تطورت المعاملات التجارية فى الآونة الأخيرة تطورا كبيرا وترتب على ذلك تغييرا جذريا فى التعاقدات التجارية وإجراءات الشحن والنقل وكذلك الإجراءات الجمركية، وظهرت على الساحة عبارات تجارية لم تكن متداولة من ذى قبل ومنها تيسير التجارة وأمن سلسلة الإمداد الدولية واللوجستيات وغيرها ، وفى هذا لعبت الكثير من المنظمات الدولية دورا هاما فى وضع القواعد والإتفاقيات التى من شأنها أن تضمن الإلتزام والتنسيق بين مختلف الدول والمؤسسات وبما يؤدى إلى إنسياب حركة التجارة وتفادى أى تعقيدات أو معوقات قد تؤثر على حركة تدفق البضائع من دولة لأخرى .
وحيث تعد الإدارة المركزية للتعاون الدولى بمثابة نافذة للعاملين بالجمارك على المجتمع الدولى إذ يقتضى عملها البحث عن كل ما هو جديد فى المنظمات والمؤسسات الدولية فى مجال تيسير وتطوير العمل الجمركى لتقدمة بشكل ميسر، يستطيع من خلاله موظف الجمارك المصرية أن يضطلع على كل ما هو حديث ويساير كل تقدم ، وعند التجول في أروقة تلك المنظمات لزم التوقف أمام أحدث ما قامت به غرفة التجارة الدولية.
تعد غرفة التجارة الدولية أحد المؤسسات التى تسعى بدورها إلى تحديث وتطوير قواعد ومصطلحات التجارة الدولية بما يتناسب مع حركة التطور المستمر التى تطرأ على التبادل التجارى فى جميع أنحاء العالم وتعمل غرفة التجارة الدولية على تنظيم العلاقة القانونية بين طرفى عقود البيع و تحقيق أكبر قدر من الإستقرار فى المعاملات التجارية لتجنب ما قد ينشب من نزاعات فى شأن تفسير نصوص عقود البيع، وقد كانت البداية عام 1953 عندما أرست غرفة التجارة الدولية (ICC) مصطلحات التجارة الدولية INCOTERMS ووضعت من خلالها قواعد لأنماط المصطلحات المستخدمة فى التجارة الدولية بحيث يتحدد من خلالها مجموعة الحقوق والإلتزامات التى تنظم العلاقة بين البائع والمشترى وتحدد المسئوليات بالشكل الذى يضمن الإستقرار فى المعاملات التجارية وتجنب حدوث أى خلاف فى تفسير نصوص العقد بحيث توضح إلتزامات طرفى عقد البيع الدولى طبقاً لكل مصطلح، بشكل سهل وميسر وبأسلوب يتميز بالدقة فى تحديد المسئوليات.
ونظرا للتطورات التى طرأت على حركة التجارة العالمية فى الألفية الجديدة، فإن غرفة التجارة الدولية لم تألوا جهدا فى تعديل هذه القواعد لكى تتوائم بشكل دائم مع الطفرات السريعة لمقتضيات التجارة الدولية. وقامت بعمل تعديلات على مصطلحات التجارة الدولية فى السنوات 1967، 1976، 1980، 1990، 2000، وأخيراً 2010 أى بمعدل كل عشر سنوات تقريباً
و أخيرا أصدرت غرفة التجارة الدولية قواعد مصطلحات التجارة الدولية (Incoterms 2010)، آخذه فى الحسبان ما استجد على الساحة الدولية من تطورات فى مجال المعاملات التجارية خلال السنوات العشر الماضية وقامت بمراجعة قواعد المصطلحات التجارية لسنة 2000 وإجراء بعض التعديلات والإضافات اللازمة عليها.
وقد يثار تساؤل عن أهمية الإلمام بمثل هذا التحديث فى مصطلحات التجارة الدولية وما إذا كان ذلك مؤثرا على العمل الجمركى، و لتوضيح ذلك لابد أن نشير إلى اتفاقية منظمة التجارة للقيمة (إتفاقية تنفيذ المادة السابعة من الإتفاقية العامة للتعريفات والتجارة) والتى تحدد قواعد وطرق التقييم الجمركى، فكانت الطريقة الأولى والأساسية في تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة هي طريقة قيمة الصفقة أى الثمن المدفوع فعلاً أو المتعين دفعه عن البضائع المستوردة عندما تباع بغرض التصدير إلى بلد الاستيراد، ويتم إحتساب هذه القيمة وفقاً للشروط والأحكام التى تنص عليها المادة الأولى بعد تسويتها وفقاً للمادة الثامنة ...
