وداعا عصر الشيكات والسداد النقدى

شهدت قاعة "كانيون" بفندق فيرمونت بالقاهرة، فى 23 يناير الماضي إفتتاح  فعاليات ورشة عمل (مزايا الخدمات الالكترونية المقدمة لكبار العملاء بمصلحة الجمارك)، برعاية شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "e-finance"، وبالتعاون مع مصلحة الجمارك. وقد شارك فى فعاليات الورشة عدد من قيادات الجمارك، كان على رأسهم الأستاذ أحمد فرج سعودي رئيس المصلحة، و مسئولي وزارة المالية ورؤساء وممثلى 24 بنك من المشاركين فى منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني وأكثر من 200  من رؤساء ومديرى الشركات العاملة فى مصر من كبار عملاء الجمارك بهدف استعراض مزايا نظام السداد الإلكتروني، بالإضافة لعرض الخدمات التى يُتيحها النظام الجديد على مجتمع الأعمال والتجارة.

  تأتي أهمّية الورشة في كونها تأكيداً على حرص مصلحة الجمارك على تطوير منظومتها الجمركية، باتباع أحدث الآليات والطرق التقنية والتكنولوجية الحديثة لمواكبة التطورات العالمية، خاصة في ظل النمو العالمي المتسارع في المُعطيات المعرفية، والمعلوماتية وانتشار شبكة الإنترنيت وغيرها من أدوات الإتصال الحديثة، ويأتي نظام "السداد الالكتروني" كواحد من أهم تلك الآليات المستحدثة الذى يمكن "المتعاملين" مع الجمارك من سداد الرسوم الجمركية وغيرها من المستحقات الحكومية الأخرى بمقار عملهم دون الحاجة للتوجه إلى فروع البنوك، بالإضافة إلى أنه يعمل على توفير الوقت والجهد فى إنجاز الأعمال، وتجنب مخاطر نقل الأموال، ويُعد نظام السداد الجديد واحداً من الأنظمة الحديثة التي تتبناها وزارة المالية، والبنك المركزي المصري، والذي أطلق عليه إسمCPS" " إختصاراً                  ?"corporate payment service" 

احمد فرج سعودى

فى البداية افتتحت الورشة بكلمة ألقاها الأستاذ احمد فرج سعودى رئيس مصلحة الجمارك.. أكد فيها على أن:" النظام الجديد يقدم تيسيرات عديدة لعملاء الجمارك، ممن لديهم حسابات جارية مودعة في بعض المنافذ الجمركية والتي تُستخدم حالياً في سداد المستحقات الجمركية، علي أية شحنات ترد بأسمائهم في تلك المنافذ دون غيرها.. في حين سيسمح هذا النظام لهؤلاء العملاء - والذين يزيد عددهم على 6000 عميل - بتغذية حساباتهم المالية لدى المنافذ الجمركية، ولدى البنوك المشتركة فى منظومة الدفع والتحصيل بصورة إلكترونية ودون إصدار أية شيكات ورقية واستخدام تلك الحسابات المالية في الإفراج عن أية شحنات ترد لهم في أي ميناء على مستوى الجمهورية، حيث ستعامل تلك الحسابات المالية باعتبارها حسابات مركزية على مستوى جميع موانئ الجمهورية".

وأضاف سعودى أن شركة تشغيل المنشآت المالية e-finance والمملوكة بالكامل للبنوك الوطنية، وضعت الأنظمة اللازمة للنظام الجديد، وأن مصلحة الجمارك قامت باختبار النظام الجديد للسداد الإلكتروني  وتدريب الكوادر البشرية على إستخدامه.

كما أشار سيادته إلى أن نظام ""CPS سيُسهم في تخفيض زمن الإفراج عن الشحنات الواردة من الخارج، بجانب تحصيل مستحقات الجمارك لحظياً، بدلا من الإنتظار عدة أيام لحين تحصيل الشيكات وتحويل قيمتها لحساب الخزانة الموحد، وفي نفس الوقت تحقيق فائدة ملموسة للمتعاملين مع الجمارك؛ حيث أن الشيك المصرفي مقبول الدفع له تكلفة يتحملها في النهاية المستهلك النهائي لتلك السلع والرسائل الواردة من الخارج".

