إتفاقيات كانكون هى إتفاقيات خاصة بعملية مواجهة تغيير المناخ فى البلدان النامية وإنشاء صندوق لمساعدتها. ولهذا أعتبر مؤتمر كانكون خطوة إلى الأمام ولكنها لا تكفى لإنقاذ كوكبنا من الأضرار الواقعة عليه. فقد عقد مؤتمرالأمم المتحدة لتغيير المناخ بمنتجع كانكون المكسيكى الهادئ على ساحل الكاريبي بمشاركة200 دولة لإقرار حزمة متوازنة من القرارات التى وضعتها حكومات العالم جميعها مجددا على الطريق نحو مستقبل منخفض الإنبعاثات وتعهدت بدعم تحرك عاجل لمواجهة التغييرات المناخية فى البلدان النامية وإنشاء صندوق لمساعدتها. وأظهرت حكومات العالم قدرتها على العمل معا تحت سقف مشترك، من أجل الوصول إلى إجماع حول قضية مشتركة، والإجماع على عملية تتسم بالشفافية والشمول من شأنها أن تخلق فرصة للجميع.
وأطلقت حكومات العالم إشارة واضحة بأنها تتحرك معا صوب مستقبل منخفض الإنبعاثات، واتفقت أن تكون مسئولة أمام بعضها البعض فى التحركات التى ستقوم بها صوب هذا الهدف، وفعلت ذلك على نحو سيشجع بلدان العالم قاطبة لأن تكون أكثر طموحا مع مرور الأيام.
ووافقت الدول المشاركة فى مؤتمرالأمم المتحدة على صيغة حل وسط قدمتها الحكومة المكسيكية، رغم إعتراضات بوليفيا...
ونصها "أن هناك حاجة ماسة لتخفيضات عميقة فى انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، لكنها لم تضع آلية لإنجاز التعهدات التى إلتزمت بها الدول".
وظلت مقاومة بعض الدول لبروتوكول كيوتو عقبة طوال المفاوضات ومع ذلك نجح الدبلوماسيون المشاركون فى التوصل الى حل وسط.
وقد وافقت بعض الدول التى كانت سبب لمعظم الإحتكاكات أثناء المفاوضات وهى اليابان والصين، الولايات المتحدة ولكنهم أعلنوا دعمهم لمشروع الإتفاقيات.
والواقع أن هذه الإتفاقيات كانت أقل بكثير من الصفقة الشاملة والطموحة التى أرادها كثير من الحكومات ونشطاء البيئة. لكنها تبقى قاعدة هامه ويمكن أن تبنى عليها هذه الصفقة(صفقة كانكون المناخية) والتى تعبرعما تم إنجازه وما لم يتم إنجازه بعد:
ما تم إنجازه:
•• تأسيس صندوق لتوجيه الأموال من الغرب إلى البلدان النامية.
•• إقرار رسمي بأن هناك حاجة إلى زيادة الإلتزامات الحالية بتخفيض الإنبعاثات. "تحديدإطار لدفع أموال لبلدان حتى لا تقطع غاباتها.
ما لم يتم إنجازه بعد:
•• تخفيضات أعمق للإنبعاثات.
•• آليات للتفاوض حول تخفيض الأعمال التى تؤدى للإنبعاثات.
•• تقرير الوضع القانوني لأي إتفاقية عالمية جديدة.
عناصر إتفاقيات كانكون
الإنبعاثات الغازية:
•• يعترف نص الإتفاق بأن الأمر يتطلب الإلتزام "بتخفيضات مهمة" في انبعاثات غازات الإحتباس الحراري، وذلك للحد من إرتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية أكثر من درجتين مئويتين، مقارنة مع ما كانت عليه قبل عصر التصنيع.
•• ومن أجل تحقيق الأهداف التي نصت عليها الدراسات العلمية، يجب على الدول الصناعية من هنا حتى العام 2020 تخفيض نسبة إنبعاثاتها الغازية بما بين 25 و40% عما كانت عليه في العام 1990.
•• هناك ضرورة لتكثيف الجهود من أجل التخفيض من نسبة الإنبعاثات الغازية المؤثرة في ظاهرة الإحتباس الحراري من أجل تحقيق هذه الأهداف.
على المدى الطويل:
•• ينص الإتفاق على"مراجعة دورية للأهداف على المدى الطويل" من أجل ضمان عدم إرتفاع درجة حرارة الكوكب أكثر من درجتين مئويتين مقارنة بعصر ما قبل الصناعة.
•• ستبدأ المراجعة الأولى في عام 2013 لكي تكتمل في عام 2015.
معاهدة كيوتو:
•• يجب الإستمرارفي المفاوضات لضمان ألا تكون هناك فترة فراغ بين المرحلتين: المرحلة الأولى من الإلتزامات والتي تنتهى في العام 2012 والفترة التي تليها، فنص معاهدة كيوتو الذي لايوضح إمكانية إضافة فترة تمديد بعد العام 2012 لا يطالب الدول الصناعية بتحديد تعهدات التخفيض من الإنبعاثات الغازية بالأرقام للفترة التالية.
المراقبة:
•• على الدول النامية وبالأخص ذات الإقتصاديات الصاعدة مثل الصين والهند، أن تقدم وفقاً لإمكانياتها، تقارير كل سنتين حول حجم الإنبعاثات الغازية المؤثرة في ظاهرة الإحتباس الحراري، وعن الإجراءات التي تتخذها للحد من ذلك.
•• تقدم هذه التقارير للدراسة والتحليل لهيئة دولية لها صلاحية في "التدخل" أوفي"فرض العقوبات" مع احترام تام للسيادة الوطنية.
مساعدة الدول النامية:
•• تأسيس صندوق أخضر "لدعم المشاريع والبرامج والسياسات في الدول النامية".
•• وعدت الدول المتقدمة في مؤتمر كوبنهاجن بجمع 100 مليار دولار بحلول العام 2020، ولكن لم يتم تحديد مصادر هذه الأموال.
•• تأسيس مركز تكنولوجيا المناخ وشبكة لتطويرالمعرفة في مجال تكنولوجيا البيئة في دول الجنوب.
حماية الغابات:
•• تبنى نص الإتفاق هدف "كبح إزالة الغابات والحد منها الذي يتسبب في ما بين 15و 20% من الإنبعاثات الغازية الإجمالية".
وقد نرى من نتائج إتفاقية كيوتو وهذه الإتفاقيات الإهتمام بالبيئة في مصرعلى مستوى الوزارات أوالهيئات المشرفة على البيئة بصفة عامة. وتشجيعا لتفاعل وزارة المالية ورد بالمذكرة الإيضاحية للتعريفة الجمركية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 184لسنة 2013 مسلسل(9)
•• تشجيع إستخدام بدائل الطاقة الكهربائية وترشيدها من خلال مصادر الطاقة غيرالمتجددة وتشجيعا للإستغلال الأمثل للموارد الطبيعية؛ ولإيجاد بيئة نظيفة، فقد تم إفراد فقرات محلية بفئة ضريبية منخفضة للأجهزة التي تعمل بمصادر الطاقة الجديدة أوالمتجددة مثل أجهزة الإنارة، الإشارة، ووحدات تبريد( شيلرز)، أجهزة إنارة LED.
ترى هل سيكون لتطبيق هذه الإتفاقيات التأثير المرجو منها على كوكبنا..!!!
التسميات
معارف جمركية