الجمارك المصرية أين؟ وإلى أين

ودع الكثيرون عام 2015 بنظرة سلبية لا تكاد تخلوا من اتهام لها بأنها حملت مظاهر المعاناة وغياب التفاؤل ، إلا أنه يطيب لي وأنا أنظر إلى حصاد ذلك العام أن أستدعى إلى ذاكرتي وذاكرة زملائي الجمركيين التحديات والنجاحات التي حققتها مصلحتنا العريقة خلال هذا العام ، والتي هيأت لها مكانة تستحقها بين الوزارات والمصالح الحكومية الأخرى، وأضافت إلى رصيد الإحترام الذي تلقاه رصيدا يليق بها.

ولأننا جميعا شركاء في هذا الإنجاز كان من المهم إبرازه ليعلم الزملاء في كافة المواقع الجمركية ما ساهموا في إنجازه.

فنظرا للتحديات التي واجهت مصلحة الجمارك خلال السنوات السابقة، والتغيرات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والأمنية التي حدثت مؤخرا؛ كان لزاما عليها مسايرة هذه التغيرات تحقيقا لدورها الإستراتيجي في حماية أمن المجتمع ومقدراته المالية ودعم الصناعة وتيسير التجارة وتحقيق المكانة التي تستحقها مصر.

وفى سبيل ذلك تم الإعتماد على تطوير عدد من الآليات؛ شمل جزء منها تعديلات تشريعية وإجرائية تمثلت في تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بهدف قصر مستندات الإفراج على الضروري منها، والمشاركة في إعداد قانون الإستثمار الجديد، وقانون المناطق الإقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، ومعالجة بعض تشوهات التعريفة الجمركية.

وفى مجال الإرتقاء بالقدرات المادية والبشرية للمصلحة فقد تم التعاقد على شراء أجهزة جديدة للفحص بالأشعة بلغ عددها 87 جهاز تتنوع فى استخدامها بين أجهزه لكشف الحقائب، وأخرى لكشف الحاويات والرسائل، وثالثة محمولة باليد لأغراض مختلفة، تم وضع خطة توزيعها على المنافذ الجمركية المختلفة تمهيدا لوصولها وتركيبها .

كما تم توقيع عقد إنشاء 19 مركز لوجستيى موزعة على مستوى الجمهورية من شأنه الإسهام في عملية الإفراج الجمركي دون تكلفة إضافية على المصلحة وبمميزات جديدة لأصحاب الشأن.

وفى ذات سياق التحديث المستمر يتم حاليا دراسة العرض المقدم من إحدى شركات التتبع وتكنولوجيا المعلومات لإنشاء نظام تتبع إلكتروني لحاويات الترانزيت بطريق GPSعلى أن ينفذ هذا البرنامج بنظام POT وهو ما يساعد في منظومة الرقابة وفى نمو تجارة الترانزيت.

كما تم خلال العام الماضي تخطى المستهدف المالي المطلوب من المصلحة ليصبح ما تم تحصيله يعادل 105.5% من الحصيلة المطلوبة بإجمالى 22.6 مليار جنيه ضريبة جمركية و32 مليار جنيه لحساب الضريبة على المبيعات، علاوة على رسوم إضافية وإغراق وأرباح تجارية وصناعية ومخالفات بلغت 1.75 مليار جنيه.

وفى مجال العلاقات المحلية في الداخل فقد تم الإنتهاء من المرحلة الأولى من التكامل المينائى مع هيئة ميناء الإسكندرية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات بها، وجارى تشغيل المرحلة الثانية من هذا التكامل، كما تم تفعيل تلقى المانيفست الجوى إليكترونيا ضمن منظومــــــة e-freight ، والتعاون مع البنك المركزي ووزارة الصناعة بشأن النموذج الإليكتروني الجديد (ملحق4) وذلك للقضاء على حالات تزويره .

فضلا عن التعاون مع مصلحة الضرائب في مجال تبادل البيانات والمعلومات بما يخدم منظومة الفحص الضريبي ويعود بالنفع على الخزانة العامة والإقتصاد القومي.

أما على المستوى الدولي فقد شاركت الجمارك المصرية في مشروع تطوير المعابر الحدودية في إطار مبادرة البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة لتصميم نموذج موحد للإدارات الجمركية المجاورة على الحدود، وقد دخل المنفذ الحدودي (قسطل واشكيب وأرقين ) حيز التنفيذ لهذه المبادرة، والعمل فيها بنظام الشباك الواحد.

كما تم توقيع اتفاقية التعاون الجمركي المصري السعودي تمهيدا لإجراء مراسم التوقيع النهائي على المشروع والذي على قائمته أهداف مكافحة التهرب الجمركي وتيسير التجارة بين البلدين.

كما تم في ذات الإطار ولأول مرة اجتماع اللجنة الجمركية المصرية الروسية، والتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية التعاون في مجال مكافحة التهرب الجمركي، وبروتوكولات التعاون في مجالات القيمة وتبادل المعلومات والمراجعة اللاحقة.

فضلا من مجموعة متميزة من اجتماعات مدراء الجمارك من الدول العربية ودول الشرق الأوسط والأدنى، واجتماعات منظمة الجمارك العالمية والمساهمة في دعم العديد من المبادرات التي تهدف إلى تيسير التجارة، وتفعيل اتفاقيات تعاون جمركي بين الدول العربية وتشكيل فريق متخصص لهذا العرض بضم ممثلي تلك الدول .

وفى مجال جهود المصلحة لمكافحة ظاهرة التهرب الجمركي فقد خطت المصلحة خطوات كبيرة في هذا المجال في الكشف عن صور جديدة للتهرب الجمركي . وأشكال مبتكرة في الإخفاء والتحايل والاصطناع والتزوير أدت إلى ارتفاع حصيلة الضبطيات والغرامات من 992223148 جنيها عام 2013/ 2014 إلى 2177509416 جنيها عام 2014/ 2015 , وارتفاع حالات الضبط للأصناف الممنوعة مثل الترامادول والهروين والحشيش والكوكايين والألعاب النارية والأسلحة والأدوية والخمور والسجائر .

فضلا عن إجراءات إعادة ضبط قيم السلع المقبولة جمركيا، للقضاء على ظاهرة القيم المدينة التي لاتعبر عن سعر الخامات الداخلة في تصنيع السلعة.

بالإضافة الى دعم الجمارك الحدودية لزيادة قدراتها وتحسين أوضاع العاملين بها كما في جمارك سفاجا التي ارتفعت حصيلتها الجمركية نتيجة لذلك إلى مليار وثمانية عشر مليون جنيه في الوقت الذي كان المستهدف منها 330 مليون جنيه. وكذلك جمارك نويبع ذلك المنفذ المتميز في ضبط المواد المخدرة والذي بلغ حجم مضبوطاته منها خلال عام 2015 ( 125 كيلو جرام هيروين ) فضلا عن العاج وأصناف المضبوطات الأخرى .

كما تصاعدت عدد حالات الضبط لوقائع التهرب الجمركي بالمطارات والمناطق الحدودية والموانئ البحرية بشكل مشرف للعاملين بالجمارك سوف تطالعونة عبر هذه المجلة اولا باول.

هذا بعض مما تضافرتم جميعا لإنجازه لتحققوا به لهذه المصلحة العريقة مكانتها في المجتمع. وادعوكم إلى مزيد من العطاء لتحقيق باقي الإنجازات المنشودة .