وتقسم المادة الثامنة تلك الإضافات أو التسويات إلى تسويات إجبارية ومنها : العمولات - السمسرة - تكلفة الحاويات - تكلفة التعبئة وقيمة المواد والخامات والمكونات والأجزاء الداخلة في إنتاج البضائع المستوردة محل التقييم والأدوات والأصباغ والقوالب والبنود المماثلة التي تم استخدامها في إنتاج البضائع المستوردة محل التقييم والمواد والزيوت والأصناف التي استهلكت في عملية إنتاج البضائع المستوردة وكذلك الأعمال الهندسية والتخطيطية والرسومات والنماذج والتصميمات التي استخدمت في إنتاج البضائع المستوردة محل التقييم بشرط أن تكون تم تنفيذها في بلد خلاف بلد الإستيراد، وجميع المبالغ التي يدفعها المشتري كعوائد أو مقابل رسوم ترخيص للبضائع المستوردة محل التقييم ، سواء تم الدفع مباشرة أو بطريق غير مباشر، إذا ما كان تحمل المستورد لهذه المبالغ شرط من شروط بيع البضائع المستوردة محل التقييم .
أما التسويات الإختيارية فقد نصت الإتفاقية في المادة الثامنة علي حرية كل دولة في تحديد إضافة أو إستبعاد المبالغ والقيم التالية من القيمة المحددة للأغراض الجمركية:
- تكلفة نقل البضائع محل التقييم إلي ميناء أو مكان الإستيراد.
- تكاليف الشحن والتفريغ والمناولة عن البضائع المستوردة محل التقييم.
- تكاليف التأمين علي البضائع المستوردة محل التقييم.
وبالنظر إلي هذه التكاليف الثلاثة نجد أنها تمثل جزءا من المدفوعات المتعارف عليها في المعاملات التجارية وهي من التكاليف التى قد تضاف إلى السعر وفقاً لقائمة مصطلحات غرفة التجارة الدولية ، ولكل دولة حرية إختيار التقييم المناسب لها، فبعض الدول تتخذ من السعر CIF أساساً للتقييم الجمركي بها والبعض الآخر يتخذ من القيمة FOB أساساً للقيمة الجمركية، وقد تركت الإتفاقية الباب مفتوحاً والحرية مطلقة لكل دولة في أن تضيف أو تستبعد عناصر هذه التكاليف للوصول إلي القيمة الجمركية ..و قد اختارت مصر أن تكون نقطة التقييم الجمركى DEQ بمعنى أن يتضمن السعر مصاريف النولون والتأمين الى ميناء الإستيراد بالإضافة الى مصاريف التفريغ.
وعند تحديث قواعد مصطلحات التجارة الدولية لسنة 2010 قامت غرفة التجارة الدولية بضم القواعد المتعلقة "بالتسليم"، بالإضافة إلى إختصار العدد الكلى للقواعد من 13 قاعدة فى ظل قواعد سنة 2000 إلى 11 قاعدة فقط فى ظل قواعد 2010. و بناءا عليه فانه تم الغاء المصطلح DEQ الذى يعتبر نقطة التقييم فى التشريع المصرى ...وقد قامت العديد من الدول بتعديل تشريعاتها بما يتفق مع النسخة الحديثة من مصطلحات التجارة الدولية 2010 ابتداءا من يناير 2011.
