تعتبر مشكلة الأدوية المغشوشة مشكلة منتشرة على مستوى العالم وليست مقتصرة على بلد أو مناطق بعينها فهى موجودة في الدول المتقدمة وفي الدول النامية على حدِ سواء .
وتقدر منظمة الصحة العالمية ان مقدار إنتشار الآدوية المغشوشة يتراوح بين اقل من 1% في البلدان المتطورة و إلى أكثر من 30% في بعض البلدان النامية. يعرف القانون الأمريكي الأدوية المغشوشة بأنها تلك المواد التي تباع تحت مسميات. غير مرخص بها من قبل السلطات المختصة المخولة لذلك. والغش قد يتضمن المنتجات الدوائية (الأسم العلمي أو التجارى ) , وتقليد انتاجها بطريقه تبدو لناظرها أنها أصلية . والمنتج المغشوش قد يتضمن المنتجات:
أ- بدون المكونات الدوائية الفعالة.
ب- أو بكميات غير كافية منها .
ج- أو كميات أكثر من المطلوب منها.
د - أو بأغلفة مزورة.
تحذيرالخبراء:
حذر خبراء دوليون مستهلكي الأدوية المصنعة عالمياً من أن كميات ضخمة من الأدوية المزيفة والمغشوشة في مكوناتها تغرق أسواق العالم، بما في ذلك المنتجة من دول شرق آسيوية، والمصدرة عبر شركات أوروبية.. وهو ما يعني أن على المرضى ألا يتوقعوا دوماً شفاءً سحرياً من أمراضهم إذا تناولوها، وأن يحتاطوا عند شراء أي دواء.. ومع أن الظاهرة ليست جديدة فإن آلافًا من النيجيريين لقوا حتفهم في صمت في عام 1995 بسبب زيف عقار لعلاج مرض بأغشية الدماغ، إلا أنه ليست هناك مبادرات دولية كافية لوقف هذا الشبح المخيف الذي يهدد صحة مرضى العالم.
لقد باتت ظاهرة غش الأدوية كارثة خطيرة تستحق الوقوف أمامها لدق ناقوس الخطر والتحذير من انتشار "مافيا غش الدواء" والتي لا يدفع ثمنها إلاّ المريض الفقير، وتتزايد حالات الغش تلك يوماً بعد يوم ، حيث إنه مع زيادة نسبة الأمراض يتم المتاجرة بألالام البشر، فمثلا تشير الإحصائيات إلى أن 12 % من المصريين مصابين بفيروس الكبد الوبائي و8 % مصابين بأمراض الكلي و150 الف حالة إصابة سنويا بسرطانات مختلفة ومع ذلك تنتشر الأدوية المغشوشة.
فهل يتحمل المريض آلام مرضه أم يتحمل ثمن الدواء المغشوش الذي لا يشفيه بل يزيده مرضاً ؟
القضاء على المشكلة :
للقضاء على تلك المشكلة هناك إجراءات عديدة وعلى عدة مستويات يجب أن تُتخذ :
أولاً : على مستوى الحكومات :
- توفير الدواء بأسعار مناسبة حتى يكون متاحاً للأفراد محدودى الدخل.
- وضع قوانين للقضاء على تصنيع واستيراد وتصدير وتوزيع وبيع الأدوية المغشوشة .
- انشاء جهاز لمراقبة تداول الادويه والتفتيش على مراكز بيعها وتلقى الشكاوى من المواطنين وشركات انتاج الأدوية .
- تزويد هذا الجهاز المختص بالأشخاص الضروريين وتدريبهم على كيفية اكتشاف وفحص الأدوية المغشوشة .
- تفعيل التعاون بين هذا الجهاز وبين الأجهزة الأخرى بالدولة مثل الشرطة ومصلحة الجمارك.
- التأكد من تطبيق المعايير الدوائية المصرح بها .
- التأكد من اعدام الأدوية المغشوشة التي تم اكتشافها ومصادرتها.
- عقد اتفاقيات مع الدول الأخرى لمكافحة هذه المشكلة و تبادل المعلومات عن الأدوية المغشوشة والعمل على تشجيع التعاون الدولى مع المنظمات العالمية مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الجمارك العالميه والانتربول الدولى.
ثانياً : على مستوى الأجهزة المنظمة لتداول الأدوية :
- مراقبة مؤسسات الأدوية بشكل دورى للتأكد من إلتزامها .
- التأكد من أن كل المنتجات الدوائية مطابقة للمواصفات و تم تسجيلها والتصريح بها قبل طرحها في الأسواق .
- مراقبة الأسواق لمنع أي تجارة غير مشروعة في الأدوية .
- التعاون الوثيق مع الأجهزة الحكومية الأخرى التي تطبق القانون.
- توعية الجمهور حول مشكلة غش الأدوية ونصحهم بشراء الأدوية من المصادر المُعتمدة والمشروعة .
ثالثاً : على مستوى المستهلك :
ويعتمد دور المستهلك في التصدي لمشكلة الأدوية المغشوشة على :
- شراء الأدوية من الصيدليات المُرخصة فقط .
- الإصرار على الحصول على إيصال من الصيدلية عند شراء الأدوية .
- التحقق جيداً من أن الختم على غلاف الدواء صحيح .
- التأكد من أن الختم يوضح رقم التشغيلة ، تاريخ الإنتاج ، تاريخ انتهاء الصلاحية وإسم الشركة أو المصدر المًصنع للدواء .
- تبليغ الطبيب المُعالج عند عدم تحسن حالته أو حدوث أعراض جانبية بعد تناوله للدواء .
التسميات
مقالات