 وأوضح أن مصلحة الجمارك تعمل على عدة محاور لميكنة أساليب العمل بالجمارك والمنافذ الجمركية وذلك في إطار"خطة لتخفيض زمن الإفراج الجمركى عن الواردات للوصول إلى الإفراج في يوم وصول الشحنات"، وأن من بين تلك المحاور "المدفوعات الإلكترونية" التي حققت نجاحاً ملحوظاً فى الفترة الأخيرة، حيث تم تحصيل نحو 175 مليار جنيه جمارك وضرائب من خلال الأنظمة الإلكترونية.

وعن أهمية نظام الدفع الالكتروني والمخاطر الناتجة عن عدم استخدامه، أضاف رئيس مصلحة الجمارك :" أن من أهم مزايا نظام الدفع الإلكتروني أنه يتيح خدمة السداد طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة، كما أن النظام يتميز بإمكانية الإستعلام عن الرسوم والضرائب المستحقة وتأكيد الدفع إلكترونياً، علاوة على أن العميل يُمكنه متابعة عمليات الدفع واستخراج التقارير كما أنه يُقدم أيضا كشف حساب أسبوعي للشركات عن حجم تعاملاتها، بالإضافة إلى أنه لا يوجد أدني خطورة من استخدام نظام السداد الإلكتروني لأنه تم تأمينه باستخدام تكنولوجيا تشفير عالية الكفاءة لضمان سرعة عملية الدفع، كما يتم التأكد من أن العملية تتم عن طريق الشخص المفوض فقط من قبل الشركة ولمدفوعات الشركة فقط .

 وقد كشف الأستاذ أحمد فرج سعودى عن أن المصلحة تهدف فى الفترة القادمة إلى إعتماد نظام التحصيل الإلكتروني بشكل رئيسي لتحصيل مستحقاتها بإعتبارها الوسيلة السليمة والآمنة للسداد.

وفى نهاية حديثه، قدم السيد رئيس مصلحة الجمارك شكره للقائمين على تنظيم الورشة، والسادة الحضور، وأكد على أن نجاح نظام الدفع الإلكتروني يعتمد على تضافر الجهود، والتعاون بين الجمارك والجهاز المصرفي المتمثل فى البنوك المشاركة فى منظومة السداد، وكبار العملاء والمتعاملين مع الجمارك.

على الجانب الأخر أشار إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ e-finance  فى كلمته إلى أن النظام الجديد يعتمد على شبكة إلكترونية تربط المنافذ الجمركية بالموانئ المختلفة في مصر مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي ومع أكثر من 1400 فرع بنكي تابع لـ 24 بنك تجاري في مصر، ومن خلال تلك الشبكة سيتم تداول كافة المعلومات عن رصيد تلك الحسابات المالية والخصم منها والإضافة إلكترونيا حسب الحاجة، وسوف يحصُل عملاء الجمارك علي شهادة بنكية بسداد تلك الرسوم والضرائب في كل مرة يتم فيها استخدام هذا النظام.

