لقد أردت بهذا الحوار أن أخرج عن الطريقة التقليدية للحوارات الصحفية بأن أجعل هذا الحوار حديثاً مع الأستاذ / عدلي عبدالرازق لنضع به معاً للجميع بعد مرور قرابة عشر سنوات علي التطبيق الفعلي لاتفاقية القيمة للأغراض الجمركية لمنظمة التجارة العالمية في مصر تفسيراً ومنهجية لعملية التقييم الجمركي والتي لا يزال الكثير من العاملين والمتعاملين لا يدركون الكيفية الصحيحة لها..
توجهت إلي لقاء السيد الأستاذ / عدلي عبد الرازق وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع النظم والإجراءات الجمركية وفي رأسي الكثير من الأسئلة حول موضوع التقييم وكيف يمكن أن يقوم رئيس قطاع النظم والإجراءات الجمركية من خلال هذا الحوار ومن خلال مجلة الجمارك بتقديم الدعم الفني للعاملين في قطاع العمليات الجمركية بل وكافة القطاعات الجمركية المختلفة حول هذا المجال الأهم من المجالات الجمركية التي هي حديث الساعة وموضوع غاية في الأهمية بل ينظر إليه الكثيرين علي أنه أصبح من أكثر وسائل التهرب الجمركي شيوعاً إذا لم تكن الإدارة الجمركية علي وعي كامل وتأهيل صحيح..
إن قطاع النظم والإجراءات الجمركية بالإضافة إلي مسئوليته عن دراسة وحل مشاكل العمل اليومية التي تقع في الجمارك المصرية وتعرض علي القطاع من كافة المواقع والقطاعات بل والجهات الخارجية .. هو القطاع المنوط به وضع سياسة ونظام واضح وثابت للتقييم الجمركي لذلك كان هذا اللقاء بغرض الخروج بتفسيرات واضحة وتعليمات من الشخص الذي يقع علي رأي العمل الفني في الجمارك المصرية والحوار معه بمثابة تعليمات رسمية وقرارات فعلية تنظم العمل وتشرح تفاصيله لكل العاملين.. لذلك كان هذا اللقاء وهذا الحوار ....
س: الأستاذ عدلي عبد الرازق رئيس قطاع النظم والإجراءات الجمركية أتشرف بأن أقوم بهذا الحوار مع سيادتكم علي صفحات مجلة الجمارك
ليكون هذا الحوار وسيلة جديدة تقوم بها مجلة الجمارك بمساعدة الزملاء في كل المواقع لإلقاء الضوء علي مشاكل وصعوبات ومعوقات التطبيق العملي لإتفاقية تنفيذ المادة السابعة من الإتفاقية العامة للتعريفات والتجارة والتي بعد أنضمام مصر لمنظمة التجارة العالمية بموجب القرار 72 لسنة 1995 أصبح نظام التقييم الجمركي الرسمي والواجب التطبيق هو نظام التقييم وفقا لإتفاقية تنفيذ المادة السابعة من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة والتي بدأ التطبيق الفعلي لها في الجماــرك المصريـة من 1/ 7/ 2001.. في نظر سيادتكم.. ما هي أهم المشاكل والصعوبات والمعوقات التي ظهرت منذ بدء التطبيق الفعلي لإتفاقية القيمة..
ج: شكراً لك، وأقول لك أنا أهلا بك في مجلة الجمارك.. وفي البداية أود أن أتناول الموضوع من ناحية ملاحظاتي عن الأداء العام للجمارك المصرية في عملية التقييم الجمركي خلال الفترة السابقة أي منذ بداية التطبيق الفعلي لاتفاقية القيمة للأغراض الجمركية قبل عشر سنوات وحتى الآن..
ما أريد أن اؤكد عليه.. للعاملين في مجال التقييم الجمركي هو الثقة في أن الجمارك لها الحق في التحقق من البيانات والمعلومات المقدمة لها وأن هذا ليس معناه أن تقوم بضم قيم جزافية لتصحيح ما تعتقد أنه خطأ ولكنه يعطيك الحق في التشاور مع المستورد للوصول إلي بيانات ومعلومات تقرر من خلالها..
س: هل سترفض قيمة الصفقة وتلجأ للطرق البديلة .. أم أنك لم تجد ما يمنع من قبول المستندات والقيم الموضحة بها بعد قيامك بالتحقق والدراسة..
