فى تعريف موظف الجمارك عند السؤال عن معنى الكلمة واحد يقو ل مأمور تعريفة او مأمور حركة او مفتش ولايعرفون أن موظف الجمارك هو الموظف المنوط به تطبيق قانون الجمارك ومن أجل ذلك منحه المشرع حق الضبطية المحدودة .

نحن فى حاجة ماسة الى إعادة صياغة اجراءت العملية الجمركية بما يتلائم مع سلوكيات التاجر المصرى وبما يحقق رقابة فعلية مع سرعة الافراج . وبما يحقق امن وسلامة الوطن قبل اى اعتبار اخر وهذا ماتطبقه الدول المتحضرة الحريصة على امن وسلامة المواطن والوطن .

الولايات المتحدة الأمريكية لاتسمح بإستقبال رسائل من بلاد التصدير التى لايوجد بها أجهزة الكشف بالإشعة .وتقوم عند ورود البضاعة بإعادة عرضها على أجهزة الكشف لديها علاوة على الصلاحيات المملوكة لضباط الجمارك والتى قد تصل الى(14) إختصاص .

وفى إيطاليا مثلاً اذا تم ضبط أحد الأشخاص يقوم بالتهريب يتم الحجز على مصنعه وعلى المنزل وعلى الأموال الموجودة بالبنوك لحين مراجعته منذ بداية النشاط .

والجمارك المصرية أثبتت عن جدارة قدرتها الفعلية والحقيقية لذلك نأمل أن تعود هيبتها وشخصيتها لتكمل دورها الفعال .