يعتبر الإهتمام بموضوع قواعد المنشأ من الموضوعات الهامة والمرتبط بقوانين حماية الملكية الفكرية وحماية المنتجين علي مستوي العالم ، وهو غاية في الأهمية لجميع أطراف التعامل في مجال التجارة الدولية كالمستوردين والمصدرين والمنتجين والمستهلكين ،وكذلك المنظمات و الجهات الحكومية و الدولية التي تعمل علي ضبط منظومة العمل في مجال المنشأ كمنظمة التجارة الدولية WTO و منظمة الجمارك العالمية WCO وهيئات ومصالح الجمارك علي مستوي العالم ، ويستمد العمل في المجال التطبيقي لقواعد المنشأ من الإتفاقية العامة لقواعد المنشأ ، وكذلك القوانيين والإتفاقيات و المعاهدات التجارية وكذلك التشريعات الدولية والمحلية ، فقانون الجمارك المصري يعتبر أن العناصر الثلاث المميزة للبضائع هي المنشأ ، مصدر البضاعة ،والقيمة ، لذلك فإن موضوع المنشأ سيظل من أهم العناصر في مجال التبادل التجاري و للعاملين في مجال الجمارك .
و قانون الجمارك المصري يوضح أن المقصود ببلد المنشأ البلد التي يتم فيها إنتاج المحصولات الزراعية أو السلع الطبيعية أو الصناعية ، ويحدد وزير الصناعة القواعد التي تحدد منشأ البضاعة إذا أدخلت عليها عمليات صناعية في غير بلد الإنتاج الاصلى .
واشترطت اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك إذا طلب أصحاب الشأن تمتع البضائع بإعفاءات أو معاملات تفضيلية طبقًا لأية اتفاقية تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها أن تكون هذه البضائع مستوفاة لقواعد المنشأ ومصحوبة بشهادة منشأ أو المستند الدال على المنشأ المحدد بالاتفاقية المطلوب تطبيقها.
و يعرف مصدر البضاعة علي أنه هو البلد الذي استوردت منه مباشرة، ويعتبر الترانزيت استيرادًا مباشرًا وإن كانت البضاعة عابرة بأكثر من دولة طالما لم يتم إجراء أي تعديل عليها يغير من صفتها. ( مادة 13 من اللائحة التنفيذية )
شهادة منشأ :
•• نموذج خاص لتحديد البضائع، تشهد فيه السلطة أو الهيئة المخٌولة لها بصلاحية إصدارها بوضوح أن البضائع التي تتعلق بتلك الشهادة منشؤها بلد معين.يمكن أن تشمل هذه الشهادة تصريحاً من قبل المصنع أو المنتج أو المورد (المزود) أو المصدر أو أي شخص مختص آخر.
•• تعتبر شهادة المنشأ بمثابة المستند الذي يحدد السلع، حيث تشهد السلطة المختصة بإصدارها بأن السلع المذكورة بالشهادة ذات منشأ معين. ويمكن أن تتضمن الشهادة أيضاً إقرار من المصٌنع أو المنتج أو المورد أو المصدر أو أي شخص ذو صلة بصحة هذه البيانات.
ما أهمية معرفة منشأ منتج معين؟
•• لتحديد ما إذا كانت السلعة المستوردة ستحصل علي المعاملة التفضيلية أم المعاملة غير التفضيلية.
•• لتطبيق أدوات وإجراءات السياسة التجارية مثل رسوم مكافحة الإغراق ،وإجراءات الحماية الأخرى،واستيفاء القيود الاستيرادية.
•• يستخدم منشأ السلع والمنتجات لتحديد كيفية معاملتها عندما تصدر أو تدخل إلي الأسواق ، حيث تحدد أية معاملة تفضيلية أو غيرها ستحظي بها السلعة بناء علي تقويم منشأها ومكوناتها ودرجة التصنيع التي لحقت بتا وفي أي بلد تمت هذه العمليات.
•• يفيد في التحقق من القيمة الحقيقية للسلع من خلال معرفة بلد المنشأ ، فالمنتج الأمريكي أو الألماني في الغالب ما يكون أغلي من مثيله من المنتجات الصينية أو الهندية ، ومن ثم تتحقق العدالة في تحصيل الرسوم الجمركية علي أساس التعريفة الجمركية المطبقة وقت الإفراج.