ج: أريد أن اذكر الزملاء جميعاً بأن رفض قيمة الفاتورة (الصفقة) ليس جريمة أو خطأ، ولكنه إجراء لك كل الحق فيه وفي المقابل، للمستورد الحق في أن يطلب تفسير كتابي بأسباب الرفض، والطريقة التي سيتم بها تقييم الشحنة المستوردة موضوع التقييم ،وهذا التفسير يجب أن يكون صادقاً وأميناً ويتفق مع واقع الحال دون أي خلاف شخصي أو غيرموضوعي ..
بمعني أدق .. يمكنك أن ترفض قيمة الصفقة عند عدم توافر أي شرط من الشروط الواردة السابق ذكرها ويتم الانتقال إلي الطرق البديلة.. بشرط أن يكون لديك أسباب منطقية وموضوعية وتتفق مع ما ورد بالإتفاقية..
وهنا أريد أن أوضح أنه للأسف يوجد بعض الزملاء الذين لا يقومون بتوضيح أسباب رفض قيمة الصفقة، فمثلاً يكتب الزميل أنه قد تم رفض قيمة الصفقة لعدم توافر شروط المادة الأولي دون توضيح أين الخلل وأي من الشروط الأربعة الواجب توافرها لتطبيق المادة الأولي لم تتوافر وكيف.. وهل كانت حيثيات عدم التوافر متناسبة وتتفق مع التطبيق الصحيح للإتفاقية أم لا.. أريد أن يعي الجميع أنه في ظل إتفاقية التقييم الجمركي لا يوجد نسب مئوية أو قيم حكمية للقيمة الجمركية ولكن يتم قبول القيمة للأغراض الجمركية طبقا للقيمة المقر عنها صاحب الشأن والتي يجب أن تعبر بصدق عن السعر المدفوع الحقيقي والذي يتوافر فيه أحكام المادة الأولي والتسويات الواردة بالمادة الثامنة.
النقطة الثانية التي أحب أن أتحدث عنها بوضوح هي المنشورات السعرية التي تصدر عن قطاع النظم والإجراءات الجمركية والتي يتم إعدادها بمعرفة نخبة متخصصة من الزملاء في الإدارة العامة للتقييم الجمركي بالقطاع.. هذه المنشورات يتم إعدادها بعد دراسة مستفيضة وتفصيلية لصور الفواتير التي تحصل عليها هذه الإدارة وتقوم بتغذية قاعدة البيانات السعرية بها لكي تكون بمثابة معلومة سعرية يتم الاسترشاد بها عند دراسة الأسعار التي تتضمنها الفواتير المقدمة عن شحنات مطلوب تقييمها في المواقع المختلفة..
هذه المعلومات السعرية التي تتضمنها المنشورات السعرية هي التي تعطي القائم بعملية التقييم الأنطباع عن السعر الذي يقوم بدراسته وهل هو سعر منخفض أو يتماشي مع المستويات العامة للأسعار لهذا الصنف.. لذلك فعند الإستدلال بالبيانات السعرية الموضحة بالمنشورات والتيقن بأن أسعار الفواتير لاتمثل السعر المدفوع فعلاً فعلى مأمور التعريفة البحث عن سلع مطابقة أو مماثلة أو أي من الطرق البديلة حيث أن المنشورات الإسترشادية لاتمثل سلع مطابقة أو مماثلة ولايجوز الإقرار بأرقام المنشورات السعرية المسترشد بها على أنها أي من الطرق البديلة في التقييم،.
وأضيف علاوة علي ذلك أن هذه المنشورات تتضمن ما ورد للإدارة العامة للتقييم الجمركي من مكاتب التمثيل التجاري المصري في الخارج من أسعار ومعلومات سعرية وقوائم أسعار التصدير للشركات المنتجة للسلع والبضائع والأصناف الشائع ورودها من تلك الدول ويتم دراستها ومقارنتها بأسعار الفواتير للبيانات الجمركية السابق الإفراج عنها ..
ومن خلال هذه الدراسات تقوم الإدارة العامة للتقييم الجمركي بإصدار منشورات الأسعار الاسترشادية، والتي تتضمن جميعاً عبارة واضحة تفيد مع ملاحظة أن كل ما ورد بقوائم الأسعار أو المنشورات السعرية هي أسعار ومعلومات سعرية إسترشادية عند إجراء عملية التقييم ويتم ذلك بناءً علي أحكام الإتفاقية.. أما بالنسبة لمنشورات الأسعار الاسترشادية للخيوط بأنواعها والأقمشة والملابس والمنتجات النسجية بصفه عامه فنتبع نظام عالمي للوصول إلي هذه الأسعار وهو النظام التركي... وفي جميع الأحوال هناك تنسيق تام بين الإدارة العامة للتقييم الجمركي والمجتمع التجاري في التشاور من أجل الوصول إلي الأسعار الحقيقية.