وفيما يلى ملخص للقواعد المستحدثة والقواعد الملغاه من مصطلحات التجارة الدولية
القواعد المستحدثة أدخلت المصطلحات الجديدة قاعدتين مستحدثتين وهما:
- التسليم فى محطة (الوصول) الطرفية DAT- delivered at Terminals
- التسليم فى المكان DAP - delivered at Place
وتعتبر هاتان القاعدتان بديلتان للقواعد الأربعة الواردة فى قواعد 2000 والتى تم الغاؤها وهى :
- DAF- delivered at Frontier
- DES-delivered Ex Ship
- DEQ- delivered Ex Quay
- DDU-delivered duty unpaid
وبهذا فإنه عندما يتم الإشارة إلى أحد قواعد (Incoterms 2010) فى عقود بيع البضائع الدولية تتحدد على أساسه الإلتزامات المتعلقة بأطراف العقد، و بالتالى فهذه القواعد الجديدة لا تهم فقط كل المتعاملين فى بيع وشراء البضائع، وخاصة شركات التجارة، والمصدرين والمستوردين، بل إنها تهُم أيضاً كل الذين يؤدون الخدمات المصاحبة للعمليات التجارية مثل:الناقلون البحريون والوكلاء الملاحيين ومتعهدى النقل متعدد الوسائط ومقدمى خدمات اللوجستيات وشركات التأمين والبنوك.
وقد قسمت قواعد Incoterms 2010 إلى قسمين من حيث الصلاحية للإستخدام مع وسائط النقل المختلفة :
- المجموعه الأولى وتتضمن قواعد المجموعة الأولى وعددها أربعة فقط، من الملاحظ أن نقطة إستلام الناقل للبضاعة ونقطة تسليمها إلى المرسل إليه، كليهما يقعان فى موانئ بحرية، بمعنى أن قواعد هذه المجموعة تخدم أساساً النقل البحرى والنقل عبر الممرات الملاحية الداخلية وهى : (FAS - FOB -CFR - CIF) .
- المجموعه الثانية وتصلح قواعد المجموعة الثانية وعددها سبعة قواعد للتطبيق بصرف النظر عن نوع وسيلة النقل المستخدمة، وبصرف النظر عن إستخدام وسيلة واحدة للنقل أو أكثر، ولايشترط بأى حال أن يكون النقل البحرى أحد هذه الوسائط. وبتعبير آخر فإن قواعد هذه المجموعة تصلح للتطبيق فى حالة النقل المتعدد الوسائط وهى : " EXW- FCA -CPT -CIP -DAT -DAP -DDP)
ويمكن تحديد كل من إلتزامات البائع والمشترى وفقا للقاعدتين الجديدتين من مصطلحات التجارة الدولية كالآتى:
يتم التسليم فى مكان الوصول المسمى بالقاعدتين الجديدتين DAT and DAP، على النحو التالى:
فى حالة القاعدة (Delivered at Terminals)DAT يكون البائع قد أوفى بإلتزامه بالتسليم عندما يضع البضاعة المنقولة تحت تصرف المشترى بعد تفريغها من المركبة فى المحطة المسماه سواء أكانت فى ميناء أو مكان الوصول المتفق عليه (كما كان عليه الحال فى ظل القاعدة الملغاه DEQ). و من المفاهيم المستحدثة فى قواعد المصطلحات التجارية المحلية والدولية 2010 (محطة الوصول) الطرفية.
إن المحطة الطرفية (Terminal) المسماه فى القاعدة DAT يمكن أن تكون ببساطة واقعة فى ميناء من الموانئ سواء أكان هذا الميناء بحرياً أو جوياً أو جافاً، أو نهرياً. كذلك يمكن أن تكون المحطة الطرفية مخازن أو محطة حاويات أو محطة سكة حديد أو محطة شاحنات.....إلخ. المصطلح DAT يعنى :
التسليم فى محطة النقل الطرفية....المحطة المسماه فى ميناء أو مكان الوصول
Delivered at Terminal … named terminal … at port or place of destination
يمكن إستخدام هذه القاعدة (DAT)، فى عقود بيع البضاعة، بصرف النظر عن نوع واسطة النقل المختارة لنقل البضاعة. كذلك يمكن إستخدامها فى حالة توظيف أكثر من واسطة نقل واحدة فى عملية النقل، مثل النقل من الباب إلى الباب والنقل متعدد الوسائط والمصطلح "التسليم فى محطة النقل الطرفية (DAT) ... "يذكر إسم المحطة سواء أكانت فى ميناء أو مكان الوصول" ، يعنى أن البائع يكون قد أوفى بإلتزامه بالتسليم، بمجرد تفريغ البضاعة من وسيلة النقل الواصلة، ووضعها تحت تصرف المشترى فى محطة نقل طرفية مسماه توجد سواء فى ميناء أو مكان الوصول المسمى.