•• يستخدم المنشأ في أغراض التحليل الإحصائي لمتابعة حركة التجارة الدولية مع دول العالم.
•• يعتبر تحديد منشأ البضاعة بمثابة حماية للمستهلك ، والمنتج الوطني .
أنواع قواعد المنشأ:
(1) قواعد المنشأ للتجارة العامة ( غير التفضيلية):
وتعني القوانين والأنظمة والقرارات الإدارية ذات التطبيق العام التي تطبقها الدول لتحديد بلد المنشأ للبضائع و تستخدم لغايات تطبيق التعريفة الجمركية إحصائيات التجارة الخارجية لتطبيق القيود الكمية، مكافحة الإغراق، الرسوم التعويضية، علامات المنشأ ولغايات المشتريات الحكومية.
وهي تطبق علي كافة السلع المستوردة ، وتصدر هذه القواعد منظمة التجارة العالميةWTO بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية WCO ويتم تفعيل هذه القواعد وفقاً لبنود جدول التعريفة الجمركية .
المعايير العامة لتحديد المنشأ:
أولاً : البضاعة المنتجة كلياً/ أو المتحصل عليها بالكامل:
Goods Wholly produced or obtained
البضائع المنتج كلياً في بلد ما تعتبر من منشأ ذلك البلد، وتعتبر المنتجات التالية فقط بضائع منتجة كلياً في بلد معين:
•• المنتجات التعدينية المستخرجة من تربتها أو مياهها الإقليمية أو من قاع بحرها.
•• المنتجات الزراعية/ النباتية التي يتم حصادها وجمعها في ذلك البلد.
•• الحيوانات الحية المولودة والتي تربت في ذلك البلد.
•• المنتجات المتحصل عليها من حيوانات حية
•• المنتجات المتحصل عليها من الصيد البري أو صيد السمك في ذلك البلد.
•• المنتجات المتحصل عليها من الصيد البحري، والمنتجات الأخرى المستخرجة من البحر بواسطة السفن التي تعود لذلك البلد .
•• المنتجات المتحصل عليها من عمليات التصنيع علي متن سفن تابعة لذلك البلد (حصراً منتجات النوع الوارد ة في الفقرة السابقة).
•• المنتجات المستخرجة من التربة البحرية أو التربة التحتية خارج المياه الإقليمية لذلك البلد بشرط أن تكون لذلك البلد حقوق مطلقة لاستخدام تلك التربة أو التربة التحتية .
•• الخردة والنفايات الناتجة عن عملية التصنيع والمعالجة والمواد المستعملة المجمعة في ذلك البلد التي تصلح فقط لاستخراج مواد أولية.
•• البضائع المنتجة في ذلك البلد من المنتجات المشار إليها في الفقرات (من 1-9 )أعلاه فقط..
ثانياً : قاعدة التحول الجوهري
Substantial Transformation Criterion
•• مثل أشجار مصرية أرسلت إلي ليبيا حيث تم تشذيبها ونشرها إلي ألواح بمقاسات محددة ثم صدرت إلي إيطاليا حيث صنعت علي شكل أثاث (هنا يكون قد تم التحول الجوهري)
وهناك ثلاث معايير للتعبير عن التحويل الجوهري:
أ- معيار تغيير بند التعريفة الجمركية
change of tariff heading classification (CTH)
ب- معيار القيمة المضافة
Value added rule (ad-valorem), ex-factory
ج- معيار التصنيع أو عمليات المعالجة
Specific working or processing rule
لذلك فإن قاعدة العمليات الصناعية وعمليات المعالجة الكاملة.
وعموماً فإن تغيير البند الجمركي في بعض السلع يكسب المنشأ، وأيضاً قاعدة القيمة المضافة إذا وصلت لمستوي معين تكسب المنشأ، كما هو في الاتفاقيات التفضيلية وما تتضمنه من عمليات للتراكم.
أو ..