س: واضح من حديث سيادتكم أن التطبيق الصحيح للإتفاقية هو الطريق الوحيد لتحقيق الفائدة للمجتمع التجاري والجمارك علي حد سواء...هل هذا صحيح أم أن الإتفاقية تعمل لتحقيق الفائدة للجمارك فقط.. أو المجتمع التجاري فقط ؟؟
ج: بالتأكيد.. التطبيق السليم للإتفاقية يحقق العدالة الضريبية.. ويحقق مصلحة جميع الأطراف..لأن أساس التقييم فيها مبني علي قيم حقيقية فعلية.. وليس قيم وهمية أو تخيلية أوهلامية ولا مجال للإجتهاد في أحكام هذه الاتفاقية عند تقدير القيمة للأغراض الجمركية.
س: فهمت من توضيح سيادتكم حول موضوع التشاور بين المستورد والجمارك أنه في ظل الإتفاقية أصبح للمستورد والمستخلص الجمركي دور في عملية التقييم الجمركي , ما هو هذا الدور الذي من خلاله يمكن للمستورد مساعدة الجمارك في عملية التقييم للأغراض الجمركية وكيف يمكن أن نراه علي أرض الواقع بصورة إيجابية..
ج: أعظم دور يمكن للمستورد أن يقوم به هو أن يكون إيجابياً في التعامل مع الإدارة الجمركية.. وذلك من خلال تقديم الفواتير الأصلية الحقيقية للشحنة..
أن يوضح أي تكاليف غير واردة بالفاتورة باقرار القيمة مما يعتبر ضرورياً عند حساب القيمة الجمركية طبقا للمادة الثامنة...
أن يعلم أنه مسئول قانوناً عن تلك البيانات لأنه يوقع بصحتها علي الإقرار الجمركي.
يجب عليه تقديم المستندات الحقيقية للتكاليف الداخلة ضمن وعاء القيمة للأغراض الجمركية والتي لم تتضمنها الفاتورة مثل التأمين والنولون ومصاريف التفريغ..
وأن يكون علي استعداد لتقديم كل ما يطلب منه من مستندات أخري مثل عقود البيع أو المراسلات مع المورد أو أي من المعلومات التي تمكن الإدارة الجمركية من تحديد القيمة للأغراض الجمركية.. هناك الكثير من التعاون الذي يقدمه المستورد أو المخلص الجمركي مما يدعم الجمارك في عملية التقييم الجمركي..
س: بما أننا نسعي لعمل دليل تقييم من خلال هذا الحوار مع سيادتكم، أريد أن أتخيل عملية التقييم منذ بدايتها.. تقدم المستورد أو مندوبه بالإقرار الجمركي لمكتب التقييم ومعه المستندات التي تثبت صحة القيمة المقر عنها وكافة المستندات التي يتطلبها الإفراج الجمركي عن هذه الشحنة.. ما هي توجيهات سيادتكم لرجل الجمارك القائم بعملية التقييم وكيف يقوم بصفة أساسية بعملية التحقق من صحة البيانات المقدمة له؟
ج: هناك أمرين يقوم بهما.. الأول يتعلق بالنواحي الشكلية والثاني يتعلق بالأمور الفنية والجوهرية.
ففيما يتعلق بالأمور والنواحي الشكلية يقوم بفحص المستندات المقدمة ويتأكد أنها مستندات أصلية ومعتمدة وقد تكون مصدق عليها، ومطابقة لأحكام المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير المصري.. وهناك الكثير من الأمور الشكلية داخل المستندات يستطيع من خلالها المثمن أن يثق في المستند أو أن يشك فيه، مثل طريقة كتابة التاريخ أو العنوان البريدي أو غير ذلك من الشكليات التي ترد بهاعادة مثل هذه المستندات التجارية..
أما عن الأمور والنواحي الجوهرية فهو أن يكون السعر المدفوع حقيقي وفعلي ويتماشي بصفة عامة مع الأعراف التجارية الدولية في ظل المنافسة الكاملة، كذلك يقوم المثمن بمراجعة قاعدة البيانات السعرية وقوائم الأسعار الاسترشادية وأسعار البورصة والمجلات العالمية وكافة المصادر السعرية الممكنة لكي يطمئن من أن الأسعار الواردة بالفواتير يمكن قبولها لأغراض تحديد القيمة الجمركية..
