مبادرة للقضاء على التهريب بشكل نهائى - احمد ابو الحسن

اولا بعض التلميحات والتعريفات

(1) منظمة التجارة العالمية

انشات عام 1995 معنية بالقوانين الدولية الخاصة بالتجارة بين الدول الاعضاء وتعد هى الضامن وتعمل على انسباب التجارة باكبر قدر من السلاسة واليسر والحرية من اجل اقامة عالم اقتصادى يسودة الرخاء والسلام .

كذلك هى ضامنة للثقة والازدهار التجارى وذلك عن طريق تنفيذ السياسات والتعهدات التجارية المبرمة بين الدول الاعضاء .

كما ان الاتفاقات المنبثقة عنها تعد هى الاسس والقواعد القانونية للتجارة الدولية والتى تمثل عقود تكفل للدول الاعضاء حقوقا تجارية هامة بما يلزم الحكومات باستمرارية سياستها التجارية فى اطار يحقق مصلحة الجميع بما يصب فى مصلحة منتجى السلع والخدمات والمصدرين والمستوردين بهدف ادارة اعمالهم بنجاح بما يؤدى الى مصلحة ورفاهية الشعوب.

(2) شهادة CIQ ...

هى شهادة الفحص والجودة للمنتجات المستوردة ، وهى نتاج الاتفاقية المصرية الصينية والصادر لها قرار وزير التجارة رقم 257 لسنة 2010 .

وتصدر عن هيئة تفتيش حكومية صينية لصالح المصدر الصينى ...ومضمونها

ان السلع الواردة من الصين تمت مراجعتها من جانب الحكومة الصبنية من حيث محتويات الشحنات وكذلك السعر والجودة .

وتقدم هذة الشهادة الى الهيية العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية بمعرفة المستورد وتعد من مصوغات الافراج .

والكل يعلم انها فشلت فى تحقيق الرقابة المنشودة واصبحت ورقة اسمية لا قيمة لها خلت من مضمونها

(3) دفتر المرور الدولى الجمركى ( التريبتك )

هو وثيقة دولية يصدرها الاتحاد العالمى للرحلات والسياحة فى جينيف (AIT) او الاتحاد الاتحاد الدولى للسيارات فى باريس (FIA) وكلا الاتحادين يتبع المنظمة الدولية الامم المتحدة 

ويعد هذا الدفتر بمثابة وثيقة دولية تقبلها الجمارك فى كل بلدان العالم لدخول السيارات مؤقتا دون سداد الرسوم الجمركية مع سداد مقابل تعليق الضريبة حسب ما يحددة القانون الجمركى .

ويعد النادى المصدر لهذا الدفتر والمسجل كاحد الاعضاء فى الاتحاديين سالفى الذكر .

هو الضامن لتسديد الضرايب والرسوم الجمركية فى حالة مخالفة تلك السيارات.

ثانيا : الموضوع

كما ان هناك قاعدة لا عقوبة دون جريمة كذلك يقابلها لا اقلاع عن جريمة دون عقوبة مناسبة تكون رادعة .

لذلك داب ضعاف النفوس من المصدرين والمستوردين بصفتهم قطبى التبادل التجارى على اسغلال تغرات القانون او قصورة فى بعض النواحى لتحقيق مصالح شخصية ومكاسب غير شرعية حتى وان كانت على حساب ارواح البشر فى بعض الاحيان

من هنا ومما سبق سردة وبالتجربة العملية على ارض الواقع . ثبت فشل فكرة شهادة ciq رغم انها احادية لضبط صحة البيانات وجودة سلامة البضائع المستوردة من الصين....لذلك

ثالثا : مضمون المقترح

نقترح وجود وثيقة دولية مثل دفتر التريبتك تضمنها الحكومات تمثل اقرار وشهادة من الدولة المصدرة ان المصدر التابع لها قد استوفى جميع الاشتراطات الصحيحة بشان البضائع المصدرة من حيث دقة البيانات وصحتها من حيث المنشا والسعر والعدد والوزن والمكونات المدونة وتواريخ الصلاحية ولا تنطوى على غش تجارى او احتيال لحقوق ملكية فكرية وانها مطابقة للمواصفات الجودة والسلامة الصحية والبطرية والزراعية والصناعية والبيئية.

وان تكون احدى الجهات الحكومية مثل الهيية العامة للرقابة على الصادرات والواردات او الرقابة الصناعية متضامنة مع سلطات الجمارك فى توثيق هذة الشهادة .

على ان يتم تحصيل نفس الغرامات الموقعة على المستورد المخالف على المصدر نفسة وتحصل من جانب سلطات الدولة المصدرة لصالح دولة المستورد كما يستوجب اعادة تصدير السلع المخالفة على نفقة المصدر فى مقابل توفير البديل الصالح او رد قيمة الصفقة.

ولاحكام الرقابة يمكن ايداع قيمة الصفقة فى البنك المركزى للدولة المصدرة على ذمة الصفقة لحين ورود افادة من سلطات دولة المستورد بسلامة البضائع وتمام الافراج الجمركى عنها

وممكن ان يتم ذلك من خلال التفاوض بمقترح اتفاقية دولية فى هذا الخصوص تحت مسمى اتفاقية ( الالتزام التجارى وسلامة الصفقات )

مع منظمة التجارة العالمية بصفتها راعى تيسير التجارة الدولية ويتضح ذلك فى توصيات مؤتمرها المنعقد اخيرا فى بالى عام 2013 بالمزيد من تسهيل التجارة عن طريق اصلاح الوسائل المادية للاجراءات التجارية بهدف تسهيل التجارة الدولية بعيدا عن المعاملة الخاصة والتفاضلية .

وعليه

تكون جميع الدول الاعضاء فى منظمة التجارة الدولية ملتزمة قانونا كضامن عن جميع تصرفات واعمال مصدريها داخل حدودها ولها نفس الحقوق بالمثل من ضمان تصرفات مصدرى الدول الاخرى من قبل حكوماتهم .

وبما ان هذا لا يتنافى ولا يتعارض مع ما تنادى بة وانشات من اجلة منظمة التجارة العالمية وهو العمل على تيسير وتسهيل التجارة وازالة العوائق بين الدول لتنشيط التجارة وخدمة منتجى السلع والخدمات والمصدرين والمستوردين للوصول الى الهدف الاسمى وهو مصلحة ورفاهية الشعوب

والتى لن تتاتى الا بالقضاء على الغش والتدليس والتهريب.

لذلك يجب السعى جديا بان نتبنى هذا المقترح اما منظمة التجارة العالمية للوصول الى تفعيل هذة الاتفاقية الدولية ومن المعروف ان مثل تلك الاتفاقيات تنقاش بمعرفة برلمانات الدول الاعضاء قبل الموافقة عليها.

ولن يكون هناك اى رفض لانها تصب فى النهاية فى سلامة ورفاهية شعوب العالم وهو ما تتبناة منظمة التجارة العالمية ..

والا فمن يعترض فهو يتبنى سياسة اخرى قائمة على تدمير اقتصاديات دول اخرى والعبث بمقدرات وسلامة شعوبها بمنح الفرص لدخول البضائع المغشوشة والمقلدة والممنوعة عن طريق تهريبها

لذلك يجب ان نرفع شعار وداعا للتهريب... فكما نسعى الى صناعة نظيفة غير ملوثة للبيئة ، والى زراعة اورجينك بدون مبيدات.. كذلك حقنا فى تجارة عادلة بدون تهريب ولا غش.