كما أكد أن شركة e-finance  هي أول شركة بمصر قدمت خدمة التحصيل الإلكتروني، فضلا عن أنها الشركة الوحيدة الحاصلة على شهادة الأيزو فى معالجة الحركات المالية الإلكترونية وهى من أكبر البوابات للمدفوعات والمتحصلات الإلكترونية فى جمهورية مصر العربية، وبما أنها شركة وطنية فإن مساهميها يتمثلون فى بنك الإستثمار القومي بنسبة (70%) والبنك الأهلى المصرى (10%) وبنك مصر (10%) وشركة بنوك مصر (10%). وأوضح سرحان أن الشركة تتبع نظام تشفير عالمى يؤمن ويحمى البيانات المالية لكافة المتعاملين بهذا النظام، ويتم هذا التأمين والتشفير بواسطة الحكومة المصرية والأمن القومي وأن البنوك المشتركة فى المنظومة هى المعنية بالتحصيل المالى وهى الضامن للإيرادات الحكومية وأن دور الشركة هو تقديم البيانات عن الدفع والتحصيل للبنوك، كما أثنى على دور البنك الأهلي  المصري باعتباره صاحب الفكرة، مؤكدا أن نظام السداد يرتبط ألكترونيا بكافة المنافذ الجمركية من خلال 1400 فرع بنكى تابع  لـ 24 بنك يعمل بمصر وفى كل مرة يتم التعامل بها من خلال النظام الجديد سوف يحصل العميل على شهادة بنكية تفيد سداده لمستحقات الجمارك أو الضرائب، وأضاف أن من بين المزايا المتعددة لهذا النظام هو أنه كلما زاد التحصيل الإلكتروني كلما استفادت الحكومة من ذلك وانتعش الوضع الإقتصادي لمصر.

على صعيد اخر تحدث عصام محمد على رئيس الإدارة المركزية للتطوير الجمركى عن ملامح التطوير التى أدخلتها الجمارك على قطاعاتها الجمركية والتبنى لمبدأ التخطيط الإستراتيجي والتحول الى الجمارك الالكترونية، حيث يرتكز التخطيط الإستراتيجي على عدة ركائز أولها الهيكل التنظيمى لمصلحة الجمارك عن طريق تقديم خدمة جيدة للعملاء والعمل على تحقيق مبدأ الشفافية والإلتزام به وإتباع إجراءات جمركية سهلة وميسرة للمساعدة على النهوض بالعملية الجمركية. كما أن التحديثات الجديدة على المنظومة الجمركية والتى من بينها الإلتزام بميكنة جميع القطاعات بالجمارك التي تهدف الى سرعة تبادل المعلومات فى مصلحة الجمارك المصرية والتى تحقق العديد من الأهداف من بينها سرعة الإفراج عن البضائع من الدوائر الجمركية وجعلها بوابات مرور وليست مخازن، بالإضافة إلى خفض تكاليف التخليص الجمركي على البضائع و سرعة الإفراج عنها، علاوة على الربط بين الإدارات الجمركية وبين المنظمات والهيئات العالمية المعنية مثل منظمة الجمارك العالمية ومنظمة التجارة العالمية. كما اشتملت عملية التحديث بالمصلحة على إنشاء إدارة المخاطر والمراجعة اللاحقة وإدارة الإفراج المسبق وخدمة كبار العملاء والإستعلام المسبق والكشف بالأشعة وتقديم الخدمات الجمركية على الإنترنت واستحداث آليات وأنظمة حديثة ومتطورة من بينها نظام "النافذة الواحدة" وخدمة السداد الإلكتروني للرسوم الجمركية، والذى يؤدى جميعها فى النهاية الى تجويد الخدمة المقدمة، والمساهمة فى  تقليل المدة الزمنية للإفراج عن البضائع والتى حققت الآن زمنا قياسياً مقارنة بالإجراءات السابقة والتى كانت أحيانا تصل فيها مدة الإفراج الى 23 يوما.