إذا خرج من هذه الدراسة بنتيجة إيجابية فيمكنه قبول قيمة الفواتير وتطبيق المادة الأولي.. أو اللجوء للطرق البديلة إذا كانت نتيجة الدراسة غير ذلك.. وعليه في هذه الحالة أن يستوعب تماماً شروط وأحكام تطبيق هذه الطرق وأن يعد مسودة للرد علي طلب المستورد بأسباب رفض قيمة الفواتير والكيفية التي تم بها تحديد قيمة الشحنة موضوع التقييم الجمركي.
س: فهمت من هذا أنه عند توافر الجوانب الفنية والجوهرية في سعر الصفقة والتي من خلالها يمكن أن نقول أن القيمة للأغراض الجمركية تتمشي مع الأعراف التجارية فيتم قبول قيمة الصفقة (مادة أولي ) بغض النظر عن توافر الجوانب الشكلية في الفاتورة تلك الجوانب التي ورد بيانها في المادة الثامنة من اللائحة الاستيرادية.
ج: المادة الثامنة من اللائحة الاستيرادية تنص علي : يشترط للإفراج عن السلع المستوردة أن تكون مصحوبة بفاتورة مدون بها اسم المنتج وعلامته التجارية إن وجدت وعنوانه ورقم التليفون/ الفاكس/البريد الإلكتروني وهذا قيد استيرادي يجب استيفاؤه وعدم توافرها يعد مخالفة استيرادية تستوجب العرض علي وزارة التجارة ، ولكن عدم توافر الجوانب الشكلية يكون بمثابة الضوء الأخضر للبدء في دراسة القيمة للأغراض الجمركية سواء من خلال قيمة الصفقة أو الطرق البديلة .
س: هل ترد إليكم مشاكل أو استفسارات لا يمكن الرد عليها أو إيجاد مرجعية لها في الإتفاقية من واقع التطبيق العملي؟
ج:عادة ان جميع الاستفسارات يتم الرد عليها وفي حالة وجود حالات استثنائية تحدث لاول مرة ولايوجد بالقطاع معلومات عنها يتم مخاطبة منظمة الجمارك العالمية أو منظمة التجارة العالمية حسب المشكلة المثارة وعند الرد يتم تعميمها بمنشورات.
س: هل هناك دور لمنظمة التجارة العالمية تساعد به الإدارات الجمركية في عملية التقييم الجمركي؟
ج: جمهورية مصر العربية عضو في منظمة التجارة العالمية منذ إنشائها ويتم التعامل معها من خلال وزارة الخارجية ووزارة التجارة الخارجية وتقوم الجمارك المصرية بمشاركة وفود هذه الوزارات في اجتماعات منظمة التجارة الدولية ومن خلال هذه الآليات وقنوات الأتصال نقوم بعرض أي مشاكل تعترض التطبيق الفعلي للاتفاقية..
س: هل هناك ما تود أن توجهه إلي العاملين بالجمارك من نصائح وأرشادات للعمل في التقييم الجمركي؟
ج: أود أن يتسلح الجميع بالعلم والمعرفة وأن يعطي كل زميل الكثير والكثير من الوقت والجهد لعمليات البحث والدراسة لكي يعرف أكثر، فالعلم هو سلاح رجل الجمرك وهو الذي يخلق التميز والإختلاف بين المثمن والمثمن، وأتمني أن يأتي اليوم الذي لا أري فيه تلك الملاحظات السابق ذكرها عن أخطاء التطبيق وأن يكون لديهم منهجية عادلة لعملية التقييم الجمركي تطبق علي الشحنات التي تخضع لأحكام الإتفاقية العامة لمنظمة التجارة العالمية وتلك التي لا تطبق عليها الإتفاقية مثل الترانسيت والأمتعة الشخصية والمناطق الحرة..
النصائح للزملاء والأبناء من مأموري التعريفة
- كما أود أن أتوجه ببعض النصائح للزملاء والأبناء من مأموري التعريفة من واقع خبرة 36 عام خدمة في مصلحة الجمارك:
- كن دائما واثق من نفسك ولاتخاف طالما عندك القدرة للرد على قرارك.. وعند دراسة القيمة للأغراض الجمركية يجب ملاحظة النقاط الهامة الآتية:
- أن يكون مدخلك لدراسة القيمة التأكد من السعر المدفوع في هذه السلعة وقت التعاقد وليس كم تساوي الان وقت التقييم.. وهذا هو الفارق بين التقييم طبقا للإتفاقية العامة لمنظمة التجارة العالمية والتقييم طبقا لإتفاقية بروكسل للقيمة .