ومن ثَم يتحمل البائع كافة المخاطر المتعلقة بتوصيل البضاعة وتفريغها فى محطة النقل الطرفية فى الميناء المسمى أو مكان الوصول النهائى وكلمة محطة نقل طرفية (Terminal) تشمل أى مكان لتلقى البضائع وتداولها والعناية بها، سواء كان مغطى أو بدون سقف، مثل رصيف الميناء أو مخزن أو مستودع أو ساحة حاويات أو محطة نقل طرفية للنقل الطرقى أو النقل بالسكك الحديدية، أو النقل الجوى. ومع ذلك إذا قصد طرفا العقد أن يأخذ البائع على عاتقه المخاطر والنفقات الناجمة عن النقل، أعمال المناولة، من محطة النقل الطرفية، إلى مكان آخر، لذلك فإن المصطلح (DAP) أو المصطلح (DDP) هو الملائم للإستخدام. والمصطلح (DAT) يلزم البائع بعمل التخليص الجمركى اللازم للتصدير. إلا أنه لا إلتزام عليه فى إتخاذ أى إجراءات جمركية لإستيراد البضاعة، أو سداد أى رسوم إستيراد تكون واجبة الأداء فى هذه الحالة.
الخصائص الأساسية للبيع بإستخدام القاعدة (DAT)
ويمكن تعريف البيع على أساس القاعدة (DAT)، بأنه بيع لبضائع، يلتزم بموجبه البائع بأن يقوم بتجهيز البضاعة المباعة، طبقاً لمقتضيات عقد البيع. ثم إتخاذ الإجراءات الجمركية الخاصة بالتصدير على نفقته ومسئوليته وعليه إعداد الفاتورة التجارية اللازمة فى هذا الشأن ويلتزم البائع بالتعاقد على نقل البضاعة على نفقته الخاصة ومسئوليته إلى المحطة الطرفية المسماه، سواء فى الميناء المتفق عليه أو المكان المختار للوصول إلى أى منهما. فإذا لم يتفق على محطة طرفية معينة. أو لم تحدد طبقاً للممارسات العرفية، فيجوز للبائع أن يختار المحطة الطرفية فى الميناء المتفق عليه أو المكان المعين للوصول بما يحقق الغرض المنشود. وعلى هذا يكون البائع قد أوفى بإلتزامه بالتسليم وفقاً للقاعدة (DAT) إذا:
- قام بتجهيز البضاعة وتعبئتها وتغليفها وإعدادها للنقل والتسليم، على نفقته الخاصة وتحت مسئوليته.
- قام بإتمام الإجراءات الجمركية الخاصة بتصدير البضاعة.
- تولى إبرام عقد النقل البضاعة على نفقته لتوصيلها إلى المحطة الطرفية المسماه داخل ميناء أو مكان الوصول المتفق عليه. ويتولى البائع توجيه الإخطار اللازم إلى المشترى لتمكينه من إتخاذ إجراءات الإستلام.
- ويتم التسليم إلى المشترى فى المحطة الطرفية بمجرد تفريغ البضاعة من وسيلة النقل بعد وصولها، ووضع البضاعة تحت تصرف المشترى فى التاريخ المتفق عليه أو خلال الفترة الزمنية المتفق عليها.
- يتحمل المشترى مخاطر هلاك أو تلف البضاعة، منذ وقت تسليمها إليه فى المحطة الطرفية المتفق عليها.
المصطلح DAP
التسليم فى مكان ..... (مكان الوصول المسمى)
Delivered at place …. named place of Destination
يمكن إستخدام هذه القاعدة (DAP)، فى عقود بيع البضاعة، بصرف النظر عن نوع واسطة النقل المختارة لنقل البضاعة. كذلك يمكن إستخدامها فى حالة توظيف أكثر من واسطة نقل واحدة فى عملية النقل، مثل النقل من الباب إلى الباب والنقل متعدد الوائط. والمصطلح "التسليم فى مكان (DAP) ... " سم مكان الوصول"، يعنى أن البائع يكون قد أوفى بإلتزامه بالتسليم، عندما توضع البضاعة تحت تصرف المشترى فوق وسيلة النقل الواصلة، على إستعداد للتفريغ فى مكان الوصول المسمى وهكذا يتحمل البائع كافة المخاطر التى قد تتعرض لها البضاعة أثناء رحلتها إلى المكان المسمى.