Maximum content of non originating materials
(2) قواعد المنشأ التفضيلية:
وهي التي تطبق بين الدول في مجال الاتفاقات التفضيلية والمعاملات التطبيقية في مجال الاستيراد والتصدير ، وهي القواعد المستخدمة لغايات إعطاء معاملة تفضيلية في تطبيق التعريفة الجمركية و/أو القيود الكمية علي السلع المستوردة من بلد معين أو بلدان معينة بموجب اتفاقات تجارة حرة أو بروتوكلات تجارية.
•• يجب أن تكون شهادات المنشأ أو غيرها من المستندات الدالة علي المنشأ والمستندات المصاحبة لها مصدقا عليها من السفارة أو القنصلية المصرية في البلد المصدر منها وفي حالة عدم وجود سفارة أو قنصلية مصرية يتم التصديق من أي تمثيل تجاري عربي بهذه البلد .
ويستثني من التصديق البضائع التي ترد في إطار الاتفاقيات الآتية:
• اتفاقية تيسير التبادل التجاري بين الدول العربية
• اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا)
• اتفاقية الشراكة المصرية الأوربية
• الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع دول الأردن وفي حالة تغير موقف هذه الدول يطبق مبدأ المعاملة بالمثل.
• ويستثني كذلك من التصديق المشار إليه، ما تنصص عليه لائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير.
•• ويجب أن يتم التحقق من صحة نماذج وتوقيعات و أختام الجهات المصدرة للمستندات المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المادة والمبلغة لمصلحة الجمارك." ( المادة 12 للائحة التنفيذية لقانون الجمارك)
"إذا طلب أصحاب الشأن تمتع البضائع بإعفاءات أو معاملات تفضيلية طبقاً لأية اتفاقية تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها فيتعين أن تكون هذه البضائع مستوفاة لقواعد المنشأ ومصحوبة بشهادة منشأ أو المستند الدال علي المنشأ المحدد بالاتفاقية المطلوب تطبيقها.
وفي حالة عدم استيفائها لذلك يتم سداد الضرائب والرسوم بالكامل، وعلي صاحب الشأن إذا طلب اللجوء إلي التحكيم سداد الضرائب والرسوم المقررة المتفق عليها بصفة قطعية وسداد الضرائب والرسوم المختلف عليها بصفة أمانة لحين صدور قرار تحكيم بشأنها. (اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، مادة 11)
إثبات المنشأ :
تخضع البضائع المستوردة لإثبات المنشأ (التحقق من صفة المنشأ) وفق قواعد المنشأ المتفق عليها في إطار المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية النافذة.
بصفة أساسية يتم إثبات المنشأ من خلال :
•• دلالة المنشأ (وهي تمثل الماركة أو العلامة التجارية ، وتتضمن بلد الصنع أو المنشأ علي لوحة معدنية مثبت بالجهاز أو الصنف وهي ما تعرف بالبلاكه ، أو إستيكر مصنوع من النسيج أو الورق ..ويتم التحقق من تلك الدلالة من خلال المعاينة الجمركية والمطابقة علي بيانات شهادة المنشأ)
(يجب وضع دلالة المنشأ علي البضاعة بشكل واضح وغير قابل للإزالة وفقاً لطبيعة البضاعة)
•• شهادة المنشأ - المعتمدة من الجهات المختصة.
يقصد بعبارة شهادة المنشأ ( certificate of origin ) نموذج معين لتحديد البضاعة تشهد فيه السلطة أو الهيئة المخولة بإصدارها صراحة بأن البضاعة التى تتعلق بها الشهادة هى من منشأ بلد معين ويجوز أن تتضمن هذه الشهادة أقرار من قبل المصانع أو المنتج أو المورد أو المصدر أو أى شخص معفى أخر أيضاً.(كيوتو - ف2 -تعريفات)
ويتطلب إثبات المنشأ تقديم المستندات الآتية ضمن المستندات المقدمة إلي الموقع الجمركي المختص بالإفراج:
•• قائمة أصلية (فاتورة)
•• كتالوج (إن وجد)
•• شهادة المنشأ الأصلية.أو
•• شهادة الحركة EUR.1 علي النموذج المعد لذلك بالملحق رقم 4 (اتفاقية الشراكة الأوربية) ، أو شهادة المنشأ العربية ، الكوميسا ...الخ
•• مستندات الرسالة المصاحبة.
التسميات
معارف جمركية