عفوا أيها القانون - عبد الناصر عز الدين

تعيش دول العالم اليوم في زمان ومكان صارت التفجيرات فيه من مفردات الحياة اليومية ومثلما تشكو بعض الاماكن في العالم من مخاطر تمرير السلاح والمخدرات وكشفها فهى تعاني من هذه المشكلة ولكن مع المتفجرات

فكلنا يعلم أن الكيماويات قد لعبت دورا هاما في تطور المجتمعات البشرية من خلال استخدامها المشروع في كافة الأنشطة، إلا أنها أدت فى الوقت نفسه إلى تعرض صحة الإنسان و بيئته إلى مخاطرعديدة

ولقد ازدادت التقنيات الحديثة تقدماً في هذا العصر وازدادت معها مصادر التلوث البيئي كماً وكيفا. إنها ضريبة التقدم الحضاري وفى ظل صعود التنظيمات الإرهابية حول العالم تحاول أجهزة الأمن تطوير أجهزة الكشف على المتفجرات، بعد محاولات الإرهابيين المستمرة تطوير أساليبهم لخداع تلك الأجهزة، وتمويه عبواتهم المتفجرة بشكل يمنع الأجهزة من اكتشافها، ما يساهم في نجاح مثل هذه النتظيمات الإرهابية في استهداف المواقع دون التمكن من كشفها، إلا بعد فوات الأوان.

ولا شك فى أن الجمارك باعتبارها نقطة الدفاع الأولى تواجه بدرجة كبيرة تلك المخاطر وتبذل جهودا غير عادية لاستهداف الشحنات التى قد تحوى تلك المواد الخطرة، وهى فى سبيل ذلك تسعى لاستطلاع كل ما هو جديد من تقنيات للكشف المبكر عن هذه المواد، واستخدام الأكثر فاعلية منها

لكن ينبغى ان نلتفت إلى أن الخطورة لا تقف الى هذا الحد وإنما يلزم بالضرورة الإنتباه إلى كم وتنوع تلك المواد الخطرة خاصة عند اساءة استخدام المشروع منها، الامر الذى يحمل الجمارك ليس فقط مراقبة تلك المواد التى تصل عبر موانيها بطرق مشروعة، وإنما يضع عليها عبء متابعتها والتأكد من إنها استخدمت فى أغراضها المشروعة.

كما أنه لم يعد سرا على أحد ان هناك من الإشعاعات النووية المحتمل دخولها عبر الموانئ الجمركية مما يدق جرس إنذار في حالة انبعاث خطورة الإشعاع النووي المميت. الأمر الذى يتطلب إلى وجود أجهزة الكشف عن تلك الإشعاعات النووية لاصطياد ما هو فوق المعدل الطبيعى المسموح به  

امور فى مجموعها تشكل خطرا على المجتمعات بصفة عامة وعلى أجهزة الدولة الرقابية والأمنية بصفة خاصة لما يتعرضون له نتيجة الاحتكاك والكشف عن هذه المواد

امور تتطلب اهتمام القانون باتخاذ تدابير وقائية ملزمة، كنقطة استباقية فى الكشف عن الخطر قبل وقوعه... امور تتطلب اهتمام القانون بأجهزة الدولة التنفيذية التى تتعرض لمثل هذه المخاطر..

أمور تتطلب اهتمام القانون بوضع عقوبات رادعة على مرتكبى مثل هذه الجرائم والحد من إطالة اجراءات المحاكمة حتى لا يفلت الجناة...

امور تتطلب وضع نظام معلوماتى متكامل لإدارة المواد الخطرة، حيث ان سوء التعامل معها سواء كان نتيجة الإهمال أو الجهل أو كليهما سيؤدى حتما إلى مخاطر لا تحمد عقباها...

خالص تحياتى