انقذوا إقتصاد مصر

تظهر اهمية تقديم المستندات الاصلية للرسائل الوارد لضبط العملية الجمركية وإنهاء الأجراءات بصورة صحيحة وحرصاعلى تحصيل حقوق الخزانة العامة بصورة عادلة.

فى الاونة الاخيرة تلاحظ ان 80% من الفواتير المقدمة للجمارك مصطنعة (مزورة) إما بواسطة ماسح ضوئي أو صور ضوئية يتم اعتمادها من البنك بعد تعديل القيمة او التعاقد والتزوير فى جميع انواع الاستيراد (تجارى- صناعى- استخدام خاص). ويبرر اصحاب الشأن ومندوبيهم عدم تقديم الفواتير الاصلية - ان الرسائل الواردة للمصانع أو الأستخدام الخاص --- مخالفين بذلك نصوص قانون الجمارك ولائحتة التنفيذية.

حيث تنص المادة (23) من قانون الجمارك "على صاحب الشأن تقديم عقود الشراء او الفواتير الاصلية موضحا بها شروط التعاقد وكذلك المستندات المتعلقة بالبضاعة معتمدة من جهة تحددها او تقبلها المصلحة".

والمادة (30) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك التى الزمت المستورد تقديم اقرار القيمة بعد استيفاء بياناته مرفقا به فاتورة الشراء الاصلية معتمدة من الغرفة التجارية وغيرها من المستندات الاخرى المتعلقة بالبضاعة.

المادة (69) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك فقرة (ب) ان تكون المستندات المقدمة للجمارك اصلية عدا الافراج المسبق على ان يتم تقديم المستندات الاصلية عند الافراج.

اصحاب الشأن أومندوبيها اوالمخلصين الجمركيين لا يطبقون احكام قانون الجمارك الخاصة بتقديم المستندات الاصلية وذلك بالضغط على العاملين بقبول المستندات غير المستوفاه للشروط القانونية الوارد اعلاه باستخدام سلاح الشكاوى الملفقة والكيدية وبزعم عدم تعطيل الافراج وتعطيل عجلة الانتاج - وباستخدام اصوات عالية والتهديد لمن يتصدى لهم بحجة ان الاسعار الواردة بهذه المستندات غيرالاصلية - اسعار سبق قبولها. يوجد بجمارك الاسكندرية اكتر من ثمانية مجمعات منها اللوجستيات - المراكز المطوره - السيارات - الدخان وغيرها , وكل منها يعمل بنظام مختلف تماما عن الاخر والسبب عدم تطبيق القانون.

يبرر اصحاب الشأن ومندوبيهم تقدمهم بالفواتير غير الاصلية بأن الوارد (صناعى او استخدام خاص) وليس من الضرورى تقديم فواتير اصلية. وهذا مخالفا طبقا للمواد بعاليه.

على سبيل المثال ففي المنطقة اللوجستية الثالثة بالاسكندرية بمراجعة المستندات بالمرحلة الاولى وقبل تسجيل البيان الجمركى بدفتر (46) يتم رفض الفواتير المصطنعة ، وهنا امام المستخلص احد الاتجاهين:-

•• إما ان يترك المجمع ويذهب الى لوجستية اخرى او الى مركز جمركي مطور

•• وإما ان يتقدم بأصل الفاتورة فى اليوم التالى وفى هذه الحالة يتم تسجيل البيان الجمركى له ويتم تعديل القيمة لانه لم يسجل بدفتر (46) وذلك دون ان يحاسب المخالف طبقا لقانون العقوبات مادة (214) ومضمونها " ان كل تزوير او استعمال فى محرر رسمى يتم التقدم به لاى جهة حكومية يعاقب جنائيا بالسجن المشدد من ثلاث الى عشر سنوات".

يكمن الخطر فى تزوير الفواتير التى يترتب عليها اعفاء جمركي كامل او جزئي - حيث ان ممثلى أصحاب الشآن من مخلصين جمركيين لديهم الاجهزه والادوات والخبره فى اصطناع الفواتيير والتوقيع عليها توقيع حي كمحاولة لإثبات ان الفاتوره أصليه - ولكن بعد التحرى تجد ان هناك تلاعب سواء فى تاريخ او رقم الفاتوره او العنوان او الخط. لابد ان يكون هناك عقاب رادع حتى نحد من هذه الظاهرة التى انتشرت بشكل كبير في المعاملات الجمركية.

لا نبالغ اذا صرحنا اننا نكتشف يوميا الكثير من هذه الابتكارات الجديدة المتجددة للتزوير مع غياب تطبيق القانون.

•• بعض المواقع الجمركية تعطى غرامة مخالفة اجراءات 200 جنيه على الفواتير المصطنعة ويعد ذلك تشجيعا للتزوير. وهل هناك مادة في القانون الجمركي او اللائحة التنفيذية تنص على فرض مثل هذه الغرامة لمثل هذا النوع من التزوير المتعمد ؟؟؟

وكثيرا ما يتقدم المخلصين الجمركيين بفواتير مصطنعة ويطالبون الادارة بفرض غرامة 200 جنيه مخالفة اجراءات بسبب ان الفاتورة ليست اصلية بحجة ان هذا يحدث فى موقع آخر. وكأن هذا حق مكتسب -- يطالبون به !!!

كيف يحدث ذلك فى مؤسسة عريقة مثل مصلحة الجمارك؟ هل السبب هو غياب قانون الجمارك منذ تطبيق اتفاقية الجات؟

•• اتفاقيات واعفاءات كثيرة لصالح صاحب الشأن بتسهيلات كثيرة دون ان يقابلها اي عقوبات عند التجاوز او المخالفة.

•• مسارات (احمر- اخضر) دون محاسبة المخطئين من المخلصين او اصحاب الشأن.

فلابد ان نتعاون جميعا فى كل المواقع الجمركية - عاملين وقيادات - لإصدار قانون الجمارك الجديد مع التأكيد على علاج هذه المشاكل وتغليظ عقوبات المخالفة والتهريب بجميع اشكالة وانواعة (فعلي وحكمي).

ونقترح لحل هذه المشكلة:-

اولا:- التاكيد على عدم استجابة مديرى المناطق الجمركية جميعا لقبول مثل هذه المستندات المصطنعة (بدائل المستندات الاصلية).

ثانيا:- تشديد العقوبة على عدم تقديم المستندات الاصلية.

ثالثا:- ان نتعاون جميعا فى الجمارك المصرية عاملين وقيادات على سرعة اصدار قانون الجمارك الجديد.

حتى يمكن محاسبة جميع المخطئين سواء عاملين او متعاملين لكى نبنى مصرنا الجديدة بأن الله تعالى ونحقق ما نسعى الية من تقدم وتطور لخدماتنا وعدالة ضريبية.