الخصائص الأساسية للبيع بإستخدام القاعدة (DAP)
يمكن تعريف البيع على أساس القاعدة (DAP)، بأنه بيع بضائع، يلتزم بموجبه البائع بأن يقوم بتجهيز البضاعة المباعة، طبقاً لمقتضيات عقد البيع. ثم إتخاذ الإجراءات الجمركية اللازمة للتصدير على نفقته الخاصة، وعليه إعداد الفاتورة التجارية اللازمة فى هذا الشأن ويلتزم البائع بالتعاقد على نقل البضاعة على نفقته الخاصة ومسئوليته إلى مكان الوصول المسمى، أو إلى النقطة المتفق عليها فى حدود المكان المسمى للوصول. فإذا لم يتم الإتفاق على نقطة معينة. أو لم تحدد هذه النقطة عن طريق الممارسات العرفية، فيجوز للبائع أن يختار النقطة التى تقع فى إطار مكان الوصول المسمى ويمكنها أن تحقق الغرض المنشود منها.
ويلاحظ أنه لا إلتزام على البائع تجاه المشترى فى إبرام عقد التأمين على البضاعة شأنه فى ذلك شأن المشترى الذى لا إلتزام عليه تجاه البائع فى إبرام التأمين أيضاً. ويتم التسليم بواسطة البائع، عندما يضع البضاعة تحت تصرف المشترى وهى لازالت على وسيلة النقل الواصلة، فى حالة جاهزة للتفريغ فى النقطة المتفق عليها فى مكان الوصول المسمى، فى التاريخ المتفق عليه أو خلال الفترة الزمنية المتفق عليها. ومن ثَم ينشأ إلتزام المشترى فى وجوب إستلامه البضاعة وبدء تحمله مخاطرها من تاريخ الإستلام. ويلتزم المشترى بتحمل ثمن البضاعة المباعه، ودفعها للبائع طبقاً لعقد البيع، وعليه تحمل أى نفقات تتعلق بالبضاعة منذ وقت تسليمها إليه، ويتحمل المشترى كذلك النفقات اللازمة لتفريغ البضاعة من وسيلة النقل تمهيداً لإستلامها، كما أن عليه أن يتحمل تكلفة الإجراءات الجمركية، والرسوم والضرائب وغيرها من المصروفات المطلوب دفعها بمناسبة عملية الإستيراد. وعلى هذا يكون البائع قد أوفى بإلتزامه بالتسليم وفقاً للقاعدة (DAP) إذا:
- قام بتجهيز البضاعة وتعبئتها وتغليفها وإعدادها للنقل والتسليم، وذلك على نفقته الخاصة وتحت مسئوليته.
- قام بإتمام الإجراءات الجمركية الخاصة بتصدير البضاعة.
- تولى إبرام عقد نقل البضاعة على نفقته الخاصة لنقلها إلى المكان المسمى للوصول. ويتولى البائع توجيه الإخطار اللازم إلى المشترى لتمكينه من إتخاذ إجراءات الإستلام.
- يتم التسليم إلى المشترى بمجرد وضع البضاعة تحت تصرفه وهى لازالت محمولة على وسيلة النقل الواصلة وفى حالة إستعداد للتفريغ فى النقطة المتفق عليها فى حدود مكان الوصول المسمى فى التاريخ المتفق عليه أو خلال الفترة الزمنية المتفق عليها.
- يتحمل المشترى مخاطر هلاك أو تلف البضاعة، منذ وقت تسليمها إليه.
- ونظرا لأهمية تقديم هذا التحديث الذى طرأ على المصطلحات التجارية الدولية للعاملين بالجمارك قام قطاع النظم و الاجراءات بإصدار منشور تعليمات رقم ؟؟؟ بتاريخ ؟؟؟ ليتم نشره و توزيعه على العاملين بالمواقع الجمركية .. وقمنا فى هذا المقال بعرض تفصيلى للمصطحات التى تم إضافتها لمتابعة أخر تحديث لغرفة التجارة الدولية حتى يتثنى للعاملين التحديد الدقيق لشروط تسليم البضاعة وبالتالى تحديد القيمة للأغراض الجمركية.
التسميات
معارف جمركية