- مقارنة القيمة المقر عنها والقيمة الموضحة بالفواتير ففي حالة الاختلاف بين القيمتين لابد من الاستعلام من صاحب الشأن عن أسباب الإختلاف واذا لم يقتنع الجمرك بمبرراته ولم يقدم المستندات الداله على هذا الاختلاف جاز للجمرك أن يرفض قيمة الصفقة لأنها تحتوي على قيم وهمية.
- أن يكون مأمور التعريفة عند رفض قيمة الصفقة مستعد للإجابة كتابةً عن الأسئلة الآتية:
- أ) أسباب رفض قيمة الصفقة.
- ب) الطريقة التي تم التقييم بموجبها.
وعند ذكر أسباب رفض قيمة الصفقة يراعى أن هناك ثلاثة أسباب تعطي الحق لمصلحة الجمارك رفض قيمة الصفقة وهى:
- أن لايكون هناك واقعة بيع فعلي مثلا ان تكون مرسلة كأمانة أو للعرض أو التخزين فقط .
- أن لايتوافر أحد شروط المادة الأولى ويراعى أن يذكر صراحةً أي شرط غير متوافر .
- أن يتأكد الجمرك من أن القيمة الموضحة بالفواتير لاتمثل السعر المدفوع فعلا ً.. حيث أن السعر المدفوع فعلا يجب أن يكون سعراً حقيقياً بأن يتمشى مع السعر العادل للتجارة الدولية.
هناك تأشيرات توضح من البعض على الإقرار الجمركي تعد مخالفة لأحكام الإتفاقية .. مثل
أ- نرفض قيمة الصفقة لعدم توافر الشروط الشكلية .. علماً بأنه ليس هناك شروط شكلية لقبول قيمة الصفقة.
ب- نرفض قيمة الصفقة لعدم توافر شروط المادة الأولى .. ولم يوضح ما هو هذا الشرط غير المتوافر .
ج- تقبل قيمة الصفقة بضم ........... ويتم تحسين سعر الفاتورة .
د- نرفض قيمة الصفقة لتدني الأسعار .. وتدني الأسعار ليس من أسباب رفض قيمة الصفقة ولكن أن يكون السعر الموضح بالفواتير لايمثل السعر المدفوع فعلاً سبباً لرفض قيمة الصفقة .
هـ - إضافة بعض التكاليف للوصول إلى القيمة للأغراض الجمركية بضم قيم حكمية مثل 2.5% تأمين و12.5% نولون و2% تفريغ .. وهذا من محظورات التقييم طبقاً للإتفاقية .والتقييم للأغراض الجمركية يجب أن يكون بموجب أحكام الإتفاقية تحت كافة النظم الجمركية سواءً وارد أو صادر أو نظم جمركية خاصة. فلا يجب التحجج بأن الوارد برسم الترانزيت أو المناطق الحرة بوضع قيمة مخالفة لأحكام الإتفاقية.
محتويات العدد ٤٦٢
- كلمة العدد دعوة للمشاركة
- مصلحة الجمارك ودورها فى دعم الثورة - أحمد سعودى
- غرفة الملاحة على مائدة الاستفسار- أحمد الطوبجى
- حوار مفتوح من أجل سلامة تطبيق اتفاقية القيمة - سحر شحاته
- الإنفلات والإنضباط الأخلاقى بعد الثورة - محمود أبو العلا
- رجال على خط المواجهة - محمد مرسى
- الإنترنت وانعكاساتها على العمل الجمركى - فاتن فهيم
- لا يكفى أن نحلم - عبد الناصر عز الدين
- أضواء على مسابقة التثثقيف الذاتى - حنان عليوه
- الوظائف القياديه - منى البسه
- الكشف بالأشعة - هشام قناوى
- الأحزاب السياسية - سامح الفرسيسى
- ندوات تثقيفية - عصام محمد على
- من أجل مصر العظيمة أفيقوا - أحمد الصياد
- طريق النجاح - نهى شلتوت
- أثار مصر بين الثورة والثروة - سلوى شحاته
- تأملات فى الشخصية المصرية - حمدى عبد الرحمن
- مكافحة الفساد فى ضوء اتفاقية الأمم المتحدة - محمد على اسماعيل
- المناقصات والمزايدات
- المكسرات وفوائدها الصحية - عصام نجم
- قوة التحكم فى الذات - أمانى كويلة
- مهارات التغيير - أمينة فرغلى
- مفاتيح الإبداع المهنى - صفوة والى
- تطوير مبنى إدارة تموين السفن - عبير صنديق
التسميات
حوار مع مسئول