وعن دور التكنولوجيا فى مصلحة الجمارك، تحدث رؤوف حسين رشدي رئيس قطاع التكنولوجيا موضحا جهود القطاع فى إنشاء قاعدة بيانات متطورة، وربط جميع المواقع الجمركية على مستوى الجمهورية بشكل مميكن عن طريق خطوط ا?  "WAN". كما استعرض استراتيجية قطاع التكنولوجيا لمنظومة العمل المميكن داخل المصلحة، وقد أبرزها فى عدة نقاط تمثلت فى الإلتزام بالمعايير الدولية وفقاً لإتفاقيات منظمة الجمارك ومنظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى إتاحة الخدمة على مدار الساعة لكافة المتعاملين من خلال موقع المصلحة على الإنترنت. كما تناول فى عرضه الحديث عن مجموعة أخرى من الخدمات التى يقدمها قطاع التكنولوجيا ومن بينها خدمة التكامل مع المجتمع المينائى عن طريق تداول الرسائل الإلكترونية مع الجهات العاملة فى الموانئ والربط مع الجهات الرقابية الأخرى. وأضاف أن القطاع يهدف أيضا إلى ميكنة كافة المعاملات الجمركية وأنه يلتزم بدقة البيانات المقدمة وتوفير تقارير إحصائية لمتخذي القرار، وأبرز فى كلمته أن مصلحة الجمارك تعتمد فى كل ذلك على مجموعة من الكوادر الفنية من مهندسين شباب متميزين وعلى مستوى من الحرفية والإتقان. وعن مساهمة قطاع التكنولوجيا فى نظام التحصيل الإلكتروني أكد على أن للقطاع رؤية تتماشى مع الرؤية الجديدة لنظام الدفع الإلكتروني، وأوضح أن الجمارك أصبحت تتعامل مع شبكة الإنترنيت عن طريق خطوط ا? "WAN" داخلياً بين المواقع الجمركية وتتعامل مع نظام "CPS" والذى يعتمد أيضا على خدمات الإنترنيت وهى الخدمة الجديدة التى تتيح سداد الرسوم الجمركية للعملاء من مكاتبهم. كما نوه إلى أهمية نظام السداد الإلكتروني والعائدات الناتجة عن استخدامه فى التيسير على جمهور المتعاملين  من خلال تقليل الوقت والجهد وتجنب مخاطر الأموال والشيكات، وبالنسبة للقطاع الحكومى تمثلت فى سرعة وصول المبالغ  المحصلة لوزارة المالية.

وحول أهمية نظام السداد الالكتروني والعوائد التي يحققها النظام بصفة عامة أشار أحمد إسماعيل مستشار الجمارك بشركة e-finance أن الخدمة تحقق العديد من المزايا، ومنها أنها تتيح إمكانية سداد الرسوم الجمركية من فروع ا? 24 بنك المشترك في الخدمة، وكذلك إمكانية إتاحة الخدمة من خلال إحدى القنوات الإلكترونية التى يقدمها البنك لعملائه مثل (شبكة الإنترنت وخدمات الهاتف المتمثلة فى تسهيل المدفوعات المالية. ومن المزايا الأخرى الإفراج عن الشحنة فور إتمام عملية السداد دون التقيد بالموقع الجغرافي، بحيث أن الخدمة تتوفر فى أكثر من 1200 فرع بنك على مستوى القطر المصرى، كما أن الخدمة تسمح بعملية السداد سواء نقداً أو خصماً من حساب العميل وتتيح له خدمة الإستعلام والحصول على بيان تفصيلى بالشهادة الجمركية إلكترونياً عن أى شحنة من خلال أي فرع مصرفى مشترك فى الخدمة قبل عملية السداد، وبذلك فإن الخدمة تحقق فائدة مزدوجة للعميل وللجمارك؛ فهى بالنسبة للعميل توفر عنصر الأمان والسرعة مثل تجنب أخطار نقل الأموال النقدية والشيكات التى تكون أحيانا معرضة للسرقة أو الضياع ويأتي الهدف الآخر متمثلاً فى سرعة الإفراج عن البضائع وتجنب غرامات التأخير بالإضافة الى عدم التقيد بالسداد من داخل المنفذ الجمركى، أما بالنسبة للجمارك فالخدمة تعمل على تجنب مخاطر تحصيل الشيكات، كما أنه يمكن مراجعة جميع المتحصلات من نقطة مركزية واحدة وإضافة المبالغ المتحصلة إلى البنك المركزى بإسم الجمارك فى وقت قليل.

