من المعروف أن الإعفاءات الجمركية أحد أدوات الدولة لتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من أهداف الخطة العامة.
بإلقاء نظرة عامة على الإعفاءات الجمركية الني تمت خلال العام المالي 2011 /2012 تلاحظ أن إجمالي الإعفاءات الجمركية قد بلغ (8.15.608.491) ثمانية مليارات وخمسة عشر مليون وستمائة وثمانية آلاف وأربعمائة واحد وتسعون جنيها وبنسبة ذلك إلى حجم المحصل من الضرائب الجمركية والذي يزيد عن (15) مليار جنيه يتضح أن الإعفاءات الجمركية تمثل نسبة (54%) من حجم الضرائب المحصلة
وتمثل الإعفاءات الجمركية الناتجة عن تطبيق قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية 186/1986حوالى ( 3.436.373.321جنيه) ثلاثة مليارات وأربعمائة وستة وثلاثون مليونا وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألفا وثلاثمائة واحد وعشرون جنيها بنسبة (43%) من حجم الإعفاءات الاجمالى تقريبا والباقي يتحقق من خلال الاتفاقيات الدولية وتذييلات التعريفة الجمركية وغيرها بنسبة (57%)تقريبا وبالرجوع إلى مفردات قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية رقم 186/1986يلاحظ أن أكبر حجم للإعفاءات الجمركية قد تركز فى الجهات الآتية:-
|
م |
الجهة |
حجم الإعفاء |
|
(1) |
إعفاءات شخصية فيما عدا المعاقين(مدني وعسكري
،وحملة الدكتوراه ، دبلوماسيون أجانب ومصريون) |
(2.182.757.219) ملياران ومائة واثنان وثمانون مليونا وسبعة
مائة وسبعة وخمسون ألفا ومائتان وتسعة عشر جنيها وهى تمثل أكبر نسبة إعفاء من
خلال قانون الإعفاءات الجمركية حيث تمثل (66%) |
|
(2) |
الإعفاءات الخاصة بالسفارات والمنظمات
الدولية |
(499.535.034) أربعة مائة وتسعة وتسعون
مليونا وخمسة مائة وخمسة وثلاثون ألفا
وأربعة وثلاثون جنيها بنسبة (1%) |
|
(3) |
النقل السياحي |
(187.762.741) مائة وسبعة وثمانون مليونا
وسبعة مائة وإثنان وستون ألفا وسبعمائة واحد وأربعون جنيها بنسبة (5,% ) |
وعليه فإننا عند بحث كيفية ترشيد الإعفاءات الجمركية فان الأمر يستلزم دراسة الإعفاءات الشخصية باعتبارها أكبر حجم إعفاءات يتم والذي بلغ نسبة(54%)من حجم الإعفاءات وبالاطلاع على الأصناف التي يتم إعفائها نجد أنها فى أغلب الأمر عبارة عن (خمور، سجائر،أدخنة،سيارات ركوب،وأشياء أخرى) وتمثل نسبة الخمور والسجائر، والأدخنة الحجم الأكبر من حجم الإعفاءات الشخصية نظرا لان كل راكب من العائدين والسائحين يحصل حاليا على أكثر من(1) لتر من المشروبات الروحية (خمور)،(200)جرام سجائر أو (25)سيجارا أو (200)جرام دخان وذلك طبقا لحكم المادة (7) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادرة بالقرار الوزاري 861/2005،علاوة على ما يتم شرائه بالسوق الحرة من خلال المبلغ المسموح به (200دولارأمريكى) والذي يستخدم أيضا في شراء خمور (3لتر) وأدخنة وبذلك يكون مجموع ما يحصل عليه الراكب من خمور معفاة من الضرائب الجمركية في حدود (4لتر) علاوة على السجائر والخمور في كل مرة عند العودة من الخارج....
وتتكرر هذه الإعفاءات عدة مرات خلال السنة كلما عاد الراكب من الخارج، وأن من يدعى أن هناك حد أقصى من عدد المرات التي يستفيد منها الراكب فهو لا يملك إثباتا لذلك حيث لا توجد وسيلة إحصائية دقيقة يمكن من خلالها ضبط عدد مرات استفادة الراكب من إعفاءات السوق الحرة ...ونشير إلى أن كمية كبيرة من هذه الأصناف تذهب إلى التجار للاستفادة من فرق السعر الكبير وقد لاحظت وزارة المالية مدى التأثير السلبي لهذه الإعفاءات ،ورغبة من السيد وزير المالية في الحد من هذه الظاهرة وترشيدا للإعفاءات فقد أصدر سيادته القرار 714لسنة 2011 والذي يؤدى إلى قصر الإعفاء المقرر للركاب على ما يرد صحبتهم وفى حدود (1لتر من المشروبات الروحية و200 جرام سجائر أو25سيجارا أو200جرام دخان ) ولا يسمح له بشراء هذه الأصناف من الأسواق الحرة إلا أنه نتيجة ضغوط من شركات الأسواق الحرة فقد تم إلغاء القرار المشار إليه بالقرار 736لسنة 2011 وبعد نحو 12 يوم فقط ونشير إلى أن بيع الخمور المعفاة لا يقتصر على الركاب القادمين من الخارج بل يسمح لكل من شركات السياحة بشراء خمور بتخفيض جمركي (300%بدلا من 3000%)، كما يسمح لخبراء الشركات الأجنبية وموظفي السفارات والقنصليات والمنظمات الدولية بشراء الخمور والسجائر والدخان مع الإعفاء الكامل. وهناك مؤشرات تدل على أن هذه الإعفاءات يتم استخدامها في غير أغراض الإعفاء المقررة.
هناك أيضا إعفاءات جمركية ضخمة لسيارات الركوب في مختلف المجالات والتي نرى ضرورة إلغائها حيث يساء استخدام هذه السيارات في غير أغراض الإعفاء، وعلى سبيل المثال سيارات الركوب السياحية (ليموزين) التي تستخدمها أصحاب الشركات وأقاربهم وغيرهم من الشخصيات العامة مثل الفنانين ولاعبي كرة القدم وممن يتمتعون ببعض المزايا والحصانات وكذا سيارات الركوب التي تعفى لشركات البحث والتنقيب عن البترول وتتم بغرض استخدامها في مجال العمليات والحقيقة أن من يستخدمها هم موظفو الشركات من المصريين والأجانب الذين ليس لهم صلة بعمليات التنقيب، وهذا يحتاج إلى إعادة دراسة هناك أيضا الإعفاءات التي تقررت بموجب التعريفة الجمركية لأجهزة المحمول، والقيمة المخفضة (5%)التي تقررت بموجب جدول التعريفة للسيارات الكهربائية التي تستخدم في ملاعب الجولف ،...وغيرها من الأصناف الترفيهية. ومن الغريب أن الدولة تبحث عن ترشيد الدعم الخاص على السلع الأساسية التي يحتاجها عامة الشعب والطبقة المتوسطة والفقراء مثل المواد البترولية والخبز والمواصلات العامة....إلخ. بينما يتم دعم الأغنياء عن طريق إعفاء السلع الترفيهية والسلع الضارة بالصحة كالخمور والدخان وكذا إعفاء السيارات الفارهة
فهل نجد نظرة جدية لترشيد الإعفاءات.!!
التسميات
مقالات