كما تحدث المهندس عمر خاطر مدير إدارة تطوير نظم السداد  في شركة e-finance عن كيفية الاشتراك في الخدمة وآلية تقديمها واهم مزاياها وفى البداية قال: إن أهم عوامل نجاح المنظومة هو تكاتف مؤسسات الدولة وخاصة وزارة المالية التي تسعى إلى تطوير نظم الدفع الالكتروني وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع البنك المركزي وباقي البنوك المشتركة في منظومة السداد الالكتروني بغرض استحداث قنوات جديدة للسداد من اجل تحقيق الهدف الأهم وهو التيسير على جمهور المتعاملين. وقد أكد على أن شركة e-finance تعمل حسب الضوابط التي تحددها المؤسسات الحكومية المتمثلة في البنك المركزي ومصلحة الجمارك والضرائب المصرية وذلك من اجل الاستخدام الأمن والفاعل للخدمة. وقال ان ميلاد فكرة نظام السداد الجديدة جاءت نتيجة رغبة كبار عملاء البنوك في وجود نظام يسمح لهم سرعة دفع مستحقاتهم الجمركية بعيدا عن الشق الروتيني والذهاب إلى البنوك لسداد تلك المستحقات أو التعامل بالشيكات البنكية، وقد استحداث هذه النظام للتيسير على جمهور المتعاملين لسداد الرسوم الجمركية والضرائب وأية مستحقات حكومية أخرى من مقار عملهم دون الحاجة للتوجه إلى فروع البنك، من اجل ادخار الوقت والجهد وتجنب مخاطر حمل الأموال والشيكات. وأضاف عمر خاطر أن الخدمة تقدم العديد من المزايا من بينها إتاحة خدمة السداد طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة، وعدم حاجة العملاء إلى التوجه إلى فرع البنك للسداد، بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عن الرسوم والضرائب المستحقة وتأكيد الدفع الكترونياً من خلال واجهات الخدمة، وكذلك إمكانية متابعة عمليات الدفع واستخراج التقارير وكشف حساب أسبوعي بتعاملات الشركة مع المنظومة، وأشار إلى  أن الخدمة توفر تكنولوجيا تشفير عالية الكفاءة لضمان مزيد من الضوابط الأمنية وسرية عملية الدفع. 

ومن جهة أخرى أكد محمد نجيب (رئيس مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية) أن زيادة الكفاءة المالية للمجتمع هو أحد المؤشرات الإقتصادية التى يستخدمها المجتمع الدولى لقياس مدى قدرة هذا المجتمع على النمو والتطور، وأنه كلما زاد معدل دوران الأموال باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى، كلما كان له مردود إيجابى على زيادة قدرة المجتمع فى إنتاج سلع وخدمات تعمل على خلق العديد من فرص العمل، الأمر الذى يؤدى الى زيادة فى دخل الفرد وبالتالي زيادة فى الناتج القومي المحلى وهو الهدف الذى تعاونت من أجله كل من شركة e-finance، ووزارة المالية، ولابد من تكاتف الجميع لتحقيق هذا الهدف .. ومساهمة من البنوك فى دعم الإقتصاد الوطنى فى المرحلة الحالية، صرح نجيب بأنه سيتم إعفاء العملاء من كافة الأعباء المالية المتمثلة فى الرسوم والعمولات وذلك نظير تقديم خدمة ا? ""CPS.

كما أشار إلى أن نظام المدفوعات الإلكترونى  سيسهم فى سرعة دوران النقود فى المجتمع والتى سوف تؤدى بدورها إلى سرعة دوران عجلة الأعمال الخاصة وإنعاش الإقتصاد الوطني بما يتيح المزيد من الوظائف وإرتفاع معدلات الناتج المحلى الإجمالي لمصر وهذا هو الدور الوطنى الذى تحتاجه مصر الآن.

وفى نهاية فعاليات الورشة تقدم رئيس مصلحة الجمارك أحمد فرج سعودى بكلمة شكر قال فيها: أكرر شكرى وتقديرى للسادة الحضور من شركة e-finance، وكبار العملاء، والجهاز المصرفى من البنوك المشاركة، وزملائي من مصلحة الجمارك، كاشفاً عن نية المصلحة فى التعاون مع شركة e-finance لتشكيل مجموعة مصغرة من الفنيين المتخصصين، على أن يتم الإعلان عنها وعن موقعها الإلكتروني للرد على إستفسارات الجمهور عن طبيعة الخدمة أو لمن يرغب الإشتراك فيها..